تعميم من «التجارة» لجميع إداراتها
لا تراخيص لـ «توصيل الطلبات» إلا بموافقة... «الداخلية»
علمت «الراي» من مصادر عليمة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت تعميماً على جميع الإدارات المعنـية بإصدار التراخيـص في الوزارة بعدم إصدار أي تراخيص جديدة أو التعديل على أي ترخيص قائم لنشاط «الخدمات اللوجستية» إلا بعد مخاطبة وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور).
وكانت «الراي» قد نشرت أخيراً أن اجتماعاً ضم «التجارة» و«الداخلية» بطلب من الأخيرة لوقف إصدار التراخيص لنشاط قطاع شركات نقل البضائع والمواد الاستهلاكية، حيث بررت الاخيرة طلبها بأن الاستمرار في إصدار هذه النوعية من التراخيص يؤدي إلى زيادة تعقيد الأزمة المرورية في البلاد وتأخير حلها، لكن «التجارة» أبدت ممانعة قوية لهذا الطلب واعتبرته غير منسجم مع القرار الوزاري المنظم لعمليات إصدار التراخيص التجارية وكذلك القوانين المنظمة والتصنيفات الدولية التي تسعى الكويت إلى تطبيقها.
كما كشفت المصادر أن «التجارة» عممت على جــميع الإدارات المعنـية بإصدار التراخيـص في الوزارة باستقبال جميع الطلبات الخاصة بنشاط «توصيل الطلبات الاستهلاكية» مع ضرورة مخاطبة وزارة الداخلية والحصول على موافقتهم كشرط أساس لاستكمال هذه الطلبات.
وبينت أن «التجارة» كانت تقوم بمنح التراخيص السالفة الذكر، ومن ثم تقوم «الداخلية» برفض منح الترخيص لأسباب كانت تراها إما الزيادة في إشكالية الأزمة المرورية أو لأسباب أمنية أو غير ذلك، الأمر الذي كان يوقع «التجارة» في الحرج.
ومن المعلوم أن إجراءات إصدار التراخيص لأصحاب نشاطات نقل البضائع لا تكتمل إلا بالحصول على موافقة «الداخلية»، ومن ثم يمكن للوزارة أن تمارس دورها في ضبط عملية منح الرخص من خلال وضعها للمعايير الفنية والضوابط التي تضمن أن تؤدي هذه الرخص دورها بفعالية دون تأثير على الوضع المروري في البلاد.
وكانت «الراي» قد نشرت أخيراً أن اجتماعاً ضم «التجارة» و«الداخلية» بطلب من الأخيرة لوقف إصدار التراخيص لنشاط قطاع شركات نقل البضائع والمواد الاستهلاكية، حيث بررت الاخيرة طلبها بأن الاستمرار في إصدار هذه النوعية من التراخيص يؤدي إلى زيادة تعقيد الأزمة المرورية في البلاد وتأخير حلها، لكن «التجارة» أبدت ممانعة قوية لهذا الطلب واعتبرته غير منسجم مع القرار الوزاري المنظم لعمليات إصدار التراخيص التجارية وكذلك القوانين المنظمة والتصنيفات الدولية التي تسعى الكويت إلى تطبيقها.
كما كشفت المصادر أن «التجارة» عممت على جــميع الإدارات المعنـية بإصدار التراخيـص في الوزارة باستقبال جميع الطلبات الخاصة بنشاط «توصيل الطلبات الاستهلاكية» مع ضرورة مخاطبة وزارة الداخلية والحصول على موافقتهم كشرط أساس لاستكمال هذه الطلبات.
وبينت أن «التجارة» كانت تقوم بمنح التراخيص السالفة الذكر، ومن ثم تقوم «الداخلية» برفض منح الترخيص لأسباب كانت تراها إما الزيادة في إشكالية الأزمة المرورية أو لأسباب أمنية أو غير ذلك، الأمر الذي كان يوقع «التجارة» في الحرج.
ومن المعلوم أن إجراءات إصدار التراخيص لأصحاب نشاطات نقل البضائع لا تكتمل إلا بالحصول على موافقة «الداخلية»، ومن ثم يمكن للوزارة أن تمارس دورها في ضبط عملية منح الرخص من خلال وضعها للمعايير الفنية والضوابط التي تضمن أن تؤدي هذه الرخص دورها بفعالية دون تأثير على الوضع المروري في البلاد.
