القضيبي: منذ 40 عاماً لم يعان القطاع النفطي من أزمة اختصاصات إلا في عهد العمير

أكد النائب أحمد القضيبي ان «مساءلته لوزير النفط وزيرالدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورعلي العمير، قائمة ويتم التنسيق حولها مع النائب خليل الصالح لجمع مادتها والوثائق المتصلة بها، والتي ينتظر ان يكون رده عليها ايضا بالوثائق والمستندات»، مشيراً بالوقت ذاته الى ان «القطاع النفطي لم يعان يوما ازمة اختصاصات منذ العمل بقانونه قبل أربعين عاما حتى تولى الوزير العمير مسؤوليته».

وقال القضيبي في تصريح لـ«الراي»:«نحن لانواجه في القطاع النفطي ازمة اختصاصات، فمنذ تاريخ العمل بقانون القطاع النفطي قبل أربعين عاما لم نشهد اي اشكالية لتداخل الاختصاصات وهذه الازمة لم تظهر الا في عهد الوزير الحالي العمير».

وبين ان مساءلته السياسية لوزير النفط «تسعى لتحقيق الصالح العام ولا تحمل أي استقصاد شخصي له» وانه سيقدم مايدعم ذلك عند تقديمها ومناقشتها بالوثائق والمستندات وسينتظر من الوزير الرد عليها ايضا بالوثائق والمستندات.

وأشار القضيبي الى ان «موعد تقديم هذه المساءلة مرهون باستكمال موادها والوثائق المتصلة بها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع النائب خليل الصالح الذي تم الاتفاق معه على تولي الملف الزراعي»، وفي المقابل أتولى انا الملف النفطي دون ان يمنع ذلك تناول اي منا لأي من الملفين.

وبسؤاله عما تردد من أنباء حول عدم دقة ما نقله عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن عدم نفاذ قرار العمير الاخير بنقل بعض القياديين لعدم قانونيته قال القضيبي ان«ما نقلته عن سمو رئيس مجلس الوزراء اعدته في جلسة الرد على الخطاب الاميري، ولم ينفه اي من اعضاء الحكومة المتواجدين في القاعة سواء النائب الاول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية او وزير الدولة لشؤون الوزراء، وبالتالي ما نقل عن عدم دقته غير صحيح».

وتساءل:«اذ كان وزير النفط مقتنع تماما برأي الفتوى والتشريع، وهو رأي وليس قانونا او قرارا ملزما، فلماذا عرض الرأي على المجلس الاعلى للبترول ؟»، مشيراً الى ان«هذه الخطوة تدل على عدم قناعة الوزير برأي الفتوى بالكامل واراد تدعيمها ببت المجلس الاعلى للبترول الذي ارتأى تأجيل البت فيها».

وعن كيفية محاسبة وزير النفط ومساءلته سياسيا عن اعمال الشركات النفطية وهو لايملك صلاحيات نقل وتدوير قياديها قال القضيبي:«وزير النفط هو المساءل سياسيا أمام مجلس الامة عن أعمال القطاع النفطي، وفي حال وجود مخالفات لدى قياديي هذا القطاع فهو يجب ان يحاسبهم وليس تدويرهم»، متسائلا:«إذا افترضنا وجود قيادي فاسد، فهل يحاسب هذا القيادي ويبعد ام يدور وينقل فساده الى مكان اخر ؟».

وأضاف:«ثم ان هذه المحاسبة يجب الا تتم الا بعد ادانة دامغة للقياديين»، لافتا الى ان«الحديث عن ضرورة انسجام الفريق القيادي في القطاع النفطي مع الوزير حديث فضفاض وغير دقيق، والأصل ان يرتبط الانسجام وعدمه بالالتزام بالخطط الموضوعة للقطاع، ومتى ما حاد اي طرف عن هذه الخطط والاهداف يجب ان يحاسب ويعتبر غير منسجم وهذا ما قلته للوزير العمير في وقت سابق اما غير ذلك يعد امرا بعيدا عن الانسجام ويدخل في الشخصانية».

ونوه القضيبي الى ان«القطاع النفطي لم يشهد مثل هذه الخلافات حول الصلاحيات الا في عهد الوزير الحالي، واذ كان هناك من يرى انها امتداد لعهد وزير النفط الاسبق هاني حسين، فأنا سأوجه أسئلة تفصيلية لوزير النفط يوم غد الاحد حول مسألة الخلاف على الصلاحيات في عهد الوزير هاني حسين».

وعن رأيه في توجه النائب خليل عبدالله بتقديم اقتراح بقانون يقضي بفصل وتوضيح اختصاصات كل من وزير النفط والمجلس الاعلى للبترول ومؤسسة البترول قال القضيبي:«نحن حتى الآن لم نطلع على تفاصيل الاقتراح، وننتظر تقديمه لإبداء الرأي حول تفاصيله رغم قناعتي بأن القانون حدد الاختصاصات والصلاحيات».