مجلس الأمة ... تعهّد حكومي وتوعّد نيابي

بين تعهد حكومي بتعامل جدي مع ديوان المحاسبة، ونفي أن يكون قد أهمل الرد على كل تقاريره وإنما بعضها بسبب كثرتها، وتوعد نيابي بمساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن أخل بوعده في موافاة الديوان بما يريده خلال مهلة لا تتجاوز نهاية العام الحالي، سارت جلسة مجلس الأمة الاعتيادية أمس والتي ترأس جزءها الأول الرئيس مرزوق الغانم قبل أن يغادر ونواب المكتب إلى لقاء سمو الأمير وليرأسها بعد ذلك عبدالله المعيوف في أول إطلال رئاسية له.

وتسيدت «المهل النيابية» الممنوحة للوزراء كلمات النواب، إذ أمهل النائب الشايع الحكومة أمدا غير محدد لسد ثغرة «الإيداعات المليونية» تشريعيا ، ما حدا بوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلى الكشف أن تشريعا جديدا لـ»هيئة مكافحة الفساد» سينجز في غضون 3 أشهر يسد هذا الخلل، ولم يبد وزيرا النفط علي العمير والإسكان ياسر أبل ردة فعل على ما أمهلهما به النائب محمد طنا لمعالجة مخالفة منح قياديي النفط مساكن من قبل الشركة رغم أنهم مشمولون بالرعاية السكنية.

وكان المجلس قد وافق على تشكيل لجنة برلمانية موقتة تعنى بقضايا الأسرة والمرأة، وعلى تمديد عمل لجنة الأولويات البرلمانية بشأن متابعة برنامج عمل الحكومة، حيث سبق أن وافق المجلس في دور الانعقاد الماضي على تحويل برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 14 اليها.

وفيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التزام الحكومة بتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس والإجابة عن كل الأسئلة البرلمانية التي توجه لها مضيفا أن وزارته تلقت 68 سؤالا برلمانيا أجابت عن 66 منها، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود التزام الحكومة واحترامها لمبادئ حقوق الانسان ولكل من يقيم على أرض الكويت بمن فيهم «المقيمون بصورة غير قانونية»، لافتا إلى أن ما تقدمه الكويت لهذه الفئة «يشهد له القاصي والداني في مختلف الجوانب».

وردا على سؤال نيابي بشأن رقابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على الدعوات التي توجه لبعض مشايخ الدين لزيارة الكويت، أشار الوزير يعقوب الصانع إلى وجود لجنة متخصصة لبحث الاستضافات والتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية حتى تتسق هذه الاستضافات مع توجهات الكويت الشرعية والسياسية والأمنية.

وكان المجلس قد ناقش النطق السامي والخطاب الاميري، وشدد نواب على ضرورة تنويع الحكومة لمصادر الدخل وعدم الاكتفاء بمورد النفط عبر البحث عن مصادر أخرى فيما أشار آخرون إلى أن سمو الأمير شدد على ضرورة الوقوف ومساندة الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعما لمسيرة الاخاء والعطاء في المجلس.

واستهلت الجلسة التي افتتحت عند الساعة 9.30 صباحا بالتصديق على مضابط سابقة، وعلق النائب سعدون حماد: المضبطة 1838 ،كانت هناك كلمة للتميمي قال فيها: «حظ اوفر للنائب سعدون» ... نحن لسنا في سباق، واول مرة اشوف نواب يقسمون علشان يصوتون، واولهم ولد عمي في انتخاب المراقب، وما دام قدر عليهم نقول مبروك»

ورد النائب عبدالله التميمي:» تبيني اقول لك حظ غير اوفر وانا لا ألزم النواب بالقسم وهو عار عن الصحة وارجو شطبه»، ورد حماد: «كلمت 8 من الزملاء وقالوا حرفيا إننا اقسمنا نصوت للتميمي وإذا يبي اقول الاسماء».

وانتقل المجلس إلى كشف الاوراق والرسائل الواردة، وقال النائب عبدالحميد دشتي: «الرسائل الأربعة الواردة من رئيس ديوان المحاسبة مستحقة لعدم تعاون مع الحكومة وسنترك الامر للنائب عدنان عبدالصمد، اما التحقيق في مكتب استثمار لندن اقول لا توافقون على التمديد للجنة لو تمطر كان غيّمت، وانا من اقترحت اللجنة واعلم بخبايا الامور، وكنت اتمنى اعادة العشرة الرائعين إلى المكتب وأوتي بمدير ماني قايل اسمه ومن كان ضد اللجنة اصبح عضوا فيها، هيئة الاستثمار يضيعونك ويدزون تقارير بالانكليزي وهذه ليست اول مرة سووها قبل». وأضاف:»طائرات الايرباص، ومثل الداو «كارثة» «، مطالبا بتقديم التقرير قبل نهاية دور الانعقاد الماضي.

وبدوره، قال النائب سعدون حماد: على وزير المالية أن يرد على الديوان وليش ما تعاونوا معاه، ورغم الضغوط على الديوان في المشاريع لكنه طلع الكثير من المخالفات، اما الرسالة السادسة المتعلقة بالرياضة فالخلاف بين اقطاب الرياضة وراء المشكلة، وزير الاعلام راح لوزان وعطوه 9 نقاط»، مطالبا شرحا من وزير الاعلام لما توصل إليه.

والى ذلك، قال النائب يوسف الزلزلة: «سمو الامير تعودنا منه التهنئة على المناسبات والاتيان بخارطة متكاملة عند بدء كل مجلس، ونحن يا صاحب السمو مهما نفديك اقل مما تستحق، وانت تستحق اكثر»، متمنيا أن «يعي النواب ما قدمه النائب التميمي، وهو منح 150 ديناراً بدل ايجار للمعلمات المتزوجات من غير كويتيين وعلى اللجنة التعليمية المبادرة بالموافقة على الاقتراح».

واضاف:» اما رسالة رئيس ديوان المحاسبة وهي اصرار الحكومة على عدم الالتزام بما يحيله الديوان فهنا لازم نقف ونحاسب الحكومة واعرف أن هناك وزراء شكلوا فرق عمل لمعالجة ما جاء في تقارير الديوان»

وبدوره، قال النائب عبدالله التميمي: «سمو الامير يشكر على اهدائه الدرع من قبل المجلس ونحن نقول له الشكر لك، اما الرسالة الثالثة المتعلقة بالمعلمات وبدل الايجار خصوصا أن الايجارات اصبحت باهظة والاقتراح برغبة يختص بالمطلقات والارامل والمعلمات المتزوجات من غير كويتيين»، مناشدا وزير الاسكان بالموافقة على بدل الايجار خصوصا أن الدستور لم يميز بين الرجل والمرأة.

وانتقد التميمي المطالبة بالتمديد للجنة التحقيق في استثمار مكتب لندن وتفريغ اللجان من محتواها وبدأنا نشك وكأن الامر فيه ريبة وهناك لجنة خاصة بحماية الاموال العامة.

ومن جهته، قال النائب فيصل الدويسان نثمن دور سمو الامير في تصديه للمشاكل الداخلية والخارجية ونتذكر قوله «ضاعت الا» ممتدحا سياسة الكويت وعدم انحيازها لاي طرف خارجي.

وطالب الدويسان برفض التمديد للجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن مستغربا قول الحكومة انها تعتمد على ديوان المحاسبة وهو يقول انها تتجاهل الرد عليه وعدم التفاعل الجاد من الحكومة والمجلس، مطالبا بتوصية من المجلس تدعو الحكومة إلى الرد على الديوان قبل 2015.

والى ذلك، قال النائب صالح عاشور نهنئ سمو الامير على رسالته الموقرة ولا شك أن دوره في استقرار البلد والمنطقة أشيد به على جميع المستويات.

واستغرب عاشور تجاهل الحكومة لديوان المحاسبة وعدم الرد عليه وإلى الآن ما ردوا على تقرير مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية واستاد جابر نحو 22 بندا وما هي الاسباب الحقيقية التي جعلت الحكومة لم ترد رغم أن بعض التقارير منذ خمس سنوات.

من جهته قال النائب جمال العمر: «نحن قلنا بضرورة الاستعانة بمكاتب استشارية بخصوص استثمارات مكتب لندن واطالب احالة الملف إلى لجنة حماية الاموال العامة»، لافتا إلى أن «الديوان بعث رسالة يفيد فيها أن الحكومة لا ترد على تقاريره، ومنذ سنوات والقضايا مدرجة على التقارير وامر مخيف وخطير، أن الحكومة لا ترد على التجاوزات الواردة في التقارير»، مؤكداً أن «الديوان ادى دوره ويطلب من المجلس أن يقوم بدوره، وإذا كان المجلس عاجزاً ويريد عمل توصيات فقط خصوصا أن تكليفات المجلس إلى الديوان لا تجد اهتماما من الحكومة وتنفيذها لا يتناسب مع الواقع،فما هو دوره خصوصا أن الديوان ارجع للمجلس المسؤولية وأكد أن الحكومة لا تكترث ولا جدية لها».

وقال وزير المالية أنس الصالح، ان «الحكومة تقدر ديوان المحاسبة وتكاليف المجلس، وهناك جهات ردت ولكن التقارير عددها مهول منذ عام 2010 ، ونؤكد التزامنا بما ورد في التقرير، ونطلب مدة حتى آخر العام لنرد على التقارير»، مؤكدا أن القول بان «الحكومة لم ترد غير صحيح ولكننا لم نرد على جميع التقارير لكثرتها»، ملاحظا أن «هناك لبسا وان التقرير له علاقة بالملاحظات السنوية، ونحن حضرنا اجتماعا مع الديوان ولا نتنصل من المسؤولية ونتعاون مع الديوان بكل ايجابية ومع نهاية العام نكون حصرنا جميع الردود ونرسل نسخة إلى المجلس واخرى إلى الديوان ورد الرئيس الغانم ما هو الطلب يعني اطلب مهلة حتى نهاية العام».

واكد النائب روضان الروضان ان «الكلام مسجل بخصوص تعهد وزير المالية وان لم تلتزم الحكومة فنحن راح نساءله وكلامه من فمه».

وعلق الرئيس الغانم :»الله يعينك يا وزير المالية على تعهدك... وهل يوافق المجلس على امهال الحكومة حتى 31/‏‏‏12/‏‏‏2015 (موافقة) ... وانوه ان بعض الصحف نقلت رسالة الديوان بشكل مشوه وارجو الانتباه وان تكرر فسنخاطب الصحف بكتب صادرة من المجلس».

وقال رئيس لجنة التحقيق في الاستثمارات - لندن محمد الجبري ان»الردود وصلت الينا باللغة الانكليزية هل تريدوننا ان نضع التقرير بطريقة عشوائية، وبكل صراحة هناك توجه في الاحالة الى النيابة ولكن لازم تكون هناك ادلة».

وزاد» دشتي يقول ما فيه مطر، نحن لا نقبل احداً ان يمس باللجنة، نحن لا نتهم ان لم يكن هناك ادلة ولا نقبل التشكيك في عمل اللجنة، وقرار تشكيلها كان من المجلس «

ورد النائب دشتي:» اقول للجبري انفخ يا شريم قال ما من برطم».

وتابع»هناك طلب مقدم لاحالة الملف الى لجنة حماية الاموال العامة، ونناقش في جلسة سرية ...هل هناك مساءلة سياسية للوزير او مدانون يحالون الى النيابة، ولا يجب التمديد الى اللجنة ... كل التقارير كانت بالانكليزي لا محطة الزور نحن من حقق مع الرجعان وربعه بالتأمينات وكنت انا في اللجنة ويعقوب الصانع قبل توزيره».

ورد الرئيس الغانم:» انت نطلب باحالة الموضوع الى النيابة العامة ؟».

وقال النائب عبدالله الطريجي ان:» لجنة حماية الاموال العامة مهمتها التحقيق في الملفات المتعلقة ونحن قطعنا شوطا في التحقيق باستثمارات مكتب لندن ولسنا في سباق والاخوان قاموا بالجهد، ونحن يجب ان نتأنى في عملية لجان التحقيق ويحال ان كان هناك طلب الى مكتب المجلس ونحن الآن تقريرنا جاهز والاخوان جاهزون نحن التزمنا امام المجلس وجهزنا تقرير الداو واودفانتج وقطعنا شوطا في استثمارات مكتب لندن وهو حق اصيل للجنة حماية الاموال العامة «.

وايد النائب فيصل الدويسان احالة الملف الى لجنة حماية الاموال العامة على ان «تترجم الوثائق في لجنة حماية الاموال العامة لأن ترجمة الحكومة لن تكون دقيقة».

ورأى النائب جمال العمر انه»غير منطقي ان نترك الامور6 اشهر ويطلبون تمديد 6 اشهر ما يبقى شيء في لندن الطيور طارت بارزاقها»، مطالبا باحالة الملف الى لجنة حماية الاموال العامة».

وتحدث النائب صالح عاشورقائلا:» اذا يكفي رئيس لجنة التحقيق يقلص المدة الى 3 اشهر تصبح منطقية وان يكون هناك مترجمون من الامانة العامة».

وقال النائب فيصل الشايع ان» تشكيل لجنة التحقيق بقرار من المجلس وما يجوز الآن نطالب بالغائها ومن يطالب بالالغاء هو من اقترح تشكيل اللجنة واريد اقتراح عاشور تقليص المدة الى ثلاثة اشهر خصوصا ان اللجنة قطعت شوطا».

وقال النائب خليل الصالح :»انا احد اعضاء اللجنة والاحالة الى النيابة وفق وقائع وليس شبهات ...اين انتم من اللجنة الصحية لما فرغت واخرجتم منها الرياضة والمرأة ،خلونا واقعيين اللجنة قطعت شوطا»،

وعلق الجبري قائلا:» ليس لدينا مشكلة ان تقلص المدة لكن نريد ترجمة الوثائق وعلى الحكومة ان تأتي بالترجمة خلال شهر».

ورد الرئيس الغانم :»الموضوع محصور بأمرين، اما ان يمدد للجنة او يسحب الملف ويحال الى لجنة حماية الاموال العامة»،

وقال النائب الروضان :»هناك تقريران اذا فلننظم لجنة التحقيق الى لجنة حماية الاموال العامة ويأتون بتقرير واحد»،

وعلق الرئيس الغانم:» الموضوع قتل بحثا فلنصوت، ...الجبري هل وافقت على تقليص التمديد الى 3 اشهر اذا التصويت اولا على التمديد للجنة وفق رسالة رئيس اللجنة الجبري ثلاثة اشهر وان تتم الموافقة على طلب احالة الملف الى لجنة حماية الاموال العامة».

وبعد التصويت ( 29 من 45 ) وافق المجلس على التمديد للجنة.

واعلن الرئيس الغانم ان هناك طلبا بتخصيص ساعتين لمناقشة الوضع الرياضي، بعد الانتهاء من الرد على الخطاب الاميري يناقش المجلس الوضع الرياضي وموضوع الايقاف ولمدة ساعتين وفق ما جاء في الطلب المقدم اذا في جلسة الغد يناقش الوضع الرياضي (موافقة).

وطالب رئيس لجنة الاولويات الدكتور يوسف الزلزلة بتمديد تكليف اللجنة بمتابعة برنامج عمل الحكومة.

ووافق المجلس على تمديد تكليف لجنة الاولويات بمتابعة برنامج عمل الحكومة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة موقتة تعنى بشؤون المرأة والاسرة وزكى لعضويتها النواب عبدالله التميمي، صالح عاشور، عبدالله المعيوف، محمد طنا، وحمود الحمدان.

واقترح النائب الدكتوريوسف الزلزلة رفع عدد من الموضوعات القديمة والمنتهية من جدول الاعمال ووافق المجلس.

وانتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة البرلمانية.

واوضح النائب فيصل الشايع ان الحكومة لم ترسل اي تعديلات لجبر النقص في التشريعات بشأن قضية الايداعات مطالبا بتوضيح حكومي وإلا سنتخذ اجراءاتنا الدستورية.

وبين النائب عادل الخرافي ان اجابة وزير الاشغال السابق تثبت وجود مخالفات في مشروع جسر الغزالي ما ادى لهدر في المال العام.

وذكر وزير العدل يعقوب الصانع «ان قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب تم الانتهاء منه، كما رد وزراء سابقون على سؤال النائب صالح عاشور بشأن تعديل قانون الجزاء ومكافحة الفساد».

واضاف «هناك مشروع جديد لهيئة مكافحة الفساد سنقدمه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر وسيحال الى مجلس الامة، لافتا الى ان القانون يحوي ما تم التعهد به سابقا في خصوص الرد على اسئلة النائب الشايع».

واوضح النائب عدنان عبدالصمد ان سؤاله عن ظاهرة نفوق المحار في الخيران مر عليه فترة طويلة جدا وبالتالي يفقد السؤال اهميته لافتا الى ان اهم ما ورد في الاجابة ان هناك تدخلا بشريا في نفوق المحار لكن لا توجد متابعة من الوزير والمسؤولين.

وقال النائب جمال العمر «كانت هناك ملاحظات على ايداع اموال صندوق التنمية في البنوك المحلية والخارجية متمنيا ايجاد اسس ومعايير لكيفية واسباب ايداع تلك الاموال».

واكد النائب محمد طنا ان وزيري النفط والاسكان وعدا بحل مشكلة منح قياديين في النفط مساكن من قبل شركة النفط رغم تمتعهم بالرعاية السكنية لافتا الى انه سيمهل الوزير لمدة 3 اشهر لحل الموضوع لا سيما انه لا يزال قائما حتى الآن.

وقال النائب فيصل الدويسان «ان مسلسل العافور كان في رمضان قبل السابق والاجابة عن سؤالنا بشأنه جاءت متأخرة» لافتا الى ان هناك مشهدا مقطوعا كان يتحدث عن البدون وهو كلام انساني فهل هناك تراجع للحريات؟

واوضح الدويسان «ان الجواب جاء هلاميا ولم يقترب من التساؤلات بأي حال وعدم وضوح الجواب يعتبر ادانة للحكومة».

ورد وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود «الحكومة تحترم كل اسئلة النواب والحكومة حرصت على تكريم الفنان الكبير عبدالحسين عبدالرضا» مشيرا الى ان وقت وزير الاعلام لا يسمح له ان يمارس دورا فنيا وتنفيذيا وذلك بشأن ما تطرق اليه النائب عن مقطع المسلسل.

واكد الحمود ان الكويت تحترم وتقدر كل من يقيم على ارض الكويت والخدمات الانسانية التي توجه للبدون يشهد لها القاصي والداني مشيرا الى اننا سنراجع آليات لجان الرقابة بما يحقق المصلحة العامة.

ودعا النائب د. عبدالرحمن الجيران وزارة الاوقاف ان تكون على بصيرة اكبر بشأن من تدعوهم الى الكويت من مشايخ وعلماء لا سيما ان الانحراف الفكري اليوم اصبح فضاء مفتوحا.

ودعا الجيران الوزارة الى دراسة الانحراف الفكري وانعكاساته على جيل الشباب موضحا ان الشباب اصبح اسيرا لوسائل التواصل وبدأ ينجرف الى الافكار الغريبة والدخيلة.

وقال وزير الاوقاف يعقوب الصانع «ان الحكومة آذانها صاغية لأي توجيهات للصالح العام» مشيرا الى ان هناك لجنة مختصة لموضوع الاستضافات وتمت اضافة قيود اخرى تتمثل في استطلاع رأي وزارتي الداخلية والخارجية لضمان اتساق هذه الاستضافة مع المعايير الامنية والشرعية.

واوضح وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان سؤال النائب عدنان عبدالصمد بشأن معايير تعيينات المكاتب الثقافية تم تسلمه اثناء العطلة البرلمانية وتم ايداع الاجابة في الامانة العامة للمجلس صباح هذا اليوم ونحن حريصون على اللائحة والاجابة عن كل الاسئلة.

وقال الخالد ان الوزارة تلقت 68 سؤالا اجابت عن 66 منها والسؤالان الاخران ضمن المدة اللائحية لهما.

وشدد النائب عدنان عبدالصمد على ان سؤاله تم تقديمه منذ الدورة الماضية وليس بين دوري الانعقاد.

وعقب وزير الخارجية «الحكم بيننا هو الامانة العامة ومتى خرج كتابها الى وزارة الخارجية بشأن السؤال واؤكد ان السؤال وصل اثناء العطلة البرلمانية ونحن حريصون على التعاون واللائحة».

ورفع رئيس الجلسة عبدالله المعيوف الجلسة عند الساعة الحادية عشرة و40 دقيقة لمدة ربع ساعة للصلاة.

واستأنفت الجلسة عند الساعة 12.30 ظهراً برئاسة النائب عبدالله المعيوف وانتقل المجلس إلى الرد على الخطاب الأميري وقال النائب عبدالحميد دشتي: إن سمو الأمير دعانا إلى المحافظة على النعم وأن ننتبه للأخطار والتحديات التي تهدد مسيرتنا، وسموه نبهنا إلى النمط الاستهلاكي لأن النعم زواله، وتزايد الانفاق الحكومي بعيداً عن التنمية يحتاج إلى اجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات والتصدي للفساد الذي استشرى، والتبذير يوصل أخيراً إلى الفقر.

وطالب دشتي بالتعايش السلمي داعياً إلى الاختيار في اللجان البرلمانية وفق الخبرة وأقول للنائب خليل الصالح «لا تشتكيلي لابكيلك»، ودعا دشتي إلى انهاء معاناة البدون مناشداً سمو الأمير طي صفحة البدون السوداء وتجنيس أبناء الكويتيات، والأهم المحافظة على الإنسان الكويتي وهكذا يريدنا سمو الأمير أن نسلم الأمانة لمن يأتي بعدنا، ولا نقلص حرية الناس.

وبدوره، قال النائب سعدون حماد، علينا أن نواجه انخفاض أسعار النفط من خلال فتح مصافي بترول في الدول اللي الأيدي العاملة فيها معقولة وتنويع مصادر الدخل، ويجب زيادة محطات البنزين في الخارج، والآن هناك 5000 محطة، والاستثمارات الخارجية يجب أن تدار بشكل صحيح لزيادة العوائد وليس معقولة أن تكون فائدتنا فقط 9 في المئة وبقية الدول وصلت فائدتها إلى 20 في المئة.

وطالب حماد بايقاف بعض المشاريع ولدينا ملاحظات على مشروع السكك الحديد، فنحن مكانك راوح ودول الخليج اشتغل القطار عندهم مثل السعودية لأن الدول اشتغلت ونحن نريد أن يديرها القطاع الخاص وليس قادراً على ذلك، 23 سنة لتنفيذ السكك عندنا ودول الخليج نفذوا خلال 5 سنوات.

وأضاف حماد ان سمو الأمير ذكر أن أمن الكويت جزء من أمن المنظومة الخليجية، وتطرق إلى عاصفة الحزم التي قادها بحزم الملك سلمان، مطالباً بإقرار الاتفاقية الأمنية التي نطبقها وليس بقانون، ولا مكان للمجاملات، اقرار الاتفاقية مطلوب وهو من مصلحة الكويت.

وأضاف حماد، العام الماضي وافقنا على منح 120 مليون دينار لوزارة الداخلية لتنفيذ الكاميرات الأمنية يجب الاستعجال فيها لمراقبة المساجد والحسينيات.

وفي نقطة نظام، قال محمد الجبري ما ذكره دشتي بخصوص اللجان غير صحيح، واختيار الأعضاء حق للنواب إلى ذلك قال النائب فيصل الدويسان: كلمة سمو الأمير خارطة طريق للسلطتين، ويؤكد الخطاب على الوحدة الوطنية والتي تختلف عن التضامن الاجتماعي، مبيناً الوحدة مشاركة الجميع في خدمة المجتمع وقوامها المساواة وتكافؤ الفرص، أحيي الطائفة المسيحية وعددها 260 شخصاً وهي تواجه تمييزاً لأن من يتزوج مسيحية من خارج الكويت لا يستطيع تجنيسها.

متسائلاً :أين نحن من التطبيق العملي لما جاء في خطاب الأمير، المجتمع الكويتي لم يعرف التفرقة بين تكوينات المجتمع، أزمتان كبيرتان مرّتا في الكويت تفجير مسجد الصادق وأزمة خلية العبدلي أو أسلحة العبدلي لماذا لغة التخوين، والحكومة ظلت صامتة وتركت المجال للصحف لاستسقاء معلومات كاذبة، سموه قال غير مرة «ضاعت إلا» هو رآه واستطاع حماية الكويت، ونحن نثق بالسياسة الخارجية المتمثلة بصاحب السمو ويمثلها الآن باقتدار وزير الخارجية.

واستغرب الدويسان صمت الحكومة ازاء تخوين جزء من النسيج الاجتماعي ماذا فعلت الحكومة في أزمة السلاح بالعبدلي وقاطعه رئيس الجلسة.

> المعيوف: الموضوع معروض على القضاء ويجب الا نخوض فيه وتابع الدويسان عندما يقول أحدهم إن الكويت مختطفة من إيران هذه الاصوات يجب أن تخرس وتلقم حجراً وهذا القول اساءة إلى الكويت قبل إيران.

وفي نقطة نظام قال النائب دشتي قول مسيء لأن الجبري طلب شطب كلامي ورد المعيوف لم نستجب له وحاول الدويسان مقاطعة الرئيس واكمال كلامه رغم انتهاء وقته، وبدوره قال النائب صالح عاشور: الخطاب الأميري يبين السياسة الواضحة لتوجه الحكومة، وهذا العام ركز على القضية الأمنية، والاقتصادية موضحاً أمنياً بين مدى الاجرام الذي حصل في مسجد الصادق وموضوع الأسلحة وتخزينها، وعموماً لا استقرار سياسياً وتنمية دون أمن مستتب.

وذكر عاشور انني وجهت أسئلة لوزير الداخلية حول جمع التبرعات خارج الضوابط القانونية وأسئلة لوزيرة الشؤون والاجوبة تغفل هذا الجانب في اعتبارها، وبالأمس حكم بالسجن عشر سنوات على كويتيين لدعم جهات خارجية مطالباً بجدية الحكومة تجاه جمع التبرعات ونحن مع جمع التبرعات وفق الضوابط القانونية وهناك ادارة في «الخارجية» تراقب الجمعيات الخيرية وتتعاون معها وتسهل أمورها، والحكومة وقعت اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب والخارجين عن القانون، وان لم تتعامل الحكومة بجدية مع الملف فستكون هناك ملاحظات على الكويت.

وأكد عاشور ان التشدد الأمني يجب ألا يصاحبه قيود في الحريات، بعض قوانين الإعلام غير مقبولة مثل قانون الإعلام الالكتروني الذي يتدخل في حرية الرأي.

ولفت عاشور ان مسيرة الحكومة الاستهلاكية لم تتغير بعد انخفاض النفط فقد تفكر في الضرائب ورفع الرسوم لماذا لم نفكر في ترشيد الانفاقات الحكومية وهناك اقبال على شراء الأسلحة، في الشهر الماضي وقعت على عشرة مليارات لشراء أسلحة من نحارب اذاً؟ أين العجز فلننشئ جامعات ومستشفيات ليشعر المواطن أن الانفاق لمصلحة المواطنين.

وفي نقطة نظام قال فيصل الكندري: نقدر القضاء وأحد الزملاء يخفف من موضوع الخلية الإرهابية ويقول خلية أسلحة.

وحاول فيصل الدويسان التشويش عليه ومقاطعته وتابع الكندري انها ليست أزمة سلاح وحاول الدويسان مقاطعته فقال المعيوف خل الجلسة تمشي وتابع الكندري: اذا تكلم عن إيران هي أرسلت كتاباً إلى وزارة الخارجية تتدخل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية هذا مجلس طهراني.

وقال رئيس الجلسة المعيوف احذركم كونوا منظمين عندما حاول ماجد موسى التحدث ومساندة فيصل الكندري.

وفي نقطة نظام قال عدنان عبدالصمد ما يطرح ليس نقطة نظام واذا تعطى نقطة بهذه الطريقة.

ومن جانبه، قال النائب خليل الصالح: ربع ميزانية الكويت عبارة عن تحويلات خارجية من قبل الوافدين متسائلا: كيف يحول الوافد كل هذه المبالغ؟

واستغرب الصالح عدم اهتمام الدولة بالشباب ما دفعهم الى الذهاب الى دول الجوار.

ومن جهته، قال النائب حمدان العازمي نريد معرفة معنى الفاسدين والمفسدين خصوصا ان الفساد واضح وهناك وزارات مستشر فيها الفساد متسائلا هل يعقل ان الحكومة لا تدري عن الفساد ولم نر احداً يحاسب وهناك اطراف حكومية تطلب من هيئة مكافحة الفساد عدم التطرق الى بعض الوزارات اذا ما هو دور الهيئة والا على ناس وناس.

واستغرب العازمي هجوم النائب عبدالحميد دشتي على الكويت واليوم اسمع كلامه يعجبني اشوف افعاله اتعجب، ومضيفا انه لم يخرج بيان من المجلس ولا الحكومة وتشويه سمعة الكويت خارجيا استغلال المنصب رئيس لجنة حقوق الانسان ولماذا لا تترجم كلامك الى حقيقة ومصداقية الاستقبال بالاحضان نعم يحمل الحصانة لكن التشهير بسمعة البلد لا نقبله ماكو محفل ما تكلم منه اذا مو عن الكويت عن السعودية والبحرين واتمنى ان يرد مجلس 50 نائبا لم يشكل لجنة تحقيق في ما قاله دشتي، انا تكلمت 5 نواب قدموا لجنة تحقيق ولفت نظر رغم انني لا اعترف به لماذا المجاملة على حساب الوطن ماذا نقول للاخوان في الخليج.

وفي نقطة نظام، قال دشتي: الجديد علينا وما يعرفنا وما يعرف تاريخنا ما يميز بين عبدالحميد دشتي واجداده لو كان يفقه بالدستور وحقوق الانسان ولا يكون كالقطيع وراء كل ناعق والحديث في الانتهاكات اينما تكون دون المساس بالكويت والكويت خط احمر، ورد حمدان العازمي ان لم يكن يدرك الكلام انت اسأت الى الشعب الكويتي لكنك الظاهر انك لم تكن تدرك ما تقول.

وبدوره، قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «نحن نعيش وسط محيط ملتهب وحرب تخوضها جماعات مسلحة وسمو الامير تكلم بكل حرقة من تفجير الامام الصادق وخلية العبدلي الارهابية ونحن معه في مواجهة الارهاب وتطرق سموه الى الامن الخليجي وعدم مس اشقائنا وخصوصا المملكة العربية السعودية وحتمي علينا ان نقف مع السعودية في حربها في اليمن، ونقدر كما قدر سمو الامير لرجال الامن ضبط العصابات في وقت قياسي واثبتت التحقيقات ان كل الاسلحة عبرت عبر منافذنا وحدودنا ولم نجد اي تحقيق او تدخل لحماية حدودنا وفي كل مرة يتم ضبط مفتشين جمركيين لإدخال بعض الممنوعات وعلى الحكومة ان تعي ان الحدود تحتاج الى وقفة مشيدا بموقف وزير الخارجية واتمنى استمراره في المواقف الراسخة وقضية الخلية الارهابية ثبت من خلال التحقيقات ومن خلال ابعاد احد العاملين في السفارة الايرانية انه كان مشرفا على هذا التنظيم وهناك مسؤولون لا يقدرون حجم الكارثة، قبل ايام تم انهاء خدمات ايرانية تعمل في المكتب الثقافي بواشنطن ثم اعيدت الى عملها من خلال نفوذ البعض وهناك ايراني يعمل في مركز المعلومات في المكتب الثقافي بواشنطن مخاطبا وزير الخارجية بمتابعة مثل هذه الامور ونريد استراتيجية واضحة بعد انتهاء حرب السعودية مع ايران من خلال اليمن.

وقال الطريجي ان سمو الامير تحدث عن انخفاض اسعار النفط وللأسف ان تقارير ديوان المحاسبة تشير الى مستقبل سيئ مشيرا الى مدير التأمينات السابق الذي يتمتع بأموالنا ولا احد قادر يصل اليه متسائلا الى متى يستمر الفاسدون بسرقة اموال الشعب الكويتي.

وقضية الداو ستكشف بعض الرؤوس الفاسدة وسيتم ذبحهم ذبحا اسلاميا.

وقال رئيس الجلسة مبارك الخرينج الرئاسة تشطب كل شيء يستحق الشطب ويترك الامر الى رئيس مجلس الامة.

ورفعت الجلسة الى اليوم

سجال نيابي على خلفية «خلية العبدلي»

كانت ايران في جلسة الامس محور الاحتدام بين غير نائب والنائب فيصل الدويسان، فما ان انتهى الأخير من رده على الخطاب الاميري حتى انبرى النائب فيصل الكندري منتقداً الدويسان الذي وصف خلية العبدلي بـ «خلية الاسلحة» رغم ان «سمو الأمير وصفها بالخلية الارهابية».

وحاول الدويسان مقاطعة الكندري وتدخل اكثر من نائب فقال الكندري: «انه مجلس طهراني»، ولم تهدأ زوبعة الدويسان - الكندري، حتى عاد النائب عسكر العنزي ليشن هجوما كاسحاً على النائب الدويسان في رده على الخطاب الأميري من دون ان يسميه، وقال:» سئمنا ممن يستغل الطائفية ويضرب على وترها، ويدافع عن ايران ويدغدغ مشاعر ناخبيه، وكأنه محامي ايران».

وحاول الدويسان مقاطعته وقال من دون ما يكروفون:» انا اعرف عربي اكثر منك، وان كان في كلامي مدح لايران سأقدم استقالتي».

ورد عسكر: «يادويسان لم نذكر اسمك والكويت اكبر منك» متسائلا :»أين الديوان الاميري نريد توضيحاً من الديوان، انكشفت يا فيصل، كافي طائفية».

عسكر للعبيدي: إنه الوزير الجبار

إنه الوزير الجبار، الذي تم في عهده بناء عدد من المستشفيات، وصف استحقه وزير الصحة الدكتور علي العبيدي حسب ما قاله النائب عسكر العنزي في جلسة الأمس.

وأوضح العنزي: أن هناك من يتربص بالعبيدي الذي بني في عهده مستشفيات وتمت توسعة مستشفيات مثل الجهراء والرازي والعدان ومستشفى الأمراض السرطانية ولكن ما يبون اللي يشتغل، ومن يشتغل يصير «حرامي» عموما على رأسي العبيدي لأنك تخدم الضعيف.

عبدالصمد منتقداً العيسى: «التربية» مقصّرة في الصيانة

انتقد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ما أعلنه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى من طلب تعزيز ميزانية وزارته لتتناسب مع حجم المشاريع التي تطمح إلى تنفيذها معتبرا أن كلامه ذلك يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويستهدف التغطية على قضية «الخرير وتجمع مياه الأمطار في ساحات بعض المدارس» إثر الموجة الرعدية الأخيرة التي تعم البلاد هذه الأيام.

وقال عبدالصمد في بيان صحافي إن كثيرا من الجهات لا تزال تبرر أخطاءها وتخبطها وقلة إنجازها بقلة الميزانية مردفا أن اللجنة في دراستها الأخيرة لميزانية الدولة للسنة المالية الحالية أعلنت مرارا وتكرارا أن التخفيضات التي طرأت على جميع الميزانيات الحكومية لم تمس الرواتب أو أثرت على خطة التوظيف ولم تخل بمقدار ومستوى الخدمات العامة .

وأوضح أن ميزانية الوزارة أقرت بها الاعتمادات الخاصة بالمشاريع الإنشائية والصيانة بمبلغ إجمالي 35 مليون دينار وبما يتوافق مع القدرة التنفيذية للوزارة، مردفا أن آخر حساب ختامي لها يكشف ضعف القدرات التنفيذية لها في تنفيذ مشاريعها الإنشائية والصيانة حيث رصد لها 82 مليون دينار لم يصرف منها إلا 24.7 مليون فقط وبنسبة إنجاز 31 في المئة فقط.

وقال إن لجنته كانت قد صرحت من قبل أن عملية إعادة تأهيل وبناء المدارس في الوزارة ما زالت دون سياسة واضحة

أسماء المعتذرين

خالد الجراح

أحمد الجسار

هند الصبيح

بدر العيسى

خليل عبدالله

عودة الرويعي