موجز «الوطني» الأسبوعي عن أسواق النقد
اليورو بات عملة التمويل المفضلة
الأسواق على أعتاب... رفع الفائدة!
• الارتباك يسيطر على الأسواق منذ تقرير التوظيف
القوي الأخير في الولايات المتحدة
القوي الأخير في الولايات المتحدة
رأى موجز بنك الكويت الوطني الأسبوعي عن أسواق النقد، أن الارتباك ظلّ يسيطر على السوق منذ تقرير التوظيف القوي الأخير في الولايات المتحدة.
واعتبر موجز «الوطني» أن الدولار يبقى مدعوما على الأقل للشهر المقبل على خلفية احتمالات رفع أسعار الفائدة، والتي زادت إمكانية حصولها في ديسمبر إلى ما يقارب 70 في المئة.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياط الفيديرالي يدلون بأحاديث هذا الأسبوع، نتج عنها تحرك توقعات السوق باتجاه ما يقوله المسؤولون. وفي حين ألمح رئيس مجلس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، إلى أن رفع الأسعار يقترب، اعتبر أن التضييق في السياسة يجب أن يتم فقط بشكل بطيء بعد الرفع.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس الفيديرالي، ستانلي فيشر، إن قرار المجلس بتأجيل رفع الأسعار قد ساعد على التعويض عن الضرر الذي سببه ارتفاع الدولار.
ويتجه الدولار ببطء نحو اعتباره سلعة نادرة بعد أن عانى من أداء سيئ خلال سبتمبر وأكتوبر، بينما تسارع الدول إلى إيجاد مصادر تمويل بعد أن تراجعت عملاتها مقابل الدولار بشكل كبير، سواء كان ذلك عن طريق تخفيض قيمة عملاتها باستخدام أسعار الفائدة السلبية أو تحول فائضها إلى عجز.
وأوضح «الوطني» أن ما زاد الطين بلة أن رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، كرّر أن البنك كان يريد أن يقوم بما يتطلبه الأمر لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، ورغم أننا لا نظن أنه من المنطقي رفع قيمة التسهيل الكمي في ديسمبر من خلال النظر إلى آخر الأرقام الاقتصادية الأوروبية، فإن خفض الأسعار أكثر في النطاق السلبي قد يكون أكثر منطقية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من أجل إجبار البنوك على كشف ميزانياتها بشكل أكبر.
العملات
بقي الدولار على حاله تقريبا في نهاية الأسبوع مقابل معظم العملات الرئيسة، ليراكم أرباح الأسبوع السابق. وتستمر البيانات الأميركية بإظهار اقتصاد أميركي قوي وتستمر التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر بالارتفاع.
وقال موجز «الوطني» إن كان لدى أحد أي شك، فقد أصبح اليورو الآن عملة التمويل المفضلة على خلفية إجراءات البنك المركزي الأوروبي.
وكانت تعليقات دراغي حذرة إلى حد ما بشأن النمو والتضخم، إذ لاحظ أن خطر تراجع النمو والتجارة العالميين ظاهر بوضوح. وأضاف أيضا أن الإشارات التي تدل على تحول مستدام في التضخم الأساس قد ضعفت نوعا ما، مشيراً إلى المزيد من التسهيل وكانت له إضافات على ما أفاد به متحدثو البنك الآخرون.
ويبدو الآن أن تمديد برنامج التسهيل الكمي وخفض سعر الفائدة على الودائع قد يكونان أمرين لا مفر منهما، مع الإشارة إلى أن اليورو أنهى الأسبوع عند مستوى يوم الإثنين عند 1.0760، بعد محاولته الارتفاع فوق مستوى 1.0773.
بريطانيا
على وقع وجود التضخم الكلي في بريطانيا عند مستويات متدنية تاريخية، وتوقع قطاع العائلات بانخفاض الأسعار مجددا، تمكن بنك إنكلترا من الإشارة إلى تحسن في نمو الأجور كدليل على أن التضخم سيعود إلى معدله المستهدف خلال سنتين.
وأصر رئيس الاقتصاديين في بنك إنكلترا، أندرو هالدين، في نهاية الأسبوع على موقفه الحمائمي، قائلا إن أول رفع لسعر الفائدة في بنك إنكلترا لا يزال بعيدا. ومن الواضح أن هذه الصورة خيبت ظن المستثمرين الذين بدأوا بتوقع انخفاض الجنيه الإسترليني. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5237.
وأظهر الإصدار الأخير هذا الأسبوع للإنتاج الصناعي لليابان لشهر سبتمبر ارتفاعا طفيفا في الإنتاج، ولكن هذه البيانات لم تقدم أي دعم للين الياباني. وأنهى الين الأسبوع عند 122.70 بعد أن بدأه يوم الإثنين عند مستوى 122.61.
السلع
وبقيت السلع تحت الضغط مع تراجع نفط برنت والنفط الخام بنسبة 3.8- و2.8- في المئة على التوالي يوم الخميس.
وتراجع النحاس بنسبة 2 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2009، بينما تراجعت الثقة بسبب خطاب مجلس الاحتياط الفيديرالي المحبذ لرفع أسعار الفائدة نوعا ما والذي لم يخفف التوتر السائد قبيل اجتماع المجلس في ديسمبر.
وربما كان ضعف السلع أيضا انعكاسا مستمرا للضعف الملموس في اقتصاد الصين. وبالفعل، فقد وضعت البيانات الضعيفة للإقراض البنكي والتجارة والتضخم والصناعة تركيزا أكبر على المخاوف بشأن النمو الصيني.
الولايات المتحدة
بقي استطلاع أكتوبر للتفاؤل، الذي يجريه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، على حاله نسبة إلى سبتمبر عند 96.1، ولكن أقل من التوقعات البالغة 96.4.
وتراجع مؤشر سعر الاستيراد الكلي لأكتوبر بنسبة 0.5- في المئة مقارنة بشهر مضى، مقابل النسبة المتوقعة البالغة 0.1- في المئة، ما يجعل النسبة السنوية 10.5- في المئة.
وبشكل مواز، كان تحسن نسبة خلق وظائف في أميركا هو الأفضل ضمن السلسلة، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في يوليو 2009 وارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو 2015 قبل أن تتراجع بشكل طفيف في أغسطس.
وأخيرا وليس آخر، بقي معدل ترك الوظائف على حاله عند 1.9 في المئة من أبريل إلى أغسطس.
ومن المهم أن نلاحظ أنه حين يترك الناس وظائفهم اختياريا، فعادة ما يكون ذلك إشارة إلى قوة الاقتصاد والثقة في مستقبل سوق العمل. ويشير الارتفاع المتواضع في معدل ترك الوظائف عن أدنى مستوى له خلال الركود إلى أنه ليس من المحتمل أن ينعكس مسار الارتفاع الأخير في الأجور.
أوروبا
يناقش البنك المركزي الأوروبي بحسب الصحف احتمال شراء ديون المدن والبلديات كجزء من برنامجه لشراء الأصول، ربما في مارس 2016. وتشير الصحف إلى أن ما يقارب من 500 بليون دولار من السندات الصادرة عن مدن وبلديات هي قيد التداول.
ولم تذكر الصحف احتمال شراء ديون المؤسسات باستثناء أنها«مطلوبة جدا وبالتالي يصعب شراؤها». وينظر المستثمرون إلى ذلك كتلميح حمائمي واضح من البنك المركزي الأوروبي على احتمال زيادة التحفيز نوعا ما.
وفي حين أن التوسع نحو المدن والبلديات لن يرفع الكون ككل، فإنه ينطوي على احتمال زيادة الأفق الزمني للدول التي تشهد نقصا في أصولها.
وفي حين أن القرار لم يتخذ بعد، يؤكد عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، بونوا كوري، أن«النقاش مفتوح»بشأن احتمال المزيد من التسهيل. وأضاف كوري أن نمو منطقة اليورو يتسارع«ولكنه يبقى ضعيفا، فيما توقفت توقعات التضخم عن التحسن وارتفع التضخم الرئيس كثيرا».
من ناحية ثانية، ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي في سبتمبر بنسبة 0.1+ في المئة، مقارنة بشهر مضى بعد التوقع بانخفاضه، ما ساعد على رفع المعدل السنوي إلى 1.8+ في المئة.
وبلغ الإنتاج التصنيعي 0.0 في المئة مقارنة بشهر مضى مقابل توقعات بلغت 0.5- في المئة تفوقت أيضا على الإجماع. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الثالث بنسبة 0.3 في المئة عن الربع الثاني، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي لألمانيا بشكل مواز من 0.4 إلى 0.3 في المئة، ما يعكس تأثير تراجع الطلب على صادرات ألمانيا من الصين وغيرها من الاقتصادات النامية الكبيرة.
ولكن الناتج المحلي الإجمالي المعدل سنويا ارتفع من 1.6 إلى 1.7 في المئة. وشكّل التراجع في الاستثمار نقطة ضعف أخرى للاقتصاد الألماني، فيما بقي الإنفاق الاستهلاكي المحرك الرئيس للنمو.
وبقي المستهلكون الألمان إيجابيين في ضوء سوق عمل ضيق ومستقبل مشرق للوظائف، في حين أنه كما في فرنسا، فإن انخفاض أسعار الطاقة والوقود للمساكن تزيد من الدخل المتوافر للعائلات.
تراجعت البطالة في بريطانيا في الربع الثالث إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على 7 سنوات. ورغم أن التوظيف ارتفع بمقدار 177.000 ليصل إلى 31.2 مليون، فإن عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات إعانة البطالة ارتفع بمقدار 3.000 في أكتوبر، أي ضعف الرقم المتوقع.
وإضافة لذلك، ارتفع معدل دخل الموظف بنسبة 3 فقط مقابل التوقعات البالغة 3.2 في المئة. وأخيرا، انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المئة في الفترة نفسها، ليصل إلى 5.3 في المئة، متجاوزا التوقعات.
النفط
تدهورت أسواق السلع أيضا هذا الأسبوع. فقد أنهى النفط الخام الأسبوع متراجعا بأكثر من 7 في المئة إلى ما دون 42 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس.
وكان نفط برنت ضعيفا أيضا، وأنهى الأسبوع متراجعا بأكثر من 7 في المئة إلى ما دون 45 دولاراً. ويبدو حتى الآن أن العناوين السلبية الجديدة تصدر يوميا، ما يشير إلى أن الوفرة ستطول.
وإضافة لذلك، أظهرت الأرقام الأخيرة لمعهد البترول الأميركي أن المخزونات ارتفعت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 1.1 مليون.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30380
واعتبر موجز «الوطني» أن الدولار يبقى مدعوما على الأقل للشهر المقبل على خلفية احتمالات رفع أسعار الفائدة، والتي زادت إمكانية حصولها في ديسمبر إلى ما يقارب 70 في المئة.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياط الفيديرالي يدلون بأحاديث هذا الأسبوع، نتج عنها تحرك توقعات السوق باتجاه ما يقوله المسؤولون. وفي حين ألمح رئيس مجلس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، إلى أن رفع الأسعار يقترب، اعتبر أن التضييق في السياسة يجب أن يتم فقط بشكل بطيء بعد الرفع.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس الفيديرالي، ستانلي فيشر، إن قرار المجلس بتأجيل رفع الأسعار قد ساعد على التعويض عن الضرر الذي سببه ارتفاع الدولار.
ويتجه الدولار ببطء نحو اعتباره سلعة نادرة بعد أن عانى من أداء سيئ خلال سبتمبر وأكتوبر، بينما تسارع الدول إلى إيجاد مصادر تمويل بعد أن تراجعت عملاتها مقابل الدولار بشكل كبير، سواء كان ذلك عن طريق تخفيض قيمة عملاتها باستخدام أسعار الفائدة السلبية أو تحول فائضها إلى عجز.
وأوضح «الوطني» أن ما زاد الطين بلة أن رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، كرّر أن البنك كان يريد أن يقوم بما يتطلبه الأمر لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، ورغم أننا لا نظن أنه من المنطقي رفع قيمة التسهيل الكمي في ديسمبر من خلال النظر إلى آخر الأرقام الاقتصادية الأوروبية، فإن خفض الأسعار أكثر في النطاق السلبي قد يكون أكثر منطقية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من أجل إجبار البنوك على كشف ميزانياتها بشكل أكبر.
العملات
بقي الدولار على حاله تقريبا في نهاية الأسبوع مقابل معظم العملات الرئيسة، ليراكم أرباح الأسبوع السابق. وتستمر البيانات الأميركية بإظهار اقتصاد أميركي قوي وتستمر التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر بالارتفاع.
وقال موجز «الوطني» إن كان لدى أحد أي شك، فقد أصبح اليورو الآن عملة التمويل المفضلة على خلفية إجراءات البنك المركزي الأوروبي.
وكانت تعليقات دراغي حذرة إلى حد ما بشأن النمو والتضخم، إذ لاحظ أن خطر تراجع النمو والتجارة العالميين ظاهر بوضوح. وأضاف أيضا أن الإشارات التي تدل على تحول مستدام في التضخم الأساس قد ضعفت نوعا ما، مشيراً إلى المزيد من التسهيل وكانت له إضافات على ما أفاد به متحدثو البنك الآخرون.
ويبدو الآن أن تمديد برنامج التسهيل الكمي وخفض سعر الفائدة على الودائع قد يكونان أمرين لا مفر منهما، مع الإشارة إلى أن اليورو أنهى الأسبوع عند مستوى يوم الإثنين عند 1.0760، بعد محاولته الارتفاع فوق مستوى 1.0773.
بريطانيا
على وقع وجود التضخم الكلي في بريطانيا عند مستويات متدنية تاريخية، وتوقع قطاع العائلات بانخفاض الأسعار مجددا، تمكن بنك إنكلترا من الإشارة إلى تحسن في نمو الأجور كدليل على أن التضخم سيعود إلى معدله المستهدف خلال سنتين.
وأصر رئيس الاقتصاديين في بنك إنكلترا، أندرو هالدين، في نهاية الأسبوع على موقفه الحمائمي، قائلا إن أول رفع لسعر الفائدة في بنك إنكلترا لا يزال بعيدا. ومن الواضح أن هذه الصورة خيبت ظن المستثمرين الذين بدأوا بتوقع انخفاض الجنيه الإسترليني. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5237.
وأظهر الإصدار الأخير هذا الأسبوع للإنتاج الصناعي لليابان لشهر سبتمبر ارتفاعا طفيفا في الإنتاج، ولكن هذه البيانات لم تقدم أي دعم للين الياباني. وأنهى الين الأسبوع عند 122.70 بعد أن بدأه يوم الإثنين عند مستوى 122.61.
السلع
وبقيت السلع تحت الضغط مع تراجع نفط برنت والنفط الخام بنسبة 3.8- و2.8- في المئة على التوالي يوم الخميس.
وتراجع النحاس بنسبة 2 في المئة إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2009، بينما تراجعت الثقة بسبب خطاب مجلس الاحتياط الفيديرالي المحبذ لرفع أسعار الفائدة نوعا ما والذي لم يخفف التوتر السائد قبيل اجتماع المجلس في ديسمبر.
وربما كان ضعف السلع أيضا انعكاسا مستمرا للضعف الملموس في اقتصاد الصين. وبالفعل، فقد وضعت البيانات الضعيفة للإقراض البنكي والتجارة والتضخم والصناعة تركيزا أكبر على المخاوف بشأن النمو الصيني.
الولايات المتحدة
بقي استطلاع أكتوبر للتفاؤل، الذي يجريه الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، على حاله نسبة إلى سبتمبر عند 96.1، ولكن أقل من التوقعات البالغة 96.4.
وتراجع مؤشر سعر الاستيراد الكلي لأكتوبر بنسبة 0.5- في المئة مقارنة بشهر مضى، مقابل النسبة المتوقعة البالغة 0.1- في المئة، ما يجعل النسبة السنوية 10.5- في المئة.
وبشكل مواز، كان تحسن نسبة خلق وظائف في أميركا هو الأفضل ضمن السلسلة، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في يوليو 2009 وارتفعت إلى مستوى قياسي في يوليو 2015 قبل أن تتراجع بشكل طفيف في أغسطس.
وأخيرا وليس آخر، بقي معدل ترك الوظائف على حاله عند 1.9 في المئة من أبريل إلى أغسطس.
ومن المهم أن نلاحظ أنه حين يترك الناس وظائفهم اختياريا، فعادة ما يكون ذلك إشارة إلى قوة الاقتصاد والثقة في مستقبل سوق العمل. ويشير الارتفاع المتواضع في معدل ترك الوظائف عن أدنى مستوى له خلال الركود إلى أنه ليس من المحتمل أن ينعكس مسار الارتفاع الأخير في الأجور.
أوروبا
يناقش البنك المركزي الأوروبي بحسب الصحف احتمال شراء ديون المدن والبلديات كجزء من برنامجه لشراء الأصول، ربما في مارس 2016. وتشير الصحف إلى أن ما يقارب من 500 بليون دولار من السندات الصادرة عن مدن وبلديات هي قيد التداول.
ولم تذكر الصحف احتمال شراء ديون المؤسسات باستثناء أنها«مطلوبة جدا وبالتالي يصعب شراؤها». وينظر المستثمرون إلى ذلك كتلميح حمائمي واضح من البنك المركزي الأوروبي على احتمال زيادة التحفيز نوعا ما.
وفي حين أن التوسع نحو المدن والبلديات لن يرفع الكون ككل، فإنه ينطوي على احتمال زيادة الأفق الزمني للدول التي تشهد نقصا في أصولها.
وفي حين أن القرار لم يتخذ بعد، يؤكد عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي، بونوا كوري، أن«النقاش مفتوح»بشأن احتمال المزيد من التسهيل. وأضاف كوري أن نمو منطقة اليورو يتسارع«ولكنه يبقى ضعيفا، فيما توقفت توقعات التضخم عن التحسن وارتفع التضخم الرئيس كثيرا».
من ناحية ثانية، ارتفع الإنتاج الصناعي الفرنسي في سبتمبر بنسبة 0.1+ في المئة، مقارنة بشهر مضى بعد التوقع بانخفاضه، ما ساعد على رفع المعدل السنوي إلى 1.8+ في المئة.
وبلغ الإنتاج التصنيعي 0.0 في المئة مقارنة بشهر مضى مقابل توقعات بلغت 0.5- في المئة تفوقت أيضا على الإجماع. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا في الربع الثالث بنسبة 0.3 في المئة عن الربع الثاني، وذلك تماشيا مع توقعات الاقتصاديين.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي لألمانيا بشكل مواز من 0.4 إلى 0.3 في المئة، ما يعكس تأثير تراجع الطلب على صادرات ألمانيا من الصين وغيرها من الاقتصادات النامية الكبيرة.
ولكن الناتج المحلي الإجمالي المعدل سنويا ارتفع من 1.6 إلى 1.7 في المئة. وشكّل التراجع في الاستثمار نقطة ضعف أخرى للاقتصاد الألماني، فيما بقي الإنفاق الاستهلاكي المحرك الرئيس للنمو.
وبقي المستهلكون الألمان إيجابيين في ضوء سوق عمل ضيق ومستقبل مشرق للوظائف، في حين أنه كما في فرنسا، فإن انخفاض أسعار الطاقة والوقود للمساكن تزيد من الدخل المتوافر للعائلات.
تراجعت البطالة في بريطانيا في الربع الثالث إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على 7 سنوات. ورغم أن التوظيف ارتفع بمقدار 177.000 ليصل إلى 31.2 مليون، فإن عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات إعانة البطالة ارتفع بمقدار 3.000 في أكتوبر، أي ضعف الرقم المتوقع.
وإضافة لذلك، ارتفع معدل دخل الموظف بنسبة 3 فقط مقابل التوقعات البالغة 3.2 في المئة. وأخيرا، انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 في المئة في الفترة نفسها، ليصل إلى 5.3 في المئة، متجاوزا التوقعات.
النفط
تدهورت أسواق السلع أيضا هذا الأسبوع. فقد أنهى النفط الخام الأسبوع متراجعا بأكثر من 7 في المئة إلى ما دون 42 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس.
وكان نفط برنت ضعيفا أيضا، وأنهى الأسبوع متراجعا بأكثر من 7 في المئة إلى ما دون 45 دولاراً. ويبدو حتى الآن أن العناوين السلبية الجديدة تصدر يوميا، ما يشير إلى أن الوفرة ستطول.
وإضافة لذلك، أظهرت الأرقام الأخيرة لمعهد البترول الأميركي أن المخزونات ارتفعت بمقدار 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أعلى بكثير من توقعات المحللين البالغة 1.1 مليون.
الكويت
بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى 0.30380
