اتحاد الصناعات أعلن خطته التدريبية لرفع مستوى العاملين وتنمية قدراتهم
كونا - اعلن اتحاد الصناعات الكويتية خطة برامج التدريب الموجهة للعاملين في القطاع الصناعي. وقالت مسؤولة العلاقات العامة في الاتحاد رابعة زايد في تصريح صحافي ان الاتحاد «يهدف عبر الخطة الى رفع مستوى العاملين في الصناعة من النواحي الفنية وتنمية قدراتهم من خلال مواكبة التطورات والمستجدات التي تحدث على المستوى العالمي من الناحيتين الفنية والادارية».
واضافت زايد ان الخطة «سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اكتوبر المقبل وتنتهي في شهر ديسمبر 2009»، موضحة انه روعي ان تكون البرامج المطروحة «متنوعة وتغطي احتياجات ومتطلبات التطوير المستهدف واخذت بالاعتبار اراء ومقترحات المصانع من خلال استبانات مخصصة».
واشارت الى ان البرامج «تشمل الشأن الاداري مثل محاسبة التكاليف واعداد التقارير الفنية وادارة الوقت وتنمية الموارد البشرية والادارة الصناعية اضافة الى الجوانب التسويقية وتنمية الصادرات. كما تشمل الخطة النواحي ذات العلاقة بعمليات الانتاج والجودة وادارة عمليات الشراء والتوريد بمراعاة الاهتمام بكيفية بدء الاستثمار في المشروعات الصناعية واعداد دراسات الجدوى الملائمة».
وتضمنت الخطة برنامجا «يتعلق بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص نظرا لاهمية هذا النظام في تحريك النشاط الاقتصادي والصناعي في الدولة اضافة الى العديد من البرامج الاخرى المتخصصة».
وقالت زايد ان البرامج التدريبية «تحظى برعاية ودعم الهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ما اتاح ان تكون المشاركات برسوم رمزية او مجانية لبعض البرامج». واضافت ان الاتحاد «يقوم حاليا بالترتيب لعقد بعض المحاضرات والندوات المتخصصة من خلال الاستفادة من خبرات بعض المؤسسات البحثية والعلمية المحلية والاقليمية سيعلن عنها في حينه».
واضافت زايد ان الخطة «سيبدأ تنفيذها اعتبارا من اكتوبر المقبل وتنتهي في شهر ديسمبر 2009»، موضحة انه روعي ان تكون البرامج المطروحة «متنوعة وتغطي احتياجات ومتطلبات التطوير المستهدف واخذت بالاعتبار اراء ومقترحات المصانع من خلال استبانات مخصصة».
واشارت الى ان البرامج «تشمل الشأن الاداري مثل محاسبة التكاليف واعداد التقارير الفنية وادارة الوقت وتنمية الموارد البشرية والادارة الصناعية اضافة الى الجوانب التسويقية وتنمية الصادرات. كما تشمل الخطة النواحي ذات العلاقة بعمليات الانتاج والجودة وادارة عمليات الشراء والتوريد بمراعاة الاهتمام بكيفية بدء الاستثمار في المشروعات الصناعية واعداد دراسات الجدوى الملائمة».
وتضمنت الخطة برنامجا «يتعلق بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص نظرا لاهمية هذا النظام في تحريك النشاط الاقتصادي والصناعي في الدولة اضافة الى العديد من البرامج الاخرى المتخصصة».
وقالت زايد ان البرامج التدريبية «تحظى برعاية ودعم الهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ما اتاح ان تكون المشاركات برسوم رمزية او مجانية لبعض البرامج». واضافت ان الاتحاد «يقوم حاليا بالترتيب لعقد بعض المحاضرات والندوات المتخصصة من خلال الاستفادة من خبرات بعض المؤسسات البحثية والعلمية المحلية والاقليمية سيعلن عنها في حينه».
