حكم بإلزام رئيس شركة سابق بإعادة 2.7 مليون لشركة مدرجة
أصدرت محكمة الاستئناف حكما ألزمت بموجبه رئيسا سابقا و أعضاء في مجلس ادارة شركة مدرجة، متضامنين بأن يؤدوا لشركة مدرجة مبلغا وقدره 2.7 مليون دينار وألزمتهم المصروفات عن الحكم المستأنف ومبلغ 200 دينارمقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وفي التفاصيل التي رواها مصدر لـ «الراي» أنه ثبت للمحكمة من مستندات النزاع ومن تقريري الخبرة أمام محكمة أول درجة، أن رئيس مجلس ادارة الشركة (سابقا) ونائبه و أحد أعضاء مجلس الادارة أصدروا لمحامي الشركة توكيلات لمباشرة أعمال قانونية أسندت إليه، وقاموا بتحويلات مبالغ من حساب الشركة لدى بنك محلي، وشركة تابعة بلغت 2.738 مليون دينار لحساب المحامي.
وقد تم إدراج تلك المبالغ المحولة لحساب المحامي في ميزانية وحسابات الشركة ضمن الأرصدة المديية لحين التوصل للمستندات المؤيدة لتلك المبالغ ومن ثم المحاسبة عنها في الحسابات الختامية، إلا أن جميع الاوراق خلت من تقديم أي مستندات عن الأعمال التي تمت لصالح الشركة مقابل هذه المبالغ المحولة من حساب الشركة لحساب المحامي.
وقد تم إدراج تلك المبالغ المحولة لحساب المحامي في ميزانية وحسابات الشركة ضمن الأرصدة المديية لحين التوصل للمستندات المؤيدة لتلك المبالغ ومن ثم المحاسبة عنها في الحسابات الختامية، إلا أن جميع الاوراق خلت من تقديم أي مستندات عن الأعمال التي تمت لصالح الشركة مقابل هذه المبالغ المحولة من حساب الشركة لحساب المحامي.
