انخفاض النفط يضغط على الإنفاق الحكومي في الخليج
ضغوط على المقاولين لتوفير مئات الملايين
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان الدول الخليجية تسعى إلى تأجيل تنفيذ المشاريع النفطية والضغط على المقاولين من أجل توفير مئات الملايين من الدولارات، وذلك في ظل زيادة تأثير انخفاض أسعار النفط على شركات النفط الحكومية التي باتت تكافح للضخ بكامل طاقاتها.
وفي هذا الإطار، أجلت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، البدء بتنفيذ مشروع توسعة في أحد الحقول النفطية المهمة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة عام كامل، كما أجلت مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، بحسب مسؤولين سعوديين.
من جهتها، جمدت الإمارات مشروعاً بقيمة 3 مليارات دولار من شأنه تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد بنحو 100 ألف برميل يومياً بانتظار الحصول على شروط أقل من المقاولين، بحسب ما صرح به مسؤول إماراتي. وفي عمان بادرت الحكومة إلى تأجيل عقود بقيمة 1.4 مليار دولار للاحتياطات النفطية ذات الضغط المنخفض في السلطنة، بحسب مصادر مطلعة.
وتوضح هذه الخطوات إلى أي مدى يمكن ان يؤثر استمرار تراجع أسعار النفط لوقت طويل على القدرة الإنتاجية لكبرى الدول الشرق أوسطية، كما تعكس القرارات التي اتخذت في القطاع النفطي في الوقت الذي تم فيه تأجيل المشاريع الكبرى لخفض الكلفة. وبحسب شركة ماك ووديز الاستشارية، فقد جمدت الشركات النفطية إنفاق أكثر من 200 مليار دولار بعد ان تراجع سعر برميل النفط إلى نحو 50 دولاراً من 114 دولاراً للبرميل في منتصف 2014.
وأشار الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بي بي» البريطانية طوني هايوارد إلى ان «شركات النفط الوطنية في الخليج ستحاول الاستفادة من تراجع أسعار النفط من خلال تخفيض سلسلة التوريد.
في المقابل، فإن هذه التأجيلات تثير أسئلة حول استدامة استراتيجية منظمة دول«أوبك»بضخ أكثر قدر ممكن من الخام خلال مرحلة تراجع أسعار النفط للمحافظة على حصتها من صادرات السوق. وقد عمدت منظمة«أوبك»في الماضي إلى خفض إنتاجها، ما ساهم في وجود ندرة في العرض وبالتالي زيادة بالأسعار.
وفي السياق نفسه، تنتج السعودية والعراق نفطا عند مستويات قياسية، بينما تنتج الكويت والإمارات نفطاً عند ارتفاعات تاريخية. هذه الزيادة في الإنتاج تأتي في الوقت الذي تتوقع فيه المصارف وشركات الطاقة وصول أسعار النفط الى نحو 60 دولاراً للبرميل أو أقل في 2016، الأمر الذي يمكن ان يؤدي إلى حدوث تغييرات في شركات النفط الحكومية الكبرى التي كانت تعتبر محصنة في مواجهة تقلبات الأسعار.
وقال الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة جيم كراين إنه«من المرجح ان تعمد السعودية والدول الخليجية المنتجة للنفط إلى خفض إنفاقها، الأمر الذي سيكون له تأثير على الإنتاج المستقبلي».
وحتى اليوم، لا تظهر الدول الشرق أوسطية أي إشارة تدل على تخفيض الإنتاج، فقد أوضح وزير النفط الكويتي علي العمير ان البلاد تسير على السكة الصحيحة لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً في 2020 بزيادة من 3 ملايين برميل يومياً. كما أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي في وقت سابق هذا الشهر ان المملكة ستحافظ على استثماراتها النفطية المخطط لها. في حين تزيد إيران من إنتاجها النفطي وتتحضر لاستثمارات جديدة مع رفع العقوبات الدولية عنها العام المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى ان العديد من المشاريع المهمة في الشرق الأوسط قيد التنفيذ، فعلى سبيل المثال منحت أبوظبي في مايو الماضي عقداً بقيمة 334 مليون دولار لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.
وختمت الصحيفة ان المشاريع التي تسعى الشركات النفطية الخليجية إلى تأجيلها تعتبر محركاً مهماً لنمو الإنتاج في المستقبل، فعلى سبيل المثال يساهم حقل خريص النفطي شمال شرقي المملكة، وهو مشروع بقيمة 3 مليارات دولار تابع لشركة أرامكو، في زيادة نحو مليون برميل يومياً للقدرة التصديرية للمملكة.
وفي هذا الإطار، أجلت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، البدء بتنفيذ مشروع توسعة في أحد الحقول النفطية المهمة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة عام كامل، كما أجلت مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال، بحسب مسؤولين سعوديين.
من جهتها، جمدت الإمارات مشروعاً بقيمة 3 مليارات دولار من شأنه تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد بنحو 100 ألف برميل يومياً بانتظار الحصول على شروط أقل من المقاولين، بحسب ما صرح به مسؤول إماراتي. وفي عمان بادرت الحكومة إلى تأجيل عقود بقيمة 1.4 مليار دولار للاحتياطات النفطية ذات الضغط المنخفض في السلطنة، بحسب مصادر مطلعة.
وتوضح هذه الخطوات إلى أي مدى يمكن ان يؤثر استمرار تراجع أسعار النفط لوقت طويل على القدرة الإنتاجية لكبرى الدول الشرق أوسطية، كما تعكس القرارات التي اتخذت في القطاع النفطي في الوقت الذي تم فيه تأجيل المشاريع الكبرى لخفض الكلفة. وبحسب شركة ماك ووديز الاستشارية، فقد جمدت الشركات النفطية إنفاق أكثر من 200 مليار دولار بعد ان تراجع سعر برميل النفط إلى نحو 50 دولاراً من 114 دولاراً للبرميل في منتصف 2014.
وأشار الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بي بي» البريطانية طوني هايوارد إلى ان «شركات النفط الوطنية في الخليج ستحاول الاستفادة من تراجع أسعار النفط من خلال تخفيض سلسلة التوريد.
في المقابل، فإن هذه التأجيلات تثير أسئلة حول استدامة استراتيجية منظمة دول«أوبك»بضخ أكثر قدر ممكن من الخام خلال مرحلة تراجع أسعار النفط للمحافظة على حصتها من صادرات السوق. وقد عمدت منظمة«أوبك»في الماضي إلى خفض إنتاجها، ما ساهم في وجود ندرة في العرض وبالتالي زيادة بالأسعار.
وفي السياق نفسه، تنتج السعودية والعراق نفطا عند مستويات قياسية، بينما تنتج الكويت والإمارات نفطاً عند ارتفاعات تاريخية. هذه الزيادة في الإنتاج تأتي في الوقت الذي تتوقع فيه المصارف وشركات الطاقة وصول أسعار النفط الى نحو 60 دولاراً للبرميل أو أقل في 2016، الأمر الذي يمكن ان يؤدي إلى حدوث تغييرات في شركات النفط الحكومية الكبرى التي كانت تعتبر محصنة في مواجهة تقلبات الأسعار.
وقال الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة جيم كراين إنه«من المرجح ان تعمد السعودية والدول الخليجية المنتجة للنفط إلى خفض إنفاقها، الأمر الذي سيكون له تأثير على الإنتاج المستقبلي».
وحتى اليوم، لا تظهر الدول الشرق أوسطية أي إشارة تدل على تخفيض الإنتاج، فقد أوضح وزير النفط الكويتي علي العمير ان البلاد تسير على السكة الصحيحة لإنتاج 4 ملايين برميل يومياً في 2020 بزيادة من 3 ملايين برميل يومياً. كما أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي في وقت سابق هذا الشهر ان المملكة ستحافظ على استثماراتها النفطية المخطط لها. في حين تزيد إيران من إنتاجها النفطي وتتحضر لاستثمارات جديدة مع رفع العقوبات الدولية عنها العام المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى ان العديد من المشاريع المهمة في الشرق الأوسط قيد التنفيذ، فعلى سبيل المثال منحت أبوظبي في مايو الماضي عقداً بقيمة 334 مليون دولار لمؤسسة البترول الوطنية الصينية.
وختمت الصحيفة ان المشاريع التي تسعى الشركات النفطية الخليجية إلى تأجيلها تعتبر محركاً مهماً لنمو الإنتاج في المستقبل، فعلى سبيل المثال يساهم حقل خريص النفطي شمال شرقي المملكة، وهو مشروع بقيمة 3 مليارات دولار تابع لشركة أرامكو، في زيادة نحو مليون برميل يومياً للقدرة التصديرية للمملكة.
