سلمى العجمي لإنشاء محاكم الأسرة وسن قانون موحد يضم جميع الطوائف
كونا - اكدت المحامية امام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشارة سلمى العجمي الحاجة الماسة الى انشاء «محاكم الاسرة» في اقرب فرصة وسن قانون موحد يضم جميع الطوائف الاسلامية والكويتيين من غير المسلمين .
واثنت العجمي في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على القضاء الكويتي ووصفته بـ «النزيه» حتى في السلطات التقديرية المخول بها موضحة انه لا يرجح طرف على الآخر بل يميل الى احقاق الحق .
ووصفت قانون الاحوال الشخصية بانه «اسري شرعي منصف» وانه يستمد احكامه وقواعده من الشريعة الاسلامية لانه لا يحابي أي طرف دون الآخر أي بمعنى انه لا يحابي الزوجة ضد زوجها وبالعكس.
ومضت تقول انه لا يستهدف حماية «المرأة الزوجة» فحسب وانما ايضا «حماية الاسرة ومن ضمنها الزوج» موضحة ان المحاكم في الكويت تشهد قضايا طلاق وتطليق للضرب تكون في صالح الزوج ومن اجل حمايته من كل الالتزامات وضمان حقه الكامل وانفراده في اتمام الطلاق بنفسه ان لم يكن هو الطرف المسيء.
واضافت ان الهدف من هذه الاجراءات هو ضمان حقوق الزوج ومنها رد المهر او اسقاط النفقات عنه مؤكدة ان هذا القانون منصف لجميع الاطراف متى ما ثبت الطرف المسيء من الطرف غير المسيء «لاسيما وانه يعالج ما قبل الزواج أي مراحل الخطوبة وتمامها في الزواج وحقوق وواجبات الازواج وحقوق الابناء وما بعد الطلاق كالنفقات كما حدد مسؤولية وحق وواجبات كل طرف».
واوضحت انه يعالج ايضا ما بعد الامور الحياتية كالمواريث والوصية «ما يعني انه يحمي الزوج كما يحمي الزوجة». واستهجنت العجمي السؤال الذي يشير الى ان بعض احكام النفقة لا تلتفت الى حالة العسر التي قد يمر فيها الزوج وانه يتم استقطاع جزء من راتبه حتى لو لم يكن كافيا لسد الرمق.
واشارت الى ان القاضي ينظر اولا في كل ما يقدم اليه من مستندات لاثبات اليسار او العسر مؤكدة ان النفقة تقاس «حسب وضع الزوج المالي وقدراته المادية وقانون الاحوال الشخصية الكويتي وفقا لمذهب الامام مالك».
وطرحت ايضا فكرة انشاء «محاكم الاسرة» التي قالت اننا في حاجة ملحة اليها قريبا وعاجلا والى سن قانون موحد يتضمن في احكامه وقواعده التنظيمية «الاحوال وفق مذهب الامام مالك والاحوال الجعفرية والاحوال لغير المسلمين في ابواب مفصلة».
واثنت العجمي في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على القضاء الكويتي ووصفته بـ «النزيه» حتى في السلطات التقديرية المخول بها موضحة انه لا يرجح طرف على الآخر بل يميل الى احقاق الحق .
ووصفت قانون الاحوال الشخصية بانه «اسري شرعي منصف» وانه يستمد احكامه وقواعده من الشريعة الاسلامية لانه لا يحابي أي طرف دون الآخر أي بمعنى انه لا يحابي الزوجة ضد زوجها وبالعكس.
ومضت تقول انه لا يستهدف حماية «المرأة الزوجة» فحسب وانما ايضا «حماية الاسرة ومن ضمنها الزوج» موضحة ان المحاكم في الكويت تشهد قضايا طلاق وتطليق للضرب تكون في صالح الزوج ومن اجل حمايته من كل الالتزامات وضمان حقه الكامل وانفراده في اتمام الطلاق بنفسه ان لم يكن هو الطرف المسيء.
واضافت ان الهدف من هذه الاجراءات هو ضمان حقوق الزوج ومنها رد المهر او اسقاط النفقات عنه مؤكدة ان هذا القانون منصف لجميع الاطراف متى ما ثبت الطرف المسيء من الطرف غير المسيء «لاسيما وانه يعالج ما قبل الزواج أي مراحل الخطوبة وتمامها في الزواج وحقوق وواجبات الازواج وحقوق الابناء وما بعد الطلاق كالنفقات كما حدد مسؤولية وحق وواجبات كل طرف».
واوضحت انه يعالج ايضا ما بعد الامور الحياتية كالمواريث والوصية «ما يعني انه يحمي الزوج كما يحمي الزوجة». واستهجنت العجمي السؤال الذي يشير الى ان بعض احكام النفقة لا تلتفت الى حالة العسر التي قد يمر فيها الزوج وانه يتم استقطاع جزء من راتبه حتى لو لم يكن كافيا لسد الرمق.
واشارت الى ان القاضي ينظر اولا في كل ما يقدم اليه من مستندات لاثبات اليسار او العسر مؤكدة ان النفقة تقاس «حسب وضع الزوج المالي وقدراته المادية وقانون الاحوال الشخصية الكويتي وفقا لمذهب الامام مالك».
وطرحت ايضا فكرة انشاء «محاكم الاسرة» التي قالت اننا في حاجة ملحة اليها قريبا وعاجلا والى سن قانون موحد يتضمن في احكامه وقواعده التنظيمية «الاحوال وفق مذهب الامام مالك والاحوال الجعفرية والاحوال لغير المسلمين في ابواب مفصلة».
