الجلسة الأولى ... نحو تطوير وخلق منتجات جديدة
ناقشت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العديد من المواضيع، وأبرزها كيفية التغلب على العوائق التي تقف أمام تطوير التمويل الإسلامي.
وفي هذا الصدد، رأى رئيس البنك الإسلامي للتنمية دكتور أحمد المدني، أن هناك جهوداً كبيرة للتغلب على العوائق التي تقف أمام المؤسسات الإسلامية، ومن أهمها صغر حجم تلك المؤسسات.
وأشار الى انه في مجال البحث العلمي مازالت هناك حاجة لمزيد من الأدوات التي تساعد على نهوض صناعه التمويل الإسلامي، منوها بان البنك الإسلامي للتنمية يدعو الى مضاعفة الجهود التي تبذلها الهيئات العلمية والجامعات لبناء القدرات البشرية اللازمة لتطوير هذا القطاع.
أما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، فقال من جهته إن»ا لاندماج المالي مهم للغاية حيث يتعلق بالافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتطلب الوصول اليهم بخدمات التمويل الاسلامي»، منوها بأن بنوك المملكة تخضع لقيود العمل المصرفي والشريعة الإسلامية، فيما تبلغ نسبة المقترضين وفقا لأحكام الشريعه نحو 90 في المئة من الإجمالي.
وأشار إلى ان تلك البنوك توفر خدمات متنوعة في مقدمتها المرابحة والمشاركة، والتي تضمن التشارك في الأرباح والمخاطر في ظل وجود ضامن للأصول، لافتاً إلى أن مجموعة العشرين في اجتماعها في العام 2010، أكدت اهمية تحقيق الاستقرار المالي من خلال ادراج جميع الشرائح ضمن منظومة خدمات التمويل.
ولفت المبارك الى الجهود التي تبذلها السعودية في سبيل دمج الفئات المحرومة التي تتضمن المرأه والشباب والمتقاعدات وغيرهم، مشيراً إلى أن الجميع يركز على البنوك، ولكن يجب التركيز أيضا على المؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها شركات الاستثمار والتأمين.
واكد المبارك على اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراالى ان المملكة تمتلك 350 الف شركة من هذا النوع، ومبيناً أن رأس المال البشري مهم للاستثمار. وأوضح أن الحكومة تضمن 80 في المئة من القروض الصغيرة والمتوسطة لمساعده وتطوير هذا القطاع.
دار
أما وزير المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية والإحصاءات والخصخصة في باكستان اسحاق دار، فقال من جانبه إن 16 في المئة من البالغين لديهم حسابات، وهذه النسبة تعتبر جيدة، ولكن ما زال هناك 53 في المئة لا يستخدمون الحسابات المصرفية، مشيرا الى أن 24 في المئة يقترضون أموالاً، منهم 2 في المئة يقترضون من البنوك المحلية.
واضاف أن الحكومة تبذل جهودا ترمي للاستمرار في عملية تطوير وخلق منتجات إسلامية جديدة للاقتراض مثل السندات والصكوك، منوها إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة المالية، وما نتج عنها من زيادة كبيرة في الرافعة المالية، مما أدى إلى تعطل النظام المالي وانهياره.
وأشار الى أن التمويل الإسلامي يوفر ضمانات أكبر لعدم وجود رافعة ماليه أعلى، لذا نسعى للتشجيع على التمويل الإسلامي، لافتا إلى ان هناك 30 مليون شخص في باكستان يستفيدون من برامج الدمج المالي، فيما انفقت الحكومة ملياري دولار لتوفير ذلك.
واشار الى ان مشاكل التكنولوجيا والنظم الإلكترونية موجودة ولكن الاسوأ منع استخدامها.
باسجي
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي التركي إردم باسجي ان تركيا على غرار الكويت التي أطلقت التمويل الإسلامي من خلال انشاء بيت التمويل الكويتي عام 1978، حيث قامت تركيا بتأسيس مؤسسة مماثلة في عهد الرئيس تورغوت اوزال وذلك لاعتبارات دينية، حيث كانت فئات معينة لا تتعامل مع البنوك لأسباب دينية، وفي عام 2005 اعترف القانون التركي بالمؤسسات الاسلامية.
وذكر أن 100 في المئة من المواطنين الاتراك لديهم بطاقات الصرف الالي نصيب البنوك الاسلامية منها 5 في المئة فقط، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة دمج المبتكرين من اصحاب الابتكارات المالية من خلال البنوك الإسلامية.
وفي هذا الصدد، رأى رئيس البنك الإسلامي للتنمية دكتور أحمد المدني، أن هناك جهوداً كبيرة للتغلب على العوائق التي تقف أمام المؤسسات الإسلامية، ومن أهمها صغر حجم تلك المؤسسات.
وأشار الى انه في مجال البحث العلمي مازالت هناك حاجة لمزيد من الأدوات التي تساعد على نهوض صناعه التمويل الإسلامي، منوها بان البنك الإسلامي للتنمية يدعو الى مضاعفة الجهود التي تبذلها الهيئات العلمية والجامعات لبناء القدرات البشرية اللازمة لتطوير هذا القطاع.
أما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، فقال من جهته إن»ا لاندماج المالي مهم للغاية حيث يتعلق بالافراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتطلب الوصول اليهم بخدمات التمويل الاسلامي»، منوها بأن بنوك المملكة تخضع لقيود العمل المصرفي والشريعة الإسلامية، فيما تبلغ نسبة المقترضين وفقا لأحكام الشريعه نحو 90 في المئة من الإجمالي.
وأشار إلى ان تلك البنوك توفر خدمات متنوعة في مقدمتها المرابحة والمشاركة، والتي تضمن التشارك في الأرباح والمخاطر في ظل وجود ضامن للأصول، لافتاً إلى أن مجموعة العشرين في اجتماعها في العام 2010، أكدت اهمية تحقيق الاستقرار المالي من خلال ادراج جميع الشرائح ضمن منظومة خدمات التمويل.
ولفت المبارك الى الجهود التي تبذلها السعودية في سبيل دمج الفئات المحرومة التي تتضمن المرأه والشباب والمتقاعدات وغيرهم، مشيراً إلى أن الجميع يركز على البنوك، ولكن يجب التركيز أيضا على المؤسسات المالية غير المصرفية، ومنها شركات الاستثمار والتأمين.
واكد المبارك على اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراالى ان المملكة تمتلك 350 الف شركة من هذا النوع، ومبيناً أن رأس المال البشري مهم للاستثمار. وأوضح أن الحكومة تضمن 80 في المئة من القروض الصغيرة والمتوسطة لمساعده وتطوير هذا القطاع.
دار
أما وزير المالية والإيرادات والشؤون الاقتصادية والإحصاءات والخصخصة في باكستان اسحاق دار، فقال من جانبه إن 16 في المئة من البالغين لديهم حسابات، وهذه النسبة تعتبر جيدة، ولكن ما زال هناك 53 في المئة لا يستخدمون الحسابات المصرفية، مشيرا الى أن 24 في المئة يقترضون أموالاً، منهم 2 في المئة يقترضون من البنوك المحلية.
واضاف أن الحكومة تبذل جهودا ترمي للاستمرار في عملية تطوير وخلق منتجات إسلامية جديدة للاقتراض مثل السندات والصكوك، منوها إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة المالية، وما نتج عنها من زيادة كبيرة في الرافعة المالية، مما أدى إلى تعطل النظام المالي وانهياره.
وأشار الى أن التمويل الإسلامي يوفر ضمانات أكبر لعدم وجود رافعة ماليه أعلى، لذا نسعى للتشجيع على التمويل الإسلامي، لافتا إلى ان هناك 30 مليون شخص في باكستان يستفيدون من برامج الدمج المالي، فيما انفقت الحكومة ملياري دولار لتوفير ذلك.
واشار الى ان مشاكل التكنولوجيا والنظم الإلكترونية موجودة ولكن الاسوأ منع استخدامها.
باسجي
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي التركي إردم باسجي ان تركيا على غرار الكويت التي أطلقت التمويل الإسلامي من خلال انشاء بيت التمويل الكويتي عام 1978، حيث قامت تركيا بتأسيس مؤسسة مماثلة في عهد الرئيس تورغوت اوزال وذلك لاعتبارات دينية، حيث كانت فئات معينة لا تتعامل مع البنوك لأسباب دينية، وفي عام 2005 اعترف القانون التركي بالمؤسسات الاسلامية.
وذكر أن 100 في المئة من المواطنين الاتراك لديهم بطاقات الصرف الالي نصيب البنوك الاسلامية منها 5 في المئة فقط، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة دمج المبتكرين من اصحاب الابتكارات المالية من خلال البنوك الإسلامية.
