اتحاد النقابات يدعو وزير الشؤون إلى مناظرة علنية حول قرار «مخاطبات جمعيات النفع العام»
| كتب غازي العنزي |استنكر رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر البريوج قرار مجلس الوزراء المتضمن طلب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم على كافة الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات والكيانات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بان تكون مخاطباتها للجهات الاخرى من خلال الوزارة فقط، وان تكون مخاطبة تلك الجهات لها عن طريق الوزارة ايضا التي بدورها تقوم بتسليمها معتبرا انه «قرار جائر ويعتبر تعديا على الاتفاقات والمعاهدات الدولية (الاتفاقية 87 والاتفاقية 98) التي صادقت عليها الكويت واصبحت جزءا من دستورها».
واضاف البريوج في تصريح صحافي ان هذا القرار «ما هو الا فرض للوصاية والقيود على الحركة النقابية الكويتية وسلبها اسسها ومنهجها الذي تسير عليه والسير بها إلى طريق التجسس وفرض الرأي والتدخل في شؤونها الداخلية من قبل الحكومة وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، لان الاتحادات العمالية والنقابات هم شركاء في الرأي وليس اتباعا لاي جهة كانت، وكان يجب على من اقترح هذا القرار معرفة اسس واصول الحركة النقابية والتمعن بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت والتي تمنح الحركة النقابية استقلاليتها وحريتها في ادارة جميع اعمالها وشؤونها الخاصة بها دون وجود لاي نوع من انواع الرقابة وفرض الوصاية والتقييد وليس لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اي حق في فرض تلك الوصاية على الحركة النقابية والتجسس عليها من خلال الاطلاع على تلك المخاطبات الخاصة بها». وزاد ان مثل تلك القرارات «اللامسؤولة تعيد الحركة النقابية إلى ايام البيروقراطية والروتين الذي لا طائل منه سوى تعطيل عجلة التطور والبناء في البلاد وفرض المركزية في ادارة شؤون البلاد»، مؤكدا ان مثل تلك القرارات الرجعية «ما هي الا تشويه لسمعة الكويت في المحافل الدولية التي كانت الكويت من الدول المتقدمة في حرية ابداء الرأي وحرية حركتها النقابية واستقلاليتها عن الحكومة والتي كانت تفتخر بها امام الدول في تلك المحافل وتعتز بسمعة حركتها النقابية الطيبة، ومن اجل ذلك فقد احتل اعضاء الحركة النقابية المراكز القيادية في الاتحادات العربية والدولية».
واضاف ان الحركة النقابية الكويتية «هي المقصودة في تلك القرارات العشوائية من بعض المسؤولين في الدولة والقانونيين الذين يتعمدون اختراق المعاهدات والاتفاقات الدولية والدستورية والتدخل بشكل صارخ في الحركة النقابية وان عدم احترامهم لهذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي اساءة لسمعة الكويت في جميع المحافل العربية والدولية ووأد للديموقراطية الكويتية».
ووجه البريوج «دعوة لمناظرة علنية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل والقانونيين الذين صاغوا هذا القرار واكدوا قانونية تنفيذه ورفعه لمجلس الوزراء بضرورة تطبيقه وان هذا القرار لا يخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ليعرف القياديون في البلاد وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء بعد هذه المناظرة من يريد ان يسيء لسمعة الكويت عربيا ودوليا ويبتر الحرية والديموقراطية واختراق الدستور».
واضاف ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ونقاباته التابعة له «غير ملتزمة بتنفيذ مثل تلك القرارات وغير مقيدة به لانها تمتلك الاستقلالية الكاملة التي تمنحها اياها الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتي صدقت عليها الكويت واصبحت جزءاً لا يتجزأ من دستورها، ويجب على مجلس الوزراء بان يقوم بالغاء هذا القرار واعادة الاستقلالية التامة للحركة النقابية الكويتية وعدم المساس بها، وان الاتحاد ونقاباته لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه هذا التعدي الصارخ والذي يمس صميم الحركة النقابية وستكون لنا وقفة جادة للتصدي لمثل هذا القرار».
ودعا الاتحادات العمالية والنقابات ومن يمسه هذا القرار إلى «حضور المؤتمر الخطابي الذي سيقيمه الاتحاد في السادسة من مساء الثلاثاء في مقر الاتحاد في ميدان حولي للرد على هذا القرار وتوضيح الحقائق وبيان ما يحتويه من مغالطات تمس الحركة النقابية وما تكفله لها المعاهدات والاتفاقات الدولية والدفاع عن حرياتنا وما يكفله لنا الدستور».
واضاف البريوج في تصريح صحافي ان هذا القرار «ما هو الا فرض للوصاية والقيود على الحركة النقابية الكويتية وسلبها اسسها ومنهجها الذي تسير عليه والسير بها إلى طريق التجسس وفرض الرأي والتدخل في شؤونها الداخلية من قبل الحكومة وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا، لان الاتحادات العمالية والنقابات هم شركاء في الرأي وليس اتباعا لاي جهة كانت، وكان يجب على من اقترح هذا القرار معرفة اسس واصول الحركة النقابية والتمعن بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت والتي تمنح الحركة النقابية استقلاليتها وحريتها في ادارة جميع اعمالها وشؤونها الخاصة بها دون وجود لاي نوع من انواع الرقابة وفرض الوصاية والتقييد وليس لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اي حق في فرض تلك الوصاية على الحركة النقابية والتجسس عليها من خلال الاطلاع على تلك المخاطبات الخاصة بها». وزاد ان مثل تلك القرارات «اللامسؤولة تعيد الحركة النقابية إلى ايام البيروقراطية والروتين الذي لا طائل منه سوى تعطيل عجلة التطور والبناء في البلاد وفرض المركزية في ادارة شؤون البلاد»، مؤكدا ان مثل تلك القرارات الرجعية «ما هي الا تشويه لسمعة الكويت في المحافل الدولية التي كانت الكويت من الدول المتقدمة في حرية ابداء الرأي وحرية حركتها النقابية واستقلاليتها عن الحكومة والتي كانت تفتخر بها امام الدول في تلك المحافل وتعتز بسمعة حركتها النقابية الطيبة، ومن اجل ذلك فقد احتل اعضاء الحركة النقابية المراكز القيادية في الاتحادات العربية والدولية».
واضاف ان الحركة النقابية الكويتية «هي المقصودة في تلك القرارات العشوائية من بعض المسؤولين في الدولة والقانونيين الذين يتعمدون اختراق المعاهدات والاتفاقات الدولية والدستورية والتدخل بشكل صارخ في الحركة النقابية وان عدم احترامهم لهذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي اساءة لسمعة الكويت في جميع المحافل العربية والدولية ووأد للديموقراطية الكويتية».
ووجه البريوج «دعوة لمناظرة علنية لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل والقانونيين الذين صاغوا هذا القرار واكدوا قانونية تنفيذه ورفعه لمجلس الوزراء بضرورة تطبيقه وان هذا القرار لا يخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ليعرف القياديون في البلاد وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء بعد هذه المناظرة من يريد ان يسيء لسمعة الكويت عربيا ودوليا ويبتر الحرية والديموقراطية واختراق الدستور».
واضاف ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ونقاباته التابعة له «غير ملتزمة بتنفيذ مثل تلك القرارات وغير مقيدة به لانها تمتلك الاستقلالية الكاملة التي تمنحها اياها الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتي صدقت عليها الكويت واصبحت جزءاً لا يتجزأ من دستورها، ويجب على مجلس الوزراء بان يقوم بالغاء هذا القرار واعادة الاستقلالية التامة للحركة النقابية الكويتية وعدم المساس بها، وان الاتحاد ونقاباته لن يقفوا مكتوفي الايدي تجاه هذا التعدي الصارخ والذي يمس صميم الحركة النقابية وستكون لنا وقفة جادة للتصدي لمثل هذا القرار».
ودعا الاتحادات العمالية والنقابات ومن يمسه هذا القرار إلى «حضور المؤتمر الخطابي الذي سيقيمه الاتحاد في السادسة من مساء الثلاثاء في مقر الاتحاد في ميدان حولي للرد على هذا القرار وتوضيح الحقائق وبيان ما يحتويه من مغالطات تمس الحركة النقابية وما تكفله لها المعاهدات والاتفاقات الدولية والدفاع عن حرياتنا وما يكفله لنا الدستور».
