13 منها على جدولي أعمال المجلس واللجان البرلمانية
الحكومة حددت 43 أولوية: رسوم الخدمات العامة و«المناقصات» و«الصكوك الحكومية»
الوزيرة الصبيح في اجتماع «الأولويات» وبدا الشايع والزلزلة ولاري
ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية أمس بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أولويات الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن هناك اتفاقا بشأن التعديل على قانوني الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والأحداث اللذين سيدرجان على جدول أعمال الجلسة المقبلة إضافة إلى التصويت على التوصيات المتعلقة بشأن الرياضة.
وأفاد أن الحكومة تقدمت بـ 43 أولوية منها 13 أولوية موجودة على جدول الأعمال أو اللجان والباقي لدى الحكومة، مضيفا أن اللجنة بانتظار أولويات لجان المجلس ليتم ترتيبها خلال الاجتماع المقبل.
وحددت الحكومة أولوياتها في تقرير دفعت به إلى اللجنة وحصلت «الراي» على نسخة عنه، حيث تمثلت هذه الأولويات بمشروع ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أحكام قانون الخاص بالرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ومشروع قانون (المناقصات) المشترك بين الدولة لمجلس الوزراء ووزارة الأشغال، ومشروع قانون الصكوك الحكومية (للاستفادة من موارد البنوك الاسلامية لتغطية عجز الميزانية) ومشروع قانون بمد الحماية التأمينية للعسكريين العاملين في مجلس التعاون الخليجي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ووفقا للتقرير الحكومي فقد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أولوياتها بمشروع قانون الأحداث ومشروع قانون العمل الخيري ومشروع قانون المسنين ومشروع قانون الجمعيات الأهلية ومشروع قانون العمل التطوعي، أما وزارة الخارجية فقد تضمنت أولوياتها فقط مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) - والموقعة مع الولايات المتحدة وهو محال إلى مجلس الأمة.
ولخصت وزارة الدفاع أولوياتها بمشروع قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية المحال بمرسوم رقم (119) لسنة 1996، ومشروع قانون اصدار قانون الجزاءات والمحاكمات العسكرية المحال بالمرسوم رقم (77) لسنة 2000م ومشروع قانون في شأن حظر استحداث ونتائج وتخزين واستعمال الأسلحة الكميائية المحال بالمرسوم رقم (358) لسنة 2006م وكلها محالة على مجلس الأمة.
وحددت وزارة الاعلام أولوياتها بمشروعي قانون الإعلام الالكتروني وحماية المؤلف والحقوق المجاورة والمحالين إلى مجلس الأمة، كما حددت وزارة المواصلات أولوياتها بمشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت فيما حددتها بلدية الكويت بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البلدية فقط، أما وزارة الكهرباء والماء فقد لخصتها بمشروع قانون انشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وحددت وزارة الصحة أولوياتها بستة مشاريع هي تعديل قوانين تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والمؤسسات العلاجية ومكافحة التدخين وتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة والصحة النفسية ورعاية المريض النفسي وحقوق المرضى.
وجاء في التقرير أن أولويات وزارتي التربية والتعليم العالي تمثلت في قانون الجامعات الحكومية وإنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي وإنشاء جامعة صباح السالم، وحددت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراءأولوياتها بقانون الفتوى والتشريع فيما حددتها الهيئة العامة للبيئة
بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة رقم (43) لسنة 2014م وحددت وزارة التجارة والصناعة أولوياتها بسبعة مشاريع هي تعديل قوانين تنظيم الوكالات التجارية وتنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه ومد امتياز شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ومزاولة مهنة مراقبة الحسابات وانشاء جهاز حماية المنافسة إضافة إلى إقرار مشروعات قوانين إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات وإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية والسجل التجاري.
وحددت الامانة العامة للتخطيط «المتطلبات التشريعية لخطة التنمية» بعدة مشروعات ذكر بعضها في أولويات الوزارات آنفة الذكر إضافة إلى قانون الطيران المدني وقانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وقانون ضم زيادة 1/7/2005 الى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص وتعديل قانون رقم 8/ 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعديل قانون الصناعة وتعديل بعض مواد قانون نظام المعلومات المدنية ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات المدنية ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة ومشاريع قوانين منع تضارب المصالح والجزاء رقم 16 /1960 وتنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية وحماية الملكية الفكرية والسياحة وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة والهيئة العامة للحماية المدنية وشركات الأمن والحراسة الخاصة والتوثيق الشرعي والسجل العيني وإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية وتعديل القانون الخاص بجوازات السفر.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن هناك اتفاقا بشأن التعديل على قانوني الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والأحداث اللذين سيدرجان على جدول أعمال الجلسة المقبلة إضافة إلى التصويت على التوصيات المتعلقة بشأن الرياضة.
وأفاد أن الحكومة تقدمت بـ 43 أولوية منها 13 أولوية موجودة على جدول الأعمال أو اللجان والباقي لدى الحكومة، مضيفا أن اللجنة بانتظار أولويات لجان المجلس ليتم ترتيبها خلال الاجتماع المقبل.
وحددت الحكومة أولوياتها في تقرير دفعت به إلى اللجنة وحصلت «الراي» على نسخة عنه، حيث تمثلت هذه الأولويات بمشروع ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أحكام قانون الخاص بالرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ومشروع قانون (المناقصات) المشترك بين الدولة لمجلس الوزراء ووزارة الأشغال، ومشروع قانون الصكوك الحكومية (للاستفادة من موارد البنوك الاسلامية لتغطية عجز الميزانية) ومشروع قانون بمد الحماية التأمينية للعسكريين العاملين في مجلس التعاون الخليجي ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ووفقا للتقرير الحكومي فقد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أولوياتها بمشروع قانون الأحداث ومشروع قانون العمل الخيري ومشروع قانون المسنين ومشروع قانون الجمعيات الأهلية ومشروع قانون العمل التطوعي، أما وزارة الخارجية فقد تضمنت أولوياتها فقط مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) - والموقعة مع الولايات المتحدة وهو محال إلى مجلس الأمة.
ولخصت وزارة الدفاع أولوياتها بمشروع قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية المحال بمرسوم رقم (119) لسنة 1996، ومشروع قانون اصدار قانون الجزاءات والمحاكمات العسكرية المحال بالمرسوم رقم (77) لسنة 2000م ومشروع قانون في شأن حظر استحداث ونتائج وتخزين واستعمال الأسلحة الكميائية المحال بالمرسوم رقم (358) لسنة 2006م وكلها محالة على مجلس الأمة.
وحددت وزارة الاعلام أولوياتها بمشروعي قانون الإعلام الالكتروني وحماية المؤلف والحقوق المجاورة والمحالين إلى مجلس الأمة، كما حددت وزارة المواصلات أولوياتها بمشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت فيما حددتها بلدية الكويت بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون البلدية فقط، أما وزارة الكهرباء والماء فقد لخصتها بمشروع قانون انشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء، وحددت وزارة الصحة أولوياتها بستة مشاريع هي تعديل قوانين تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها والمؤسسات العلاجية ومكافحة التدخين وتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة والصحة النفسية ورعاية المريض النفسي وحقوق المرضى.
وجاء في التقرير أن أولويات وزارتي التربية والتعليم العالي تمثلت في قانون الجامعات الحكومية وإنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي وإنشاء جامعة صباح السالم، وحددت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراءأولوياتها بقانون الفتوى والتشريع فيما حددتها الهيئة العامة للبيئة
بتعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة رقم (43) لسنة 2014م وحددت وزارة التجارة والصناعة أولوياتها بسبعة مشاريع هي تعديل قوانين تنظيم الوكالات التجارية وتنظيم قطاع التأمين والاشراف والرقابة عليه ومد امتياز شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ومزاولة مهنة مراقبة الحسابات وانشاء جهاز حماية المنافسة إضافة إلى إقرار مشروعات قوانين إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات وإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية والسجل التجاري.
وحددت الامانة العامة للتخطيط «المتطلبات التشريعية لخطة التنمية» بعدة مشروعات ذكر بعضها في أولويات الوزارات آنفة الذكر إضافة إلى قانون الطيران المدني وقانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وقانون ضم زيادة 1/7/2005 الى المرتب الخاضع للتأمين التكميلي للقطاع الخاص وتعديل قانون رقم 8/ 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعديل قانون الصناعة وتعديل بعض مواد قانون نظام المعلومات المدنية ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات المدنية ومشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة ومشاريع قوانين منع تضارب المصالح والجزاء رقم 16 /1960 وتنظيم الخدمات الاستشارية النفسية والاجتماعية والتربوية وحماية الملكية الفكرية والسياحة وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة والهيئة العامة للحماية المدنية وشركات الأمن والحراسة الخاصة والتوثيق الشرعي والسجل العيني وإنشاء شركة الهواتف الثابتة والاتصالات الدولية وتعديل القانون الخاص بجوازات السفر.
