«الشعبي» تشكك بخطوة العليم إحالة «المصفاة» إلى ديوان المحاسبة
رغم الترحيب اللافت الذي لقيه طلب وزير الكهرباء والماء وزير النفط المهندس محمد العليم احالة مجلس الوزراء ملف مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة، إلا ان موقف «كتلة العمل الشعبي» لا يزال غامضاً وفق ما أشارت إليه مصادر قريبة من أعضاء الكتلة الذين «شككوا في أبعاد أخرى لهذه الخطوة وجدواها» متوجسين «من أن تُمارس ضغوط على الديوان من قبل أطراف مستفيدة من المشروع».
وقال الوزير العليم في تصريح لخدمة «برلماني» الاخبارية «ان خطاباً أرسل إلى مجلس الوزراء يطلب فيه إحالة المشروع إلى ديوان المحاسبة في الاجتماع الحكومي يوم الاثنين المقبل»، الإعلان الذي رحب به غير نائب واعتبروه خطوة جيدة تصب في مصلحة التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، متمنين «أن يأتي ديوان المحاسبة بالكلمة الفصل التي تنهي الخلاف الدائر ما بين كتلة العمل الشعبي والوزير العليم حول إجراءات مشروع المصفاة الرابعة».
واعتبر النائب مرزوق الغانم إحالة مشروع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى انها تسهم بصورة مباشرة في نزع فتيل أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
إلى ذلك، أشاد النائب محمد هايف المطيري بـ «تفاعل وزير النفط العليم بالمطالبات النيابية بتحويل المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة».
وقال في تصريح صحافي: «إن هذا ما نظنه بالوزير الذي نعتبره من الوزراء الإصلاحيين في الحكومة»، مبيناً «ان خطوته جادة وعملية لفحص الاجراءات المتبعة ومدى قانونيتها، كما انها توقف الجدل، وتضفي الشفافية على المشروع، وتنزع فتيل الأزمة حتى صدور تقرير ديوان المحاسبة».
ولاحظ النائب محمد العبدالجادر «أن إحالة الوزير العليم مشروع المصفاة الى ديوان المحاسبة خطوة جيدة لتفادي الاحتقان ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، داعياً الى «توطيد وشائج التعاون ما بين الحكومة والبرلمان ليتسنى لهما انجاز المشاريع التنموية».
وقال العبدالجادر في تصريح للصحافيين: «ان اي اتفاق ما بين السلطتين يصب في قالب الصالح العام، وان تقريب وجهات النظر في الموضوعات محط الخلاف، يخفف من وطأة التباين بين السلطتين»، منوهاً الى: «ضرورة وضع تصور ثابت، يتم اللجوء اليه عند نشوب اي خلاف ما بين الوزراء والنواب».
وأفاد العبدالجادر: «ان ديوان المحاسبة سيركز على سلامة العقد والاجراءات، لا سيما أن الخلاف حول مشروع المصفاة الرابعة ينقسم الى شقين قانوني وفني». وخلص العبدالجادر الى القول: «نتمنى ان يأتي ديوان المحاسبة بالكلمة الفصل التي تنهي الخلاف»، متداركاً: «واذا وجدت تجاوزات في المشروع، فلن نقبل بها البتة، وسنتخذ اجراءاتنا وقتذاك».
وفي السياق نفسه، أشار النائب الدكتور حسين القويعان الى «ان الكرة باتت الآن في ملعب مجلس الوزراء، وان الوزير بقراره تحويل الأمر برمته الى ديوان المحاسبة، اثبت انه على قدر المسؤولية» مؤكداً «ان العليم يمتلك الشفافية والجدية في تنفيذ تعهداته، وان مجلس الوزراء مطالب بإحالة المشروع الى ديوان المحاسبة حتى يتضح خلو المشروع من اي تجاوزات او مخالفات قانونية».
من جانبه، قال النائب عبدالعزيز الشايجي «فاجأتني كثيراً لغة الخطاب من البعض والتي تجاوزت حدود النقد والمساءلة النيابية الدستورية المقبولة سياسياً، مطالباً النواب المعترضين على اجراءات المصفاة الرابعة ضرورة اعادة النظر في موقفهم التصعيدي والتأزيمي».
ودعا الشايجي الى ضرورة ان يكون هناك اتصال مباشر بين النواب كافة والوزير العليم، لافتاً الى ان الوزير العليم أكد له ولغيره من النواب سلامة وصحة الاجراءات المتبعة في المشروع.
وأضاف الشايجي ان «هناك أطرافاً في الساحة السياسية ومن قوى ومؤسسات الفساد تسعى لتحقيق أجندات خاصة وغير مسؤولة هدفها ادخال البلاد في تأزيم سياسي أو صراعات بين أطراف سياسية واقتصادية لعرقلة المسيرة السياسية والتنموية والاقتصادية»، مشيراً الى ان البعض يسعى لاستهداف الوزراء الاصلاحيين ومن أبرزهم المهندس العليم لابعاده عن الدور الذي يقوم به في محاربة الفساد والسعي لايقاف دوره الاصلاحي والتنموي في قطاعي الكهرباء والنفط.
