«فلنتعلّم من إجراءات الإصلاح السريع في الصين الصيف الفائت»
«الشال»: فلتشترِ الحكومة في البورصة... لتربح
• انخفاض التداولات العقارية 8.4 في المئة إلى 187.2 مليون دينار خلال شهر أكتوبر
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، إلى أن البورصة الكويتية في انخفاض مستمر، إذ إنها خسرت 32.5 في المئة من قيمتها السوقية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وخسرت 28.7 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، و29.1 في المئة خلال الربع الثالث، كما هبطت 39.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي مقارنة مع أكتوبر 2014.
واعتبر أن عملية بناء الثقة ببورصة الكويت التي قدمها في تقريره الأسبوع الماضي، تحتاج إلى تشريعات وقرارات تواكب ما حدث من تغيرات جوهرية في بيئة الاستثمار العالمي والمحلي، مشيراً إلى أنه كي تؤتي تلك التشريعات والقرارات ثمارها، تحتاج أيضاً إلى إصلاح سريع لبعض الأساسيات.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن سيولة سوق أبوظبي مثلاً في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 كانت نحو 12.82 مليار دولار، وسيولة السوق الكويتي قريبة منها وبحدود 11.33 مليار دولار للفترة نفسها، ولكن نصيب الشركة المدرجة في سوق أبوظبي من السيولة كان 237 مليون دولار لأن عدد الشركات المدرجة فيه 54 شركة فقط، بينما نصيب الشركة المدرجة في السوق الكويتي 59 مليون دولار فقط لأن عدد الشركات المدرجة 192 شركة وغالبيتها خاملة.
وأوضح أن نصيب الشركة المدرجة الواحدة من السيولة في السوق القطري للفترة نفسها يبلغ نحو 519 مليون دولار وعدد الشركات المدرجة 43 شركة، ونصيبها في سوق دبي 611 مليون دولار لـ 62 شركة مدرجة، ونصيبها في السوق السعودي 2.29 مليار دولار بعدد 166 شركة مدرجة، في حين بات السوق العُماني ينافس السوق الكويتي بنصيب للشركة المدرجة بحدود 40 مليون دولار رغم أن قيمة شركاته الرأسمالية لا تتعدى 22.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية.
ورأى التقرير أن التشخيص يوحي بأن حالة البورصة الكويتية مرضية وغير مبررة، واحتمالات استفحالها قائمة وقوية، مشدداً على أن أفضل السياسات تلك الاستباقية سواء تلك التي اقترحها الأسبوع الماضي أو التي سبقتها أو غيرها، والمؤكد أن الفرجة مع استمرار تدهور الأوضاع دون تحرك ليست خياراً.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن الأساسيات المقصودة هما جانبا العرض من الأسهم والطلب عليها، وكما فعل الصينيون في إجراءات الإصلاح السريع في الصيف الفائت، الذين قاموا بداية بالحد من فائض المعروض متزامناً مع إجراءات تحفيز الطلب، ويبدو حتى اللحظة أنها أتت ثمارها.
وأشار التقرير إلى أن معظم ردود الفعل على الفقرة التي ذكر فيها أن 75 في المئة من الشركات المدرجة تباع بأقل من قيمتها الدفترية تركزت على أمرين يعتقد بوجاهتهما، الأمر الأول هو ما إذا كانت الدعوة إلى تدخل حكومي بالشراء من فئة الـ 103 شركة صغيرة، هو توجه جديد للشال، والرد أن تلك الدعوة موثقة في تقارير الشال لأكثر من 10 مرات منذ عام 2008، ولا علاقة لها بالدعم الفاشل حتماً، وإنما دعوة للشراء من أجل التربح للمال العام.
وذكر أن الأمر الثاني كان ما إذا كانت الإدارة الحكومية قادرة على دراسة وشراء وإعادة بناء هذا الكم من الشركات ومن دون فساد، ورغم أننا لا يمكن ضمان ذلك، إلا أن تحديد معايير الشراء ومستويات أسعاره وترك خيار البيع للمساهمين مع اشتراط موافقة أغلبية مطلقة للمساهمين في كل شركة، كلها ضوابط تقلل من احتمالات الفساد والانحراف بالقرار، وتبقى المنافع أكبر.
وأكد التقرير أن الهدف من المقترح هو خفض أو حجب أسهم من جانـب العـرض، وتحفيـز جانـب الطلـب بتوفيـر سيولـة ودعم الثقة على ما تبقى بعد تنقية الشركات المدرجة، ومبررة ليس فقط انخفاض سيولة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 32.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014، وإنما انخفاض سيولة الربع الثاني بنحو 18.7 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول، وانخفاض سيولة الربع الثالث بنحو 29.1 في المئة عن سيولة الربع الثاني، وانخفاض سيولة أكتوبر الفائت بنحو 39.7 في المئة مقارنة بسيولة أكتوبر 2014. وهدفه استباقي أي التحوط قبل أن يستمر وربما يتسارع الانحسار في السيولة ومعها الضغط على الأسعار بما يهدد بانتقال الأزمة من أزمة أسعار أصول إلى أزمة عجز في الرهونات، أي انتقالها إلى القطاع المصرفي، وحينها لابد من التدخل وبتكلفة مضاعفة عدة مرات.
التداولات العقارية
تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في أكتوبر 2015 بنحو 8.4 في المئة مقارنة بسيولة سبتمبر 2015، بحيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 187.2 مليون دينار، في حين أنها بلغت نحو 204.3 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته 50.4 في المئة مقارنه مع سيولة أكتوبر 2014.
وأشار التقرير إلى توزع تداولات أكتوبر 2015 ما بين نحو 179.5 مليون دينار عقوداً، ونحو 7.7 مليون دينار وكالات، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 351 صفقة، توزعت ما بين 334 عقوداً و17 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 119 صفقة وممثلة بنحو 33.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 68 صفقة وتمثل نحو 19.4 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 18 صفقة ممثلة بنحو 5.1 في المئة.
ولفت إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص وصلت إلى نحو 76.3 مليون دينار منخفضة بنحو 14.2 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015، عندما بلغت نحو 88.9 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 43.5 في المئة بسبتمبر 2015.
ونوه إلى ارتفاع قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 71.2 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 5 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015، حين بلغت نحو 67.5 مليون دينار، وارتفعت نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 38 في المئة مقارنة بما نسبته 33.1 في المئة خلال سبتمبر 2015.
وقال إن المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً وصل إلى نحو 114.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بما نسبته 38 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً، إذ ارتفعت عدد صفقاته إلى 94 صفقة مقارنة بـ 91 صفقة في سبتمبر 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 757.3 ألف دينار، بارتفاع عن معدل شهر سبتمبر 2015 بنحو 2.1 في المئة.
وأظهر التقرير انخفاض قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 34.5 مليـــون دينـــار، أي بانخفــاض بنحــو 25.2 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015، حين بلغت نحو 46.1 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 18.4 في المئة مقارنة بما نسبته 22.6 في المئة خلال سبتمبر.
وأوضح أنه عند مقارنة تداولات شهر أكتوبر 2015 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2014)، يلاحظ انخفاضاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 377.5 مليون دينار إلى 187.2 مليون دينار، أي بما نسبته 50.4 في المئة، إذ شمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنسبة 49.5 في المئة، والنشاط الاستثماري بنسبة 51.1 في المئة، في حين انخفض نصيب النشاط التجاري بنسبة 56.7 في المئة.
ارتفاع مؤشرات «التجاري» الربحية
توقف «الشال» عند نتائج البنك التجاري الكويتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، والتي تشير إلى أنه حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 25.39 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.34 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2014.
ويعزى هذا الارتفاع الطفيف في مستوى الأرباح الصافية، إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن غالبية مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى 102.9 مليون دينار مقارنة بنحو 100.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014، أي ان هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 2.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 في المئة.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 5.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 5.7 مليون دينار مقارنة بنحو 613 ألف دينار في سبتمبر 2014.
وارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.3 مليون دينار وصولاً إلى نحو 4 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 1.8 مليون دينار، وارتفع أيضاً بند أتعاب وعمولات بنحو 2.2 مليون دينار وصولاً إلى نحو 25.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار، بينما تراجع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بنحو 6.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2014.
واعتبر أن عملية بناء الثقة ببورصة الكويت التي قدمها في تقريره الأسبوع الماضي، تحتاج إلى تشريعات وقرارات تواكب ما حدث من تغيرات جوهرية في بيئة الاستثمار العالمي والمحلي، مشيراً إلى أنه كي تؤتي تلك التشريعات والقرارات ثمارها، تحتاج أيضاً إلى إصلاح سريع لبعض الأساسيات.
ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أن سيولة سوق أبوظبي مثلاً في الأشهر العشرة الأولى من عام 2015 كانت نحو 12.82 مليار دولار، وسيولة السوق الكويتي قريبة منها وبحدود 11.33 مليار دولار للفترة نفسها، ولكن نصيب الشركة المدرجة في سوق أبوظبي من السيولة كان 237 مليون دولار لأن عدد الشركات المدرجة فيه 54 شركة فقط، بينما نصيب الشركة المدرجة في السوق الكويتي 59 مليون دولار فقط لأن عدد الشركات المدرجة 192 شركة وغالبيتها خاملة.
وأوضح أن نصيب الشركة المدرجة الواحدة من السيولة في السوق القطري للفترة نفسها يبلغ نحو 519 مليون دولار وعدد الشركات المدرجة 43 شركة، ونصيبها في سوق دبي 611 مليون دولار لـ 62 شركة مدرجة، ونصيبها في السوق السعودي 2.29 مليار دولار بعدد 166 شركة مدرجة، في حين بات السوق العُماني ينافس السوق الكويتي بنصيب للشركة المدرجة بحدود 40 مليون دولار رغم أن قيمة شركاته الرأسمالية لا تتعدى 22.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية.
ورأى التقرير أن التشخيص يوحي بأن حالة البورصة الكويتية مرضية وغير مبررة، واحتمالات استفحالها قائمة وقوية، مشدداً على أن أفضل السياسات تلك الاستباقية سواء تلك التي اقترحها الأسبوع الماضي أو التي سبقتها أو غيرها، والمؤكد أن الفرجة مع استمرار تدهور الأوضاع دون تحرك ليست خياراً.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن الأساسيات المقصودة هما جانبا العرض من الأسهم والطلب عليها، وكما فعل الصينيون في إجراءات الإصلاح السريع في الصيف الفائت، الذين قاموا بداية بالحد من فائض المعروض متزامناً مع إجراءات تحفيز الطلب، ويبدو حتى اللحظة أنها أتت ثمارها.
وأشار التقرير إلى أن معظم ردود الفعل على الفقرة التي ذكر فيها أن 75 في المئة من الشركات المدرجة تباع بأقل من قيمتها الدفترية تركزت على أمرين يعتقد بوجاهتهما، الأمر الأول هو ما إذا كانت الدعوة إلى تدخل حكومي بالشراء من فئة الـ 103 شركة صغيرة، هو توجه جديد للشال، والرد أن تلك الدعوة موثقة في تقارير الشال لأكثر من 10 مرات منذ عام 2008، ولا علاقة لها بالدعم الفاشل حتماً، وإنما دعوة للشراء من أجل التربح للمال العام.
وذكر أن الأمر الثاني كان ما إذا كانت الإدارة الحكومية قادرة على دراسة وشراء وإعادة بناء هذا الكم من الشركات ومن دون فساد، ورغم أننا لا يمكن ضمان ذلك، إلا أن تحديد معايير الشراء ومستويات أسعاره وترك خيار البيع للمساهمين مع اشتراط موافقة أغلبية مطلقة للمساهمين في كل شركة، كلها ضوابط تقلل من احتمالات الفساد والانحراف بالقرار، وتبقى المنافع أكبر.
وأكد التقرير أن الهدف من المقترح هو خفض أو حجب أسهم من جانـب العـرض، وتحفيـز جانـب الطلـب بتوفيـر سيولـة ودعم الثقة على ما تبقى بعد تنقية الشركات المدرجة، ومبررة ليس فقط انخفاض سيولة الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 32.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014، وإنما انخفاض سيولة الربع الثاني بنحو 18.7 في المئة مقارنة بسيولة الربع الأول، وانخفاض سيولة الربع الثالث بنحو 29.1 في المئة عن سيولة الربع الثاني، وانخفاض سيولة أكتوبر الفائت بنحو 39.7 في المئة مقارنة بسيولة أكتوبر 2014. وهدفه استباقي أي التحوط قبل أن يستمر وربما يتسارع الانحسار في السيولة ومعها الضغط على الأسعار بما يهدد بانتقال الأزمة من أزمة أسعار أصول إلى أزمة عجز في الرهونات، أي انتقالها إلى القطاع المصرفي، وحينها لابد من التدخل وبتكلفة مضاعفة عدة مرات.
التداولات العقارية
تشير آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، في أكتوبر 2015 بنحو 8.4 في المئة مقارنة بسيولة سبتمبر 2015، بحيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 187.2 مليون دينار، في حين أنها بلغت نحو 204.3 مليون دينار، وانخفضت بما نسبته 50.4 في المئة مقارنه مع سيولة أكتوبر 2014.
وأشار التقرير إلى توزع تداولات أكتوبر 2015 ما بين نحو 179.5 مليون دينار عقوداً، ونحو 7.7 مليون دينار وكالات، إذ بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 351 صفقة، توزعت ما بين 334 عقوداً و17 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 119 صفقة وممثلة بنحو 33.9 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 68 صفقة وتمثل نحو 19.4 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 18 صفقة ممثلة بنحو 5.1 في المئة.
ولفت إلى أن قيمة تداولات نشاط السكن الخاص وصلت إلى نحو 76.3 مليون دينار منخفضة بنحو 14.2 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015، عندما بلغت نحو 88.9 مليون دينار، بينما انخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.7 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 43.5 في المئة بسبتمبر 2015.
ونوه إلى ارتفاع قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 71.2 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 5 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015، حين بلغت نحو 67.5 مليون دينار، وارتفعت نسبتها من جملة السيولة إلى نحو 38 في المئة مقارنة بما نسبته 33.1 في المئة خلال سبتمبر 2015.
وقال إن المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً وصل إلى نحو 114.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أكتوبر أدنى بما نسبته 38 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً، إذ ارتفعت عدد صفقاته إلى 94 صفقة مقارنة بـ 91 صفقة في سبتمبر 2015، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 757.3 ألف دينار، بارتفاع عن معدل شهر سبتمبر 2015 بنحو 2.1 في المئة.
وأظهر التقرير انخفاض قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 34.5 مليـــون دينـــار، أي بانخفــاض بنحــو 25.2 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2015، حين بلغت نحو 46.1 مليون دينار، وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 18.4 في المئة مقارنة بما نسبته 22.6 في المئة خلال سبتمبر.
وأوضح أنه عند مقارنة تداولات شهر أكتوبر 2015 بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أكتوبر 2014)، يلاحظ انخفاضاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 377.5 مليون دينار إلى 187.2 مليون دينار، أي بما نسبته 50.4 في المئة، إذ شمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنسبة 49.5 في المئة، والنشاط الاستثماري بنسبة 51.1 في المئة، في حين انخفض نصيب النشاط التجاري بنسبة 56.7 في المئة.
ارتفاع مؤشرات «التجاري» الربحية
توقف «الشال» عند نتائج البنك التجاري الكويتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2015، والتي تشير إلى أنه حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 25.39 مليون دينار، مقارنة بنحو 25.34 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2014.
ويعزى هذا الارتفاع الطفيف في مستوى الأرباح الصافية، إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن غالبية مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى 102.9 مليون دينار مقارنة بنحو 100.5 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2014، أي ان هذه الإيرادات ارتفعت بما قيمته 2.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.4 في المئة.
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 5.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 5.7 مليون دينار مقارنة بنحو 613 ألف دينار في سبتمبر 2014.
وارتفع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 2.3 مليون دينار وصولاً إلى نحو 4 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 1.8 مليون دينار، وارتفع أيضاً بند أتعاب وعمولات بنحو 2.2 مليون دينار وصولاً إلى نحو 25.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.3 مليون دينار، بينما تراجع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بنحو 6.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2014.
