عوائد البنوك الإسلامية الكويتية ... الأعلى خليجياً

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط في الشركة العالمية للاستشارات، الدكتور سيد فاروق، أن البنوك الإسلامية في الكويت تحقق عائداً على حقوق المساهمين يصل إلى 11 في المئة، مقارنة بـ 9 في المئة لدى نظيرتها من البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح فاروق في تصريحات خاصة لـ «الراي» أن هذا الأمر يرجع جزئيا إلى ما وصفه بالنفوذ العالي للبنوك الإسلامية في الكويت، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «المقياس الكلي للتكلفة إلى الدخل للبنوك الإسلامية في الكويت أعلى من البنوك التقليدية، ما يشير إلى أنه على الرغم من أنها كانت قادرة على تحقيق عوائد أعلى لحاملي الأسهم، فإنه لايزال هناك مجالاً كبيراً للنمو والكفاءة».

وبين فاروق أن «ربحية المصارف الإسلامية أقل من البنوك التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولذا فإنها ستضطر إلى الاستمرار في زيادة الكفاءة التشغيلية والاستثمار في التكنولوجيا لتحقيق قاعدة التكاليف إلى مستوى المساواة مع البنوك التقليدية».

وقال «من بين القضايا الرئيسية بالنسبة للحكومات هو توفير أدوات كافية للبنوك الإسلامية لإدارة احتياجاتها من السيولة، لاسيما في ضوء قواعد (بازل 3) التي تفرض متطلبات أكثر صرامة للأصول السائلة».

وكان تقرير «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي» كشف قبل أيام أن مجموع أرباح المصارف الإسلامية في دول الخليج، تجاوز 12 مليار دولار للمرة الأولى خلال العام 2014، متوقعاً استمرار نمو هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

من ناحية ثانية، أفاد رئيس مجلس الإدارة،الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط في الشركة العالمية للاستشارات «نمت البنوك الإسلامية في الكويت ومعظم الأصول داخل الكويت، والتي تمثل 10.1 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية»، منوهاً بأن «هذا الأمر يعني أن البنوك الإسلامية في الكويت هي المساهم الكبير لدول مجلس التعاون الخليج التي تضم 34 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية».

وذكر فاروق أن «البنوك الإسلامية في الكويت تدير 59 في المئة من الودائع في النظام المصرفي المحلي، وهو رقم ارتفع بشكل حاد مع تحويل البنوك التقليدية الإسلامية، بعد أن كانت حصتها تبلغ 49 في المئة قبل 5 أعوام أي خلال العام 2010. كما أن حصة الودائع التي تحتفظ بها البنوك الإسلامية في الكويت إلى إجمالي الودائع في النظام المصرفي الاسلامي هي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي».

نمو القطاع

رأى الدكتور سيد فاروق أن «النمو في القطاع المصرفي الإسلامي كان قوياً خلال السنوات الأخيرة، كما أن المنطقة استفادت من السيولة العالية والاستثمارات في البنية التحتية». ولفت إلى أنه «في حال افتراض 50 - 50 لتقسيم الأصول المصرفية الإسلامية والتقليدية، فإن البنوك الإسلامية في الكويت تمثل حاليا 45.2 في المئة من إجمالي الموجودات، ويعتبر ذلك إنجازاً كبيراً للتمويل الإسلامي.

وقال «بالنظر إلى هذا النمو والتحول من الأصول الخام نحو عمليات أكثر كفاءة من خلال خفض مستويات التكلفة إلى الدخل، بالإمكان مساعدة البنوك الإسلامية على تحسين عوائدها للمساهمين. ومن ضمن الوسائل التي تمكنها من تحسين الكفاءة هو المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا حيث ستخدم عملاءها أيضا».

وعن أبرز التحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية في الكويت والخليج بشكل عام، بين فاروق أن هناك تحدياً كبيراً للمصارف الإسلامية في المنطقة وهو الحجم، قائلاً «الحجم في غاية الأهمية لتوليد الربحية في البنوك والمصارف الإسلامية الكبيرة في المتوسط نحو 23 مليار دولار في الأصول، مقارنة مع 87 مليار دولار في البنوك التقليدية المماثلة. هذا واحد من العوامل التي تقود انخفاض العائد على حقوق المساهمين في البنوك الإسلامية (أقل 1.9 نقطة مئوية من البنوك التقليدية القابلة للمقارنة)».

من جهة أخرى، اعتبر فاروق أن تباطؤ نمو الأصول واحتمال تدهور جودة الأصول، قد يضران أرباح البنوك الإسلامية للمضي قدماً، ولكن من المرجح أن معظم هذا التأثير سيظهر بدءاً من العام 2017، خصوصاً على وقع انخفاض سعر تعادل النفط الكويتي في الميزانية، إذ حمى هذا الأمر الاقتصاد من التراجع في السيولة، والتي كانت أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وذكر تقرير «التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي»، أنه «فيما تعتبر 9 أسواق رئيسية حاليا بأنها محركات النمو للصناعة المالية الإسلامية العالمية، فإنه تم تحديد مجموعة من 40 مصرفاً في هذه الأسواق الرئيسية التسعة، باعتبارها عناصر مهمة لتحقيق التقدم في مستقبل هذه الصناعة، مع الإشارة إلى أن 50 في المئة من هذه المصارف تمتلك قاعدة أسهم قيمتها مليار دولار وأكثر».