«الوطني»: 2.7 مليون برميل متوسط إنتاج الكويت في سبتمبر

تصغير
تكبير
لفت موجز بنك الكويت الوطني الاقتصادي إلى أن إنتاج الكويت استمر بالارتفاع تدريجياً خلال سبتمبر ليصل إلى متوسط 2.7 مليون برميل يومياً، مبيناً أن الكويت تطمح لتعويض التراجع الذي بلغ 250 ألف برميل يومياً على أقل تقدير في المنطقة المشتركة بينها وبين السعودية، من خلال رفع الإنتاج في بعض الحقول الأخرى.

وأشار موجز «الوطني» إلى أن السلطات مازالت ملتزمة بالاستثمار في البنية التحتية النفطية والتقنيات المحسّنة للتنقيب عن النفط، على الرغم من هذا التراجع في الإنتاج، للوصول إلى هدفها البالغ 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020.


في المقابل، استمر إنتاج السعودية التي تعدّ الدولة الأكثر انتاجاً من بين دول منظمات أوبك في تجاوز حاجز 10 ملايين برميل يومياً، على الرغم من تراجعه بواقع 50 ألف برميل يومياً خلال الشهر، إذ تراجع الإنتاج لثلاثة أشهر متتالية ولكنه حافظ رغم ذلك على مستوياته التاريخية، بعدما بلغ الطلب على الطاقة أعلى مستوى له خلال فصل الصيف.

من ناحية ثانية، ذكر الموجز أن أسعار النفط العالمية بقيت عند مستوياتها المنخفضة خلال شهر أكتوبر، إذ تراوح سعر مزيج برنت في المتوسط ما بين 48 إلى 50 دولاراً للبرميل للشهر الثاني على التوالي، بينما استقر مزيج غرب تكساس بين 45 إلى 47 دولاراً للبرميل خلال الشهر. وأضاف أن كلاً من المزيجين أنهيا الشهر بارتفاع بواقع دولار واحد مقارنة ببداية الشهر ليستقر مزيج برنت عند 49.5 دولار للبرميل ومزيج غرب تكساس المتوسط عند 46.6 دولار للبرميل، مشيراً إلى تعرض الأسعار لضغوطات خلال شهر أكتوبر نتيجة وفرة الإنتاج وارتفاع مخزون النفط والسلع المكررة. وتابع التقرير أن أساسيات أسواق النفط بقيت عند مستوى منخفض رغم الانتعاش الطفيف في السادس من أكتوبر، حينما بلغ مزيجا برنت وغرب تكساس المتوسط 53.1 و49.6 دولار للبرميل على التوالي، متأثرين بالتوقعات حول ضعف احتمالية استعادة إنتاج أميركا توازنه في العام 2016، لافتاً إلى استمرار مخزون النفط التجاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي بالارتفاع تماشياً مع ارتفاع عمليات التكرير ليبلغ 2.9 مليار دولار للبرميل في أغسطس، وفق البيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. وأفاد التقرير أن مخزون النفط على وجه الخصوص حافظ على مستوياته التاريخية، بينما اقترب المخزون العالمي للسلع المكررة من الحد الأقصى لسعة التخزين كالديزل، مبيناً أنه من المحتمل أن يتراجع المحرك لهذا الارتفاع في المخزون ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الضغوطات على أسعار النفط، متوقعاً أن يتراجع مخزون السلع المكررة متأثراً بالضغوطات الناجمة عن بداية موسم الصيانة لفصل الخريف، إذ إن عمليات التكرير المنخفضة قد تؤدي إلى ارتفاع مخزون النفط مرة أخرى لتتضاعف بذلك التوقعات بشأن تراجع أسعار النفط.وذكر أنه تم خفض التوقعات السائدة بشأن أسعار النفط للسنوات المقبلة، لتتماشى وأسعار العقود الآجلة، منوهاً إلى أنه مع بلوغ مزيج برنت 55.9 دولار للبرميل في المتوسط لهذا العام بأكمله، يتوقع معظم المحللين بقاء السعر عند المستوى الأدنى من بين 54 و64 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل ليرتفع لاحقاً في العام 2017 وبصورة تدريجية نحو السعر الأعلى تماشياً مع تبدّد نسبة التباين بين مستوى الطلب ومستوى الإنتاج. وتابع أنه مع احتساب التباطؤ المتوقع في مستوى الطلب العام المقبل والبراميل التي سيضيفها إنتاج إيران فور رفع العقوبات عنها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية استعادة الطلب والإنتاج توازنهما مقارنة بتوقعاتها السابقة للربع الرابع من العام 2016. وتعتمد وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير حول خفضها لتوقعات نمو الطلب العالمي للعام المقبل إلى 1.2 مليون برميل يومياً من 1.3 مليون برميل يومياً على تقرير صندوق النقد الدولي، الذي تم نشره أخيراً حول توقعات الاقتصاد العالمي.

وتتوقع صندوق النقد الدولي أن يظهر الاقتصاد العالمي تعافياً أقل من المتوقع في العامين 2015 و2016، نتيجة تباطؤ ملحوظ في أداء الأسواق الناشئة خصوصاً السوق الصينية، مرجحاً أن يتبدد الانتعاش الذي شهده الاقتصاد في 2016 نتيجة تراجع أسعار النفط.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي