مواطنون خصصت لهم بيوت شكّلوها للعمل على تحديد الاحتياجات والتواصل مع المؤسسة لتأمينها
«السكنية» تحت ضغط لجان شعبية في المدن الجديدة
لجنة «صباح الأحمد» أكثر اللجان حركة وإنجازا
مدينة جابر الأحمد... مخططات جميلة تخالف الواقع حسب اللجنة التطوعية لأهالي المنطقة
مزعل الرشيدي
تركي العصيمي
مشعان الهاجري
على غرار «جماعات الضغط» التي تتشكل خارج قاعات البرلمانات أو غرف اتخاذ القرار العالمية، انتهج مواطنون ممن خصصت لهم بيوت أو قسائم في مناطق السكن الجديدة، نهجا جديدا يتمثل في تشكيل لجان شعبية تتولى تحديد احتياجات تلك المناطق والضغط على المؤسسة العامة للرعاية السكنية للإسراع في تأمينها.
وفيما تسابق المؤسسة الزمن لإنجاز المشاريع الإسكانية وتقليص طابور الانتظار الطويل من خلال رفع عدد التوزيعات الإسكانية إلى 12 ألف وحدة سكنية سنويا، ومحاولة تسليم البيوت الحكومية ومشاريع البنى التحتية بأسرع وقت ممكن، شكلت مجاميع من المواطنين لجاناً عدة في المناطق الإسكانية الجديدة، سواء التي تم تسليمها أخيراً أو التي مازالت تنتظر دورها في التنفيذ، رافعين صوتهم عاليا بمجموعة مطالب يرونها حقا أصيلا لهم، واعتراضات وملاحظات على طريقة ونوعية ومدى سلامة تنفيذ البيوت الحكومية ومستوى التشطيبات، وكذلك الخدمات الواجب وصولها للمنطقة حتى تكون صالحة ومؤهلة للسكن.
اللجان المشكلة بالعشرات وبمسميات عدة، أوجدت نوعا من التنافس بينها، لجذب أكبر عدد من الأعضاء إليها، إلا أن المتابع لعملها وطبيعة تحركاتها يرى بوضوح مدى جدية البعض واجتهادهم في تحقيق متطلبات أهالي المنطقة التي ينتمون لها، بالمقابل هناك بطء في تحركات لجان اخرى واكتفائها بحساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لبث بعض الأخبار بين الفينة والأخرى.
«الراي» استطلعت آراء بعض رؤساء اللجان الأهلية التطوعية الأكثر إنجازا وتحركا خلال الفترة القريبة الماضية، لرصد سبب تشكيل تلك اللجان، والدوافع التي يعملون من أجلها ومطالباتهم، فكانت البداية لقاء مع أول من قام بتشكيل لجنة تطوعية في المناطق الإسكانية وأكثرهم تحركا ومتابعة، وهو تركي العصيمي، مؤسس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد للحديث عن تجربته في تأسيس اللجنة التطوعية، فيقول إن اللجنة تأسست في نهاية عام 2010 حيث انطلقت من ملتقى الأهالي الاول الذي نظمته اللجنة بحضور نواب الأمة والبلدي والأهالي والإعلام، وكانت المطالَب آنذاك تطوير طريق الوفرة وتخفيض قيمة الارض وطلب إصدار التراخيص وانجاز البنية التحتية وطرح مباني الخدمات العامة وأبراج المياه ومحطات الكهرباء ودعم القرض الإسكاني وغيرها من المطالب التي تسرع في عملية تنفيذ المدينة وتمكين المواطنين من السكن في بيوتهم التي انتظروها طويلا.
ويضيف العصيمي «في الجانب الآخر كان تحركنا ينصب على متابعة اعمال الشركات المنفذة لمشاريع المدينة الجديدة والجهات الحكومية المشرفة على تلك المشاريع، وذلك من خلال اللقاءات المستمرة مع المسؤولين وكذلك نواب مجلس الأمة إلى أن نجحنا في جعل قضية مطالب مدينة صباح الاحمد اعلاميا قضية رأي عام ووصلت من خلال تجاوب الجهات الحكومية والنيابية مع المطالَب التي تحقق معظمها». ويتابع «عندما أستذكر الفترة الماضية وكيف كانت المدينة بحاجة إلى الإسراع في عملية تحقيق الإنجاز والتنفيذ للبنية التحتية وغيرها الكثير من الأمور، أشعر بارتياح شديد لما آلت إليه المدينة بعد سنوات من المطالبات الطويلة والملحة وإن كان هناك تأخير لبعض المطالَب التي تعود إلى الدورة المستندية التي تحتاج الى قانون يقلص الفترة الزمنية والروتين المعقد نوعا ما وهو أمر يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية».
وذكر العصيمي «بعد هذه السنوات الطويلة لا أحب أن اسرد حجم الجهود والعقبات والعراقيل التي واجهتنا لتحقيق ما تم من نجاح، بقدر ما أشعر بالراحة التامة للحديث عما تحقق لأهالي المدينة من إنجازات كنا أحد الداعمين لها في اللجنة التطوعية لاهالي مدينة صباح الاحمد السكنية، كتخفيض قيمة الارض من 5 آلاف الى 3 آلاف وتسريع إصدار تراخيص البناء وتسريع الموافقة على تصميم وتطوير طريق الوفرة وعمل دورات مجانية للأهالي عند البناء بالاتفاق مع جمعية المهندسين وتوفيرعروض جماعية وقروبات للشراء الجماعي من قبل الأهالي لنيل أسعار مخفضة بمواصفات عالية وجودة تكييف مصاعد الامنيوم وغيرها».
أما الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري فيقول إن تأخر المشاريع الإسكانية وانحصار عمل المؤسسة في تجميع الطلبات وعدم جدية المسؤولين في متابعة قضية الطلبات الإسكانية القديمة خصوصا، وإيجاد الحلول المنصفة لها ووضع حد أمام مدعي الإعاقة الذين استولوا على بيوت أصحاب طلبات سنة 2000 وما قبل كل ذلك دفعنا إلى تأسيس حملة «متى نسكن» التطوعية الشبابية بهدف توحيد الجهود نحو متابعة القضية الإسكانية والعمل على استخلاص الأراضي القريبة من المناطق الحضرية والاستفادة منها في توفير الرعاية لأصحاب الطلبات القديمة، وكذلك كشف مدعي الإعاقة الذين أخرجوا بتزويرهم وادعائهم ما يقارب 4500 مواطن مستحق من البيوت التي كانت من المفترض أن يحصلوا عليها لولا تزويرهم.
ويضيف «كان هذا العدد من المواطنين أصحاب الطلبات القديمة لديهم عدة خيارات في أماكن ومناطق قريبة كعبدالله المبارك ومنطقة جابر الأحمد، قبل أن يتدخل مدعو الإعاقة الذين حلوا مكانهم وسلبوا حقوقهم، لذلك كان تحركنا التطوعي لا بد منه في ظل صمت المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تلك الممارسات والألاعيب وعدم كشفهم للمزورين». ويشير الهاجري إلى أن «غياب الرؤية لدى المسؤولين في المؤسسة وعدم نظرهم لأصحاب الطلبات القديمة بشكل جدي دفعنا كذلك إلى تشكيل الحملة التي وصل عدد أعضائها اليوم إلى ما يقارب 700 عضو للمطالبة بالحقوق المستحقة لنا والتي تتمثل في توفير السكن الذي يتناسب مع طول فترة الانتظار التي قضيناها ونحن نحلم ببيت العمر وكذلك ألا يتم مساواتنا مع أصحاب طلبات 2008». ويتابع «وجدنا أن تشكيل الحملة لتوحيد الكلمة والمطالب خيار لا بد منه لتحقيق مطالبنا التي نرى أن المسؤولين في المؤسسة أبعد ما يكونون عن النظر إليها أو متابعتها وكأن مصلحة 4500 مواطن أمر هين لديهم ولا أهمية له، في حين أن هؤلاء المواطنين يعيشون في توهان منذ 18 عاما». مضيفا «نحن اليوم نشكل عامل ضغط على المؤسسة، وسنقوم بمتابعة مطالبنا وإيصال صوتنا إلى كافة الجهات المسؤولة للحصول على حقنا في السكن، وفق دورنا وطول فترة الانتظار التي قضيناها وسنعمل على متابعة الاراضي القريبة الصالحة للمشاريع الإسكانية».
من جانبه، يقول رئيس فريق تجمع أهالي منطقة جابر الأحمد «القطاع N2» مزعل الرشيدي إن «السكنية هي من دفعتنا إلى تشكيل مجاميع ولجان للمطالبة بحقوقنا التي أخلت السكنية بها، وذلك بعد التزامها بالقانون الذي يضمن حقوق الجميع عندما قامت بتسليمنا خرابة بدلا من البيوت التي كنا نحلم بها».
ويضيف بعد المعاناة الكبيرة التي قضيناها في متابعة النواقص والمشاكل التي واجهتنا إثر تسلمنا للبيوت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعدم وجود أشخاص معنيين يمكن التحدث أو التفاهم معهم في شأن تلك المشاكل التي قتلت في قلوبنا فرحة الحصول على بيوت انتظرناها طويلا قمنا بالتنسيق في ما بيننا نحن اهالي المنطقة وبتنظيم صفوفنا وإعداد فريق عملنا لخدمة اهالي المنطقة وبفضل تضافر الجهود والتعاون والتكاتف استطعنا الوصول الى اصحاب القرار والمطالبة بحقوقنا.
ويضيف الرشيدي «لا أحد منا يريد التعب إلا أن الواقع المر الذي نعيشه كل يوم في هذه المنطقة نتيجة تلك النواقص وسوء التشطيبات وضياع الوقت وانتهاء نصف مدة الكفالة دون ان نستفيد منها او حتى نسكن بيوتنا، دفعنا إلى المطالبة بحقوقنا في تسليم البيوت جاهزة وصالحة للسكن». ويتابع «مع أننا طالبنا المسؤولين والمعنيين عن تلك البيوت وبينا لهم حجم المشاكل في مستوى التشطيبات وعددنا لهم المشاكل الكبيرة في المنطقة، مثل عدم وصول الكهرباء وعدم انارة المنطقة وغياب الأمن الذي جعل من المنطقة مرتعا للمجرمين وضعاف النفوس، إلا أن الوعود التي قطعها مسؤولو المؤسسة في شأن محاسبة المسؤولين عن الأخطاء التي تم اكتشافها في بعض البيوت، وكذلك ايصال التيار الكهربائي وغيرها، انما كانت وعودا اعلامية وغير حقيقية ولم ينفذ منها أي شيء حتى اللحظة».
ويبدي الرشيدي «استياءه من طريقة التعامل مع المطالب ومواجهتها بتصريحات اعلامية من قبل المسؤولين بتوفير بعض الخدمات في حين ان الواقع عكس ذلك تماما، حيث تعاني المنطقة من مشاكل عديدة متنوعة لم يسبق وقوعها في اي منطقة او مدينة جديدة تم انشاؤها كما أن تعاون المؤسسة العامة للرعاية السكنية معنا ضعيف جدا تجاه حجم وعدد المشاكل التي نعاني منها». ويشير إلى أن «التجمع بصدد إصدار مدونة ستضم كل الأخطاء وأنواع الغش التي تم رصدها في البيوت ومن ثم تكليف أحد المحامين لرفع قضايا عدة على المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
«وقف خصم القسط الإسكاني لما بعد إيصال الكهرباء للمنطقة»
لجنة «النسيم»: لخفض قيمة الأرض وزيادة مسطح البناء
من ضمن اللجان الأهلية التطوعية لجنة اهالي منطقة قسائم النسيم في منطقة الجهراء التي شكلت أخيراً. ويقول مؤسسوها إنها تسعى إلى إيصال صوت ومطالبات أهالي المنطقة الذين يطالبون بإنصافهم ومساواتهم مع المواطنين أهالي المناطق الأخرى في مدينة صباح الاحمد وجابر الأحمد في شأن تخفيض قيمة الأرض، وإيقاف خصم القسط الإسكاني إلى ما بعد ايصال التيار الكهربائي وزيادة مسطح البناء، مؤكدين استمرارهم في المطالبات والعمل على الالتقاء بالمسؤولين حتى تتم مساواة منطقتهم في المناطق الأخرى. وأكدوا أن «مطالباتنا حق مشروع ومتوافقة مع القوانين التي وضعتها وحددتها تلك الجهات المسؤولة عن الرعاية السكنية، والتي تنص على المساواة بين المواطنين الأمر الذي يفرض على الجهات الالتزام بنصوص ومواد القانون» مشيرين إلى أن «قيمة أرض النسيم حددت بمبلغ 6250 دينارا في حين أن قيمة ارض صباح الأحمد حددت بمبلغ 3000 دينار، مع العلم بأن مساحتها أكبر من مساحة ارض النسيم»، مشددين على ضرورة تخفيض قيمة أرض النسيم بما يتساوى مع الاراضي الاخرى لاسيما وأن الأهالي أحوج ما يكون لتلك المبالغ في الاستفادة منها في بناء قسائمهم.
وطالب الاهالي وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بان يلتفت لمعاناة منطقة قسائم النسيم في ما يخص زيادة مسطحات البناء لاصحاب القسائم في منطقة النسيم من 1050 الى 1150 مترا، مراعاة لاهالي المنطقة لاسيما انهم مسؤولون عن عائلات كبيرة وانتظروا للحصول على الرعاية السكنية اكثر من 15 سنة، لافتين إلى أن صغر مسطح البناء يفرض على المواطنين بناء سرداب لتعويض ذلك النقص، وهو أمر مكلف ومرهق ماديا لأسر استنزفت ماليا طوال تلك السنوات التي قضوها وهم يدفعون ثمن الإيجار وحتى اليوم. مبينين ان الجهات الحكومية أعطت مسطحات بناء أكبر في المناطق الأخرى لذلك من المستحق أن تتم مساواة اهالي النسيم بغيرهم من المواطنين، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة عدم التمييز بين المواطنين واعطائهم الحقوق كافة.
تركي العصيمي:
• نجحنا إعلامياً في جعل مطالب أهالي «صباح الأحمد» قضية رأي عام فتجاوبت الحكومة معها
مزعل الرشيدي:
• نعد مدوّنة
بالأخطاء والغش
في بيوت «جابر الأحمد»
مشعان الهاجري:
• حملة «متى نسكن» انطلقت لوقف مدعي الإعاقة الذين سلبوا حق 4500 مستحق من ذوي طلبات عام 2000
وفيما تسابق المؤسسة الزمن لإنجاز المشاريع الإسكانية وتقليص طابور الانتظار الطويل من خلال رفع عدد التوزيعات الإسكانية إلى 12 ألف وحدة سكنية سنويا، ومحاولة تسليم البيوت الحكومية ومشاريع البنى التحتية بأسرع وقت ممكن، شكلت مجاميع من المواطنين لجاناً عدة في المناطق الإسكانية الجديدة، سواء التي تم تسليمها أخيراً أو التي مازالت تنتظر دورها في التنفيذ، رافعين صوتهم عاليا بمجموعة مطالب يرونها حقا أصيلا لهم، واعتراضات وملاحظات على طريقة ونوعية ومدى سلامة تنفيذ البيوت الحكومية ومستوى التشطيبات، وكذلك الخدمات الواجب وصولها للمنطقة حتى تكون صالحة ومؤهلة للسكن.
اللجان المشكلة بالعشرات وبمسميات عدة، أوجدت نوعا من التنافس بينها، لجذب أكبر عدد من الأعضاء إليها، إلا أن المتابع لعملها وطبيعة تحركاتها يرى بوضوح مدى جدية البعض واجتهادهم في تحقيق متطلبات أهالي المنطقة التي ينتمون لها، بالمقابل هناك بطء في تحركات لجان اخرى واكتفائها بحساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لبث بعض الأخبار بين الفينة والأخرى.
«الراي» استطلعت آراء بعض رؤساء اللجان الأهلية التطوعية الأكثر إنجازا وتحركا خلال الفترة القريبة الماضية، لرصد سبب تشكيل تلك اللجان، والدوافع التي يعملون من أجلها ومطالباتهم، فكانت البداية لقاء مع أول من قام بتشكيل لجنة تطوعية في المناطق الإسكانية وأكثرهم تحركا ومتابعة، وهو تركي العصيمي، مؤسس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد للحديث عن تجربته في تأسيس اللجنة التطوعية، فيقول إن اللجنة تأسست في نهاية عام 2010 حيث انطلقت من ملتقى الأهالي الاول الذي نظمته اللجنة بحضور نواب الأمة والبلدي والأهالي والإعلام، وكانت المطالَب آنذاك تطوير طريق الوفرة وتخفيض قيمة الارض وطلب إصدار التراخيص وانجاز البنية التحتية وطرح مباني الخدمات العامة وأبراج المياه ومحطات الكهرباء ودعم القرض الإسكاني وغيرها من المطالب التي تسرع في عملية تنفيذ المدينة وتمكين المواطنين من السكن في بيوتهم التي انتظروها طويلا.
ويضيف العصيمي «في الجانب الآخر كان تحركنا ينصب على متابعة اعمال الشركات المنفذة لمشاريع المدينة الجديدة والجهات الحكومية المشرفة على تلك المشاريع، وذلك من خلال اللقاءات المستمرة مع المسؤولين وكذلك نواب مجلس الأمة إلى أن نجحنا في جعل قضية مطالب مدينة صباح الاحمد اعلاميا قضية رأي عام ووصلت من خلال تجاوب الجهات الحكومية والنيابية مع المطالَب التي تحقق معظمها». ويتابع «عندما أستذكر الفترة الماضية وكيف كانت المدينة بحاجة إلى الإسراع في عملية تحقيق الإنجاز والتنفيذ للبنية التحتية وغيرها الكثير من الأمور، أشعر بارتياح شديد لما آلت إليه المدينة بعد سنوات من المطالبات الطويلة والملحة وإن كان هناك تأخير لبعض المطالَب التي تعود إلى الدورة المستندية التي تحتاج الى قانون يقلص الفترة الزمنية والروتين المعقد نوعا ما وهو أمر يقع على عاتق السلطة التشريعية والتنفيذية».
وذكر العصيمي «بعد هذه السنوات الطويلة لا أحب أن اسرد حجم الجهود والعقبات والعراقيل التي واجهتنا لتحقيق ما تم من نجاح، بقدر ما أشعر بالراحة التامة للحديث عما تحقق لأهالي المدينة من إنجازات كنا أحد الداعمين لها في اللجنة التطوعية لاهالي مدينة صباح الاحمد السكنية، كتخفيض قيمة الارض من 5 آلاف الى 3 آلاف وتسريع إصدار تراخيص البناء وتسريع الموافقة على تصميم وتطوير طريق الوفرة وعمل دورات مجانية للأهالي عند البناء بالاتفاق مع جمعية المهندسين وتوفيرعروض جماعية وقروبات للشراء الجماعي من قبل الأهالي لنيل أسعار مخفضة بمواصفات عالية وجودة تكييف مصاعد الامنيوم وغيرها».
أما الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري فيقول إن تأخر المشاريع الإسكانية وانحصار عمل المؤسسة في تجميع الطلبات وعدم جدية المسؤولين في متابعة قضية الطلبات الإسكانية القديمة خصوصا، وإيجاد الحلول المنصفة لها ووضع حد أمام مدعي الإعاقة الذين استولوا على بيوت أصحاب طلبات سنة 2000 وما قبل كل ذلك دفعنا إلى تأسيس حملة «متى نسكن» التطوعية الشبابية بهدف توحيد الجهود نحو متابعة القضية الإسكانية والعمل على استخلاص الأراضي القريبة من المناطق الحضرية والاستفادة منها في توفير الرعاية لأصحاب الطلبات القديمة، وكذلك كشف مدعي الإعاقة الذين أخرجوا بتزويرهم وادعائهم ما يقارب 4500 مواطن مستحق من البيوت التي كانت من المفترض أن يحصلوا عليها لولا تزويرهم.
ويضيف «كان هذا العدد من المواطنين أصحاب الطلبات القديمة لديهم عدة خيارات في أماكن ومناطق قريبة كعبدالله المبارك ومنطقة جابر الأحمد، قبل أن يتدخل مدعو الإعاقة الذين حلوا مكانهم وسلبوا حقوقهم، لذلك كان تحركنا التطوعي لا بد منه في ظل صمت المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تلك الممارسات والألاعيب وعدم كشفهم للمزورين». ويشير الهاجري إلى أن «غياب الرؤية لدى المسؤولين في المؤسسة وعدم نظرهم لأصحاب الطلبات القديمة بشكل جدي دفعنا كذلك إلى تشكيل الحملة التي وصل عدد أعضائها اليوم إلى ما يقارب 700 عضو للمطالبة بالحقوق المستحقة لنا والتي تتمثل في توفير السكن الذي يتناسب مع طول فترة الانتظار التي قضيناها ونحن نحلم ببيت العمر وكذلك ألا يتم مساواتنا مع أصحاب طلبات 2008». ويتابع «وجدنا أن تشكيل الحملة لتوحيد الكلمة والمطالب خيار لا بد منه لتحقيق مطالبنا التي نرى أن المسؤولين في المؤسسة أبعد ما يكونون عن النظر إليها أو متابعتها وكأن مصلحة 4500 مواطن أمر هين لديهم ولا أهمية له، في حين أن هؤلاء المواطنين يعيشون في توهان منذ 18 عاما». مضيفا «نحن اليوم نشكل عامل ضغط على المؤسسة، وسنقوم بمتابعة مطالبنا وإيصال صوتنا إلى كافة الجهات المسؤولة للحصول على حقنا في السكن، وفق دورنا وطول فترة الانتظار التي قضيناها وسنعمل على متابعة الاراضي القريبة الصالحة للمشاريع الإسكانية».
من جانبه، يقول رئيس فريق تجمع أهالي منطقة جابر الأحمد «القطاع N2» مزعل الرشيدي إن «السكنية هي من دفعتنا إلى تشكيل مجاميع ولجان للمطالبة بحقوقنا التي أخلت السكنية بها، وذلك بعد التزامها بالقانون الذي يضمن حقوق الجميع عندما قامت بتسليمنا خرابة بدلا من البيوت التي كنا نحلم بها».
ويضيف بعد المعاناة الكبيرة التي قضيناها في متابعة النواقص والمشاكل التي واجهتنا إثر تسلمنا للبيوت من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وعدم وجود أشخاص معنيين يمكن التحدث أو التفاهم معهم في شأن تلك المشاكل التي قتلت في قلوبنا فرحة الحصول على بيوت انتظرناها طويلا قمنا بالتنسيق في ما بيننا نحن اهالي المنطقة وبتنظيم صفوفنا وإعداد فريق عملنا لخدمة اهالي المنطقة وبفضل تضافر الجهود والتعاون والتكاتف استطعنا الوصول الى اصحاب القرار والمطالبة بحقوقنا.
ويضيف الرشيدي «لا أحد منا يريد التعب إلا أن الواقع المر الذي نعيشه كل يوم في هذه المنطقة نتيجة تلك النواقص وسوء التشطيبات وضياع الوقت وانتهاء نصف مدة الكفالة دون ان نستفيد منها او حتى نسكن بيوتنا، دفعنا إلى المطالبة بحقوقنا في تسليم البيوت جاهزة وصالحة للسكن». ويتابع «مع أننا طالبنا المسؤولين والمعنيين عن تلك البيوت وبينا لهم حجم المشاكل في مستوى التشطيبات وعددنا لهم المشاكل الكبيرة في المنطقة، مثل عدم وصول الكهرباء وعدم انارة المنطقة وغياب الأمن الذي جعل من المنطقة مرتعا للمجرمين وضعاف النفوس، إلا أن الوعود التي قطعها مسؤولو المؤسسة في شأن محاسبة المسؤولين عن الأخطاء التي تم اكتشافها في بعض البيوت، وكذلك ايصال التيار الكهربائي وغيرها، انما كانت وعودا اعلامية وغير حقيقية ولم ينفذ منها أي شيء حتى اللحظة».
ويبدي الرشيدي «استياءه من طريقة التعامل مع المطالب ومواجهتها بتصريحات اعلامية من قبل المسؤولين بتوفير بعض الخدمات في حين ان الواقع عكس ذلك تماما، حيث تعاني المنطقة من مشاكل عديدة متنوعة لم يسبق وقوعها في اي منطقة او مدينة جديدة تم انشاؤها كما أن تعاون المؤسسة العامة للرعاية السكنية معنا ضعيف جدا تجاه حجم وعدد المشاكل التي نعاني منها». ويشير إلى أن «التجمع بصدد إصدار مدونة ستضم كل الأخطاء وأنواع الغش التي تم رصدها في البيوت ومن ثم تكليف أحد المحامين لرفع قضايا عدة على المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية».
«وقف خصم القسط الإسكاني لما بعد إيصال الكهرباء للمنطقة»
لجنة «النسيم»: لخفض قيمة الأرض وزيادة مسطح البناء
من ضمن اللجان الأهلية التطوعية لجنة اهالي منطقة قسائم النسيم في منطقة الجهراء التي شكلت أخيراً. ويقول مؤسسوها إنها تسعى إلى إيصال صوت ومطالبات أهالي المنطقة الذين يطالبون بإنصافهم ومساواتهم مع المواطنين أهالي المناطق الأخرى في مدينة صباح الاحمد وجابر الأحمد في شأن تخفيض قيمة الأرض، وإيقاف خصم القسط الإسكاني إلى ما بعد ايصال التيار الكهربائي وزيادة مسطح البناء، مؤكدين استمرارهم في المطالبات والعمل على الالتقاء بالمسؤولين حتى تتم مساواة منطقتهم في المناطق الأخرى. وأكدوا أن «مطالباتنا حق مشروع ومتوافقة مع القوانين التي وضعتها وحددتها تلك الجهات المسؤولة عن الرعاية السكنية، والتي تنص على المساواة بين المواطنين الأمر الذي يفرض على الجهات الالتزام بنصوص ومواد القانون» مشيرين إلى أن «قيمة أرض النسيم حددت بمبلغ 6250 دينارا في حين أن قيمة ارض صباح الأحمد حددت بمبلغ 3000 دينار، مع العلم بأن مساحتها أكبر من مساحة ارض النسيم»، مشددين على ضرورة تخفيض قيمة أرض النسيم بما يتساوى مع الاراضي الاخرى لاسيما وأن الأهالي أحوج ما يكون لتلك المبالغ في الاستفادة منها في بناء قسائمهم.
وطالب الاهالي وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية بان يلتفت لمعاناة منطقة قسائم النسيم في ما يخص زيادة مسطحات البناء لاصحاب القسائم في منطقة النسيم من 1050 الى 1150 مترا، مراعاة لاهالي المنطقة لاسيما انهم مسؤولون عن عائلات كبيرة وانتظروا للحصول على الرعاية السكنية اكثر من 15 سنة، لافتين إلى أن صغر مسطح البناء يفرض على المواطنين بناء سرداب لتعويض ذلك النقص، وهو أمر مكلف ومرهق ماديا لأسر استنزفت ماليا طوال تلك السنوات التي قضوها وهم يدفعون ثمن الإيجار وحتى اليوم. مبينين ان الجهات الحكومية أعطت مسطحات بناء أكبر في المناطق الأخرى لذلك من المستحق أن تتم مساواة اهالي النسيم بغيرهم من المواطنين، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة عدم التمييز بين المواطنين واعطائهم الحقوق كافة.
تركي العصيمي:
• نجحنا إعلامياً في جعل مطالب أهالي «صباح الأحمد» قضية رأي عام فتجاوبت الحكومة معها
مزعل الرشيدي:
• نعد مدوّنة
بالأخطاء والغش
في بيوت «جابر الأحمد»
مشعان الهاجري:
• حملة «متى نسكن» انطلقت لوقف مدعي الإعاقة الذين سلبوا حق 4500 مستحق من ذوي طلبات عام 2000
