المستشار العمالي المصري ناقش والموسى سبل استقدام العمالة
حسن: نثمن تعامل الكويت مع العمالة ... واحترام القوانين ضرورة
جانب من الاجتماع
أكد رئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية المستشار العمالي جمال حسن ضرورة احترام العمالة المصرية للقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت، داعيا الجانب الكويتي إلى الاستمرار في النهج الذي يتبعه بحماية حقوق العمال والحرص على حل أي مشاكل تحدث بين اطراف العمل، مثمنا في الوقت نفسه تعامل الجهات المعنية مع العمالة المصرية وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد حسن في تصريح صحافي علي هامش الاجتماع الذي تم بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومكتب التمثيل العمالي في السفارة تفعيلا لنتائج الاجتماعي الثنائي الذي جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مع وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم، مبينا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال واصحاب العمل من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية والتي اثبتت نجاحها وساهمت في الحد من مشاكل الاستقدام.
ولفت إلى ان «وزارة القوى العاملة في بلاده ترغب في مزيد من التعاون بما يحقق افضل سبل استقدام العمالة المصرية الماهرة والفنية والمدربة»، مؤكدا «ضمان الوزارة لهذه العمالة وضمان عدم التلاعب في عمليات الاستقدام».
من جهته، اكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى بحث الكثير من القضايا العمالية التي تهم الجانبين الكويتي والمصري خلال هذا الاجتماع وخصوصا ما يتعلق بتفعيل توصيات الاجتماع الوزاري ومن ابرزها بحث آلية تشكيل فريق فني كويتي لزيارة مصر والتعرف على نظام الربط الآلي المعمول به في مجال استقدام العمالة الوافدة بين مصر وبعض الدول العربية للاستفادة من هذه الخبرات التي سيكون لها دور كبير في الحد من مشاكل العمالة ومشاكل الاستقدام.
وذكر ان الاجتماع شهد «مناقشة سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدراتها المهنية».
وشدد حسن في تصريح صحافي علي هامش الاجتماع الذي تم بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومكتب التمثيل العمالي في السفارة تفعيلا لنتائج الاجتماعي الثنائي الذي جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مع وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم، مبينا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال واصحاب العمل من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية والتي اثبتت نجاحها وساهمت في الحد من مشاكل الاستقدام.
ولفت إلى ان «وزارة القوى العاملة في بلاده ترغب في مزيد من التعاون بما يحقق افضل سبل استقدام العمالة المصرية الماهرة والفنية والمدربة»، مؤكدا «ضمان الوزارة لهذه العمالة وضمان عدم التلاعب في عمليات الاستقدام».
من جهته، اكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى بحث الكثير من القضايا العمالية التي تهم الجانبين الكويتي والمصري خلال هذا الاجتماع وخصوصا ما يتعلق بتفعيل توصيات الاجتماع الوزاري ومن ابرزها بحث آلية تشكيل فريق فني كويتي لزيارة مصر والتعرف على نظام الربط الآلي المعمول به في مجال استقدام العمالة الوافدة بين مصر وبعض الدول العربية للاستفادة من هذه الخبرات التي سيكون لها دور كبير في الحد من مشاكل العمالة ومشاكل الاستقدام.
وذكر ان الاجتماع شهد «مناقشة سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدراتها المهنية».
