مذكرة تفاهم بين «التربية» و«مكافحة الفساد»
ديوان المحاسبة يحقق في صرف 27 ألف دينار لمعلم ... منقطع عن العمل !
• مخالفات شابت عقد استئجار وتشغيل البنية التحتية لأجهزة الخدمة في المدارس ومواقع تابعة للوزارة
يحقق ديوان المحاسبة حالياً في واقعة صرف رواتب لمعلم منقطع عن العمل في إحدى مدارس حولي المتوسطة بقيمة 27 ألف دينار طالباً من وزارة التربية تزويده بمحاضر التحقيق وقرار التصرف في التحقيق الذي ستجريه منطقة حولي التعليمية في واقعة تراخي إدارة المدرسة في اتخاذ الإجراء اللازم تجاه المعلم المخالف وعدم التزامها بأحكام المادة 34 من قرار الخدمة المدنية رقم 41 /2006 بعدم الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن الموضوع المشار إليه يعتبر منتهياً وسبق أن تم تزويد الديوان بنسخة من نتيجة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، وأصر وكيل الديوان إسماعيل الغانم على ان الديوان لم يتلقَ رداً على ما سبق حتى تاريخه ويؤكد على ضرورة موافاته بالمطلوب.
وعلى صعيد متصل كشف ديوان المحاسبة عن مخالفتين اخريين في الوزارة الأولى شابت العقد الخاص باستئجار وتشغيل البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة للمدارس والمواقع التابعة للوزارة والذي تبلغ قيمته 7 ملايين دينار، مبيناً أن المخالفة تتمثل في عدم التزام الشركة بتوفير 4 مستشارين للوزارة.
وأشار الديوان إلى ان المخالفة الثانية تتمثل في التجاوزات التي شابت عقد طباعة مناهج العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر حيث ارتبطت الوزارة في الموضوع قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة.
من جانبه وصف مصدر تربوي لـ«الراي» المخالفات المسجلة في مثل هذه الحالات بـ«البسيطة» و«الروتينية» في الجهات الحكومية كافة ويتم تداركها دون مشكلات أما فيما يخص صرف مستحقات مالية لموظفين دون وجه حق فتعتبر مديونية على الموظف سواء كان على رأس عمله أو متقاعداً ولا بد من استرجاع المبالغ التي صرفت إليه ولم يسبق للوزارة أن صرفت مبالغ مالية لأحد دون أن تسترجعها.
على جانب اخر، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ«الراي» موافقته على الطلب المقدم من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين يتم بموجبها تعزيز أوجه التعاون ورسم أطر الشراكة المأمولة بين الجهتين.
وكشف العيسى عن تشكيل لجنة من الوزارة وأخرى من الهيئة تجتمع بشكل دوري لإعداد صيغة مذكرة التفاهم الثنائي على ان ترفع اللجنتان مشروع المذكرة إليه وإلى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد للنظر في توقيعها ودخولها حيز النفاذ مؤكداً استعداد الوزارة التام للتعاون مع الهيئة وتقديم الدعم الكامل لها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.
وأوضح الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن الموضوع المشار إليه يعتبر منتهياً وسبق أن تم تزويد الديوان بنسخة من نتيجة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، وأصر وكيل الديوان إسماعيل الغانم على ان الديوان لم يتلقَ رداً على ما سبق حتى تاريخه ويؤكد على ضرورة موافاته بالمطلوب.
وعلى صعيد متصل كشف ديوان المحاسبة عن مخالفتين اخريين في الوزارة الأولى شابت العقد الخاص باستئجار وتشغيل البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة للمدارس والمواقع التابعة للوزارة والذي تبلغ قيمته 7 ملايين دينار، مبيناً أن المخالفة تتمثل في عدم التزام الشركة بتوفير 4 مستشارين للوزارة.
وأشار الديوان إلى ان المخالفة الثانية تتمثل في التجاوزات التي شابت عقد طباعة مناهج العلوم والرياضيات للصف الثاني عشر حيث ارتبطت الوزارة في الموضوع قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة.
من جانبه وصف مصدر تربوي لـ«الراي» المخالفات المسجلة في مثل هذه الحالات بـ«البسيطة» و«الروتينية» في الجهات الحكومية كافة ويتم تداركها دون مشكلات أما فيما يخص صرف مستحقات مالية لموظفين دون وجه حق فتعتبر مديونية على الموظف سواء كان على رأس عمله أو متقاعداً ولا بد من استرجاع المبالغ التي صرفت إليه ولم يسبق للوزارة أن صرفت مبالغ مالية لأحد دون أن تسترجعها.
على جانب اخر، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ«الراي» موافقته على الطلب المقدم من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهتين يتم بموجبها تعزيز أوجه التعاون ورسم أطر الشراكة المأمولة بين الجهتين.
وكشف العيسى عن تشكيل لجنة من الوزارة وأخرى من الهيئة تجتمع بشكل دوري لإعداد صيغة مذكرة التفاهم الثنائي على ان ترفع اللجنتان مشروع المذكرة إليه وإلى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد للنظر في توقيعها ودخولها حيز النفاذ مؤكداً استعداد الوزارة التام للتعاون مع الهيئة وتقديم الدعم الكامل لها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها.
