أعلن لرواد ديوانه أن «البديل الإستراتيجي» هو مجموعة قوانين ومن أولويات اللجنة
عبدالله: «الموارد» ستراجع اقتراح «المناصب القيادية» لإضافة امتيازات وضوابط الاختيار والتقييم
أكد النائب خليل عبدالله على أن لجنة الموارد البشرية البرلمانية اتفقت على مراجعة الاقتراح الخاص بالمناصب القيادية حيث سيتم إضافة بنود أخرى عليه منها امتيازاتهم وضوابط اختيارهم وتقييمهم إضافة إلى اختيار المستشارين وآلية تعيينهم مع وضع ضوابط لاختيار مجالس الإدارات ومجالس الهيئات والمؤسسات وألا تترك دون آلية واضحة ودون ضوابط ، مشيراً إلى أن القانون سيكون الأولوية الأولى الخاصة باللجنة.
وقال عبدالله خلال لقائه أبناء الدائرة الثالثة لمناسبة إعادة افتتاح ديوانه الأسبوعي مساء أول من أمس إن اللجنة اتفقت أيضا على مقترح البديل الاستراتيجي والذي يتكون من مجموعة قوانين تشمل التطوير والتدرج الوظيفي والتظلم والتقييم الوظيفي ووقف العبث الحاصل بإعطاء الكوادر المتميزة حقها لما تحمله من خبرة وكفاءة ، مبيناً أن اللجنة ستعمل عليه بجدية ووضوح بعد أن ارتأت أن تضعه ضمن أولوياتها وصولا إلى توافق حوله يعود بالفائدة على الجميع.
وعن الأزمة القائمة في القطاع النفطي ، بين عبدالله أن حل المشكلة يتمثل في سن تشريعات تحدد الاختصاصات وإعادة هيكلة القطاع والأخذ بما هو معمول به في السعودية والنرويج في إدارة القطاع حيث إن هناك مجلس إدارة واحدا يهيمن على بقية الشركات النفطية وبالتالي فإنه يجب مراجعة هذا الأمر، مشيراً إلى أن من المفترض التريث في قرار الوزير بالتدوير والنقل على الرغم من أن الوزير مساءل أمام الكل حول أي أمور في القطاع ورأي الفتوى والتشريع أعطاه صلاحيات النقل والتدوير والإجراءات التي باشرها.
وتوقع عبدالله أن يكون دور الانعقاد الحالي دورا رقابيا بامتياز وساخنا ومتوترا حيث إنه الدور قبل الأخير من عمر المجلس وهناك محاسبة شعبية للنواب .
وفي شأن الاستجوابات المقبلة التي من الممكن أن تقدم ، قال عبدالله إن هذا الأمر في علم الغيب ولكنه أداة دستورية متاحة للنواب وحق من حقوقهم الرقابية إذا وجدوا أن هناك خللا حاصلا يستدعي معالجته ، لافتاً إلى أن المواقف حول الاستجواب تتحدد بعد الاستماع إلى ما يطرح من طرفيه.
وأضاف عبدالله أن هناك قوانين سيحرص على إقرارها كقانون استقلالية القضاء ومخاصمته ، مردفا بالقول : « نحن نريد ضمانا ألا تنفرد السلطة القضائية بأحكامها وتمكين الناس من مخاصمة القضاء « ، مضيفا أن الآليات موجودة في عدة اقتراحات مقدمة .
وقال إنه يسعى إلى تعديل قانون التقاعد من حيث سنوات الخدمة والعمر وهناك محاولة للاتفاق مع الحكومة حوله.
ووصف عبدالله زيارة سمو الأمير إلى روسيا بالتاريخية ولها الأثر ليس على الكويت فقط بل على المنطقة قاطبة حيث موازين القوى العالمية تتبدل ، والكويت دولة اتزان وتحظى بالاحترام والتقدير من جميع الدول ، ومبيناً أن المشاركات الخارجية من خلال الشعبة البرلمانية ضرورة حيث مثلت الكويت بشكل مشرف.
ودعا عبدالله أخيرا إلى المحافظة على البلد من خلال تطبيق القانون والمحافظة عليه ، قائلا إنه يجب عدم السماح بالتعدي على حقوق الناس ومعتقداتهم ، ويجب تفويت الفرصة على من يريد أن يزعزع أمن البلد ، مشيراً إلى أن الكويتيين واعون ويجب عليهم الانتباه وعدم الانجرار خلف الفتنة .
وقال عبدالله خلال لقائه أبناء الدائرة الثالثة لمناسبة إعادة افتتاح ديوانه الأسبوعي مساء أول من أمس إن اللجنة اتفقت أيضا على مقترح البديل الاستراتيجي والذي يتكون من مجموعة قوانين تشمل التطوير والتدرج الوظيفي والتظلم والتقييم الوظيفي ووقف العبث الحاصل بإعطاء الكوادر المتميزة حقها لما تحمله من خبرة وكفاءة ، مبيناً أن اللجنة ستعمل عليه بجدية ووضوح بعد أن ارتأت أن تضعه ضمن أولوياتها وصولا إلى توافق حوله يعود بالفائدة على الجميع.
وعن الأزمة القائمة في القطاع النفطي ، بين عبدالله أن حل المشكلة يتمثل في سن تشريعات تحدد الاختصاصات وإعادة هيكلة القطاع والأخذ بما هو معمول به في السعودية والنرويج في إدارة القطاع حيث إن هناك مجلس إدارة واحدا يهيمن على بقية الشركات النفطية وبالتالي فإنه يجب مراجعة هذا الأمر، مشيراً إلى أن من المفترض التريث في قرار الوزير بالتدوير والنقل على الرغم من أن الوزير مساءل أمام الكل حول أي أمور في القطاع ورأي الفتوى والتشريع أعطاه صلاحيات النقل والتدوير والإجراءات التي باشرها.
وتوقع عبدالله أن يكون دور الانعقاد الحالي دورا رقابيا بامتياز وساخنا ومتوترا حيث إنه الدور قبل الأخير من عمر المجلس وهناك محاسبة شعبية للنواب .
وفي شأن الاستجوابات المقبلة التي من الممكن أن تقدم ، قال عبدالله إن هذا الأمر في علم الغيب ولكنه أداة دستورية متاحة للنواب وحق من حقوقهم الرقابية إذا وجدوا أن هناك خللا حاصلا يستدعي معالجته ، لافتاً إلى أن المواقف حول الاستجواب تتحدد بعد الاستماع إلى ما يطرح من طرفيه.
وأضاف عبدالله أن هناك قوانين سيحرص على إقرارها كقانون استقلالية القضاء ومخاصمته ، مردفا بالقول : « نحن نريد ضمانا ألا تنفرد السلطة القضائية بأحكامها وتمكين الناس من مخاصمة القضاء « ، مضيفا أن الآليات موجودة في عدة اقتراحات مقدمة .
وقال إنه يسعى إلى تعديل قانون التقاعد من حيث سنوات الخدمة والعمر وهناك محاولة للاتفاق مع الحكومة حوله.
ووصف عبدالله زيارة سمو الأمير إلى روسيا بالتاريخية ولها الأثر ليس على الكويت فقط بل على المنطقة قاطبة حيث موازين القوى العالمية تتبدل ، والكويت دولة اتزان وتحظى بالاحترام والتقدير من جميع الدول ، ومبيناً أن المشاركات الخارجية من خلال الشعبة البرلمانية ضرورة حيث مثلت الكويت بشكل مشرف.
ودعا عبدالله أخيرا إلى المحافظة على البلد من خلال تطبيق القانون والمحافظة عليه ، قائلا إنه يجب عدم السماح بالتعدي على حقوق الناس ومعتقداتهم ، ويجب تفويت الفرصة على من يريد أن يزعزع أمن البلد ، مشيراً إلى أن الكويتيين واعون ويجب عليهم الانتباه وعدم الانجرار خلف الفتنة .
