توقع تسجيلها معدلات نمو اقتصادية جيدة خلال 2015
وزير المالية القطري: وضع دول الخليج لا يزال متماسكاً بالرغم من تطورات أسواق الطاقة العالمية
علي العمادي
وزراء المالية والاقتصاد بحثوا «السوق المشتركة» و«النظام الموحد لحماية المستهلك»
أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي أنه وبالرغم من التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول المجلس لا يزال متماسكا، حيث من المتوقع ان تسجل دوله معدلات نمو اقتصادية جيدة خلال عام 2015.
وفي كلمته الافتتاحية في أعمال الاجتماع الـ 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، قال العمادي ان الاجتماع يتزامن في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
وأكد أهمية الدور التي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في تطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الاقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
وأضاف انه يدعم هذه التوقعات برامج الانفاق على المشاريع الكبرى ونمو قوي للاقتصاد للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار إلى ان الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.
وأكد ان تطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.
وأضاف ان الوضع الحالي يتطلب تطوير التعاون في مجال تنويع في النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب.
وأوضح ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.
من جهته قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمة له ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن العديد المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع من خلالها الوصول لقرارات بناءه.
واضاف الشبلي ان الاجتماع سيطلع على ما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الاعضاء وهيئة الاتحاد الجمركي والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ47 التحضيري ولجنة السوق الخليجية المشتركة بما في ذلك مشروع القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والذي استكملت اللجان المختصة بمراجعته واوصت برفعه لمقام المجلس الاعلى لاعتمادة بقانون موحد على مستوى دول المجلس.
واضاف ان الاجتماع سيتناول التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الاخرى المنبثقة عن هذه اللجنة.
وفي كلمته الافتتاحية في أعمال الاجتماع الـ 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، قال العمادي ان الاجتماع يتزامن في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.
وأكد أهمية الدور التي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في تطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الاقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.
وأضاف انه يدعم هذه التوقعات برامج الانفاق على المشاريع الكبرى ونمو قوي للاقتصاد للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأشار إلى ان الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.
وأكد ان تطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.
وأضاف ان الوضع الحالي يتطلب تطوير التعاون في مجال تنويع في النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب.
وأوضح ان تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.
من جهته قال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمة له ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن العديد المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع من خلالها الوصول لقرارات بناءه.
واضاف الشبلي ان الاجتماع سيطلع على ما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بالدول الاعضاء وهيئة الاتحاد الجمركي والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ47 التحضيري ولجنة السوق الخليجية المشتركة بما في ذلك مشروع القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون والذي استكملت اللجان المختصة بمراجعته واوصت برفعه لمقام المجلس الاعلى لاعتمادة بقانون موحد على مستوى دول المجلس.
واضاف ان الاجتماع سيتناول التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الاخرى المنبثقة عن هذه اللجنة.
