«43.3 دولار متوسط سعر برميل النفط في أكتوبر»
«الشال»: مليارا دينار العجز المتوقع هذا العام
أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية «الشال» إلى أن مستوى العجز المتوقع سيصل إلى حدود ملياري دينار، وسيتأثر رقم العجز موجباً أي سيزداد إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالباً أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن جملة الإيرادات المحصلة بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 8.333 مليار دينار أو ما نسبته نحو 68.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 12.2 مليار دينار.
وأشار «الشال» إلى أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2015، انقضى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2015/ 2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر معظمه، نحو 43.3 دولار للبرميل، منخفضـاً بنحو 0.7 دولار للبرميـل، أي ما نسبته 1.6 في المئة عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 44 دولارا للبرميل.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن هذا السعر أدنى بنحو 1.7 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 3.8 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالـغ 45 دولاراً للبرميـل، ولكنه أدنى بنحو 31.7 دولار من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.
ولفت التقرير إلى أن معدل سعر شهر أكتوبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2014 /2015 بلغ نحو 83.9 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014 /2015 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولار، أي أن معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2015 فقد نحو 46.7 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 48.4 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2014.
وبين التقرير أنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 15.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.8 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
وقال إن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 51.6 دولار للبرميل، ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار دينار.
وتوقف «الشال» عند تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة الصادر من وزارة المالية لغاية شهر سبتمبر 2015، والذي يظهر حصول انخفاض كبير في جانب الإيرادات، إذ انه حتى 30 سبتمبر أي النصف الأول من السنة المالية الحالية 2015 /2016، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 8.33 مليار دينار أو ما نسبته نحو 68.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 12.2106 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن هذه الإيرادات أتت بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو 44.8 في المئة عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/ 2015، والبالغة نحو 15.085 مليار دينار، مبيناً أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى بلغت 7.782 مليار دينار أي بما نسبته نحو 72.3 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.75 مليار دينار، وبما نسبته نحو 93.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة. وقال إن ما تحصل من الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 53 دولاراً، كان أقل بنحو 6.416 مليار دينار أي بما نسبته نحو 45.2 في المئة عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.
ونوه إلى أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 551.2 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 91.867 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.453 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 351 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وتابع أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قدرت بنحو 19.171 مليار دينار، وصرف فعلياً حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 4.781 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 796.889 مليون دينار، ناصحاً بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلاً وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي.
واعتبر أنه رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة أن فائض الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.552 مليار دينار إلا أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز في نهاية هذه الأشهر الستة، ومع صدور الحساب الختامي.
وبين أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز حدود 2 مليار دينار، وسيتأثر رقم العجز موجباً أي يزداد إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالباً أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة.
البورصة
أشار «الشال» إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر الفائت كان مختلطاً، مقارنة بأداء شهر سبتمبر، إذ طال الانخفاض مؤشرات القيمة المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكلا من المؤشر العام (الشال) ومؤشر كويت 15 ومؤشر البروصة الوزني.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر الكمية المتداولة والمؤشر السعري للبورصة قد حققا ارتفاعاً طفيفاً نتيجة جرعة مضاربة زائدة، إذ بلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية 29 أكتوبر نحو 378.8 نقطة، منخفضاً بنحو 4 نقاط، أي ما نسبته 1.1 في المئة مقارنة بإقفاله نهاية شهر سبتمبر 2015، البالغ 382.8 نقطة.
ونوه إلى أن قيمة الأسهم المتداولة خلال 19 يوم عمل بلغت نحو 230.4 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو 17.3 مليون دينار، أي ما نسبته 7 في المئة عن مستوى الشهر الذي سبقه عندما بلغت 247.7 مليون دينار، وظلت منخفضة ما نسبته 39.7 في المئة عما كانت عليه خلال الشهر نفسه من عام 2014.
وأفاد أن أعلى قيمة تداول في يوم واحد خلال الشهر كانت عند 17.3 مليون دينار في 19 أكتوبر، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد في 27 أكتوبر عندما بلغت 9.5 مليون دينار، مبيناً أن المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر نحو 12.1 مليون دينار مقارنة بنحو 13 مليون دينار في شهر سبتمبر 2015، وبانخفاض بلغ نحو 7 في المئة.
وتابع أن قطاع البنوك كان في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 839.3 مليون دينار، أي ما نسبته 24.6 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 22.3 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 16.9 في المئة، مظهراً انخفاض إجمالي عدد الصفقات إلى نحو 64.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 3374 صفقة، مقارنة بنحو 3438 صفقة في شهر سبتمبر وبانخفاض بلغ نحو 1.9 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 2.812 مليار سهم، مرتفعاً بنحو 1 في المئة عند مقارنته بنهاية شهر سبتمبر 2015، حين بلغ نحو 2.784 مليار سهم، أما المعدل اليومي فقد قارب 148 مليون سهم، مرتفعاً بنحو 1.5 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو 1 في المئة.
وذكر أن القيمـة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجـة وهي 192 شركة خلال شهر أكتوبر وصلت إلى نحو 26.616 مليار دينار، كاشفاً أنه عند مقارنة قيمتها، مع نهاية شهر ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، يلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو 3.424 مليار دينار أي من 29.708 مليار دينار إلى نحو 26.283 مليار دينار، وهو تراجع بلغت نسبته 11.5 في المئة.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها مقارنة بنهاية عام 2014، بلغ 43 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت 144 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات.
ارتفاع معظم مؤشرات ربحية «الوطني»
توقف «الشال» عند نتائج بنك الكويت الوطني للأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر 2015، التي أظهرت أن صافي أرباحه، بعد خصم الضرائب قد بلغ نحو 238.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 26 مليون دينار، أي ما نسبته 12.3 في المئة، مقارنة بنحو 212.2 مليون دينار في 30 سبتمبر 2014.
وانخفضت قيمة المخصصات بنحو 201 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 106.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 106.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، يظهر أن البنك حقق صافي ربح خاصا بمساهميه بلغ نحو 227.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 203.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 24 مليون دينار، ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 44.9 مليون دينار أي نحو 9 في المئة وبلغ نحو 544.1 مليون دينار مقارنة بنحو 499.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 49.2 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد باستثناء تكاليف المرابحة بنحو 15.8 مليون دينار، وكانت المحصلة ارتفاع صافي إيرادات الفوائـد بنحـو 33.4 مليـون دينـار.
وحقـق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 61.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 51.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 390.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 347.3 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 43.3 مليون دينار.
وقال «الشال» في تقريره الأسبوعي، إن جملة الإيرادات المحصلة بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 8.333 مليار دينار أو ما نسبته نحو 68.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 12.2 مليار دينار.
وأشار «الشال» إلى أنه بانتهاء شهر أكتوبر 2015، انقضى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2015/ 2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر معظمه، نحو 43.3 دولار للبرميل، منخفضـاً بنحو 0.7 دولار للبرميـل، أي ما نسبته 1.6 في المئة عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 44 دولارا للبرميل.
وأوضح «الشال» في تقريره الأسبوعي، أن هذا السعر أدنى بنحو 1.7 دولار للبرميل، أي بما نسبته نحو 3.8 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالـغ 45 دولاراً للبرميـل، ولكنه أدنى بنحو 31.7 دولار من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولاراً.
ولفت التقرير إلى أن معدل سعر شهر أكتوبر 2014 من السنة المالية الفائتة 2014 /2015 بلغ نحو 83.9 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014 /2015 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولار، أي أن معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2015 فقد نحو 46.7 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 48.4 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر أكتوبر 2014.
وبين التقرير أنه إذا افترض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 15.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.8 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.
وقال إن ارتفاع الإيرادات النفطية للسنة المالية الحالية بكاملها، مشروط بارتفاع معدل سعر برميل النفط الكويتي ليتجاوز معدل سعر الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، البالغ نحو 51.6 دولار للبرميل، ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعلياً للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.1 مليار دينار.
وتوقف «الشال» عند تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة الصادر من وزارة المالية لغاية شهر سبتمبر 2015، والذي يظهر حصول انخفاض كبير في جانب الإيرادات، إذ انه حتى 30 سبتمبر أي النصف الأول من السنة المالية الحالية 2015 /2016، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 8.33 مليار دينار أو ما نسبته نحو 68.2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 12.2106 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن هذه الإيرادات أتت بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته نحو 44.8 في المئة عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2014/ 2015، والبالغة نحو 15.085 مليار دينار، مبيناً أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى بلغت 7.782 مليار دينار أي بما نسبته نحو 72.3 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية بكاملها والبالغة نحو 10.75 مليار دينار، وبما نسبته نحو 93.4 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة. وقال إن ما تحصل من الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، عند معدل سعر برميل النفط الكويتي البالغ نحو 53 دولاراً، كان أقل بنحو 6.416 مليار دينار أي بما نسبته نحو 45.2 في المئة عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة.
ونوه إلى أنه تم تحصيل ما قيمته نحو 551.2 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 91.867 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها، نحو 1.453 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 351 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وتابع أن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قدرت بنحو 19.171 مليار دينار، وصرف فعلياً حتى 30 سبتمبر الماضي نحو 4.781 مليار دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 796.889 مليون دينار، ناصحاً بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلاً وسيرتفع مستوى الإنفاق كثيراً عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي.
واعتبر أنه رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة أن فائض الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 3.552 مليار دينار إلا أن رقم الفائض سيتحول إلى عجز في نهاية هذه الأشهر الستة، ومع صدور الحساب الختامي.
وبين أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافاً جوهرياً وسالباً، ويمكن معه أن يبلغ مستوى العجز حدود 2 مليار دينار، وسيتأثر رقم العجز موجباً أي يزداد إن استمرت أسعار النفط على انخفاضها، وسالباً أي ينخفض بحجم الوفر الفعلي في المصروفات عن تلك المقدرة.
البورصة
أشار «الشال» إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر الفائت كان مختلطاً، مقارنة بأداء شهر سبتمبر، إذ طال الانخفاض مؤشرات القيمة المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وكلا من المؤشر العام (الشال) ومؤشر كويت 15 ومؤشر البروصة الوزني.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر الكمية المتداولة والمؤشر السعري للبورصة قد حققا ارتفاعاً طفيفاً نتيجة جرعة مضاربة زائدة، إذ بلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية 29 أكتوبر نحو 378.8 نقطة، منخفضاً بنحو 4 نقاط، أي ما نسبته 1.1 في المئة مقارنة بإقفاله نهاية شهر سبتمبر 2015، البالغ 382.8 نقطة.
ونوه إلى أن قيمة الأسهم المتداولة خلال 19 يوم عمل بلغت نحو 230.4 مليون دينار، بانخفاض بلغ نحو 17.3 مليون دينار، أي ما نسبته 7 في المئة عن مستوى الشهر الذي سبقه عندما بلغت 247.7 مليون دينار، وظلت منخفضة ما نسبته 39.7 في المئة عما كانت عليه خلال الشهر نفسه من عام 2014.
وأفاد أن أعلى قيمة تداول في يوم واحد خلال الشهر كانت عند 17.3 مليون دينار في 19 أكتوبر، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد في 27 أكتوبر عندما بلغت 9.5 مليون دينار، مبيناً أن المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر نحو 12.1 مليون دينار مقارنة بنحو 13 مليون دينار في شهر سبتمبر 2015، وبانخفاض بلغ نحو 7 في المئة.
وتابع أن قطاع البنوك كان في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 839.3 مليون دينار، أي ما نسبته 24.6 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 22.3 في المئة، ثم قطاع العقار بنسبة 16.9 في المئة، مظهراً انخفاض إجمالي عدد الصفقات إلى نحو 64.1 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 3374 صفقة، مقارنة بنحو 3438 صفقة في شهر سبتمبر وبانخفاض بلغ نحو 1.9 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 2.812 مليار سهم، مرتفعاً بنحو 1 في المئة عند مقارنته بنهاية شهر سبتمبر 2015، حين بلغ نحو 2.784 مليار سهم، أما المعدل اليومي فقد قارب 148 مليون سهم، مرتفعاً بنحو 1.5 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو 1 في المئة.
وذكر أن القيمـة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجـة وهي 192 شركة خلال شهر أكتوبر وصلت إلى نحو 26.616 مليار دينار، كاشفاً أنه عند مقارنة قيمتها، مع نهاية شهر ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، يلاحظ أنها حققت تراجعاً بلغ نحو 3.424 مليار دينار أي من 29.708 مليار دينار إلى نحو 26.283 مليار دينار، وهو تراجع بلغت نسبته 11.5 في المئة.
وأشار إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها مقارنة بنهاية عام 2014، بلغ 43 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت 144 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات.
ارتفاع معظم مؤشرات ربحية «الوطني»
توقف «الشال» عند نتائج بنك الكويت الوطني للأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر 2015، التي أظهرت أن صافي أرباحه، بعد خصم الضرائب قد بلغ نحو 238.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 26 مليون دينار، أي ما نسبته 12.3 في المئة، مقارنة بنحو 212.2 مليون دينار في 30 سبتمبر 2014.
وانخفضت قيمة المخصصات بنحو 201 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 106.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 106.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن معظم مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.
وعند خصم نصيب الحصص غير المسيطرة، يظهر أن البنك حقق صافي ربح خاصا بمساهميه بلغ نحو 227.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 203.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 24 مليون دينار، ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 44.9 مليون دينار أي نحو 9 في المئة وبلغ نحو 544.1 مليون دينار مقارنة بنحو 499.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 49.2 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد باستثناء تكاليف المرابحة بنحو 15.8 مليون دينار، وكانت المحصلة ارتفاع صافي إيرادات الفوائـد بنحـو 33.4 مليـون دينـار.
وحقـق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 61.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 51.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، ما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 390.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 347.3 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 43.3 مليون دينار.
