نظيرتها في «المؤسسة» تطالب بإعادة الهيبة للقطاع
نقابة «الكيماويات»: غير صحيح تفرّد وزير نفط سابق بقرارات مشابهة للحالية
أكدت نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية رفضها القاطع لقرار وزير النفط والخاص بتدوير الرؤساء التنفيذيين في شركة نفط الكويت وشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، معتبرة أن القرار يتعدى على صلاحيات وسلطات المجلس الأعلى للبترول.
وقالت النقابة في بيان صحافي إن استمرار الوزير بإدارة القطاع النفطي منفردا بقرارته يهدد سمعة وريادة مؤسسة البترول الكويتية عالمياً، وإن وزير النفط يجعل رأي الفتوى والتشريع غير الملزم والمختلف حوله مرجعاً لقراره ومع ذلك يخالفه ولم يلتزم به.
وأوضحت ان قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي لها وكذلك كتاب الفتوى والتشريع يمنع التفرد بالقرار، متسائلة «من أين استمد الوزير شرعية قراره المنفرد ؟ ولافتة إلى أن الاستشهاد بتفرّد أحد وزراء النفط السابقين بقرارات مشابهة غير صحيح إطلاقاً وفي غير محله.
وشددت النقابة على رفض قرار وزير النفط انطلاقاً من ثوابت قانونية رسختها عدة قوانين وعدة مراسيم بقانون، مبينة أن تفرده بشكل مطلق وانتهاكه لصلاحيات سلطات اخرى من بينها سلطات المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تجاوز مرفوض وسابقة خطيرة لا يمكن السكوت أو التجاوز عنها، لما لها من بالغ الأثر السلبي على دولة المؤسسات والقانون بشكل عام، وعلى مستقبل وريادة القطاع النفطي بشكل خاص ، كما يستحيل مع كل تلك التجاوزات إبقائه في منصبة مطالبين بعزله.
وأضافت «من المعيب والمخزي أن ينسف وزير النفط كل تلك القوانين والسلطات، معتمداً على اجتهاد ورأي غير ملزم لإدارة الفتوى والتشريع لا يمكن التعويل عليه وتثور حوله عدة شبهات اتى بيانها في تصريح سابق لرئيس النقابة».
ورأت نقابلة «الكيماويات البترولية» أن ما يمر به القطاع النفطي من محاولات لبسط السيطرة والنفوذ وتجييره لمصالح انتخابيه وحزبية وتجاوزات على كل قوانين المنظمة ذات الصلة والالتفاف عليها، وتجاوز للصلاحيات الممنوحة وفق تلك القوانين لسلطات التي تدير القطاع النفطي كالمجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومجالس إدارات الشركات النفطية وجمعيتها العمومية غير العادية والعادية، على وشك أن يهز سمعة ذلك القطاع خارجياً إن لم يهزه فعلياً، ما يعرض مؤسسة البترول الكويتية لفقدان مركز الريادة العالمي الذي حققته على مر العصور.
من ناحيتها، ناشدت نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بضرورة إقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول والقيادات النفطية التي تعارض تطبيق قرارات الحكومة، متمثلة بوزير النفط الدكتور علي العمير.وأشارت إلى أن المعارضة تشكل تحدياً سافراً غير مسبوق لهذه القيادات التي تخضع للعمل في الحكومة، وتنفذ أجندات رسمها وزير سابق تسبب في خسائر مليارية، وتعارض وترفض تطبيق القرارات الحكومية. أكد البيان الصادر من رئيس النقابة بالأمس رفض بعض القيادات النفطية قرار وزاري محصن برأي قانوني تابع لمجلس الوزراء في تطور غير مهني وخطير، الأمر الذي يجعل التهاون معها القيام بما أبعد من ذلك بحيث يجب مع مثل هذا التمرد الإداري أن يتم التعامل بحسم وحزم في أمور تتعلق بمصير البلد واقتصاده. وطالبت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ جابر المبارك بضرورة إعادة الهيبة للقطاع النفطي، من خلال تعيين خبرات وكفاءات بعيدة عن المحاصصة والمحسوبية، وأصحاب المصالح التجارية، قيادات تعتني بالعنصر البشري، وترتقي بأدائه وتدريبه وحمايته من خلال توفير بيئة عمل جاذبة لا طاردة.
وقالت النقابة في بيان صحافي إن استمرار الوزير بإدارة القطاع النفطي منفردا بقرارته يهدد سمعة وريادة مؤسسة البترول الكويتية عالمياً، وإن وزير النفط يجعل رأي الفتوى والتشريع غير الملزم والمختلف حوله مرجعاً لقراره ومع ذلك يخالفه ولم يلتزم به.
وأوضحت ان قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي لها وكذلك كتاب الفتوى والتشريع يمنع التفرد بالقرار، متسائلة «من أين استمد الوزير شرعية قراره المنفرد ؟ ولافتة إلى أن الاستشهاد بتفرّد أحد وزراء النفط السابقين بقرارات مشابهة غير صحيح إطلاقاً وفي غير محله.
وشددت النقابة على رفض قرار وزير النفط انطلاقاً من ثوابت قانونية رسختها عدة قوانين وعدة مراسيم بقانون، مبينة أن تفرده بشكل مطلق وانتهاكه لصلاحيات سلطات اخرى من بينها سلطات المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء تجاوز مرفوض وسابقة خطيرة لا يمكن السكوت أو التجاوز عنها، لما لها من بالغ الأثر السلبي على دولة المؤسسات والقانون بشكل عام، وعلى مستقبل وريادة القطاع النفطي بشكل خاص ، كما يستحيل مع كل تلك التجاوزات إبقائه في منصبة مطالبين بعزله.
وأضافت «من المعيب والمخزي أن ينسف وزير النفط كل تلك القوانين والسلطات، معتمداً على اجتهاد ورأي غير ملزم لإدارة الفتوى والتشريع لا يمكن التعويل عليه وتثور حوله عدة شبهات اتى بيانها في تصريح سابق لرئيس النقابة».
ورأت نقابلة «الكيماويات البترولية» أن ما يمر به القطاع النفطي من محاولات لبسط السيطرة والنفوذ وتجييره لمصالح انتخابيه وحزبية وتجاوزات على كل قوانين المنظمة ذات الصلة والالتفاف عليها، وتجاوز للصلاحيات الممنوحة وفق تلك القوانين لسلطات التي تدير القطاع النفطي كالمجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومجالس إدارات الشركات النفطية وجمعيتها العمومية غير العادية والعادية، على وشك أن يهز سمعة ذلك القطاع خارجياً إن لم يهزه فعلياً، ما يعرض مؤسسة البترول الكويتية لفقدان مركز الريادة العالمي الذي حققته على مر العصور.
من ناحيتها، ناشدت نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بضرورة إقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول والقيادات النفطية التي تعارض تطبيق قرارات الحكومة، متمثلة بوزير النفط الدكتور علي العمير.وأشارت إلى أن المعارضة تشكل تحدياً سافراً غير مسبوق لهذه القيادات التي تخضع للعمل في الحكومة، وتنفذ أجندات رسمها وزير سابق تسبب في خسائر مليارية، وتعارض وترفض تطبيق القرارات الحكومية. أكد البيان الصادر من رئيس النقابة بالأمس رفض بعض القيادات النفطية قرار وزاري محصن برأي قانوني تابع لمجلس الوزراء في تطور غير مهني وخطير، الأمر الذي يجعل التهاون معها القيام بما أبعد من ذلك بحيث يجب مع مثل هذا التمرد الإداري أن يتم التعامل بحسم وحزم في أمور تتعلق بمصير البلد واقتصاده. وطالبت نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ جابر المبارك بضرورة إعادة الهيبة للقطاع النفطي، من خلال تعيين خبرات وكفاءات بعيدة عن المحاصصة والمحسوبية، وأصحاب المصالح التجارية، قيادات تعتني بالعنصر البشري، وترتقي بأدائه وتدريبه وحمايته من خلال توفير بيئة عمل جاذبة لا طاردة.
