نيوزيلندا ستطرح مشروع قرار بشأن الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين
أعلنت نيوزيلندا الخميس أنها ستطرح مشروع قرار لمحاولة إنعاش جهود السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بعد فشل محاولة فرنسية سابقة.
وأعرب وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي أمام مجلس الأمن عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في «تحفيز النقاش» حول السبل المستقبلية للسلام بين الطرفين مع تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية.
وقال ماكالي إن أحداث الأسابيع الماضية تتطلب تحركا من المجلس.
وأضاف «رغم أننا لا نزال على استعداد لدعم أية اقتراحات أخرى منطقية لتحقيق التقدم، إلا اننا سنوزع خلال الأيام المقبلة نص مشروع القرار».
وتاتي هذه المبادرة بعد أيام من توزيع فرنسا مسودة بيان على المجلس لم تحصل على الموافقة، ما سلط الضوء على صعوبات التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن.
وكان مشروع القرار الفرنسي يدين العنف ويدعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة التي اندلعت فيها اشتباكات الشهر الماضي أدت إلى الاضطرابات الحالية.
وتدعو نيوزيلندا في مشروع القرار الذي ستطرحه إلى إنهاء العنف وتعدي التاكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين، ودعم إجراء محادثات مباشرة، كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات بناء ثقة لإجراء مفاوضات مباشرة.
وقال دبلوماسيون أنهم لا يتوقعون أن يحدث مشروع القرار تغييرا جذريا، إلا أنها تؤكد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بدور أكثر نشاطا.
وأعرب وزير الخارجية النيوزيلندي موراي ماكالي أمام مجلس الأمن عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في «تحفيز النقاش» حول السبل المستقبلية للسلام بين الطرفين مع تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية.
وقال ماكالي إن أحداث الأسابيع الماضية تتطلب تحركا من المجلس.
وأضاف «رغم أننا لا نزال على استعداد لدعم أية اقتراحات أخرى منطقية لتحقيق التقدم، إلا اننا سنوزع خلال الأيام المقبلة نص مشروع القرار».
وتاتي هذه المبادرة بعد أيام من توزيع فرنسا مسودة بيان على المجلس لم تحصل على الموافقة، ما سلط الضوء على صعوبات التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن.
وكان مشروع القرار الفرنسي يدين العنف ويدعو إلى الحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة التي اندلعت فيها اشتباكات الشهر الماضي أدت إلى الاضطرابات الحالية.
وتدعو نيوزيلندا في مشروع القرار الذي ستطرحه إلى إنهاء العنف وتعدي التاكيد على ضرورة تحقيق حل الدولتين، ودعم إجراء محادثات مباشرة، كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات بناء ثقة لإجراء مفاوضات مباشرة.
وقال دبلوماسيون أنهم لا يتوقعون أن يحدث مشروع القرار تغييرا جذريا، إلا أنها تؤكد على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بدور أكثر نشاطا.
