97 اسماً على طاولة العلي لسد 34 شاغراً في «التجارة»
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن لجنة شؤون الموظفين في وزارة التجارة والصناعة رفعت الأسماء التي تم اعتمادها لسد شواغر الوظائف الإشرافية في الوزارة ضمن مسمى «مراقب»، و«رئيس قسم»، إلى الوزير الدكتور يوسف العلي.
وكانت لجنة شؤون الموظفين قد اجتمعت على مدى يومين متتالين نهاية الأسبوع الماضي، من أجل اعتماد أسماء الموظفين الناجحين في مسابقة الوظائف الإشرافية التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً، قبل رفع الأسماء إلى الوزير العلي لإصدار قرارات بها.
وقالت المصادر إن اللجنة رفعت أسماء نحو 37 مراقباً في حين أن المتوفر حالياً في الوزارة ضمن الشواغر 14 تقريباً، كما رفعت أسماء نحو 60 موظفاً لسد شواغر رؤساء الأقسام في حين أن المتوفر نحو 20 شاغراً فقط، مضيفة أن رفعهم إلى الوزير تم من أجل البت في هذه الأسماء وتسكين الشواغر في «التجارة».
واوضحت أنه في حال تم اعتماد الأسماء المطلوبة لسد الشواغر، سيتم تأجيل تسكين الأسماء المتبقية، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحين توافر الشواغر، إما عن طريق الهيكل الإداري للوزارة وإما من خلال تقاعد من تجاوز الـ30 عاماً من الخدمة في الوزارة.
علماً أنها المرة الأولى التي تقوم فيها لجنة شؤون الموظفين باختبار المرشحين للوظائف الإشرافية من خلال المقابلات الشخصية ومؤهلات المرشح، وهي خطوة في سبيل تقليل الاعتماد على الواسطة والمحسوبيات في انتقاء الأفضل في شغل الوظائف القيادية في وزارة التجارة.
والجدير بالذكر أن الوزير السابق عبد المحسن المدعج أحال 27 موظفاً في التجارة إلى التقاعد ممن تجاوزت خدمتهم 30 سنة، في حين أبقى على عدد ممن يشملهم القرار على رأس عملهم، وذلك لحاجة الوزارة إلى خدماتهم، وعدم وجود البديل عنهم.
وكانت لجنة شؤون الموظفين قد اجتمعت على مدى يومين متتالين نهاية الأسبوع الماضي، من أجل اعتماد أسماء الموظفين الناجحين في مسابقة الوظائف الإشرافية التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً، قبل رفع الأسماء إلى الوزير العلي لإصدار قرارات بها.
وقالت المصادر إن اللجنة رفعت أسماء نحو 37 مراقباً في حين أن المتوفر حالياً في الوزارة ضمن الشواغر 14 تقريباً، كما رفعت أسماء نحو 60 موظفاً لسد شواغر رؤساء الأقسام في حين أن المتوفر نحو 20 شاغراً فقط، مضيفة أن رفعهم إلى الوزير تم من أجل البت في هذه الأسماء وتسكين الشواغر في «التجارة».
واوضحت أنه في حال تم اعتماد الأسماء المطلوبة لسد الشواغر، سيتم تأجيل تسكين الأسماء المتبقية، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لحين توافر الشواغر، إما عن طريق الهيكل الإداري للوزارة وإما من خلال تقاعد من تجاوز الـ30 عاماً من الخدمة في الوزارة.
علماً أنها المرة الأولى التي تقوم فيها لجنة شؤون الموظفين باختبار المرشحين للوظائف الإشرافية من خلال المقابلات الشخصية ومؤهلات المرشح، وهي خطوة في سبيل تقليل الاعتماد على الواسطة والمحسوبيات في انتقاء الأفضل في شغل الوظائف القيادية في وزارة التجارة.
والجدير بالذكر أن الوزير السابق عبد المحسن المدعج أحال 27 موظفاً في التجارة إلى التقاعد ممن تجاوزت خدمتهم 30 سنة، في حين أبقى على عدد ممن يشملهم القرار على رأس عملهم، وذلك لحاجة الوزارة إلى خدماتهم، وعدم وجود البديل عنهم.
