جدل في البرلمان بين مؤيدي «سلطات التحرّي» ومعارضي... «ميثاق المتلصّصين» !
مشروع قانون بريطاني يمنح «الداخلية» حق الاطلاع على ما يتصفّحه مستخدمو الإنترنت
ما بين شد وجذب، يحتدم حالياً في بريطانيا جدال متصاعد حول مشروع قانون جديد اقترحته وزارة الداخلية، وهو المشروع الذي تطالب الوزارة من خلاله بمنح ضباطها ومحققيها «حق الاطلاع» (وبتعبير آخر «حق التنصت والتجسس») على كل ما يتصفحه البريطانيون عبر شبكة الإنترنت وإلزام جميع مزودي خدمات الإنترنت بالاحتفاظ بـ«تاريخ» تصفُّح مستخدمي شبكة الإنترنت لمدة سنة ومنح محققي الشرطة حق الاطلاع على جميع بيانات ذلك التصفُّح وقتما وكيفما شاءوا.
الجدال الدائر حول مشروع قانون «سلطات التحرّي» بدأ فور طرحه للنقاش في البرلمان البريطاني قبل يومين، إذ إن هناك مؤيدين له زعموا أن هناك ثمة حاجة ملحة إليه من أجل المساعدة في تعقب المجرمين عموماً والإرهابيين خصوصاً، وفي المقابل فإن معارضيه وصموه بلقب «ميثاق المتلصّصين» ورفضوه جملة وتفصيلاً لأسباب عدة من بينها أنه سيشكل قيداً على الحريات بشكل عام وعلى حرية استخدام الإنترنت بشكل خاص.
وفي محاولة تهدف على ما يبدو إلى تخفيف حدة الجدال الذي تفاقم سياسياً وإعلامياً وجماهيرياً بشكل سريع، بادرت الحكومة البريطانية أمس إلى التأكيد رسمياً على أن «الصيغة النهائية لمشروع القانون المثير للجدل لن تمنح ضباط الشرطة حق الوصول تلقائياً إلى بيانات التصفح الخاصة بأي شخص».
لكن شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية نقلت في الوقت ذاته عن مصادر لم تسمها تابعة لوزارة الداخلية البريطانية قولها إنها لا تستبعد أن يمنح القانون المقترح وزير الداخلية السلطات التي تخوله إصدار تفويضات رسمية إلى ضباط ومحققين ليقوموا بالاطلاع على بيانات التصفح، لكن تلك المصادر لم توضح ما إذا كانت تلك التفويضات ستكون «مطلقة» أم أنها ستكون «مقيدة» بتكليفات محددة سلفاً.
ورجّحت المصادر ذاتها أن يشتمل القانون في صيغته النهائية على مادة تلزم شركات الاتصالات وشركات خدمات الإنترنت بالاحتفاظ ببيانات معينة، وهي البيانات التي تبين ما تصفحه عملاؤها خلال فترة الـ 12 شهراً المنصرمة.
وبينما يتواصل الجدال، من المقرر أن يتم الإعلان عن الصيغة المعدّلة لمشروع القانون في البرلمان البريطاني الأربعاء المقبل تمهيداً للتصويت عليه، بينما تعهدت الحكومة بأن تلك الصيغة المرتقبة ستشتمل على ضمان وجود «إشراف رائد عالمياً» من جانب مفوض يتم تعيينه خصيصاً لهذا الغرض.
كما قالت مصادر حكومية إن الصيغة المعدلة للقانون المقترح لن تلزم شركات الاتصالات البريطانية بتخزين بيانات التصفح الخاصة بالشركات الإنترنتية التي منشأها ومقرها خارج بريطانيا، بما في ذلك شركات «غوغل» و»فيسبوك» و «تويتر».
ووفقا لصيغة مشروع القانون قبل التعديل، فإن هناك تمييزاً بين مفهوم «تصفح الإنترنت» (الذي يظهر بيانات البحث عبر الشبكة العنكبوتية) وبين مفهوم «سجلات الاتصال الإنترنتي» (والذي يكشف عن أسماء وتفاصيل المواقع التي زارها المتصفح).
يشار في هذا السياق إلى أن فكرة مشابهة لهذا القانون كانت قد طرحت للنقاش للمرة الأولى في البرلمان البريطاني في العام 2012 تحت مسمى «مشروع قانون بيانات الاتصالات»، لكن تلك الفكرة أحيلت إلى الأدراج بعد أن اعترض عليها حزب الديموقراطيين الأحرار.
الجدال الدائر حول مشروع قانون «سلطات التحرّي» بدأ فور طرحه للنقاش في البرلمان البريطاني قبل يومين، إذ إن هناك مؤيدين له زعموا أن هناك ثمة حاجة ملحة إليه من أجل المساعدة في تعقب المجرمين عموماً والإرهابيين خصوصاً، وفي المقابل فإن معارضيه وصموه بلقب «ميثاق المتلصّصين» ورفضوه جملة وتفصيلاً لأسباب عدة من بينها أنه سيشكل قيداً على الحريات بشكل عام وعلى حرية استخدام الإنترنت بشكل خاص.
وفي محاولة تهدف على ما يبدو إلى تخفيف حدة الجدال الذي تفاقم سياسياً وإعلامياً وجماهيرياً بشكل سريع، بادرت الحكومة البريطانية أمس إلى التأكيد رسمياً على أن «الصيغة النهائية لمشروع القانون المثير للجدل لن تمنح ضباط الشرطة حق الوصول تلقائياً إلى بيانات التصفح الخاصة بأي شخص».
لكن شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية نقلت في الوقت ذاته عن مصادر لم تسمها تابعة لوزارة الداخلية البريطانية قولها إنها لا تستبعد أن يمنح القانون المقترح وزير الداخلية السلطات التي تخوله إصدار تفويضات رسمية إلى ضباط ومحققين ليقوموا بالاطلاع على بيانات التصفح، لكن تلك المصادر لم توضح ما إذا كانت تلك التفويضات ستكون «مطلقة» أم أنها ستكون «مقيدة» بتكليفات محددة سلفاً.
ورجّحت المصادر ذاتها أن يشتمل القانون في صيغته النهائية على مادة تلزم شركات الاتصالات وشركات خدمات الإنترنت بالاحتفاظ ببيانات معينة، وهي البيانات التي تبين ما تصفحه عملاؤها خلال فترة الـ 12 شهراً المنصرمة.
وبينما يتواصل الجدال، من المقرر أن يتم الإعلان عن الصيغة المعدّلة لمشروع القانون في البرلمان البريطاني الأربعاء المقبل تمهيداً للتصويت عليه، بينما تعهدت الحكومة بأن تلك الصيغة المرتقبة ستشتمل على ضمان وجود «إشراف رائد عالمياً» من جانب مفوض يتم تعيينه خصيصاً لهذا الغرض.
كما قالت مصادر حكومية إن الصيغة المعدلة للقانون المقترح لن تلزم شركات الاتصالات البريطانية بتخزين بيانات التصفح الخاصة بالشركات الإنترنتية التي منشأها ومقرها خارج بريطانيا، بما في ذلك شركات «غوغل» و»فيسبوك» و «تويتر».
ووفقا لصيغة مشروع القانون قبل التعديل، فإن هناك تمييزاً بين مفهوم «تصفح الإنترنت» (الذي يظهر بيانات البحث عبر الشبكة العنكبوتية) وبين مفهوم «سجلات الاتصال الإنترنتي» (والذي يكشف عن أسماء وتفاصيل المواقع التي زارها المتصفح).
يشار في هذا السياق إلى أن فكرة مشابهة لهذا القانون كانت قد طرحت للنقاش للمرة الأولى في البرلمان البريطاني في العام 2012 تحت مسمى «مشروع قانون بيانات الاتصالات»، لكن تلك الفكرة أحيلت إلى الأدراج بعد أن اعترض عليها حزب الديموقراطيين الأحرار.
