جلسة «جسّ نبض» وضعت الحكومة في «قفص الاتهام» لتجاهلها تقارير ديوان المحاسبة
«الخليّة» ولّعتها بين النواب!
الحريجي يضحك من القلب لمداعبة دشتي (تصوير اسعد عبدالله)
• الكندري وعسكر «يغيران» على الدويسان: كفى طائفية ودفاعاً عن إيران... شبعنا مهاترات
• الطريجي: أحد العاملين في سفارة إيران أُبعد بعد ثبوت تورطه
• الدويسان: إن كان في كلامي مدح لإيران فسأستقيل
• الطريجي: أحد العاملين في سفارة إيران أُبعد بعد ثبوت تورطه
• الدويسان: إن كان في كلامي مدح لإيران فسأستقيل
جلسة مواجهة أم جلسة جسّ نبض؟
الوصفان ينطبقان على أجواء جلسة أمس، التي لامست «الخط الأصفر» في الهجوم النيابي على الحكومة لعدم ردّها على تقارير ديوان المحاسبة، لينبري نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الى طلب مهلة حتى نهاية العام، مشدداً على التزام الحكومة تقارير الديوان، فيما لامست «الخط الأحمر» في سجال نيابي حار، على خلفية خلية العبدلي، في إطار «معركة» كلامية استحضرت بعضاً من صنوف «الأسلحة» في مواجهة «الضاربين» على وتر الطائفية والقبلية، المدافعين عن ايران والمنصبين أنفسهم محامين عنها.
إشارة بدء السجال انطلقت من لدن النائب فيصل الدويسان، الذي وصف خلية العبدلي بـ«خلية الأسلحة»، فانبرى النائب فيصل الكندري منتقداً له مذكراً اياه بأن سمو الأمير وصف الخلية بالإرهابية، ولم تكد زوبعة الدويسان - الكندري تهدأ حتى عاد النائب عسكر العنزي ليشن هجوماً كاسحاً على الدويسان في رده على الخطاب الأميري من دون ان يسميه على وقع عبارات «سئمنا ممن يستغل الطائفية ويضرب على وترها، ويدافع عن ايران ويدغدغ مشاعر ناخبيه، وكأنه محامي ايران»، وحاول الدويسان مقاطعته قائلاً من دون مايكروفون «انا اعرف عربي اكثر منك، وان كان في كلامي مدح لايران فسأقدم استقالتي».
ورد عسكر: «يا دويسان لم نذكر اسمك واللي على راسه بطحة يتحسسها، شبعنا مهاترات وضرب من اجل مصلحة انتخابية والكويت اكبر منك، انكشفت يا فيصل يكفي طائفية وتكسباً».
وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «إننا نعيش وسط محيط ملتهب وحروب تخوضها جماعات مسلحة، سمو الأمير تكلم بكل حرقة عن تفجير مسجد الإمام الصادق وخلية العبدلي الارهابية، ونحن مع سموه في مواجهة الإرهاب، ولقد تم إبعاد أحد العاملين في السفارة الايرانية بعد أن ثبت أنه كان مشرفا على الخلية، وقبل ايام تم إنهاء خدمات ايرانية تعمل في المكتب الثقافي في واشنطن وأعيدت الى عملها من خلال نفوذ البعض، وهناك ايراني يعمل في مركز المعلومات في المكتب الثقافي في واشنطن»، داعياً النائب الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى متابعة مثل هذه الأمور.
وطالب النائب الدكتور يوسف الزلزلة بالموافقة على اقتراح النائب الدكتور عبدالله التميمي بمنح المعلمات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين مبلغ 150 ديناراً بدل إيجار، وبدوره أشار التميمي الى أن الاقتراح برغبة يتعلق بالمطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتيين، مناشداً وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل الموافقة على بدل الايجار، لاسيما وان الدستور لم يميّز بين الرجل والمرأة.
ودعا النائب الدويسان الى عدم التمديد للجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن، مستغرباً من قول الحكومة أنها تعتمد على ديوان المحاسبة «فيما هي تتجاهل الرد عليه» مطالباً بتوصية من قبل المجلس تدعو الحكومة الى الرد على الديوان قبل نهاية العام 2015.
في السياق انتقد النائب صالح عاشور تجاهل الحكومة الرد على ديوان المحاسبة «وهي حتى الآن لم ترد على تقرير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والفحم المكلسن والمدينة الاعلامية، وهذا معناه تجاهل مجلس الأمة».
ولفت النائب جمال العمر الى أن «الديوان بعث برسالة مفادها ان الحكومة لا ترد على تقاريره ومنذ سنوات القضايا مدرجة في التقارير، وانه أمر مخيف ألا ترد الحكومة على تقارير التجاوزات».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن «الحكومة تقدر دور ديوان المحاسبة، وهناك جهات ردّت على تقاريره ذات العدد المهول منذ العام 2010، ونؤكد التزامنا بما ورد في التقارير ونطلب مهلة حتى نهاية العام للرد عليها، وقال الرئيس الغانم «الله يعينك يا وزير المالية على تعهدك» بعد أن توعد النائب روضان الروضان الوزير بالمساءلة إن لم تلتزم الحكومة بالمهلة.
الوصفان ينطبقان على أجواء جلسة أمس، التي لامست «الخط الأصفر» في الهجوم النيابي على الحكومة لعدم ردّها على تقارير ديوان المحاسبة، لينبري نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الى طلب مهلة حتى نهاية العام، مشدداً على التزام الحكومة تقارير الديوان، فيما لامست «الخط الأحمر» في سجال نيابي حار، على خلفية خلية العبدلي، في إطار «معركة» كلامية استحضرت بعضاً من صنوف «الأسلحة» في مواجهة «الضاربين» على وتر الطائفية والقبلية، المدافعين عن ايران والمنصبين أنفسهم محامين عنها.
إشارة بدء السجال انطلقت من لدن النائب فيصل الدويسان، الذي وصف خلية العبدلي بـ«خلية الأسلحة»، فانبرى النائب فيصل الكندري منتقداً له مذكراً اياه بأن سمو الأمير وصف الخلية بالإرهابية، ولم تكد زوبعة الدويسان - الكندري تهدأ حتى عاد النائب عسكر العنزي ليشن هجوماً كاسحاً على الدويسان في رده على الخطاب الأميري من دون ان يسميه على وقع عبارات «سئمنا ممن يستغل الطائفية ويضرب على وترها، ويدافع عن ايران ويدغدغ مشاعر ناخبيه، وكأنه محامي ايران»، وحاول الدويسان مقاطعته قائلاً من دون مايكروفون «انا اعرف عربي اكثر منك، وان كان في كلامي مدح لايران فسأقدم استقالتي».
ورد عسكر: «يا دويسان لم نذكر اسمك واللي على راسه بطحة يتحسسها، شبعنا مهاترات وضرب من اجل مصلحة انتخابية والكويت اكبر منك، انكشفت يا فيصل يكفي طائفية وتكسباً».
وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «إننا نعيش وسط محيط ملتهب وحروب تخوضها جماعات مسلحة، سمو الأمير تكلم بكل حرقة عن تفجير مسجد الإمام الصادق وخلية العبدلي الارهابية، ونحن مع سموه في مواجهة الإرهاب، ولقد تم إبعاد أحد العاملين في السفارة الايرانية بعد أن ثبت أنه كان مشرفا على الخلية، وقبل ايام تم إنهاء خدمات ايرانية تعمل في المكتب الثقافي في واشنطن وأعيدت الى عملها من خلال نفوذ البعض، وهناك ايراني يعمل في مركز المعلومات في المكتب الثقافي في واشنطن»، داعياً النائب الأول وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى متابعة مثل هذه الأمور.
وطالب النائب الدكتور يوسف الزلزلة بالموافقة على اقتراح النائب الدكتور عبدالله التميمي بمنح المعلمات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين مبلغ 150 ديناراً بدل إيجار، وبدوره أشار التميمي الى أن الاقتراح برغبة يتعلق بالمطلقات والأرامل والمتزوجات من غير كويتيين، مناشداً وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل الموافقة على بدل الايجار، لاسيما وان الدستور لم يميّز بين الرجل والمرأة.
ودعا النائب الدويسان الى عدم التمديد للجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن، مستغرباً من قول الحكومة أنها تعتمد على ديوان المحاسبة «فيما هي تتجاهل الرد عليه» مطالباً بتوصية من قبل المجلس تدعو الحكومة الى الرد على الديوان قبل نهاية العام 2015.
في السياق انتقد النائب صالح عاشور تجاهل الحكومة الرد على ديوان المحاسبة «وهي حتى الآن لم ترد على تقرير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والفحم المكلسن والمدينة الاعلامية، وهذا معناه تجاهل مجلس الأمة».
ولفت النائب جمال العمر الى أن «الديوان بعث برسالة مفادها ان الحكومة لا ترد على تقاريره ومنذ سنوات القضايا مدرجة في التقارير، وانه أمر مخيف ألا ترد الحكومة على تقارير التجاوزات».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن «الحكومة تقدر دور ديوان المحاسبة، وهناك جهات ردّت على تقاريره ذات العدد المهول منذ العام 2010، ونؤكد التزامنا بما ورد في التقارير ونطلب مهلة حتى نهاية العام للرد عليها، وقال الرئيس الغانم «الله يعينك يا وزير المالية على تعهدك» بعد أن توعد النائب روضان الروضان الوزير بالمساءلة إن لم تلتزم الحكومة بالمهلة.
