تدّعي العفّة ... وفضيحة «سولت لايك سيتي» شاهدة على فسادها
اللجنة الأولمبية الدولية «إللي بيته من زجاج ... ما يحدّف الناس بصخر»
• بيرو ميرو كالقناع على وجه «المتنفذين» ... يتحدث باسمهم بيد أن ما يتميز به عنهم هو الوقاحة العلنية
لا شك في ان كرة الفساد التي تنخر الاتحاد الدولي لكرة القدم، تكبر يوماً بعد يوم، وقد وصلت إلى أعلى الهرم.
صحيح أن لا رابط مباشراً بين فساد «الفيفا» وقرار الإيقاف الصادر بحق اللعبة في الكويت، إلا ان علامات الاستفهام كثرت انطلاقاً من مبدأ أن كل من بني على «فاسد» فهو «فاسد».
أما اللجنة الأولمبية الدولية التي تعتبر بمثابة «مصدر السلطات» الرياضية، فظهرت بريئة في مشهد الفساد العام على الرغم من ان الاتحاد الدولي لكرة القدم ينضوي تحت لوائها.
وإذا رأى البعض بأن قرار إيقاف «الفيفا» الصادر بحق الكويت بُني على باطل لأنه صادر من سلطة فاسدة، فإن قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الاولمبية الدولية «نظيف» بحكم أن هذه المنظمة «نظيفة».
بيد أن التراشق الذي شهده المشهد الرياضي في الأيام الأخيرة كشف المستور.
اللجنة الأولمبية الدولية تدّعي العفّة أمام «الفيفا»، و«الفيفا» يفضح اللجنة الأولمبية الدولية بملفات تجعل من هذه المؤسسة «العريقة» متهمة هي الأخرى بالفساد، وبالتالي تصبح كل القرارات الصادرة عنها عرضة للشك، وخصوصا قرار الإيقاف الصادر بحق الرياضة الكويتية، والذي أكدت مجريات الأحداث بأنه اتخذ خلف أبواب موصدة وبتحفيز وطلب وربما أوامر من بعض «المتنفذين» المحليين الذين رأوا في التعديلات على القوانين موتاً سريراً لهم ولمصالحهم.
مدير قطاع النزاهة في «المركز الدولي للرياضة والأمن»، كريس إيتون، رأى بأن إقدام مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية قبل فترة على توجيه انتقادات إلى «الفيفا» وتبرئة أنفسهم في الوقت ذاته من مشاكل الحوكمة والفساد يعتبر موقفاً ينطوي على نفاق لا سيما أنه لم يمر وقت طويل على فضيحتهم الشهيرة المتعلقة بأولمبياد سولت لايك سيتي الاميركية.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الالماني توماس باخ، شن هجوماً عنيفاً ضد مسؤولي «الفيفا» الشهر الفائت، في أعقاب فضيحة الفساد الأخيرة، وحذر في سياق هجومه من أن «الكيل قد طفح» وأنه يتعين على مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم أن «يتحركوا سريعاً من أجل استعادة مصداقيتهم» لأن مشاكلهم تتطلب تغييرات أكثر من مجرد انتخاب رئيس جديد.
كما دعا «الفيفا» إلى اتخاذ تدابير واجراءات تمتثل مع متطلبات المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة التي تحتل أولوية في خطة الاصلاح المتبنّاة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ضمن أجندتها الاصلاحية حتى العام 2020.
لكن إيتون، الرئيس السابق لقطاع الأمن في «الفيفا» والذي تولى منصبه الحالي في العام 2012، رد تلك التصاريح أخيراً بتوجيه انتقادات مضادة إلى مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية اتخاذهم هذا الموقف في أعقاب مساندتهم للسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي على مدى سنوات طويلة، كما ألقى بظلال من التشكيك حول نزاهة وأمانة بعض الإصلاحات التي أقرتها اللجنة الأولمبية الدولية.
ونقل موقع «insidethegames» عن إيتون خلال مشاركته في مؤتمر حول الأمن الرياضي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي قوله: «الهيئة الحاكمة للجنة الأولمبية الدولية خارجة لتوها من فضيحتها المتعلقة بأولمبياد سولت لايك سيتي. لذا لا يحق لها أن تشير بأصابع الاتهام كثيراً إلى الآخرين، ولا يحق لها أن توحي بأنها هيئة نزيهة».
وأضاف: «أعادت اللجنة الأولمبية الدولية بناء قيمها، لكن بطريقة زائفة جداً، وهذا السلوك الزائف يعني أن القيّمين عليها لن يكونوا قادرين على قيادة الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية إلا إذا استطاعوا أن يصبحوا جزءا من ثقافة تلك القاعدة. وهكذا فإن اللجنة لا تلعب فعلياً الدور الذي تزعم أنها تلعبه، فهي ليست أكثر من شركة لإدارة الفعاليات (الرياضية)».
وتابع: «وباستثناء النفوذ الذي تملكه (اللجنة) بفضل الألعاب الأولمبية، ليس لها أي سلطة مباشرة على الاتحادات والهيئات الرياضية الأخرى».
وختم إيتون تصريحاته للموقع قائلا: «مشكلة مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية هي أنهم ولدوا ليقودوا ويحكموا، وعجرفتهم تتساوى في سلبيتها الثقافية مع ثقافة عجرفة الجشع لدى الفيفا».
وفي حين أقرّ إيتون بوجود عناصر إيجابية في أجندة 2020 الإصلاحية التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية الدولية حديثاً، فإنه انتقد عناصر أخرى بما فيها طبيعة تركيزها على موضوعات الاستقلالية.
هذه الحقائق التي كشفها إيتون تؤكد بأن اللجنة الأولمبية الدولية ليس بمأمن من الفساد، وأنها هي الأخرى مخترقة من الفاسدين، وثمة «متنفذين» في الرياضة الكويتية قادرون على فرض رغباتهم عليها، وقد أُثبِتَ ذلك من خلال التفاصيل التي أتت على ذكرها اللجنة الاولمبية الدولية ذاتها في الرسائل التي دأبت على بعثها الى أصحاب الشأن في الكويت، وفيها معلومات لا يمكن الا ان تكون مدسوسة من «المتنفذين» أنفسهم.
ولا يكتسي كلام نائب المدير العام ومدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية، بيري ميرو، في حق وزير الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، المصداقية المتوخاة.
فاللجنة الأولمبية الدولية لا يمكن أن تتحدث بهذه اللهجة، بيد ان ميرو «فشّ خلقه» لأن ورقة التوت بدأت تتهاوى.
ثم أنه لا يحق له ابداء الرأي في تحركات اي كان، فهو ملزم مثله مثل اي عضو في لجان اللجنة الاولمبية الدولية أن يطبق اللوائح، لا أن يقيّم العباد.
وإذا كان ميرو قد ادعى في تصريحات لموقع «Insidethegames» بأن «ضغوطا غير عادلة تُمارس على الحركة الأولمبية في الكويت من خلال إلقاء اللوم عليها بأنها متواطئة في التعرض لسيادة الدولة واتهامها بأنها دعت اللجنة الاولمبية الدولية إلى ايقاف الكويت دوليا»، فعليه تقديم الدليل على ذلك.
ورفض بيرو الاتهامات الموجهة إلى رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد وإلى رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد وإلى مدير المجلس الاولمبي الاسيوي حسين المسلم بشأن تقديمهم شكوى ضد الكويت لدى اللجنة الاولمبية الدولية أدت إلى تعليق النشاط الرياضي.
بدا بيرو كالقناع على وجه «المتنفذين» المحليين، فهو يتحدث باسمهم، بيد أن ما يتميز به عنهم هو الوقاحة العلنية إذ كان كل ما ادّعاه ملفّقا وكذبا ومدسوسا.
صحيح أن لا رابط مباشراً بين فساد «الفيفا» وقرار الإيقاف الصادر بحق اللعبة في الكويت، إلا ان علامات الاستفهام كثرت انطلاقاً من مبدأ أن كل من بني على «فاسد» فهو «فاسد».
أما اللجنة الأولمبية الدولية التي تعتبر بمثابة «مصدر السلطات» الرياضية، فظهرت بريئة في مشهد الفساد العام على الرغم من ان الاتحاد الدولي لكرة القدم ينضوي تحت لوائها.
وإذا رأى البعض بأن قرار إيقاف «الفيفا» الصادر بحق الكويت بُني على باطل لأنه صادر من سلطة فاسدة، فإن قرار الإيقاف الصادر من اللجنة الاولمبية الدولية «نظيف» بحكم أن هذه المنظمة «نظيفة».
بيد أن التراشق الذي شهده المشهد الرياضي في الأيام الأخيرة كشف المستور.
اللجنة الأولمبية الدولية تدّعي العفّة أمام «الفيفا»، و«الفيفا» يفضح اللجنة الأولمبية الدولية بملفات تجعل من هذه المؤسسة «العريقة» متهمة هي الأخرى بالفساد، وبالتالي تصبح كل القرارات الصادرة عنها عرضة للشك، وخصوصا قرار الإيقاف الصادر بحق الرياضة الكويتية، والذي أكدت مجريات الأحداث بأنه اتخذ خلف أبواب موصدة وبتحفيز وطلب وربما أوامر من بعض «المتنفذين» المحليين الذين رأوا في التعديلات على القوانين موتاً سريراً لهم ولمصالحهم.
مدير قطاع النزاهة في «المركز الدولي للرياضة والأمن»، كريس إيتون، رأى بأن إقدام مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية قبل فترة على توجيه انتقادات إلى «الفيفا» وتبرئة أنفسهم في الوقت ذاته من مشاكل الحوكمة والفساد يعتبر موقفاً ينطوي على نفاق لا سيما أنه لم يمر وقت طويل على فضيحتهم الشهيرة المتعلقة بأولمبياد سولت لايك سيتي الاميركية.
وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الالماني توماس باخ، شن هجوماً عنيفاً ضد مسؤولي «الفيفا» الشهر الفائت، في أعقاب فضيحة الفساد الأخيرة، وحذر في سياق هجومه من أن «الكيل قد طفح» وأنه يتعين على مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم أن «يتحركوا سريعاً من أجل استعادة مصداقيتهم» لأن مشاكلهم تتطلب تغييرات أكثر من مجرد انتخاب رئيس جديد.
كما دعا «الفيفا» إلى اتخاذ تدابير واجراءات تمتثل مع متطلبات المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة التي تحتل أولوية في خطة الاصلاح المتبنّاة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية ضمن أجندتها الاصلاحية حتى العام 2020.
لكن إيتون، الرئيس السابق لقطاع الأمن في «الفيفا» والذي تولى منصبه الحالي في العام 2012، رد تلك التصاريح أخيراً بتوجيه انتقادات مضادة إلى مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية اتخاذهم هذا الموقف في أعقاب مساندتهم للسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي على مدى سنوات طويلة، كما ألقى بظلال من التشكيك حول نزاهة وأمانة بعض الإصلاحات التي أقرتها اللجنة الأولمبية الدولية.
ونقل موقع «insidethegames» عن إيتون خلال مشاركته في مؤتمر حول الأمن الرياضي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي قوله: «الهيئة الحاكمة للجنة الأولمبية الدولية خارجة لتوها من فضيحتها المتعلقة بأولمبياد سولت لايك سيتي. لذا لا يحق لها أن تشير بأصابع الاتهام كثيراً إلى الآخرين، ولا يحق لها أن توحي بأنها هيئة نزيهة».
وأضاف: «أعادت اللجنة الأولمبية الدولية بناء قيمها، لكن بطريقة زائفة جداً، وهذا السلوك الزائف يعني أن القيّمين عليها لن يكونوا قادرين على قيادة الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية إلا إذا استطاعوا أن يصبحوا جزءا من ثقافة تلك القاعدة. وهكذا فإن اللجنة لا تلعب فعلياً الدور الذي تزعم أنها تلعبه، فهي ليست أكثر من شركة لإدارة الفعاليات (الرياضية)».
وتابع: «وباستثناء النفوذ الذي تملكه (اللجنة) بفضل الألعاب الأولمبية، ليس لها أي سلطة مباشرة على الاتحادات والهيئات الرياضية الأخرى».
وختم إيتون تصريحاته للموقع قائلا: «مشكلة مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية هي أنهم ولدوا ليقودوا ويحكموا، وعجرفتهم تتساوى في سلبيتها الثقافية مع ثقافة عجرفة الجشع لدى الفيفا».
وفي حين أقرّ إيتون بوجود عناصر إيجابية في أجندة 2020 الإصلاحية التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية الدولية حديثاً، فإنه انتقد عناصر أخرى بما فيها طبيعة تركيزها على موضوعات الاستقلالية.
هذه الحقائق التي كشفها إيتون تؤكد بأن اللجنة الأولمبية الدولية ليس بمأمن من الفساد، وأنها هي الأخرى مخترقة من الفاسدين، وثمة «متنفذين» في الرياضة الكويتية قادرون على فرض رغباتهم عليها، وقد أُثبِتَ ذلك من خلال التفاصيل التي أتت على ذكرها اللجنة الاولمبية الدولية ذاتها في الرسائل التي دأبت على بعثها الى أصحاب الشأن في الكويت، وفيها معلومات لا يمكن الا ان تكون مدسوسة من «المتنفذين» أنفسهم.
ولا يكتسي كلام نائب المدير العام ومدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية، بيري ميرو، في حق وزير الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، المصداقية المتوخاة.
فاللجنة الأولمبية الدولية لا يمكن أن تتحدث بهذه اللهجة، بيد ان ميرو «فشّ خلقه» لأن ورقة التوت بدأت تتهاوى.
ثم أنه لا يحق له ابداء الرأي في تحركات اي كان، فهو ملزم مثله مثل اي عضو في لجان اللجنة الاولمبية الدولية أن يطبق اللوائح، لا أن يقيّم العباد.
وإذا كان ميرو قد ادعى في تصريحات لموقع «Insidethegames» بأن «ضغوطا غير عادلة تُمارس على الحركة الأولمبية في الكويت من خلال إلقاء اللوم عليها بأنها متواطئة في التعرض لسيادة الدولة واتهامها بأنها دعت اللجنة الاولمبية الدولية إلى ايقاف الكويت دوليا»، فعليه تقديم الدليل على ذلك.
ورفض بيرو الاتهامات الموجهة إلى رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد وإلى رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد وإلى مدير المجلس الاولمبي الاسيوي حسين المسلم بشأن تقديمهم شكوى ضد الكويت لدى اللجنة الاولمبية الدولية أدت إلى تعليق النشاط الرياضي.
بدا بيرو كالقناع على وجه «المتنفذين» المحليين، فهو يتحدث باسمهم، بيد أن ما يتميز به عنهم هو الوقاحة العلنية إذ كان كل ما ادّعاه ملفّقا وكذبا ومدسوسا.
