يستقبل غداً نظيره الهندي الذي كان ممنوعاً من دخول بريطانيا
كاميرون يعرض أهدافه الـ 4 لإعادة التفاوض حول عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي
كاميرون متحدثاً أمس في «تشاتهام هاوس» (أ ب)
عرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، اهدافه الاربعة في عملية اعادة التفاوض مع الدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ولم يستبعد «اعادة النظر» في عضوية بلاده الاوروبية في حال لم تتم تلبية مطالبها.
واكد كاميرون (وكالات) في كلمة في مركز تشاتهام هاوس «ثقته» في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي مشيرا الى انها «الفرصة الوحيدة لبريطانيا» لتحقيق ذلك قبل استفتاء حول عضويتها في الاتحاد الاوروبي ستنظمه البلاد بحلول نهاية 2017.
وتابع ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي احتفظت بعملتها الوطنية يجب ان تلقى المعاملة نفسها لدول منطقة اليورو. واضاف ان الاتحاد «لن يكون مكانا لنا اذا جرى استبعاد او تجاهل الدول التي لا تعتمد العملة الواحدة».
وركز كاميرون على اربعة مطالب باتت معروفة هي: عدم التمييز داخل الاتحاد الاوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها والتركيز اكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة واستثناء بريطانيا من اتحاد اوثق والسماح لها بفرض رقابة اكبر على الهجرة.
واضاف انه يريد رقابة اكبر على حرية التنقل داخل الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد، مشددا على ضرورة مواجهة مسألة «عدم المحاسبة الديموقراطية» داخل الاتحاد.
وتابع «انا على ثقة تامة باننا سنتوصل الى اتفاق يكون لمصلحة بريطانيا وشركائها الاوروبيين.لا شك لدي بان الامر ممكن اذا تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق».
وقال: «عندما نقوم بذلك نضمن امانا اكبر في بريطانيا واوروبا وازدهارا اكبر للاجيال القادمة».
وتابع ان الاتحاد الاوروبي بحاجة لأن يقلص دوره في بعض المجالات التي تخص أداء الدول الاعضاء.
وأضاف:«لا تنسوا ان الاتحاد الاوروبي يضم الان 28 دولة أوروبية، وهذا التنوع هو في حد ذاته مصدر قوة لاوروبا. بريطانيا تقول: دعونا نحتفي بهذه الحقيقة دعونا نقر بأن الحل لكل مشكلة ليس دائما في (تدخل) أوروبا أكثر بل يكون في أحيان في (تدخل) أوروبا أقل».
وكان كاميرون يتحدث في اليوم نفسه الذي بعث فيه رسالة الى رئيس المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي شارحا فيها أهدافه الرئيسية من وراء اصلاح الاتحاد.
وكان كاميرون أعلن أنه سيجري استفتاء في شأن عضوية بريطانيا في الاتحاد أواخر عام 2017.
من ناحية أخرى، وبعد زيارتي الرئيسين الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي والمصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي يبدأ رئيس الوزراء الهندي نيراندا مودي غداً زيارة مثيرة للجدل أيضاً إلى بريطانيا يلتقي فيها إليزابث الثانية، ملكة بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني ويزور البرلمان البريطاني ويجري سلسلة محادثات مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية من أجل تطوير العلاقات الديبلوماسية والتجارية بين البلدين، حيث من المتوقع أن يُوقِع مودي مع بريطانيا على اتفاقات تجارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، من ضمنها شراء 20 طائرة تدريب عسكرية من طراز هوك من إنتاج شركة الصناعات الجوية البريطانية «بي إيه إي سيستمز».
وينبع الجدل حول زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى لندن من أن مودي كان شخصاً غير مرغوب به في بريطانيا منذ عام 2002 إلى عام 2012 وممنوع من دخول المملكة المتحدة على خلفية دوره حينما شغل منصب الوزير الأول لإقليم غوجرات في الهند وعدم تدخله لمنع المذبحة التي تعرّض لها المسلمون في الإقليم على يد الهندوس والتي سقط فيها نحو 1000 قتيل، من ضمنهم ثلاثة مسلمين بريطانيين وُجدوا بالصدفة في المواقع التي شهدت عمليات العنف، بل استنتج عددٌ من المسؤولين البريطانيين في حينه أن مودي دعم عمليات العنف ضد المسلمين، ولم يُرفع المنع من دخول بريطانيا عنه إلا بعد أن انتُخِبَ رئيساً للوزراء عام 2012.
فمودي زعيم حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي المتطرف الذي واجه معارضة شديدة من جانب شرائح أخرى من المجتمع في الهند من ضمنها المسلمون والسيخ والمسيحيون. لذلك فمن المتوقع أن تشهد لندن خلال الزيارة التي ستستغرق ثلاثة أيام موجة احتجاجات من جانب الجماعات المعارضة لمودي وحزبه وجماعات أخرى تُعنى بحقوق الإنسان.
ويواجه كاميرون وحكومته تقريباً الانتقادات نفسها، التي وُجّهت لهما خلال زيارتي الرئيسين الصيني والمصري، حول طريقة تعامل الحكومتين الصينية والمصرية مع المعارضة السياسية في بلديهما. ونفت الناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء في «10 دوانينغ ستريت» أمس، أن يكون كاميرون مُستعداً للتخلي عن بحث القضايا التي تتعلق بالعنف والتطرف الهندوسي خلال محادثاته مع مودي.
وتبدي بريطانيا اهتماماً خاصاً بالهند على أساس أنها ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية عدد السكان (1.27 مليار نسمة) وقوة اقتصادية عظمى.
وينتظر المراقبون السياسيون ما إذا كان مودي سيطرح خلال محادثاته مع كاميرون والحكومة البريطانية مسألة حصول الهند على تعويضات مالية من بريطانيا عن نحو 300 سنة من الاحتلال البريطاني والحكم الكولونيالي للهند.
واكد كاميرون (وكالات) في كلمة في مركز تشاتهام هاوس «ثقته» في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي مشيرا الى انها «الفرصة الوحيدة لبريطانيا» لتحقيق ذلك قبل استفتاء حول عضويتها في الاتحاد الاوروبي ستنظمه البلاد بحلول نهاية 2017.
وتابع ان الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي التي احتفظت بعملتها الوطنية يجب ان تلقى المعاملة نفسها لدول منطقة اليورو. واضاف ان الاتحاد «لن يكون مكانا لنا اذا جرى استبعاد او تجاهل الدول التي لا تعتمد العملة الواحدة».
وركز كاميرون على اربعة مطالب باتت معروفة هي: عدم التمييز داخل الاتحاد الاوروبي بين دول منطقة اليورو وسواها والتركيز اكثر على القدرة التنافسية للسوق الواحدة واستثناء بريطانيا من اتحاد اوثق والسماح لها بفرض رقابة اكبر على الهجرة.
واضاف انه يريد رقابة اكبر على حرية التنقل داخل الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد، مشددا على ضرورة مواجهة مسألة «عدم المحاسبة الديموقراطية» داخل الاتحاد.
وتابع «انا على ثقة تامة باننا سنتوصل الى اتفاق يكون لمصلحة بريطانيا وشركائها الاوروبيين.لا شك لدي بان الامر ممكن اذا تحلينا بالصبر وحسن النية والصدق».
وقال: «عندما نقوم بذلك نضمن امانا اكبر في بريطانيا واوروبا وازدهارا اكبر للاجيال القادمة».
وتابع ان الاتحاد الاوروبي بحاجة لأن يقلص دوره في بعض المجالات التي تخص أداء الدول الاعضاء.
وأضاف:«لا تنسوا ان الاتحاد الاوروبي يضم الان 28 دولة أوروبية، وهذا التنوع هو في حد ذاته مصدر قوة لاوروبا. بريطانيا تقول: دعونا نحتفي بهذه الحقيقة دعونا نقر بأن الحل لكل مشكلة ليس دائما في (تدخل) أوروبا أكثر بل يكون في أحيان في (تدخل) أوروبا أقل».
وكان كاميرون يتحدث في اليوم نفسه الذي بعث فيه رسالة الى رئيس المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي شارحا فيها أهدافه الرئيسية من وراء اصلاح الاتحاد.
وكان كاميرون أعلن أنه سيجري استفتاء في شأن عضوية بريطانيا في الاتحاد أواخر عام 2017.
من ناحية أخرى، وبعد زيارتي الرئيسين الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي والمصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي يبدأ رئيس الوزراء الهندي نيراندا مودي غداً زيارة مثيرة للجدل أيضاً إلى بريطانيا يلتقي فيها إليزابث الثانية، ملكة بريطانيا، ورئيس الوزراء البريطاني ويزور البرلمان البريطاني ويجري سلسلة محادثات مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية من أجل تطوير العلاقات الديبلوماسية والتجارية بين البلدين، حيث من المتوقع أن يُوقِع مودي مع بريطانيا على اتفاقات تجارية تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، من ضمنها شراء 20 طائرة تدريب عسكرية من طراز هوك من إنتاج شركة الصناعات الجوية البريطانية «بي إيه إي سيستمز».
وينبع الجدل حول زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى لندن من أن مودي كان شخصاً غير مرغوب به في بريطانيا منذ عام 2002 إلى عام 2012 وممنوع من دخول المملكة المتحدة على خلفية دوره حينما شغل منصب الوزير الأول لإقليم غوجرات في الهند وعدم تدخله لمنع المذبحة التي تعرّض لها المسلمون في الإقليم على يد الهندوس والتي سقط فيها نحو 1000 قتيل، من ضمنهم ثلاثة مسلمين بريطانيين وُجدوا بالصدفة في المواقع التي شهدت عمليات العنف، بل استنتج عددٌ من المسؤولين البريطانيين في حينه أن مودي دعم عمليات العنف ضد المسلمين، ولم يُرفع المنع من دخول بريطانيا عنه إلا بعد أن انتُخِبَ رئيساً للوزراء عام 2012.
فمودي زعيم حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الهندوسي المتطرف الذي واجه معارضة شديدة من جانب شرائح أخرى من المجتمع في الهند من ضمنها المسلمون والسيخ والمسيحيون. لذلك فمن المتوقع أن تشهد لندن خلال الزيارة التي ستستغرق ثلاثة أيام موجة احتجاجات من جانب الجماعات المعارضة لمودي وحزبه وجماعات أخرى تُعنى بحقوق الإنسان.
ويواجه كاميرون وحكومته تقريباً الانتقادات نفسها، التي وُجّهت لهما خلال زيارتي الرئيسين الصيني والمصري، حول طريقة تعامل الحكومتين الصينية والمصرية مع المعارضة السياسية في بلديهما. ونفت الناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء في «10 دوانينغ ستريت» أمس، أن يكون كاميرون مُستعداً للتخلي عن بحث القضايا التي تتعلق بالعنف والتطرف الهندوسي خلال محادثاته مع مودي.
وتبدي بريطانيا اهتماماً خاصاً بالهند على أساس أنها ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية عدد السكان (1.27 مليار نسمة) وقوة اقتصادية عظمى.
وينتظر المراقبون السياسيون ما إذا كان مودي سيطرح خلال محادثاته مع كاميرون والحكومة البريطانية مسألة حصول الهند على تعويضات مالية من بريطانيا عن نحو 300 سنة من الاحتلال البريطاني والحكم الكولونيالي للهند.
