مليار دينار موزعة على سنتين... «رغم الحاجة إلى السيولة»
هكذا ستنقذ «البترول» خزينة الدولة!
• المؤسسة تنتظر ردّ وزارة المالية قبل عرض الأمر على مجلس إدارتها
فيما تتجه مؤسسة البترول الكويتية لتنفيذ مشاريع رأسمالية بعشرات مليارات الدنانير عبر شركاتها التابعة، وسعيها إلى تمويلها من البنوك الدولية والمحلية، يبدو مستغرباً أن تجد المؤسسة ما يكفي من الأموال لإقراض الحكومة.
ومع ذلك، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «مؤسسة البترول» أبدت استعدادها لضخ مليار دينار كويتي في السندات السيادية الحكومية على مرحلتين، تتوزع بواقع نصف مليار دينار هذا العام ومثلها العام المقبل، على أن تزيد المبالغ إذا توفرت السيولة. فكيف ستسير العمليّة؟ ومن أين ستأتي المؤسسة بالأموال؟
المصادر النفطية تقر بأن المؤسسة ستواجه ضغطاً كبيراً على موارد السيولة المتاحة خلال السنوات المقبلة، لأن ورشة المشاريع العملاقة المتأخرة منذ سنين انطلقت عجلتها مرة واحدة، لاسيما الوقود البيئي ومرافق الغاز المسال ومصفاة الزور ومشاريع البتروكيماويات وتطوير حقول النفط الثقيل، وغيرها.
وتشير المصادر إلى أن مؤسسة البترول لديها خطة طموحة لاستراتيجية 2030 يبلغ الإنفاق الرأسمالي فيها بأكثر من 103 مليارات دينار، وهو ما يتطلب وجود تدفقات نقدية ومصادر تمويل ومنها الأنواع المختلفة للاقتراض، موضحة أنها تشمل تنفيذ كافة المشاريع وابرزها الوصول لإنتاج 4 ملايين برميل والمحافظة عليها لما بعد 2030 وكل المشاريع المدرجة في الاستراتيجية.
وتوضح المصادر أن رد مؤسسة البترول الإيجابي في شأن الاكتتاب بالسندات ينطلق من مبدأ أن المساهمة في دعم الدولة ووزارة المالية أمر ضروري ونابع من المسؤولية بالمشاركة، بما لا يتعارض مع المشاريع التي تنفذها المؤسسة.
وتلفت المصادر إلى أن مؤسسة البترول أبلغت وزارة المالية بظروفها، وما يمكنها أن تقدّمه من دون الضغط على مواردها. وتشير إلى أن المؤسسة تنتظر رد وزارة المالية على هذا المقترح لعرض الأمر على مجلس إدارة المؤسسة ومن ثم البدء في اجراءات الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.
تقنياً، يبدو إقراض مؤسسة البترول للدولة كما لو أنه «سلفة على الراتب». ذلك أن مؤسسة البترول الكويتية تختلف عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية جذرياً في تعاملها المالي مع الدولة. ففي حين أن الاخيرة تحصل على أموالٍ من الدولة كل سنة، فإن «مؤسسة البترول» هي من تدفع للدولة من أرباحها سنوياً.
وبهذا المعنى، يكون اكتتاب مؤسسة البترول في السندات السيادية أشبه بتعجيل الأرباح المستقبلية إلى خزينة قبل تحققها فعلياً.
لكن كيف يستقيم أن تقترض شركات مؤسسة البترول لتمويل المشاريع فيما المؤسسة تُقرض الدولة؟
تبين المصادر أن المشاريع التي يتم تمويلها كمشاريع كالوقود البيئي أو البتروكيماويات تحقق أرباحاً، وبالتالي هناك سهولة في الحصول على تمويلها بفوائد تنافسية، وتشير الى أن «التمويل الخارجي قليل التكلفة ويحسن اداء المشاريع مقارنة بتمويل رأس المال على اعتبار ان تكلفة رأس المال أعلى من الاقتراض، كما أن عوائد السندات الحكومية غالباً أكبر وأقل مخاطرة».
وفي ما يخص نقص السيولة المالية في خطط مؤسسة البترول الكويتية الخمسية 2015/ 2020 أكدت المصادر أن المؤسسات الحية العالمية لا تبني خططها على المتوافر لديها من السيولة بل على ما هو ممكن تنفيذه ومصادر التمويل المتاحة وفقاً للأداء.
وتبين المصادر أن أحد خيارات مؤسسة البترول الكويتية لتوفير سيولة تمويل المشاريع هو الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية خلال الخطة الخمسية بما يسمح بتوافر السيولة وبالمقابل سترتفع عوائد الدولة المستقبلية الناشئة عن صافي ارباح المؤسسة على اعتبار العوائد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة.
ومع ذلك، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «مؤسسة البترول» أبدت استعدادها لضخ مليار دينار كويتي في السندات السيادية الحكومية على مرحلتين، تتوزع بواقع نصف مليار دينار هذا العام ومثلها العام المقبل، على أن تزيد المبالغ إذا توفرت السيولة. فكيف ستسير العمليّة؟ ومن أين ستأتي المؤسسة بالأموال؟
المصادر النفطية تقر بأن المؤسسة ستواجه ضغطاً كبيراً على موارد السيولة المتاحة خلال السنوات المقبلة، لأن ورشة المشاريع العملاقة المتأخرة منذ سنين انطلقت عجلتها مرة واحدة، لاسيما الوقود البيئي ومرافق الغاز المسال ومصفاة الزور ومشاريع البتروكيماويات وتطوير حقول النفط الثقيل، وغيرها.
وتشير المصادر إلى أن مؤسسة البترول لديها خطة طموحة لاستراتيجية 2030 يبلغ الإنفاق الرأسمالي فيها بأكثر من 103 مليارات دينار، وهو ما يتطلب وجود تدفقات نقدية ومصادر تمويل ومنها الأنواع المختلفة للاقتراض، موضحة أنها تشمل تنفيذ كافة المشاريع وابرزها الوصول لإنتاج 4 ملايين برميل والمحافظة عليها لما بعد 2030 وكل المشاريع المدرجة في الاستراتيجية.
وتوضح المصادر أن رد مؤسسة البترول الإيجابي في شأن الاكتتاب بالسندات ينطلق من مبدأ أن المساهمة في دعم الدولة ووزارة المالية أمر ضروري ونابع من المسؤولية بالمشاركة، بما لا يتعارض مع المشاريع التي تنفذها المؤسسة.
وتلفت المصادر إلى أن مؤسسة البترول أبلغت وزارة المالية بظروفها، وما يمكنها أن تقدّمه من دون الضغط على مواردها. وتشير إلى أن المؤسسة تنتظر رد وزارة المالية على هذا المقترح لعرض الأمر على مجلس إدارة المؤسسة ومن ثم البدء في اجراءات الحصول على الموافقات الرسمية لذلك.
تقنياً، يبدو إقراض مؤسسة البترول للدولة كما لو أنه «سلفة على الراتب». ذلك أن مؤسسة البترول الكويتية تختلف عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية جذرياً في تعاملها المالي مع الدولة. ففي حين أن الاخيرة تحصل على أموالٍ من الدولة كل سنة، فإن «مؤسسة البترول» هي من تدفع للدولة من أرباحها سنوياً.
وبهذا المعنى، يكون اكتتاب مؤسسة البترول في السندات السيادية أشبه بتعجيل الأرباح المستقبلية إلى خزينة قبل تحققها فعلياً.
لكن كيف يستقيم أن تقترض شركات مؤسسة البترول لتمويل المشاريع فيما المؤسسة تُقرض الدولة؟
تبين المصادر أن المشاريع التي يتم تمويلها كمشاريع كالوقود البيئي أو البتروكيماويات تحقق أرباحاً، وبالتالي هناك سهولة في الحصول على تمويلها بفوائد تنافسية، وتشير الى أن «التمويل الخارجي قليل التكلفة ويحسن اداء المشاريع مقارنة بتمويل رأس المال على اعتبار ان تكلفة رأس المال أعلى من الاقتراض، كما أن عوائد السندات الحكومية غالباً أكبر وأقل مخاطرة».
وفي ما يخص نقص السيولة المالية في خطط مؤسسة البترول الكويتية الخمسية 2015/ 2020 أكدت المصادر أن المؤسسات الحية العالمية لا تبني خططها على المتوافر لديها من السيولة بل على ما هو ممكن تنفيذه ومصادر التمويل المتاحة وفقاً للأداء.
وتبين المصادر أن أحد خيارات مؤسسة البترول الكويتية لتوفير سيولة تمويل المشاريع هو الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية خلال الخطة الخمسية بما يسمح بتوافر السيولة وبالمقابل سترتفع عوائد الدولة المستقبلية الناشئة عن صافي ارباح المؤسسة على اعتبار العوائد من المشاريع التي تنفذها المؤسسة.
