دعوى بإلغاء قرار نقيب الأطباء المصريين... بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين
تلقى مجلس الدولة المصري دعوى قضائية تطالب بالغاء قرار نقيب الأطباء المصريين الخاص بعدم جواز نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين.
المحامي الدكتور سمير صبري قال في دعواه: «ان قرار النقيب صدر مبررا بمحاولة منع تجارة الأعضاء، بعد رصد النقابة 48 عملية نقل أعضاء من مسلمين لمسيحيين، و5 حالات من مسيحيين لمسلمين، بعد صدور فتوى من مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة بجواز نقل الأعضاء على سبيل التبرع وليس التجارة».
واضاف: «ان القرار تعديل لفتوى المفتي التي لم تنص على عدم جواز نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين»، وقال: «ان القرار يخالف جميع الأديان، وأن هذا القرار ستكون له تداعيات وخيمة على جميع المصريين خصوصاً أن التبرع بالأعضاء جائز شرعا بين المسلم والمسيحي، لأن كلا منهما انسان، كما أن القرار مخالف للدستور المصري، الذي ساوى بين جميع المصريين دون تمييز بينهم بسبب الدين أو اللغة أو الجنس».
