«بيتك»: انخفضت إلى 7.92 مليار دينار خلال أغسطس
ثاني أقوى تراجع للقروض العقارية في 10 أعوام
تطور حجم التسهيلات الائتمانية للقطاعات الاقتصادية
(أغسطس 2012 - أغسطس 2015)
لاحظ تقرير «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) ارتفاع النشاط الائتماني الممنوح من قبل القطاع المصرفي في أغسطس إلى 31.7 مليار دينار، بنسبة 5.2 في المئة، وبما يقترب من 1.6 مليار دينار، مقارنة بأغسطس من العام الماضي، إلا أن هذا النمو أدنى من نموه السنوي في الفترة المقابلة والذي وصل 7 في المئة.
وبين تقرير «بيتك» أن النشاط الائتماني تحسّن على أساس شهري بنسبة طفيفة لم تبلغ النصف في المئة خلال أغسطس (0.3 في المئة قيمتها 102 مليون دينار) عن 31.6 مليار دينار في الشهر السابق.
إلا أن وتيرة الارتفاع لحصة النشاط الائتماني من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي آخذة في الزيادة مسجلة 82.8 في المئة، مقارنة بنحو 81.5 في المئة خلال يوليو. ويأتي ذلك برغم انخفاض حجم الودائع لدى القطاع إلى 38.3 مليار دينار في أغسطس بنسبة 1.3 في المئة عن الشهر السابق، بينما زادت على العام الماضي بنسبة 4.1 في المئة.
التوزيع بحسب القطاعات
أوضح تقرير «بيتك» أن الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار انخفض إلى 7.92 مليار دينار (تمثل 24.9 في المئة من حجم الائتمان) بثاني أعلى تراجع يشهده الشهر في 10 سنوات نسبته 0.6 في المئة خلال أغسطس، وبمقدار 51 مليون دينار عن 7.96 مليار دينار في يوليو، تمثل (25 في المئة من الائتمان) الذي كان قد تحسن بمقدار 28.4 مليون دينار على أساس شهري، بينما يشهد أدنى نمو سنوي يسجله شهر أغسطس في عشر سنوات وقدره 0.4 في المئة، مقارنة بارتفاع سنوي قدره 1.5 في المئة في الشهر السابق له، ولكنها تقل عن مستوياتها المرتفعة التي سادت العام الماضي وقدرها 8 في المئة.
وأشار «بيتك» إلى أن المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، تعد المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة إليهم.
وبتحليل التسهيلات الائتمانية خلال أغسطس حسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية أكبر حصة 41 في المئة من حجم التمويل الممنوح، بأكثر من 13 مليار دينار وبنسبة 1.5 في المئة بعد تراجعها بنسبة 1 في المئة خلال يوليو إلى 12.8 مليار دينار.
وقد زاد النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 9.3 في المئة خلال أغسطس، وهو أعلى من نموه السنوي في الشهر السابق وقدره 8.9 في المئة، وأدنى من نموه في الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 10.6 في المئة.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.619 مليار دينار (تمثل 20.1 في المئة من التسهيلات الشخصية) بزيادة في أغسطس مقدارها 3 ملايين دينار عن 2.616 مليار دينار (يشكل حجمها 20.4 في المئة من التسهيلات الشخصية) في يوليو الذي كان قد شهد تراجعاً نسبته 7.8 في المئة.
كما واصلت تراجعها السنوي الذي بدأ منذ أكتوبر من العام الماضي مسجلة 2.6 في المئة خلال أغسطس، مقارنة بانخفاض نسبته 3.1 في المئة في الشهر السابق له على أساس سنوي، بينما كانت سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 3 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي.
أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم فقد انخفضت إلى 1.188 مليار دينار في أغسطس للمرة الثانية على التوالي بنسبة تقل عن واحد في المئة (تمثل 9.1 في المئة من التسهيلات الشخصية) مقارنة بـ 1.195 مليار دينار (تمثل 9.1 في المئة من التسهيلات الشخصية) في يوليو الذي كان قد تراجع بنحو نصف في المئة، في حين أن نموها السنوي في أغسطس يقل عن نصف في المئة مقارنة بنمو اعلى في الشهر السابق له قدره 1.4 في المئة، كما تزيد على نموها السنوي وقدره 6.7 في المئة في العام الماضي.
القروض الشخصية
في المقابل، زادت القروض الشخصية الأخرى إلى 302 مليون (تستقر حصتها عند 2.3 في المئة من التسهيلات الشخصية) في أغسطس بنسبة 1.4 في المئة عن نحو 298 مليوناً في يوليو الذي انخفض بنسبة طفيفة وبمقدار 40 مليون دينار، في حين زاد تراجعها السنوي إلى 11.2 في المئة في هذا العام، لكنها أدنى من مستويات التراجع السنوية غير المسبوقة التي شهدها الشهر في عام 2010، بينما كانت تنمو بنسبة 1.5 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
أما الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة فقد انخفض إلى 3.024 مليار دينار (تمثل 4.1 في المئة من الائتمان) وبمقدار مليوني دينار عن 3.026 مليار دينار في يوليو، الذي كان قد زاد بنسبة 1 في المئة وبمقدار 34 مليون دينار على أساس شهري، فيما تحسن النمو السنوي في أغسطس إلى 7.8 في المئة، مقارنة بنمو قدره 6.2 في المئة في يوليو، كما أنه تحسن في هذا العام نسبياً عن مستويات نموه في العام الماضي التي سجلت 7.2 في المئة.
كما انخفض الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى إلى 2.07 مليار دينار (تمثل 6.5 في المئة من الائتمان) بانخفاض في قيمته نسبتها 2.7 في المئة، مقارنة بقيمة قدرها 2.13 مليار دينار في يوليو الذي كان قد زاد في حدود نصف في المئة على أساس شهري، في حين أن النمو السنوي في أغسطس سجل 1.6 في المئة، وهي أدنى بكثير من نموه في الشهر السابق له وقدرها 7.6 في المئة، كما تعد أدنى من نموه السنوي في العام الماضي البالغ 3.3 في المئة.
وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات إلى 1.93 مليار دينار (تشكل 6.1 في المئة من الائتمان) بنسبة زيادة في قيمته 1 في المئة عن 1.92 مليار دينار في يوليو، الذي كان قد تحسن بنفس النسبة على أساس شهري، في حين انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.4 في المئة، مقارنة بتراجع أقل في يوليو قدره 1.3 في المئة، بينما كان قد ارتفع في نفس الشهر من العام الماضي بمعدل 4.2 في المئة.
قطاع الصناعة
من جهته، انخفض الائتمان الممنوح إلى قطاع الصناعة إلى 1.73 مليار دينار (تشكل 5.5 في المئة من الائتمان) بنسبة انخفاض في حجمه تقل عن واحد في المئة مقارنة بنمو طفيف في الشهر السابق بنحو 5.5 مليون دينار في يوليو الذي كان قد سجل 1.742 مليار دينار، بينما استمرت وتيرة انخفاضه السنوي في أغسطس مسجلة 4.4 في المئة، مقارنة بتراجع سنوي أقل في الشهر السابق له بنسبة 3.6 في المئة، في حين كان سجل نمواً في ذات الشهر من العام الماضي قدره 3.8 في المئة.
تسهيلات المؤسسات المالية
أشار«بيتك» إلى تراجع وتيرة نشاط الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك إذ بلغت قيمته 1.285 مليار دينار (تمثل 4.1 في المئة من الائتمان) في أغسطس بانخفاض طفيف مقداره 1.6 مليون دينار عن 1.286 مليار دينار في يوليو الذي كان قد انخفض بنسبة 5.1 في المئة، وبمقدار 69 مليون دينار، وقد هدأت وتيرة تراجعه السنوي في هذا العام 8 في المئة، مقارنة نسبة 10.3 في المئة في يوليو، إلا أنه مازالت أقل من معدلات تراجعها المرتفعة التي وصلت 19.9 في المئة العام الماضي.
وبين تقرير «بيتك» أن النشاط الائتماني تحسّن على أساس شهري بنسبة طفيفة لم تبلغ النصف في المئة خلال أغسطس (0.3 في المئة قيمتها 102 مليون دينار) عن 31.6 مليار دينار في الشهر السابق.
إلا أن وتيرة الارتفاع لحصة النشاط الائتماني من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي آخذة في الزيادة مسجلة 82.8 في المئة، مقارنة بنحو 81.5 في المئة خلال يوليو. ويأتي ذلك برغم انخفاض حجم الودائع لدى القطاع إلى 38.3 مليار دينار في أغسطس بنسبة 1.3 في المئة عن الشهر السابق، بينما زادت على العام الماضي بنسبة 4.1 في المئة.
التوزيع بحسب القطاعات
أوضح تقرير «بيتك» أن الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار انخفض إلى 7.92 مليار دينار (تمثل 24.9 في المئة من حجم الائتمان) بثاني أعلى تراجع يشهده الشهر في 10 سنوات نسبته 0.6 في المئة خلال أغسطس، وبمقدار 51 مليون دينار عن 7.96 مليار دينار في يوليو، تمثل (25 في المئة من الائتمان) الذي كان قد تحسن بمقدار 28.4 مليون دينار على أساس شهري، بينما يشهد أدنى نمو سنوي يسجله شهر أغسطس في عشر سنوات وقدره 0.4 في المئة، مقارنة بارتفاع سنوي قدره 1.5 في المئة في الشهر السابق له، ولكنها تقل عن مستوياتها المرتفعة التي سادت العام الماضي وقدرها 8 في المئة.
وأشار «بيتك» إلى أن المدخرات التي تمتلكها البنوك كودائع مصرفية لديها سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، تعد المصدر الرئيسي لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة إليهم.
وبتحليل التسهيلات الائتمانية خلال أغسطس حسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية أكبر حصة 41 في المئة من حجم التمويل الممنوح، بأكثر من 13 مليار دينار وبنسبة 1.5 في المئة بعد تراجعها بنسبة 1 في المئة خلال يوليو إلى 12.8 مليار دينار.
وقد زاد النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 9.3 في المئة خلال أغسطس، وهو أعلى من نموه السنوي في الشهر السابق وقدره 8.9 في المئة، وأدنى من نموه في الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 10.6 في المئة.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.619 مليار دينار (تمثل 20.1 في المئة من التسهيلات الشخصية) بزيادة في أغسطس مقدارها 3 ملايين دينار عن 2.616 مليار دينار (يشكل حجمها 20.4 في المئة من التسهيلات الشخصية) في يوليو الذي كان قد شهد تراجعاً نسبته 7.8 في المئة.
كما واصلت تراجعها السنوي الذي بدأ منذ أكتوبر من العام الماضي مسجلة 2.6 في المئة خلال أغسطس، مقارنة بانخفاض نسبته 3.1 في المئة في الشهر السابق له على أساس سنوي، بينما كانت سجلت انخفاضاً سنوياً قدره 3 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي.
أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم فقد انخفضت إلى 1.188 مليار دينار في أغسطس للمرة الثانية على التوالي بنسبة تقل عن واحد في المئة (تمثل 9.1 في المئة من التسهيلات الشخصية) مقارنة بـ 1.195 مليار دينار (تمثل 9.1 في المئة من التسهيلات الشخصية) في يوليو الذي كان قد تراجع بنحو نصف في المئة، في حين أن نموها السنوي في أغسطس يقل عن نصف في المئة مقارنة بنمو اعلى في الشهر السابق له قدره 1.4 في المئة، كما تزيد على نموها السنوي وقدره 6.7 في المئة في العام الماضي.
القروض الشخصية
في المقابل، زادت القروض الشخصية الأخرى إلى 302 مليون (تستقر حصتها عند 2.3 في المئة من التسهيلات الشخصية) في أغسطس بنسبة 1.4 في المئة عن نحو 298 مليوناً في يوليو الذي انخفض بنسبة طفيفة وبمقدار 40 مليون دينار، في حين زاد تراجعها السنوي إلى 11.2 في المئة في هذا العام، لكنها أدنى من مستويات التراجع السنوية غير المسبوقة التي شهدها الشهر في عام 2010، بينما كانت تنمو بنسبة 1.5 في المئة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
أما الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة فقد انخفض إلى 3.024 مليار دينار (تمثل 4.1 في المئة من الائتمان) وبمقدار مليوني دينار عن 3.026 مليار دينار في يوليو، الذي كان قد زاد بنسبة 1 في المئة وبمقدار 34 مليون دينار على أساس شهري، فيما تحسن النمو السنوي في أغسطس إلى 7.8 في المئة، مقارنة بنمو قدره 6.2 في المئة في يوليو، كما أنه تحسن في هذا العام نسبياً عن مستويات نموه في العام الماضي التي سجلت 7.2 في المئة.
كما انخفض الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى إلى 2.07 مليار دينار (تمثل 6.5 في المئة من الائتمان) بانخفاض في قيمته نسبتها 2.7 في المئة، مقارنة بقيمة قدرها 2.13 مليار دينار في يوليو الذي كان قد زاد في حدود نصف في المئة على أساس شهري، في حين أن النمو السنوي في أغسطس سجل 1.6 في المئة، وهي أدنى بكثير من نموه في الشهر السابق له وقدرها 7.6 في المئة، كما تعد أدنى من نموه السنوي في العام الماضي البالغ 3.3 في المئة.
وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات إلى 1.93 مليار دينار (تشكل 6.1 في المئة من الائتمان) بنسبة زيادة في قيمته 1 في المئة عن 1.92 مليار دينار في يوليو، الذي كان قد تحسن بنفس النسبة على أساس شهري، في حين انخفض على أساس سنوي بنسبة 1.4 في المئة، مقارنة بتراجع أقل في يوليو قدره 1.3 في المئة، بينما كان قد ارتفع في نفس الشهر من العام الماضي بمعدل 4.2 في المئة.
قطاع الصناعة
من جهته، انخفض الائتمان الممنوح إلى قطاع الصناعة إلى 1.73 مليار دينار (تشكل 5.5 في المئة من الائتمان) بنسبة انخفاض في حجمه تقل عن واحد في المئة مقارنة بنمو طفيف في الشهر السابق بنحو 5.5 مليون دينار في يوليو الذي كان قد سجل 1.742 مليار دينار، بينما استمرت وتيرة انخفاضه السنوي في أغسطس مسجلة 4.4 في المئة، مقارنة بتراجع سنوي أقل في الشهر السابق له بنسبة 3.6 في المئة، في حين كان سجل نمواً في ذات الشهر من العام الماضي قدره 3.8 في المئة.
تسهيلات المؤسسات المالية
أشار«بيتك» إلى تراجع وتيرة نشاط الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك إذ بلغت قيمته 1.285 مليار دينار (تمثل 4.1 في المئة من الائتمان) في أغسطس بانخفاض طفيف مقداره 1.6 مليون دينار عن 1.286 مليار دينار في يوليو الذي كان قد انخفض بنسبة 5.1 في المئة، وبمقدار 69 مليون دينار، وقد هدأت وتيرة تراجعه السنوي في هذا العام 8 في المئة، مقارنة نسبة 10.3 في المئة في يوليو، إلا أنه مازالت أقل من معدلات تراجعها المرتفعة التي وصلت 19.9 في المئة العام الماضي.
