تراجع الخام الكويتي إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات يقلب التوقعات
انهيار جديد للنفط يجعل العجز البعيد... قريباً!
موقع للنفط الصخري في كولورادو حيث لا يزال الإنتاج صامداً رغم تراجع الأسعار (أ ب)
• هل يدفع تراجع الأسعار «أوبك» إلى التوافق على استراتيجية جديدة في 4 ديسمبر؟
سجّل سعر النفط الخام الكويتي تراجعاً قياسياً جديداً منذ ست سنوات، ما جدّد المخاوف من وقوقع الميزانية الكويتية في العجز هذا العام، خلافاً لتقديرات وكالات التصنيف والعديد من المؤسسات الدولية، وآخرها صندوق النقد الدولي.
وانخفض سعر البرميل الخام الكويتي أول من أمس 1.04 دولار أميركي ليبلغ 35.92 دولار مقابل 36.96 دولار للبرميل في تداولات 13 نوفمبر الجاري وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.
ويقل السعر الحالي للخام بأكثر من 9 دولارات عن السعر التقديري المحدد في الموازنة العامة للدولة عند 45 دولاراً، كما أنه يقل كثيراً عن السعر الكافي لتعادل الميزانية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو 49 دولاراً للبرميل. وهذا يعني أن استمرار الأسعار عند المستويات الحالية في الأشهر المقبلة، أو انخفاضها أكثر، يجعلان العجز واقعاً لا مفر منه، خلافاً لكل التقديرات المتفائلة.
ومعلوم أن بيانات وزارة المالية كان قد أظهرت تحقيق فائض بنحو 2.72 مليار دينار خلال الفترة من 31 مارس وحتى 30 سبتمبر 2015 بعد خصم حصة «صندوق الأجيال القادمة»، لكن الوزارة أكدت تسجيل الميزانية «عجزاً نقدياً» للفترة نفسها بنحو 2.14 مليار دينار، باعتمادها طريقة جديدة تقوم على احتساب إجمالي «المصروفات النقدية للجهات الحكومية» والمستحقات التي لم يتم تنفيذها بعد.
وبما أن أسعار النفط قد تجاوزت الستين دولاراً في يونيو الماضي، فإن التراجعات الحالية تعني أن أرقام المالية العامة ستكون أسوأ في النصف الثاني من السنة المالية ما لم تطرأ تطورات إيجابية في الأسواق.
ويعزو الخبراء تهاوي الأسعار مجدداً إلى فائض المعروض، الذي يبدو أنه متجه إلى التزايد مع عودة إيران إلى السوق تدريجياً، وهو ما ينذر بالأسوأ ما لم تتفق دول منظمة «أوبك» على استراتيجية جديدة لدعم الأسعار. فهل في الأفق ما ينبئ بذلك؟
بحسب العديد من آراء المسؤولين النفطيين والمحللين فإن كل المؤشرات تستبعد اتفاق «أوبك» لوضع حد لمسلسل هبوط النفط المستمر في اجتماعها المقبل 4 ديسمبر 2016 من دون اتفاق جماعي يضمن التزام الدول المنتجة داخلها وخارجها بأي اتفاق يبرم، وهو ما يعني أن السعودية أكبر منتجي العالم والرقم الأهم في «أوبك» ستتمسك بالابقاء على سقف الانتاج في ظل النمو الكبير والمتوقع لعودة ارتفاع إنتاج بعض الدول المنتجة داخل «اوبك» كإيران والعراق، بالإضافة إلى ابقاء دول خارج المنظمة على انتاجها.
بالتأكيد الوضع يزداد سوءاً من دون اتفاق، وتأرجح الأسعار صعوداً وهبوطاً سيستمر من دون عوامل اساسية اللهم غير العوامل النفسية والأخبار من هنا أو هناك كعوامل نفسية،خصوصاً أن العوامل الرئيسية الأهم والمؤثرة على الأسعار فعلياً كما هي حتى لو تم تخفيض الانتاج من أوبك.
وهناك 3 متغيرات رئيسية اثرت الفترة الماضية على أسعار النفط عالمياً، أولها الحديث عن اقتراب ايران من رفع انتاجها بنهاية العام إذا ما عرفنا أن البيع اليوم سيكون للشهر المقبل أو بداية العام وهكذا حديث رغم انه غير عملي يبقى له تأثير على المشترين خصوصاً عندما يرتبط بعامل آخر أهم وقد يكون الأبرز وهو الفائض النفطي بالسوق والمقدر بنحو 2 إلى 3 ملايين برميل.
في حين يأتي العامل الثالث الذي أثر في مسلسل انحدار اسعار النفط خلال الأشهر الماضية وحتى اليوم وهو الارتفاع الكبير جداً في المخزون النفطي الأميركي لأول مرة والذي يصل إلى نحو885 مليون برميل مقارنة بـ330 أو 340 مليون برميل، وبالطبع هناك متغيرات أخرى لكنها تبقى أضعف تأثيراً أو هي وقتية فقط وليست مؤثرة بشكل كبير على السوق منها سعر الدولار أو انخفاض عدد الحفارات والامور البيئية وغيرها.
ومن هنا يتحول الصراع من خارج «أوبك» إلى داخلها عبر السعي ومحاولات الدفع إلى اتفاق بين دولها وخارجها على الالتزام بخفض الانتاج بضمانات مقبولة إذا ارادت الدول المنتجة ككل سعراً يرضيها، أما بخلاف ذلك فمن المستبعد ان تقبل بعض الدول وأبرزها السعودية المنتج الاكبر والاول عالمياً للنفط خفض انتاجها منفردة في ظل القناعة بأن حتى التزامها فقط لن يؤثر في السوق بالشكل المأمول في حين قد تستفيد الدول الأخرى غير الملتزمة بهكذا اتفاق، وبالتالي من المستبعد خفض الانتاج، هذا ما تشير إليه كل المؤشرات ما يعني ان الأسعار من دون ضبط للإنتاج ستستمر في طريقها إلى ما دون الـ 30 دولارا، ما يطرح تساؤلاً مهماً: هل تجبر الاسعار في القريب المنظور رافضي خفض الإنتاج طواعية قبوله غداً إجباراً؟
من المؤكد أن «أوبك» ودولها بين نارين أما ابقاء سقف الإنتاج كما هو، وكل يغني على ليلاه، أو ضمان تنفيذ أي اتفاق لضبط الإنتاج من دول أوبك وخارجها على الأقل لمحاولة عودة الأسعار لتدور حول 60 دولارا!
ويرى المراقبون أن الاتفاق مشروط بخفض إنتاج جماعي يشمل ايران والعراق وروسيا والمكسيك وبحر الشمال كأمر ضروري يتطلب ونقطة محورية لأي اتفاق!
مكاسب «موقتة» لخام برنت
رويترز- حققت أسعار خام برنت مكاسب أمس لكن بوتيرة أبطأ من اليوم السابق مع تلاشي علاوة المخاطر الناجمة عن هجمات باريس وعودة التركيز إلى تخمة المعروض العالمي من الخام والمنتجات البترولية.
وقال المحللون إن الأسعار ستظل منخفضة في الفترة المتبقية من العام وفي 2016 رغم هجمات باريس والغارات الفرنسية على تنظيم الدولة الإسلامية في سورية نظرا لاستمرار تخمة المعروض في أسواق النفط. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج 2015 يفوق الطلب بما بين 700 ألف و2.5 مليون برميل يوميا.
وارتفع خام برنت في العقود الآجلة خلال التعاملات سبعة سنتات إلى 44.63 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا اثنين بالمئة يوم الاثنين. وتراجع الخام الأميركي في عقد أقرب استحقاق عشرة سنتات إلى 41.64 دولار للبرميل.
وانخفض سعر البرميل الخام الكويتي أول من أمس 1.04 دولار أميركي ليبلغ 35.92 دولار مقابل 36.96 دولار للبرميل في تداولات 13 نوفمبر الجاري وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية أمس.
ويقل السعر الحالي للخام بأكثر من 9 دولارات عن السعر التقديري المحدد في الموازنة العامة للدولة عند 45 دولاراً، كما أنه يقل كثيراً عن السعر الكافي لتعادل الميزانية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو 49 دولاراً للبرميل. وهذا يعني أن استمرار الأسعار عند المستويات الحالية في الأشهر المقبلة، أو انخفاضها أكثر، يجعلان العجز واقعاً لا مفر منه، خلافاً لكل التقديرات المتفائلة.
ومعلوم أن بيانات وزارة المالية كان قد أظهرت تحقيق فائض بنحو 2.72 مليار دينار خلال الفترة من 31 مارس وحتى 30 سبتمبر 2015 بعد خصم حصة «صندوق الأجيال القادمة»، لكن الوزارة أكدت تسجيل الميزانية «عجزاً نقدياً» للفترة نفسها بنحو 2.14 مليار دينار، باعتمادها طريقة جديدة تقوم على احتساب إجمالي «المصروفات النقدية للجهات الحكومية» والمستحقات التي لم يتم تنفيذها بعد.
وبما أن أسعار النفط قد تجاوزت الستين دولاراً في يونيو الماضي، فإن التراجعات الحالية تعني أن أرقام المالية العامة ستكون أسوأ في النصف الثاني من السنة المالية ما لم تطرأ تطورات إيجابية في الأسواق.
ويعزو الخبراء تهاوي الأسعار مجدداً إلى فائض المعروض، الذي يبدو أنه متجه إلى التزايد مع عودة إيران إلى السوق تدريجياً، وهو ما ينذر بالأسوأ ما لم تتفق دول منظمة «أوبك» على استراتيجية جديدة لدعم الأسعار. فهل في الأفق ما ينبئ بذلك؟
بحسب العديد من آراء المسؤولين النفطيين والمحللين فإن كل المؤشرات تستبعد اتفاق «أوبك» لوضع حد لمسلسل هبوط النفط المستمر في اجتماعها المقبل 4 ديسمبر 2016 من دون اتفاق جماعي يضمن التزام الدول المنتجة داخلها وخارجها بأي اتفاق يبرم، وهو ما يعني أن السعودية أكبر منتجي العالم والرقم الأهم في «أوبك» ستتمسك بالابقاء على سقف الانتاج في ظل النمو الكبير والمتوقع لعودة ارتفاع إنتاج بعض الدول المنتجة داخل «اوبك» كإيران والعراق، بالإضافة إلى ابقاء دول خارج المنظمة على انتاجها.
بالتأكيد الوضع يزداد سوءاً من دون اتفاق، وتأرجح الأسعار صعوداً وهبوطاً سيستمر من دون عوامل اساسية اللهم غير العوامل النفسية والأخبار من هنا أو هناك كعوامل نفسية،خصوصاً أن العوامل الرئيسية الأهم والمؤثرة على الأسعار فعلياً كما هي حتى لو تم تخفيض الانتاج من أوبك.
وهناك 3 متغيرات رئيسية اثرت الفترة الماضية على أسعار النفط عالمياً، أولها الحديث عن اقتراب ايران من رفع انتاجها بنهاية العام إذا ما عرفنا أن البيع اليوم سيكون للشهر المقبل أو بداية العام وهكذا حديث رغم انه غير عملي يبقى له تأثير على المشترين خصوصاً عندما يرتبط بعامل آخر أهم وقد يكون الأبرز وهو الفائض النفطي بالسوق والمقدر بنحو 2 إلى 3 ملايين برميل.
في حين يأتي العامل الثالث الذي أثر في مسلسل انحدار اسعار النفط خلال الأشهر الماضية وحتى اليوم وهو الارتفاع الكبير جداً في المخزون النفطي الأميركي لأول مرة والذي يصل إلى نحو885 مليون برميل مقارنة بـ330 أو 340 مليون برميل، وبالطبع هناك متغيرات أخرى لكنها تبقى أضعف تأثيراً أو هي وقتية فقط وليست مؤثرة بشكل كبير على السوق منها سعر الدولار أو انخفاض عدد الحفارات والامور البيئية وغيرها.
ومن هنا يتحول الصراع من خارج «أوبك» إلى داخلها عبر السعي ومحاولات الدفع إلى اتفاق بين دولها وخارجها على الالتزام بخفض الانتاج بضمانات مقبولة إذا ارادت الدول المنتجة ككل سعراً يرضيها، أما بخلاف ذلك فمن المستبعد ان تقبل بعض الدول وأبرزها السعودية المنتج الاكبر والاول عالمياً للنفط خفض انتاجها منفردة في ظل القناعة بأن حتى التزامها فقط لن يؤثر في السوق بالشكل المأمول في حين قد تستفيد الدول الأخرى غير الملتزمة بهكذا اتفاق، وبالتالي من المستبعد خفض الانتاج، هذا ما تشير إليه كل المؤشرات ما يعني ان الأسعار من دون ضبط للإنتاج ستستمر في طريقها إلى ما دون الـ 30 دولارا، ما يطرح تساؤلاً مهماً: هل تجبر الاسعار في القريب المنظور رافضي خفض الإنتاج طواعية قبوله غداً إجباراً؟
من المؤكد أن «أوبك» ودولها بين نارين أما ابقاء سقف الإنتاج كما هو، وكل يغني على ليلاه، أو ضمان تنفيذ أي اتفاق لضبط الإنتاج من دول أوبك وخارجها على الأقل لمحاولة عودة الأسعار لتدور حول 60 دولارا!
ويرى المراقبون أن الاتفاق مشروط بخفض إنتاج جماعي يشمل ايران والعراق وروسيا والمكسيك وبحر الشمال كأمر ضروري يتطلب ونقطة محورية لأي اتفاق!
مكاسب «موقتة» لخام برنت
رويترز- حققت أسعار خام برنت مكاسب أمس لكن بوتيرة أبطأ من اليوم السابق مع تلاشي علاوة المخاطر الناجمة عن هجمات باريس وعودة التركيز إلى تخمة المعروض العالمي من الخام والمنتجات البترولية.
وقال المحللون إن الأسعار ستظل منخفضة في الفترة المتبقية من العام وفي 2016 رغم هجمات باريس والغارات الفرنسية على تنظيم الدولة الإسلامية في سورية نظرا لاستمرار تخمة المعروض في أسواق النفط. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج 2015 يفوق الطلب بما بين 700 ألف و2.5 مليون برميل يوميا.
وارتفع خام برنت في العقود الآجلة خلال التعاملات سبعة سنتات إلى 44.63 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا اثنين بالمئة يوم الاثنين. وتراجع الخام الأميركي في عقد أقرب استحقاق عشرة سنتات إلى 41.64 دولار للبرميل.
