رئيس نقابة العاملين في «الأمة» ناشد الخرافي: زيادة رواتب موظفي المجلس

ناشد رئيس نقابة العاملين في مجلس الامة عبدالله المطيري رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بزيادة رواتب موظفي المجلس والسماح للقانونيين بالاستفادة من جمع البدلات.

وقال المطيري «رفعنا كتابا إلى رئيس مجلس الامة نطالب فيه بزيادة رواتب الموظفين العاملين في مجلس الامة»، مشيرا إلى ان «الرئيس احال الكتاب على الامين العام علام الكندري لدراسته، مشيرا إلى تقديم مذكرة للامين العام بخصوص القانونيين للسماح لهم بجمع البدلات خاصة وان هذه البدلات يستفيد منها المحاسبون والمهندسون وحرم منها القانونيون».

واضاف المطيري ان النقابة اجتمعت اول من امس مع الامين العام «وقد شرحنا له اهمية تحقيق هذه المطالب العادلة والتي يستحقها موظفو المجلس لما يقومون به من اعباء وظيفية تخدم كافة انشطة وأعمال ومهام مجلس الامة ولجانه البرلمانية، خاصة وان الزيادات الاخيرة لم تشملهم، وكذلك بحثنا مع الامين العام منح موظفي ادارة اللجان والجلسات علاوة تشجيعية نظير الاعباء التي يقومون بها».

واوضح المطيري اما بالنسبة للقانونيين العاملين في مجلس الامة فهم يلعبون دورا حيويا وكبيرا يعتبر بمثابة الشريان الرئيسي لجميع اعمال وقرارات التقارير التي تخرج بها اللجان البرلمانية من خلال تدعيمها بالنواحي القانونية وتقديم الاراء والمشورة التي يحتاجها اعضاء مجلس الامة ويطالبون في مذكرتهم بانصافهم مع التخصصات الاخرى التي سمح لهم بجمع البدلات مثل المحاسبين والمهندسين.

صرح  نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد محمد الرطام انه «تمت مطالبة المسؤولين في وزارة الشؤون وعلى رأسهم الوزراء السابقون بالكوادر الخاصة في وزارة الشؤون وهي كادر للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية وكادر مفتشي العمل وتقدير الاحتياج والتعاون وغيرها من الكوادر الأخرى وللاسف الشديد رغم المطالبات الطويلة التي تمت على مدى اربع سنوات لم يتم تحقيق اي منها».

وجدد الرطام في تصريح صحافي المطالبة بهذه الكوادر والتي «باتت في النسيان وعدم الاهتمام بهذه المسألة وسنستمر نطالب بهذه الكوادر وغيرها من الكوادر الأخرى حتى يتم اقرارها واعطاء كل ذي حقا حقه».

وطالب الرطام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، بالنظر في هذا الموضوع والذي تأجل من قبل المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اكثر من مرات عدة، دون الوصول الى اي حل او نتيجة ما يدل على عدم الاهتمام وعدم التعاون ما ادى الى مزيد من الاحباط.

ديوان الخدمة يعمم بعطلة رأس السنة الهجرية

منذ ساعة

«المالية»: إجراءاتنا اليوم روتينية وتفعيل لخطط الطوارئ المعتمدة مسبقاً

منذ ساعتين

أعلن رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية علي السكوني انه طال الانتظار، بعد اخذ التعهدات والوعود من الحكومة باقرار كادرنا وبأنه سيكون على اول اجتماع لمجلس الخدمة المدنية، وبعد رفض وزارة المالية صرف المكافأة التي اقرت من الوزراء السابقين لوزارة المواصلات.

من جانب اخر، انه سينفذ الاضراب العام في الموانئ الثلاثة صباح يوم الاربعاء في الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً، والنقابة رئيساً واعضاء تأسف لما ستؤول اليه الامور من تعطل مصالح الشركات والوكالات الملاحية وجميع المقاولين والمتعاملين مع الموانئ الكويتية الثلاثة نتيجة الاضراب.

وأكد رئيس النقابة حرصه على استثناء سير بعض الاعمال ودخول بعض السفن التي تحتوي على خدمات انسانية مثل الادوية وتوابعها والتي تصب في مصلحة المواطن والوطن.

أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين في بنك التسليف والادخار ناصر سيف العتيبي ان الاعتصام في بنك التسليف والادخار سيبدأ بتاريخ 28 الجاري الى ان يتم اقرار الكادر الخاص بالعاملين في التسليف.

واوضح العتيبي ان الاعتصام سيكون على النحو التالي اعتصام في الساعة الاولى في اليوم الاول وهو يوم الاربعاء ومن ثم اعتصام ساعتين في اليوم الثاني اي يوم الخميس وهكذا بشكل تصاعدي حتى يتم احقاق الحق من قبل مجلس الخدمة المدنية الذي يتبع اسلوب المراوغة والتخدير.

واختتم العتيبي، قائلاً لا نريد الاطالة في تفاصيل لاحاجة لنا بها ونعتقد ان مجلس الخدمة المدنية يعي مانرمي اليه ولكن نقولها بصوت جميع العاملين في التسليف ان طوفان غضب العاملين قادم، متمنياً من جميع العاملين ان يقفوا صفاً واحداً حتى يحصل كل ذي حق على حقه.

طالب رئيس نقابة العاملين في وزارة الطاقة فايز الديحاني مسؤولي وزارة الكهرباء والماء برفع الظلم الواقع على العاملين في الوزارة من خلال «اقرار كادر خاص يراعي ظروف وطبيعة عملهم التي يغلب عليها الطابع الصناعي والانتاجي» مشيراً إلى ان «كل الانشطة الاقتصادية والتنموية والخدمية والمعيشية تتوقف على ما يقوم به العاملون في وزارة الكهرباء والماء، وهو ما يستوجب اعادة النظر في رواتب العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم».

وطالب الديحاني في بيان صحافي «برفع بدل النوبة الذي عفا عليه الزمن وفصله عن العمل الاضافي، وهما البدلان اللذان لم يطرأ عليهما تغيير منذ أكثر من 30 عاماً»، مضيفاً ان «قيمة هذين البدلين مخجلة ولا تتجاوز الدينار والدينارين، وهو مبلغ لا يستحق ان نطلق عليه مسمى بدل او حتى اكرامية، بعد ان اصبح مهيناً في قيمته واسلوب صرفه».

وأكد «اننا التزمنا جانب الحكمة طوال الفترة الماضية الا اننا نذكر بأن للصبر حدودا وان يد التعاون التي ما برحنا نمدها من أجل مصلحة العمل لن تبقى ممدودة إلى الابد ان لم تقابلها يد اخرى تحمل حقوق العمال وتنصفهم».

وأضاف «نحن نحذر المسؤولين في وزارة الكهرباء من مثل هذا التهاون في اقرار الحقوق، ونبشر من ظن بأنه قد اغلق الباب في وجه الريح من خلال هذا الاسلوب بعاصفة تتنزع حقوق العاملين، ونحن اذا وعدنا. اوفينا ولعل اول من يعرف هذه الحقيقة هم المسؤولون في وزارة الكهرباء والماء. لذلك  نقول امامكم إلى الصيف فأما ان تقروا الحقوق او ننتزعها».

اعتبر رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية سعد العجمي ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أوقع مجلس الوزراء في حرج مع النقابات وعرض البلاد لاضطرابات عمالية بسبب سعيه لاقناع المجلس بضرورة وقف الكوادر حتى يتسنى دراستها وعرضها على البنك الدولي وذلك كما تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 475 بتاريخ 27 مايو الفائت بهذا الشأن.

وذكر العجمي في تصريح صحافي ان الواقع انه «تمت الموافقة على كوادر الجهات التي تم وقوع الاضرابات فيها، اما النقابات التي تنتهج الديموقراطية في عملها النقابي وتسلك الطريق الحضاري في المطالبات، فإنه لم يلتفت لها ولم يتم اعتماد كوادرها».

وقال «أحمل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كامل المسؤولية لما حدث من اضرابات عمالية، وعليه السعي لإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (475) مثلما سعى لاقناع مجلس الوزراء باعتماد هذا القرار، ويجب على مجلس الوزراء عدم التفريق بين كوادر الجهات الحكومية واعتمادها».