إندونيسيا.. سجن تحرسه التماسيح خاص بتجار المخدرات !
اقترح مدير وكالة مكافحة المخدرات في إندونيسيا بودي واسيسو تشييد سجن جديد في جزيرة نائية تحرسه التماسيح، وذلك لإيواء تجار المخدرات المحكوم عليهم بالإعدام.
وقال واسيسو: "سنستقدم أكبر عدد من التماسيح، فلا يمكن رشوتها ولا يمكن إقناعها بالسماح للسجناء بالهرب".
وبحسب "روسيا اليوم" قال متحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات الإندونيسية إن المتهمين في جرائم المتاجرة بالمخدرات في إندونيسيا قد يجدون أنفسهم تحت حراسة التماسيح الجائعة في إطار خطة طرحتها الوكالة.
وصرح الناطق باسم الوكالة سلامة بريبادي، أن سجنا في جزيرة تحيط بها المياه التي تنتشر فيها التماسيح سيبقي كبار تجار المخدرات معزولين عن المروجين، وفقا للخطة التي اقترحها رئيس الوكالة بودي واسيسو.
وأضاف بريبادي أن رئيس الوكالة اقترح بناء مثل هذا السجن في جزيرة معزولة وتحت حراسة التماسيح عندما يفشل القانون في ردع تجار المخدرات.
وأشار الناطق باسم الوكالة إلى أن بودي واسيسو رئيس وكالة مكافحة المخدرات، سيزور ثلاثة أقاليم للبحث عن التماسيح الأكثر شراسة واشتهاء للحوم لإثبات أن المخطط جدي وقابل للتنفيذ.
ولكن الخطة ما زالت في مراحلها الأولية، إذ لم يحدد موقع السجن الجديد ولا موعد افتتاحه.
يذكر أن إندونيسيا تطبق بعضا من أشد العقوبات فيما يخص الإتجار بالمواد المخدرة، وكانت قد استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات عام 2013.
وقال واسيسو: "سنستقدم أكبر عدد من التماسيح، فلا يمكن رشوتها ولا يمكن إقناعها بالسماح للسجناء بالهرب".
وبحسب "روسيا اليوم" قال متحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات الإندونيسية إن المتهمين في جرائم المتاجرة بالمخدرات في إندونيسيا قد يجدون أنفسهم تحت حراسة التماسيح الجائعة في إطار خطة طرحتها الوكالة.
وصرح الناطق باسم الوكالة سلامة بريبادي، أن سجنا في جزيرة تحيط بها المياه التي تنتشر فيها التماسيح سيبقي كبار تجار المخدرات معزولين عن المروجين، وفقا للخطة التي اقترحها رئيس الوكالة بودي واسيسو.
وأضاف بريبادي أن رئيس الوكالة اقترح بناء مثل هذا السجن في جزيرة معزولة وتحت حراسة التماسيح عندما يفشل القانون في ردع تجار المخدرات.
وأشار الناطق باسم الوكالة إلى أن بودي واسيسو رئيس وكالة مكافحة المخدرات، سيزور ثلاثة أقاليم للبحث عن التماسيح الأكثر شراسة واشتهاء للحوم لإثبات أن المخطط جدي وقابل للتنفيذ.
ولكن الخطة ما زالت في مراحلها الأولية، إذ لم يحدد موقع السجن الجديد ولا موعد افتتاحه.
يذكر أن إندونيسيا تطبق بعضا من أشد العقوبات فيما يخص الإتجار بالمواد المخدرة، وكانت قد استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات عام 2013.
