40 في المئة من الاستثمارات العقارية الخارجية تتجه إلى أسواق جديدة
شقّة في بلاد غريبة ... لكل #ناطر_بيت!
البوسنة من أبرز الوجهات الجديدة للاستثمار العقاري
• الأسعار المجنونة في الكويت لا تسمح للشباب بالاستثمار محلياً
• 65 في المئة من المبيعات تتجه لشقق التمليك و15 في المئة للأراضي السكنية
• 65 في المئة من المبيعات تتجه لشقق التمليك و15 في المئة للأراضي السكنية
لا يحلم الشاب الكويتي بشراء بيت أو أرض فضاء أو شقّة في بلده، لكن البديل صار موجوداً لكل #ناطر_بيت: اشترِ شقّة في بلغاريا أو أرضاً في أفريقيا أو سكن طلّاب في بنسلفانيا، أو موقف سيّارة في مدينة من مدن العالم المتحضّر.
منذ سنوات، تزداد الظاهرة انتشاراً، فالكويتيون باتوا يشترون عقارات في بلدان قد لا يعرفونها وربما لا يزورونها للسياحة، طمعاً بعائد إيجاريٍّ مجزٍ، في ظل قلّة البدائل الاستثمارية بسبب غلاء العقار المحلي وتدني أسعار الفائدة على الودائع وضعف سوق الأسهم.
وبعد أن كانت دول الخليج، وخصوصاً دبي، الوجهة العقارية الأولى للكويتيين، ومن ثم أوروبا وعلى رأسها «مدينة الضباب» لندن، وتتنوع الرغبة بالاستثمار بين السياحة والتعليم، أو حتى الاستثمار العقاري، تغير الوضع، وبرزت وجهات جديدة للاستثمار العقاري مع عروض مغرية للمستثمرين، ليس لها علاقة بالوجهات المعتادة للسفر، إذ تشكل نسبة الاستثمارات العقارية الجديدة في هذه الدول الناشئة والحديثة على السوق الكويتي تشكل نحو 40 في المئة من حجم المبيعات العقارية الدولية سنوياً خلال 2015.
وقال خبراء عقاريون إن التحول الملحوظ في الاستثمارات العقارية الكويتية الجديدة خارجياً هي حالة جديدة دخلت إلى السوق بفعل عوامل محليّة وخارجية.
فعلى الصعيد المحلي، هناك فجوة واضحة بين ما يكوّنه الشباب الكويتي الداخل إلى سوق العمل حديثاً من مدخرات، وما يتوافر من فرص محلياً. فالشاب المواطن ليس بوسعه شراء بيت أو حتى شقّة في الكويت، ولا تتوافر لديه فرص أخرى لاستثمار مدخراته، فلا يجد أمامه إلا الاستثمار في وحدات عقارية في الخارج لتدرّ له عائداً ثابتاً.
ومن جهة أخرى هناك العروض المقدمة، ولاسيما تشجيع بعض الدول للاستثمار العقاري بهدف استقطاب الاستثمارات والعملات الصعبة، وطرح مميزات جديدة للمستثمرين لتنشيط السياحة، ما دفع الكثير من الكويتيين إلى الدخول في هذه الاستثمارات.
ولفت الخبراء إلى أن بداية هذه الظاهرة كانت في العام 2013 عند دخول الأسواق الناشئة مثل البوسنة وماليزيا وجورجيا وبعض دول أفريقيا التي تتوافر فيها فرص للاستثمارات الزراعية والأراضي والفلل، مشيرين إلى أن السوق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية طرح أكثر من 25 مشروعاً جديداً في أسواق جديدة مثل البوسنة وبلغاريا والمانيا وسلوفاكيا وفرنسا وغيرها.
البلدان الناشئة
وأشار الخبراء إلى أن هذه المشاريع أتت في السوق الكويتي بشكل جديد لتشجع المستثمر على الاستثمار فيها، منها طريقة التسويق عبر دفع مقدم بسيط والباقي عبر تسهيلات تمتد إلى أكثر من 7 سنوات، بالاضافة إلى عروض مقدمة تساعد العميل على دفع القسط الشهري من خلال تأجير وحدته خلال مدة التقسيط والاستفادة من القيمة في تسديد أقساطه، وأيضا توفير تذاكر سفر مجانية لزيارة المشروع والبلد عقب التعاقد مباشرة. وهذه المزايا كانت كفيلة بجذب الموظفين الحكوميين الباحثين عن فرص يمكنهم تمويلها من رواتبهم.
وذكر الخبراء ان الشركات العقارية الكويتية المسوقة للمشاريع الخارجية اتجهت إلى تغير مسار التسويق العقاري داخل الكويت لأسباب عدة منها، خلق أسواق جديدة داخل السوق الكويتي نظراً لتشبعه بالمشاريع التي عرضت خلال أكثر من 4 أعوام متتالية واستقطبت شريحة كبيرة من الكويتيين في دول مثل بريطانيا وتركيا ومصر والامارات والسعودية وعمان، واتجهت إلى دول جديدة تسوق لأول مرة في الكويت بهدف استقطاب شرائح جديدة.
ومما شجع الشركات العقارية على البحث عن أسواق جديدة هو التراجع الحاد لبعض العملات في أسواق عديدة والتي أدت إلى خسائر بمئات الملايين للكويتيين الذين استثمروا أموالهم في العقارات، ما أدى للتوجه إلى دول أخرى لم تهتز العملات فيها.
أبرز المشاريع
وأشار الخبراء إلى أن شقق التمليك تأخذ حاليا «نصيب الأسد» من حجم المبيعات في الأسواق الجديدة بنسبة 65 في المئة، أما قطاع الأراضي السكنية فيستأثر بنسبة 15 في المئة، والباقي يتوزع ما بين عقارات الوحدات السكنية في المجمعات والفلل.
وأوضحوا أن أغلب المشاريع الجديدة من هذا النوع تسوق على الورق عبر المعارض العقارية وأغلبها لم يرَ النور حتى الآن، حتى أن بعض المشاريع بيع أكثر من 20 في المئة منها منذ بداية العام، وهي نسبة تعتبر جيدة، وفق الخبراء.
إلا أن طفرة الشراء في البلاد البعيدة تطرح إشكاليات عديدة حول تنظيم هذا السوق، وعدم اليقين في شأن الوضع القانوني للعقارات المشتراة وعوائدها المستقبلية. قد تكون هناك حلول فردية لهذه الإشكاليات، مثل زيارة مكان المشروع والتأكد منه، والاطلاع على جميع الأوراق التي تتعلق بالمشروع والملكية، والنظر في القيمة الضريبية في البلد التي سيقوم بالاستثمار العقاري فيها وضرورة أخذ الرأي القانوني من جهة استشارية حول العقد ومحتوياته.
إلا أن ذلك لا يقلل من حقيقة المشكلة الجوهرية، والمتمثلة بضيق الفرص المحلية، ويأس الشباب من إمكانية شراء العقار في موطنهم.
منذ سنوات، تزداد الظاهرة انتشاراً، فالكويتيون باتوا يشترون عقارات في بلدان قد لا يعرفونها وربما لا يزورونها للسياحة، طمعاً بعائد إيجاريٍّ مجزٍ، في ظل قلّة البدائل الاستثمارية بسبب غلاء العقار المحلي وتدني أسعار الفائدة على الودائع وضعف سوق الأسهم.
وبعد أن كانت دول الخليج، وخصوصاً دبي، الوجهة العقارية الأولى للكويتيين، ومن ثم أوروبا وعلى رأسها «مدينة الضباب» لندن، وتتنوع الرغبة بالاستثمار بين السياحة والتعليم، أو حتى الاستثمار العقاري، تغير الوضع، وبرزت وجهات جديدة للاستثمار العقاري مع عروض مغرية للمستثمرين، ليس لها علاقة بالوجهات المعتادة للسفر، إذ تشكل نسبة الاستثمارات العقارية الجديدة في هذه الدول الناشئة والحديثة على السوق الكويتي تشكل نحو 40 في المئة من حجم المبيعات العقارية الدولية سنوياً خلال 2015.
وقال خبراء عقاريون إن التحول الملحوظ في الاستثمارات العقارية الكويتية الجديدة خارجياً هي حالة جديدة دخلت إلى السوق بفعل عوامل محليّة وخارجية.
فعلى الصعيد المحلي، هناك فجوة واضحة بين ما يكوّنه الشباب الكويتي الداخل إلى سوق العمل حديثاً من مدخرات، وما يتوافر من فرص محلياً. فالشاب المواطن ليس بوسعه شراء بيت أو حتى شقّة في الكويت، ولا تتوافر لديه فرص أخرى لاستثمار مدخراته، فلا يجد أمامه إلا الاستثمار في وحدات عقارية في الخارج لتدرّ له عائداً ثابتاً.
ومن جهة أخرى هناك العروض المقدمة، ولاسيما تشجيع بعض الدول للاستثمار العقاري بهدف استقطاب الاستثمارات والعملات الصعبة، وطرح مميزات جديدة للمستثمرين لتنشيط السياحة، ما دفع الكثير من الكويتيين إلى الدخول في هذه الاستثمارات.
ولفت الخبراء إلى أن بداية هذه الظاهرة كانت في العام 2013 عند دخول الأسواق الناشئة مثل البوسنة وماليزيا وجورجيا وبعض دول أفريقيا التي تتوافر فيها فرص للاستثمارات الزراعية والأراضي والفلل، مشيرين إلى أن السوق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية طرح أكثر من 25 مشروعاً جديداً في أسواق جديدة مثل البوسنة وبلغاريا والمانيا وسلوفاكيا وفرنسا وغيرها.
البلدان الناشئة
وأشار الخبراء إلى أن هذه المشاريع أتت في السوق الكويتي بشكل جديد لتشجع المستثمر على الاستثمار فيها، منها طريقة التسويق عبر دفع مقدم بسيط والباقي عبر تسهيلات تمتد إلى أكثر من 7 سنوات، بالاضافة إلى عروض مقدمة تساعد العميل على دفع القسط الشهري من خلال تأجير وحدته خلال مدة التقسيط والاستفادة من القيمة في تسديد أقساطه، وأيضا توفير تذاكر سفر مجانية لزيارة المشروع والبلد عقب التعاقد مباشرة. وهذه المزايا كانت كفيلة بجذب الموظفين الحكوميين الباحثين عن فرص يمكنهم تمويلها من رواتبهم.
وذكر الخبراء ان الشركات العقارية الكويتية المسوقة للمشاريع الخارجية اتجهت إلى تغير مسار التسويق العقاري داخل الكويت لأسباب عدة منها، خلق أسواق جديدة داخل السوق الكويتي نظراً لتشبعه بالمشاريع التي عرضت خلال أكثر من 4 أعوام متتالية واستقطبت شريحة كبيرة من الكويتيين في دول مثل بريطانيا وتركيا ومصر والامارات والسعودية وعمان، واتجهت إلى دول جديدة تسوق لأول مرة في الكويت بهدف استقطاب شرائح جديدة.
ومما شجع الشركات العقارية على البحث عن أسواق جديدة هو التراجع الحاد لبعض العملات في أسواق عديدة والتي أدت إلى خسائر بمئات الملايين للكويتيين الذين استثمروا أموالهم في العقارات، ما أدى للتوجه إلى دول أخرى لم تهتز العملات فيها.
أبرز المشاريع
وأشار الخبراء إلى أن شقق التمليك تأخذ حاليا «نصيب الأسد» من حجم المبيعات في الأسواق الجديدة بنسبة 65 في المئة، أما قطاع الأراضي السكنية فيستأثر بنسبة 15 في المئة، والباقي يتوزع ما بين عقارات الوحدات السكنية في المجمعات والفلل.
وأوضحوا أن أغلب المشاريع الجديدة من هذا النوع تسوق على الورق عبر المعارض العقارية وأغلبها لم يرَ النور حتى الآن، حتى أن بعض المشاريع بيع أكثر من 20 في المئة منها منذ بداية العام، وهي نسبة تعتبر جيدة، وفق الخبراء.
إلا أن طفرة الشراء في البلاد البعيدة تطرح إشكاليات عديدة حول تنظيم هذا السوق، وعدم اليقين في شأن الوضع القانوني للعقارات المشتراة وعوائدها المستقبلية. قد تكون هناك حلول فردية لهذه الإشكاليات، مثل زيارة مكان المشروع والتأكد منه، والاطلاع على جميع الأوراق التي تتعلق بالمشروع والملكية، والنظر في القيمة الضريبية في البلد التي سيقوم بالاستثمار العقاري فيها وضرورة أخذ الرأي القانوني من جهة استشارية حول العقد ومحتوياته.
إلا أن ذلك لا يقلل من حقيقة المشكلة الجوهرية، والمتمثلة بضيق الفرص المحلية، ويأس الشباب من إمكانية شراء العقار في موطنهم.
