نقابة «التطبيقي» تهدد باضراب يشل الهيئة إذا لم يتم إقرار كادر الاداريين
| كتب غازي الخشمان |أعلن أمين سر نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس فنيس العجمي عن توجه النقابة لتنفيذ اضراب عام يشل الهيئة وذلك في بداية الفصل الدراسي المقبل في حال لم تتم الاستجابة لمطالبها والمتمثلة بإقرار كادر للإداريين ومنحهم التأمين الصحي وتعليم الابناء.
وقال فنيس العجمي لـ« الراي» ان «كادر الاداريين قد ظلم فيه موظفو «التطبيقي» حيث اقر لموظفي جامعة الكويت وتم تجاهل «التطبيقي» على الرغم من التشابه في العمل، بل ان موظفينا في الكليات والمعاهد والادارات يتحملون ضعف مايتحمله من في الجامعة حيث نخدم ما يقارب من 40 الف طالب وطالبة وهو عدد يضاعف عدد طلاب الجامعة».
واضاف «شهدت الهيئة العديد من التجاوزات في مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية خلال الايام الفائتة وهي فضائح من العيار الثقيل والتي تلزم أي شخص مسؤول بالمحاسبة بل نطالب باقالة اي مسؤول فاسد مهما كان مركزه ونفوذه وأن القانون يجب ان يطبق على الجميع دون محاباة لأحد»، مشيرا الى مخالفة صريحة لتوجه القيادة السياسية والحكومة الاصلاحية التي دعت الى وضع التعليم في الاولوية عن طريق المحسوبيات والتجاوزات واختطاف قرار الهيئة ووضعه في يد مستشارين فاسدين تحوم حولهم الكثير من الشبهات والتحفظات، وأكمل رأينا مستندات ومعلومات تدين مسؤولين بالتطبيقي ونطالب بمحاسبة أي شخص مسؤول.
وأكد ان النقابة مستمرة في حملتها ولن تتوقف ابدا حتى يتم تحقيق المساواة بين العاملين، وايضا ايقاف المستنفعين ومنهم المستشارون في مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية واحدهم الذي يتقاضى مايزيد على 7000 دينار المكافآت ومنح وعطايا تمثل لنا اكبر الامثلة على ضياع الرقابة ووصول الفساد الى مراحل خطرة.
وبين العجمي ان هذا العهد هو عهد تراجع الهيئة وضعف القرار والفساد ونحن الان نطالب المسؤولين وعلى رأسهم وزيرة التربية نورية الصبيح ومدير عام التعليم التطبيقي الدكتور يعقوب الرفاعي بأن يبادروا الى ضرب رموز الفساد الذين اصبحوا مكشوفين وواضحين للجميع.
وقال « ان المستشارين في مكتب النائب يمسكون بمفاصل الهيئة المالية والادارية وهم من اهم اسباب الفساد والخراب بسبب الصلاحيات التي يتمتعون بها فيعينون الاقارب والمحسوبين عليهم ويوزعون المكافآت لهم ولجماعتهم ويتقاضون مبالغ بعضها لايحق لهم ان يتقاضوها وكل هذا يحصل ونائب المدير العام يتفرج بل يشجعهم عن طريق ارسال مخاطبات مشبوهة الى ديوان الخدمة المدنية يطالبهم فيها برفع رواتبهم الى مبالغ ضخمة تقارب 1300 دينار في الوقت الذي لايمكن لبعض الموظفين الكويتيين والذين قضوا اعمارهم بالهيئة من الحصول على نصف هذه المبالغ كالمكافآت والزيادات».
وأضاف العجمي ان «الموضوع الآن في اياد امينة فقد وصل الى مكتب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والتي نعلم عن توجهها الاصلاحي وقد قابلتها النقابة وسلمتها اسماء المتجاوزين والمخالفين وبدأنا نسمع عن تحركات اصلاحية مطمئنة لكن ننتظر المزيد والمزيد حتى يتم اصلاح الخلل الكبير».
ودعا ديوان الخدمة المدنية الى حسم كادر الاداريين الذي طال تأخيره، محذرا الديوان من اعتماد زيادات الرواتب للمستشارين الفاسدين الذين وجهوا كتابا اليه قبل فترة يطالب بزيادة رواتبهم الى 1300 وهم محاسبون قانونيون ووافدون، واضاف العجمي «سيكون الاضراب كبيرا وسيتم تعطيل كليات ومعاهد الهيئة ولا مانع لدينا من تعليق الدراسة وقد حذرنا ورفعنا الصوت، وسوف تتحمل ادارة الهيئة فيه كل المسؤولية».
وقال فنيس العجمي لـ« الراي» ان «كادر الاداريين قد ظلم فيه موظفو «التطبيقي» حيث اقر لموظفي جامعة الكويت وتم تجاهل «التطبيقي» على الرغم من التشابه في العمل، بل ان موظفينا في الكليات والمعاهد والادارات يتحملون ضعف مايتحمله من في الجامعة حيث نخدم ما يقارب من 40 الف طالب وطالبة وهو عدد يضاعف عدد طلاب الجامعة».
واضاف «شهدت الهيئة العديد من التجاوزات في مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية خلال الايام الفائتة وهي فضائح من العيار الثقيل والتي تلزم أي شخص مسؤول بالمحاسبة بل نطالب باقالة اي مسؤول فاسد مهما كان مركزه ونفوذه وأن القانون يجب ان يطبق على الجميع دون محاباة لأحد»، مشيرا الى مخالفة صريحة لتوجه القيادة السياسية والحكومة الاصلاحية التي دعت الى وضع التعليم في الاولوية عن طريق المحسوبيات والتجاوزات واختطاف قرار الهيئة ووضعه في يد مستشارين فاسدين تحوم حولهم الكثير من الشبهات والتحفظات، وأكمل رأينا مستندات ومعلومات تدين مسؤولين بالتطبيقي ونطالب بمحاسبة أي شخص مسؤول.
وأكد ان النقابة مستمرة في حملتها ولن تتوقف ابدا حتى يتم تحقيق المساواة بين العاملين، وايضا ايقاف المستنفعين ومنهم المستشارون في مكتب نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية واحدهم الذي يتقاضى مايزيد على 7000 دينار المكافآت ومنح وعطايا تمثل لنا اكبر الامثلة على ضياع الرقابة ووصول الفساد الى مراحل خطرة.
وبين العجمي ان هذا العهد هو عهد تراجع الهيئة وضعف القرار والفساد ونحن الان نطالب المسؤولين وعلى رأسهم وزيرة التربية نورية الصبيح ومدير عام التعليم التطبيقي الدكتور يعقوب الرفاعي بأن يبادروا الى ضرب رموز الفساد الذين اصبحوا مكشوفين وواضحين للجميع.
وقال « ان المستشارين في مكتب النائب يمسكون بمفاصل الهيئة المالية والادارية وهم من اهم اسباب الفساد والخراب بسبب الصلاحيات التي يتمتعون بها فيعينون الاقارب والمحسوبين عليهم ويوزعون المكافآت لهم ولجماعتهم ويتقاضون مبالغ بعضها لايحق لهم ان يتقاضوها وكل هذا يحصل ونائب المدير العام يتفرج بل يشجعهم عن طريق ارسال مخاطبات مشبوهة الى ديوان الخدمة المدنية يطالبهم فيها برفع رواتبهم الى مبالغ ضخمة تقارب 1300 دينار في الوقت الذي لايمكن لبعض الموظفين الكويتيين والذين قضوا اعمارهم بالهيئة من الحصول على نصف هذه المبالغ كالمكافآت والزيادات».
وأضاف العجمي ان «الموضوع الآن في اياد امينة فقد وصل الى مكتب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح والتي نعلم عن توجهها الاصلاحي وقد قابلتها النقابة وسلمتها اسماء المتجاوزين والمخالفين وبدأنا نسمع عن تحركات اصلاحية مطمئنة لكن ننتظر المزيد والمزيد حتى يتم اصلاح الخلل الكبير».
ودعا ديوان الخدمة المدنية الى حسم كادر الاداريين الذي طال تأخيره، محذرا الديوان من اعتماد زيادات الرواتب للمستشارين الفاسدين الذين وجهوا كتابا اليه قبل فترة يطالب بزيادة رواتبهم الى 1300 وهم محاسبون قانونيون ووافدون، واضاف العجمي «سيكون الاضراب كبيرا وسيتم تعطيل كليات ومعاهد الهيئة ولا مانع لدينا من تعليق الدراسة وقد حذرنا ورفعنا الصوت، وسوف تتحمل ادارة الهيئة فيه كل المسؤولية».
