«التشريعية» تبدأ مناقشة اقتراحات تنظيم التبرعات
الجيران: سنبحث تشكيل لجنة أسرية لمواجهة الطلاق بعد مستوياته العالية
عبدالرحمن الجيران
نبيل الفضل
• اقتراح الفضل لتنظيم التبرعات يحظر على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمعها والإعلان عنها والدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن
بين جمع التبرعات، وانشاء لجنة عليا من أقارب الزوجين للنظر في الاصلاح تفادياً لتفاقم حالات الطلاق وتعديلات على قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمضي اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية المقرر انعقاده غداً.
ويتصدر اقتراح تنظيم جمع التبرعات المقدم من النائب نبيل الفضل، واقتراح آخر يصب في الاتجاه نفسه مقدم من النائب عسكر العنزي جدول أعمال الاجتماع.
وجاء في الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب الفضل بخصوص جمع التبرعات: «وحتى لا تكون عرضة للفوضى ومخالفة النظام العام يحظر على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمع التبرعات والإعلان عنها، والدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن».
وأضاف:«وإعمالا لرقابة الدولة على جمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها تنشأ لجنة وزارية دائمة ومشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتكون اختصاصات اللجنة بوضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات والإعلان عن ذلك والدعوة إليها ووضع النماذج الخاصة بطلب الإذن لجمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها وتلقي طلبات الإذن بجمع التبرعات من الجهات المسموح لها بذلك ودراسة طلب الإذن بجمع التبرعات والتقرير برفضه أو الموافقة عليه أو تعديل بعض بنود هذا الطلب، ومراقبة جمع التبرعات بعد صدور الموافقة على جمعها، ومراقبة صرف التبرعات للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها وإقامة الدعوى الجزائية ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون».
وجاء في مذكرة اللجنة التشريعية للتعليق على اقتراح جمع التبرعات: «أن الفكرة جيدة وفي غالبية موادها لا تخالف الدستور، ولكن هناك ملاحظات مثلا تعديل الحظر، اذ تأتي في المواد المتعلقة به ( يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة إليها في الأحوال التالية، أن يكون ذلك لمعاداة دولة أخرى أو لأجل القيام بعمل عدائي تجاهها أو لدعم الغير ضدها أو يكون جمع التبرعات لصالح الجهات أو الجماعات المسلحة أو جمع التبرعات لأي تنظيم صنف بأنه ارهابي بالكويت أو خارجها ويحظر جمع التبرعات بغرض شراء أسلحة أو شراء أي مواد محظورة في القانون الكويتي أو يكون جمع التبرعات لصالح الأعمال الحربية خارج الكويت».
ودعت المذكرة إلى: «حذف المادة التي تنص على أن(جميع المسائل الخاصة بجمع التبرعات تصدر بقرار من رئيس اللجنة ولا تقبل هذه القرارات للطعن القضائي لتعارضها مع المادة 50 من الدستور لأن ذلك يعد انتقاصا من اختصاص السلطة القضائية )».
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» إن«تنظيم التبرعات أصبح الآن بيد الدولة خصوصا بعد الاجراءات الاخيرة، ولله الحمد التعاون والتفاهم متبادلان بين وزارة الشؤون واللجان الخيرية وذلك تطبيقاً للشفافية وضماناً لوصول المساعدات لمستحقيها».
وأضاف:«أما بخصوص الاقتراح برغبة الذي قدمته ويناقش في (التشريعية) غداً والذي ينص على تشكيل لجان من الاقارب لحفظ الأسرار وتقوية صلة الرحم والرغبة بجمع الاسرة وللنظر بالمشكلات والعمل على حلها فانه يأتي امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله ( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما )».
وذكر الجيران أن«تشكيل اللجنة الأسرية يأتي من اجل تدارك عدم التفاهم حتى لا تتعقد الأمور وتستعصي على الحل لا سيما بعدما وصلت احصائيات الطلاق الى مستويات عالية».
ويتصدر اقتراح تنظيم جمع التبرعات المقدم من النائب نبيل الفضل، واقتراح آخر يصب في الاتجاه نفسه مقدم من النائب عسكر العنزي جدول أعمال الاجتماع.
وجاء في الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب الفضل بخصوص جمع التبرعات: «وحتى لا تكون عرضة للفوضى ومخالفة النظام العام يحظر على الشخص الطبيعي أو المعنوي جمع التبرعات والإعلان عنها، والدعوة لها بأي وسيلة كانت دون حصوله على إذن».
وأضاف:«وإعمالا لرقابة الدولة على جمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها تنشأ لجنة وزارية دائمة ومشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتكون اختصاصات اللجنة بوضع الشروط واللوائح والقرارات الخاصة بجمع التبرعات والإعلان عن ذلك والدعوة إليها ووضع النماذج الخاصة بطلب الإذن لجمع التبرعات والإعلان عنها والدعوة إليها وتلقي طلبات الإذن بجمع التبرعات من الجهات المسموح لها بذلك ودراسة طلب الإذن بجمع التبرعات والتقرير برفضه أو الموافقة عليه أو تعديل بعض بنود هذا الطلب، ومراقبة جمع التبرعات بعد صدور الموافقة على جمعها، ومراقبة صرف التبرعات للمستفيدين سواء في داخل الكويت أو خارجها وإقامة الدعوى الجزائية ضد كل من يخالف أحكام هذا القانون».
وجاء في مذكرة اللجنة التشريعية للتعليق على اقتراح جمع التبرعات: «أن الفكرة جيدة وفي غالبية موادها لا تخالف الدستور، ولكن هناك ملاحظات مثلا تعديل الحظر، اذ تأتي في المواد المتعلقة به ( يحظر جمع التبرعات أو الاعلان عنها أو الدعوة إليها في الأحوال التالية، أن يكون ذلك لمعاداة دولة أخرى أو لأجل القيام بعمل عدائي تجاهها أو لدعم الغير ضدها أو يكون جمع التبرعات لصالح الجهات أو الجماعات المسلحة أو جمع التبرعات لأي تنظيم صنف بأنه ارهابي بالكويت أو خارجها ويحظر جمع التبرعات بغرض شراء أسلحة أو شراء أي مواد محظورة في القانون الكويتي أو يكون جمع التبرعات لصالح الأعمال الحربية خارج الكويت».
ودعت المذكرة إلى: «حذف المادة التي تنص على أن(جميع المسائل الخاصة بجمع التبرعات تصدر بقرار من رئيس اللجنة ولا تقبل هذه القرارات للطعن القضائي لتعارضها مع المادة 50 من الدستور لأن ذلك يعد انتقاصا من اختصاص السلطة القضائية )».
وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة التشريعية النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ«الراي» إن«تنظيم التبرعات أصبح الآن بيد الدولة خصوصا بعد الاجراءات الاخيرة، ولله الحمد التعاون والتفاهم متبادلان بين وزارة الشؤون واللجان الخيرية وذلك تطبيقاً للشفافية وضماناً لوصول المساعدات لمستحقيها».
وأضاف:«أما بخصوص الاقتراح برغبة الذي قدمته ويناقش في (التشريعية) غداً والذي ينص على تشكيل لجان من الاقارب لحفظ الأسرار وتقوية صلة الرحم والرغبة بجمع الاسرة وللنظر بالمشكلات والعمل على حلها فانه يأتي امتثالاً لأمر الله تعالى بقوله ( وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من اهله وحكماً من اهلها ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما )».
وذكر الجيران أن«تشكيل اللجنة الأسرية يأتي من اجل تدارك عدم التفاهم حتى لا تتعقد الأمور وتستعصي على الحل لا سيما بعدما وصلت احصائيات الطلاق الى مستويات عالية».
