«الشؤون»: تخفيض القيمة الإجمالية لمناقصات المركبات 2.7 مليون دينار
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذها العديد من الإجراءات الإدارية والمالية لترشيد الانفاق ومنها تخفيض ما يقارب 2.7 مليون دينار كويتي من القيمة الإجمالية للمناقصات بالمركبات بناء على دراسة فنية.
وقالت الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الوزارة شيخة العدواني في تصريح صحافي اليوم إنه تم أيضا وقف أي صرف غير مبرر بما لا يخل بحسن سير العمل ولا بمستوى الإنجاز أو الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأضافت العدواني أن من تلك الإجراءات إعداد وإصدار لوائح منظمة لخطوات العمل بكل إدارات الوزارة وتوزيع كل الموظفين وفقا لتخصصاتهم الوظيفية التي تتناسب مع احتياجات الوحدات التنظيمية ومراجعة جميع المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر مالية لتصرف لمستحقيها فقط.
وأوضحت أنه تم وضع ضوابط لصرف المساعدات لئلا تصرف إلا لمستحقيها وتقنين صرف مكافآت العمل الإضافي وعدم صرف أي أعمال إضافية استثنائية للعديد من الوحدات التنظيمية.
ولفتت أيضا إلى وضع ضوابط لصرف مكافأة الأعمال الممتازة وتطبيق شروط منحها والصادرة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية وتقنين تشكيل فرق العمل الى الحدود الدنيا وإلزام الادارات بالعمل الذي يقع من اختصاصاتها وتقليص أعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والثاني وعدم التعيين عليهما إلا لبعض التخصصات غير المتوافرة من العمالة الوطنية.
وقالت الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في الوزارة شيخة العدواني في تصريح صحافي اليوم إنه تم أيضا وقف أي صرف غير مبرر بما لا يخل بحسن سير العمل ولا بمستوى الإنجاز أو الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأضافت العدواني أن من تلك الإجراءات إعداد وإصدار لوائح منظمة لخطوات العمل بكل إدارات الوزارة وتوزيع كل الموظفين وفقا لتخصصاتهم الوظيفية التي تتناسب مع احتياجات الوحدات التنظيمية ومراجعة جميع المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر مالية لتصرف لمستحقيها فقط.
وأوضحت أنه تم وضع ضوابط لصرف المساعدات لئلا تصرف إلا لمستحقيها وتقنين صرف مكافآت العمل الإضافي وعدم صرف أي أعمال إضافية استثنائية للعديد من الوحدات التنظيمية.
ولفتت أيضا إلى وضع ضوابط لصرف مكافأة الأعمال الممتازة وتطبيق شروط منحها والصادرة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية وتقنين تشكيل فرق العمل الى الحدود الدنيا وإلزام الادارات بالعمل الذي يقع من اختصاصاتها وتقليص أعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والثاني وعدم التعيين عليهما إلا لبعض التخصصات غير المتوافرة من العمالة الوطنية.
