شكلت لجنة لتأهيل المنافسين على عقودها
قائمة سوداء في «الأوقاف» للشركات المقصرة في التزاماتها التعاقدية
تضمن قرار وزاري أصدره وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بتشكيل لجنة تأهيل الشركات لعقود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضع قائمة سوداء للشركات والمؤسسات والمقاولين الذين يثبت تقصيرهم الشديد في القيام بالتزاماتهم التعاقدية مع الوزارة.
وتختص اللجنة بحسب القرار بتحديد فئات الشركات التي ترشح للتأهيل وتحديد أسمائها من القائمة الخاصة بلجنة المناقصات المركزية، بالإضافة إلى دراسة تقارير تقييم الإدارات المختلفة لمستوى أداء الشركات ومقاولي الباطن والأجهزة الفنية السابق التعاقد معها والمنتهية عقودها والسارية والمطروحة اسماؤها ضمن قائمة اللجنة المركزية مع عدم الاخلال بأحكام قانون المناقصات العامة.
ويدعو القرار اللجنة المشكلة إلى تقييم الأداء وانشاء قاعدة بيانات داخلية خاصة بها تتضمن أسماء وأداء الشركات والمقاول الرئيسي والجهاز الفني المعاون له ومقاول الباطن والجهاز الفني المعاون له على أن تتم متابعة ما تم في شأن عقودهم المرساة عليهم لاحقاً وتمام تنفيذها بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة وتقوم اللجنة بتقييم أدائهم مسترشدة بدرجات التقييم بالنظم المعمول بها في هذا الشأن.
ووضع القرار قائمة سوداء يدرج فيها اسماء الشركات والمؤسسات والمقاولين واجهزتهم الفنية الذين يثبت تقصيرهم الشديد في القيام بالتزاماتهم التعاقدية مع الوزارة والشركات أو المقاولين الذين يثبت استخدامهم مواد محظورة في البناء بغرض التوفير في النفقات أو مواد مضرة بصحة الانسان على المدى القصير أو الطويل أو من ثبت بحقهم التلاعب بحسابات المشروع أو ادخال طرف ثالث دون علم الجهة الممولة الطالبة أو صدور حكم نهائي بإفلاس الشركة أو المقاول أو المقضي بحبسه او سجنه لارتكابه جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم بات مالم يرد له اعتباره والشركات والمقاولون الحاصلون على تقديرات متدنية والشركات والمقاولون الذين ثبت من واقع مؤشرات تقارير الاداء السابقة لأعمالهم وجود نسب مخاطر في التعامل معهم.
وبين القرار أن اللجنة تختص بالنظر في أمر ادراج الشركات أو المقاولين على القائمة السوداء ورفعهم من القائمة مع مراعاة مخاطبة اللجنة المركزية والجهات ذات الصلة بقرار اللجنة بإدراج الشركة أو المقاول على القائمة السوداء الخاصة بها ويرفق كافة المستندات أو التقارير المؤيدة لطلب الادراج على أن يكون ادراج الشركة أو المقاول على القائمة السوداء لمدة عامين ماليين.
يرأس اللجنة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومدير إدارة الشؤون الهندسية نائباً له وبعضوية مدير إدارة الإسناد ومدير إدارة نظم المعلومات ومراقب الميزانيات ومراقب مكتب التنسيق والدعم الفني ورئيس قسم التدقيق والمتابعة ورئيس قسم المناقصات والجهة الطالبة.
وتختص اللجنة بحسب القرار بتحديد فئات الشركات التي ترشح للتأهيل وتحديد أسمائها من القائمة الخاصة بلجنة المناقصات المركزية، بالإضافة إلى دراسة تقارير تقييم الإدارات المختلفة لمستوى أداء الشركات ومقاولي الباطن والأجهزة الفنية السابق التعاقد معها والمنتهية عقودها والسارية والمطروحة اسماؤها ضمن قائمة اللجنة المركزية مع عدم الاخلال بأحكام قانون المناقصات العامة.
ويدعو القرار اللجنة المشكلة إلى تقييم الأداء وانشاء قاعدة بيانات داخلية خاصة بها تتضمن أسماء وأداء الشركات والمقاول الرئيسي والجهاز الفني المعاون له ومقاول الباطن والجهاز الفني المعاون له على أن تتم متابعة ما تم في شأن عقودهم المرساة عليهم لاحقاً وتمام تنفيذها بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة وتقوم اللجنة بتقييم أدائهم مسترشدة بدرجات التقييم بالنظم المعمول بها في هذا الشأن.
ووضع القرار قائمة سوداء يدرج فيها اسماء الشركات والمؤسسات والمقاولين واجهزتهم الفنية الذين يثبت تقصيرهم الشديد في القيام بالتزاماتهم التعاقدية مع الوزارة والشركات أو المقاولين الذين يثبت استخدامهم مواد محظورة في البناء بغرض التوفير في النفقات أو مواد مضرة بصحة الانسان على المدى القصير أو الطويل أو من ثبت بحقهم التلاعب بحسابات المشروع أو ادخال طرف ثالث دون علم الجهة الممولة الطالبة أو صدور حكم نهائي بإفلاس الشركة أو المقاول أو المقضي بحبسه او سجنه لارتكابه جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم بات مالم يرد له اعتباره والشركات والمقاولون الحاصلون على تقديرات متدنية والشركات والمقاولون الذين ثبت من واقع مؤشرات تقارير الاداء السابقة لأعمالهم وجود نسب مخاطر في التعامل معهم.
وبين القرار أن اللجنة تختص بالنظر في أمر ادراج الشركات أو المقاولين على القائمة السوداء ورفعهم من القائمة مع مراعاة مخاطبة اللجنة المركزية والجهات ذات الصلة بقرار اللجنة بإدراج الشركة أو المقاول على القائمة السوداء الخاصة بها ويرفق كافة المستندات أو التقارير المؤيدة لطلب الادراج على أن يكون ادراج الشركة أو المقاول على القائمة السوداء لمدة عامين ماليين.
يرأس اللجنة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومدير إدارة الشؤون الهندسية نائباً له وبعضوية مدير إدارة الإسناد ومدير إدارة نظم المعلومات ومراقب الميزانيات ومراقب مكتب التنسيق والدعم الفني ورئيس قسم التدقيق والمتابعة ورئيس قسم المناقصات والجهة الطالبة.
