شكوى إلى النائب العام ضد ديوان المحاسبة و«الكهرباء والماء»: «طوارئ 2007» ليست خطة وزارة بل عروض شركات
| كتب أحمد لازم |في سابقة هي الأولى من نوعها تقدم أمس الموظف إحسان عبدالله إبراهيم (مدقق رئيسي في ديوان المحاسبة) بشكوى جرائم المال العام إلى النائب العام المستشار حامد العثمان ضد وزارة الطاقة وديوان المحاسبة عبر محاميه نواف الفزيع للاضرار بمصالح الدولة والمال العام لإخلالهم بواجباتهم في مراقبة حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية ومنها وزارة الكهرباء والماء وموافقتهم على توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية تعمل بتوربينات غازية وبتكلفة اجمالية قدرها اربعمئة وتسعة ملايين دينار كويتي من غير توافر الشروط اللازمة للموافقة رغم اعتراض فريق المدققين على ذلك وبغير صلاحية مما يترتب عليه الاضرار بمصالح الدولة الاقتصادية والمالية، و«قد وافق المشكو في حقهم على هذا المشروع رغم علمهم اليقيني ان هذه المشروعات حال الموافقة عليها تسبب ضررا جسيما بمال الدولة الواجب حمايته وان موافقتهم على خلاف القانون والضوابط اللازمة ما يعرضهم للعقاب».
وجاء في الشكوى ان خطة الطوارئ كانت منصبة لانتاج الكهرباء دون ان يكون لها خطة في ما يتعلق بإنتاج المياه وهي المشكلة الحقيقة والأهم، وعدم توافر الاعتمادات المالية بل ان الامر يتطلب بحسب قوانين ودستور الدولة ان يكون لخطة الطوارئ بند مالي كبير مستحدث وان يتم اعداد مرسوم يصادق عليه مجلس الوزراء ويعرض على اللجنة المالية ومن ثم عرضه للتصويت بمجلس الأمة لاصدار مرسوم وهذا لم يتم اتخاذه، ولم يتم الإعلان عن خطة الطوارئ حول الكهرباء والماء بل استند إلى ما تناولته الصحف المحلية ووسائل الإعلام واصبح كإعلان للشركات لتقدم ما لديها من عروض وامكانات وافكار لحل ازمة صيف 2007 - 2008 بما يناسب الوقت مما يؤكد عدم وجود خطة طوارئ وانها رغبة ومجرد رغبة قبول عروض هذه الشركات بغض النظر عن الموانع الفنية والاجرائية والقانونية لها والتي وردت للوزارة بشكل مفاجئ وبوقت واحد، وان شركة فوستر جوردن رأسمالها ثلاثون ألف دينار كويتي ومضى على تأسيسها مدة لا تتجاوز ستة اشهر ومقرها الاردن ولا يوجد لها مقر في الكويت وليس لها أي سابقة باعمال تشغيل هذا النوع من المولدات واجراء الصيانة لها وذلك بقلب محطات الكويت الرئيسية وايضاً لمدة خمس سنوات، وعدم وجود تسجيل واشهار لبعض الشركات الأخرى وعديمة الخبرة وغير مؤهلة وغير مسجلة بالكويت وليس لها ملاءات مالية تسندها بتنفيذ التزامها، وان أغلب المولدات صناعتها قديمة ومستعملة وترجع سنة صنعها الى عام (1974) وان العروض المقدمة لم تشتمل على تحليل مفصل لاسعار التوربينات والتركيب وأعمال مدنية وانشائية وأعمال تشغيل وصيانة وقطع الغيار حيث ان ذلك يشكل خطورة عند تنفيذ الأعمال والمحاسبة عليها.
وفي ما يلي نص الشكوى:
تقدمت وزارة الطاقة بكتابها رقم وط/كم/2/1/32683 بتاريخ 12/12/2007 تطلب موافقة ديوان المحاسبة على توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية اضافية تعمل بتوربينات غازية موزعة على مناطق متفرقة بالمحطات وفق خطة طوارئ 2007. ولقد استندت الوزارة في طلبها على موافقة لجنة المناقصات المركزية التي اصدرت قرارها الأول بكتابها رقم ل م م/13/164/14718 بتاريخ 5/12/2007 والتي نصت فيه على رفض طلب الوزارة للتعاقد بالأمر المباشر لعدد أربع شركات هي:
- شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات.
- بتك - توربين.
- شركة التجارة الدولية القابضة.
- فوستر جوردن.
وعليه اصدرت قرارها بالموافقة على طرح الموضوع بممارسة والاعلان عنها بالجريدة الرسمية وتقدم الاسعار بمقر اللجنة.
الا انه وبتاريخ 10/12/2007 وبدون اسباب اصدرت اللجنة موافقتها على التعاقد بالأمر المباشر للشركات المشار اليها اعلاه وبدون ابداء الاسباب او الغاء قرارها السابق بالنص على الطرح بممارسة وبالمبالغ التعاقدية ولمحركات بقوة توليد كالتالي:
1 - شركة الغانم انترناشيونال 344.8 ميغاواط 78.500.000 د.ك
2 - بتك - توربين - 675 ميغاواط 170.860.397 د.ك
3 - شركة التجارة الدولية القابضة 379 ميغاواط 95.500.000 د.ك
4 - فوستر جوردن 210 ميغاواط 64.764.902 د.ك
وبتكلفة اجمالية قدرها 409.000.000 أربعمئة وتسعة ملايين دينار كويتي.
ولقد باشر الفريق المكلف من المدققين والمهندسين التالية أسماؤهم:
ادارة الرقابة المسبقة: مدقق أول/ احسان عبدالله احمد ابراهيم، مدقق أول/ حنان راشد العمر.
من ادارة الدعم الفني: المهندس/ عبدالكريم النقي، المهندس فيصل البزاز، المهندسة/ منى الباز، المهندسة/ يوسف الحمود.
ولقد تم توجيه العديد من الاستفسارات المتعلقة بموضوع التوريد وبمراحل عديدة للوزارة وتم تلقي ردود الوزارة غير الموقعة والمعتمدة. كما تم عقد اجتماعين مع ممثلي الوزارة من الوكلاء المساعدين ومدراء الادارات وبحضور ممثلي ديوان المحاسبة سابق الاشارة اليهم وبرئاسة الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات تمت من خلالها مناقشة كل جوانب وابعاد الموضوع الفنية والقانونية والاجرائية.
وتأسيساً على ما تم تبادله من مستندات ووثائق وبيانات ومعلومات ومعطيات لكل جوانب الموضوع انتهى الفريق برفع مذكرة الى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة قرر فيها الأخذ بجميع الاعتبارات والجوانب المتعلقة بالموضوع والتي توضح استحالة الموافقة وفقاً للاسباب الموضحة فيها ومنها:
1 - ان الموضوع ليس خطة طوارئ ولكن بمناسبة تقدم عدد من الشركات بارسال عروض بالفاكس قامت الوزارة بدراستها ورسم خطة طوارئ 2007 بموجب ما ورد بتلك العروض وليس باستعدادات سابقة بالرغم من ان مشكلة الكهرباء كانت ظاهرة على السطح لسنوات عديدة سابقة، فالخطة جاءت لتبرير قبول العروض. كما أن خطة الوزارة كانت منصبة لانتاج الكهرباء دون ان يكون لها خطة في ما يتعلق بانتاج المياه وهي المشكلة الحقيقية والأهم بجانب الكهرباء.
2 - عدم توافر الاعتمادات المالية وعدم وجود موافقة وزارة المالية حول ذلك، ليس هذا فقط بل ان الأمر يتطلب بحسب قوانين ودستور الدولة، لكون انها خطة طوارئ وبند مالي كبير مستحدث، ان يتم اعداد مرسوم باضافة اعتماد تكميلي يصادق عليه مجلس الوزراء ويعرض على اللجنة المالية ومن ثم عرضه للتصويت بمجلس الأمة لاصدار المرسوم بعد مصادقة سمو الأمير، وهذا لم يتم اتخاذه حيث إن قرار الموافقة يتعارض مع ما نصت عليه المادة (13) من قانون الديوان بطلب المشرع التحقق بتوافر الاعتمادات المالية كشرط أساسي وهذا لم يأخذ مكاناً بقرار السيد وكيل الديوان بحسب ما سيتم سرده لاحقاً.
3 - موافقة وزير المالية على التعاقد لمدة خمس سنوات بحسب التنظيم المتبع حال تجاوز المدد التعاقدية عن ثلاث سنوات، ولم يتم تزويد الديوان بما يفيد ذلك، حيث نصت المادة (13) وان كافة الاجراءات قد روعيت، وهذا اجراء واختصاص أصيل لوزير المالية لم يتوافر عن اصدار قرار السيد الوكيل بالموافقة.
4 - إن ما تم عرضه لمشروع عقد نموذجي أولي على إدارة الفتوى والتشريع قد تم اجراء تعديلات جذرية وجوهرية على مضمون ومكونات التنظيم التعاقدي كل شركة في ما يخصها من ترتيبات وتنظيم وفقا لمعطيات المولدات وظروف تشغيلها ومدى قربها من مصادر الوقود وأمور أخرى عديدة استوجبت إعادة عرض تلك العقود منفردة كل على حدة على ادارة الفتوى والتشريع بحسب متطلبات القانون.
5 - لم يتم الإعلان عن خطة الوزارة أو حاجتها لحلول، لما تواجهه من أزمة للكهرباء والماء بل استندت بأن من خلال ما تناولته الصحف المحلية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة على مدار الساعة لأكثر من شهرين إحداث أزمة نقص الكهرباء والماء في حد ذاته إعلان لمن يرغب من الشركات في تقديم ما لديها من عروض وامكانات وأفكار لحل أزمة صيف 2007 وصيف 2008 بما يناسب الوقت المتاح (في حدود ستة أشهر)، حيث يعد هذا الرد غريبا وكما يؤكد عدم وجود خطة للطوارئ وإنما رغبة ومجرد رغبة في قبول عروض هذه الشركات وبغض النظر عن الموانع الفنية والإجرائية والقانونية لها والتي وردت للوزارة بشكل مفاجئ وفي وقت واحد ولعدد ما يقارب 12 شركة وعرضاً.
6 - عدم تضمين مشاريع العقود أحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات ولم يتم اعطاء هذا الجانب أي أهمية من خلال صدور موافقة الوكيل دون قيد أو شرط بطلب استيفاء متطلب قانوني قبل ابرام العقود، حيث إن عدم استيفاء المتطلبات القانونية أو اشتراطها يشكك في مدى صحة وقوام قرار السيد الوكيل بالموافقة والذي سيوضح لاحقاً.
7 - عدم وجود تسجيل واشهار للشركات المزمع التعاقد معها أو لوكلائها حيث ان بعضها حديث التأسيس وبرؤوس أموال صغيرة ومعدومة الخبرة أو سابقة الأعمال وغير مؤهلة لدى لجنة المناقصات.
8 - عدم وجود الكفاءة وسابقة الخبرات للشركات المزمع التعاقد معها وبما يخالف قانون لجنة المناقصات المركزية ايضا، حيث انها شركات وسيطة، وكيلة عن الشركات المصنعة وغير مسجلة بدولة الكويت وليس لديها ملاءات مالية تسندها بتنفيذ التزامات تعاقدية تفوق بكثير رؤوس أموالها، حتى لو أخذنا العشرة في المئة كحد أقصى للغرامات المسموح بفرضها على العقود فسنجد أن أغلبها لا يملك رأسمال يغطي ذلك.
9 - ان احدى هذه الشركات هي شركة فوستر جوردن رأسمالها 30.000 د.ك ثلاثون ألف دينار كويتي، ولقد كان قد مضى على تأسيسها بمدة لا تتجاوز الستة أشهر آنذاك ومقرها الأردن ولا يوجد لها مقر في الكويت، كما ليس لديها أي سابقة أعمال لتشغيل هذا النوع من المولدات واجراء الصيانة لها وذلك بقلب محطات الكويت الرئيسية، وايضا لمدة خمس سنوات!! فكيف يمنح الديوان قراره بالموافقة بحسب ما ستوضحه الأحداث لاحقا؟
10 - ان أغلب المولدات صناعتها قديمة ومستعملة ويرجع سنة صنعها إلى 1974 وسيتم شراؤها من قبل تلك الشركات كوسيط حال ابرام العقد، من دول شيوعية سابقة ودول واماكن متفرقة من العالم، بالنيابة عن الوزارة حال ابرام التعاقد. كما انه قد تم اجراء الصيانات الجذرية عليها واستبدال قطع غيارها بورش تجارية خارجية وبقطع غيار غير معروفة المصدر ليست صادرة من المصنع أو وفق مواصفاته وشروطه، والمصانع التي صنعتها ليس لها أي علاقة بتلك المولدات ولا توجد ضمانات من قبلها أو من قبل من أجرى الصيانة عليها. كما لا يوجد طرف ثالث يعتمد عملية الفحص قبل الشحن وأثناء التسلم بدولة الكويت. فكيف يصدر القرار بالموافقة من قبل الوكيل والذي سيتم شرحه لاحقا.
11 - ان المدد المنصوص عليها بتوريد تلك المولدات والتي حددت بأن تكون بحد أقصى ستة أشهر وما يواكبها من أعمال توريد وأعمال مدنية وانشائية واجرائية لا يمكن بأي حال تنفيذها بحسب تقييم كبار المهندسين والفنيين بديوان المحاسبة نظرا لتعقيدات أمور التوريد والانشاء والتركيب وانعدام خبرة الشركات خلال هذه المدة ما تنتفي الحاجة لها عند تأخر تركيبها وفق المدد التعاقدية. حيث ستكون التكاليف الباهظة التي دفعتها الدولة من المال العام قد ذهبت هباء دون جدوى لمواجهة أزمة كهرباء صيف 2007 ومواكبة جدول التنفيذ وهذا كان يقينا لا يقبل النقاش لدى فريق الديوان من الفنيين والمهندسين.
-12 عدم وجود اطمئنان أو سوابق تشير الى امكانية تخفيض تردد المولدات المستعملة من نظام 60 هيرتز الى 50 هيرتز حيث ان الاخير هو ما تعمل به انظمة الكهرباء بدولة الكويت، وان الاخطاء الناتجة عن فروقات الهيرتز، عند فشل جهاز تخفيض سرعة المولد المبتكر دون دلالات علمية، سوف تؤدي الى حرق الشبكة الكهربائية سواء كشبكات نقل ومحطات تحويل ومحولات رئيسية وفرعية، تشغيل محفوف بالمخاطر وقد يعرض البنية الكهربائية للخطر، وهذا ما أبداه استشاري الوزارة بكتابه بأن ذلك لم يجرب سابقا.
-13 ان العروض المقدمة لم تشتمل على تحليل مفصل (اسعار توربينات، تركيب، اعمال مدنية وانشائية، اعمال تشغيل، اعمال الصيانة، اسعار قطع الغيار، حيث ان ذلك يشكل خطورة عند تنفيذ الاعمال والمحاسبة عليها أو اصدار الاوامر التغييرية بالزيادة أو النقصان أو عند الاختلاف واللجوء الى التحكيم أو القضاء، ما سيشكل خطورة على الميكنة التنفيذية وفرض الاحتكار والعشوائية بالتنفيذ وعدم فهم مكونات التعاقد والاضرار بالمال العام.
-14 عدم وجود تنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بخصوص توفير أنواع وقود مطابقة للمتطلبات الفنية التشغيلية التي تقوم عليها التوربينات والتي ان لم تتوافر فلن يتمكن احد من الاستمرار بتشغيلها، ولقد نقلت احدى الصحف اليومية بعض التفاصيل المتعلقة بعدم امكانية تشغيل بعض المولدات بسبب اختلاف مواصفات الوقود، ناهيك عن التكلفة الباهظة للوقود المستخدم مع هذا النوع من المولدات بالمقارنة بمحطات الانتاج الرئيسية والتي تعتمد على اسلوب التشغيل الثنائي (وقود سائل، وغاز) وتنتج كهرباء وماء في الوقت نفسه.
-15 ان الازمة الحقيقية بالكويت هي الماء ثم تأتي أزمة الكهرباء، وتبقى خطة الوزارة بأسلوب توريد المولدات هي فيما يتعلق بالكهرباء، لسد عجز انتاج الكهرباء بينما تبقى مشكلة الماء بعيدة عن خطة طوارئ الوزارة لـ 2007، حيث ان هذه المولدات ذات توليد احادي دون ان تكون عملية التشغيل منتجة للماء حيث يتضح ضعف استراتيجية خطة الوزارة لاستجلاب هذا النوع من المولدات.
-16 ان تكلفة تشغيل هذه الانواع من التوربينات من حيث الوقود المستخدم عالية جدا بالمقارنة بتكلفة تشغيل محطات التوليد الرئيسية ما سيكون له انعكاس على تكلفة انتاج الطاقة وزيادة المصروفات التشغيلية على مدار السنوات المقبلة الى ما يقارب ضعف تكلفة انتاج الطاقة من خلال محطات الانتاج الرئيسية.
-17 كما ان خطة الوزارة وما سيتكبده المال العام لمبلغ 409 ملايين هو فقط لمواجهة انقطاعات كهربائية نتيجة ارتفاع الاحمال لفترة شهري يوليو واغسطس، تكاليف عالية جدا ستحمل للمال العام لمجرد استمرار الكهرباء دون قطع مبرمج لشهرين منطق مكلف يتحمله المال العام.
ولقد تم رفع المذكرة الى وكيل الديوان والتي وبعد الاطلاع على ما ورد بها طلب حضور الفريق للاجتماع معه والاستماع للفريق الفني والمهندسين وبحضور الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات ومدير ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ومراقب ادارة الدعم الفني المهندس أحمد الدوسري عن ما ورد بالمذكرة السابق الاشارة اليها.
ولقد قام اعضاء الفريق بعمل عرض قانوني ومالي وهندسي لكافة جوانب الموضوع حيث اتفق الفريق وبالتصويت على عدم الموافقة على الموضوع وفق المعطيات السابق الاشارة اليها بالمذكرة المرفوعة بالتاريخ 25/12/2007.
وبالرغم من عدم موافقة الفريق إلا ان الوكيل قد فاجأ الفريق بالقول بأنه لأول مرة يخالف فيها رأي الفريق وانه يرى اصدار الموافقة للوزارة كونها بصدد مواجهة أزمة، وعند انهاء الاجتماع طلب الوكيل من الوكيل المساعد ومدير الادارة التوجه فورا الى رئيس الديوان لاطلاعه بالامر.
وبعدها بقليل تمت افادة الفريق بأنه تم طلب حضور وزير الطاقة آنذاك الشيخ علي الجراح والذي قام بدوره بالحضور بنفس اليوم وتم عقد اجتماع معه دون حضور الفريق.
وبناء على ما دار بالاجتماع تم ابلاغ الفريق بضرورة الجلوس مع الوزارة للمناقشة والاستماع لايضاحاتها مرة أخرى واعطائها الفرصة للرد على استفسارات فريق الديوان، ولقد تم ذلك مع ممثلي الوزارة من وكلاء مساعدين ومديري ادارات مختلفة وبحضور فريق الديوان المكلف.
حيث تم تحرير العديد من الاستفسارات التي لم تختلف كثيرا عما سبقها، حيث ورد رد الوزارة على ما جاء من استفسارات للديوان (غير معتمد وموثق من قبل مسؤولي الوزارة ولم يتم تحديد المسؤول عن الرد ولقد تم التنبيه على ذلك دون جدوى وصدرت الموافقة لاحقا تستند على ما ورد فيها!!).
وبعد ذلك بأيام معدودة تم تحديد موعد للقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بمقر وزارة الداخلية وبحضور كل من:
وزير المالية بدر الحميضي، وزير الطاقة الشيخ علي الجراح، وكيل وزارة الطاقة المساعد ممدوح العنزي، وكيل وزارة الطاقة المساعد للشؤون المالية نايف الدبوس، ومجموعة اخرى من كبار موظفي ومديري وزارة الطاقة لقطاع الكهرباء والماء.
ومن ديوان المحاسبة رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق، وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام عبدالعزيز الخالد، مراقب إدارة الدعم الفني أحمد مكي الدوسري، مدير عام مكتب رئيس الديوان فوزية العنزي، مدقق أول إدارة الرقابة المسبقة احسان عبدالله أحمد إبراهيم.
وبعدها وبعد الانتهاء من الاجتماع تم التوجه لمقر الديوان وبغرفة اجتماعات الرئيس ابدى الفريق تحفظه على تعليمات الرئيس وأصر على ضرورة عدم الموافقة وعدم زج الديوان بهذا الأمر، وان يتم اللجوء إلى عرض أمر عدم موافقة الديوان بحسب ما نصت عليه الفقرة سبعة من المادتين (13، 33) من قانون الديوان على مجلس الوزراء والذي له الفصل بهذا الخلاف وتحمل تبعية تنفيذ الموضوع القانونية والسياسية وفقا لما تمليه المصلحة العامة، إلا ان الوكيل قد انهى الاجتماع وطلب الاسراع في اعداد الموافقة.
ولقد اصدر الوكيل اوامر مكتوبة على مذكرة الفريق المرفوعة مفادها طلب اعداد موافقة مشروطة تحمل الترتيبات كافة قبل التعاقدية والتي يحددها اعضاء الفريق الفني وكافة ما يلزم من توجيهات وتعليمات وبأسرع وقت.
وعليه تمت مباشرة اعداد صياغة كتاب الموافقة المشروطة امتثالا للاوامر المكتوبة وبما يخالف قناعات الفريق الفني المختص ولكن لو تم استيفاء الشروط المطلوبة فبكل تأكيد ستحفظ الدولة حقها بضمان الاستفادة من هذا التوريد. وفي اليوم التالي تم رفع مشروع الموافقة وما ادرج بها من اشتراطات زادت على 22 اشتراطا قانونيا وتنظيميا جازما لا يصح توقيع العقد إلا بعد تحققها واستيفائها بحسب العناصر والملاحظات الموضحة اعلاه. وتم اعتمادها من الفريق وارسالها إلى الوكيل.
وبدلا من ان تصدر الموافقة وفقا للاشتراطات والتنظيمات التي ضمنها الفريق الفني والفريق الفني المساند ووفقا لمشروع الصياغة المقترحة لقرار الديوان المزمع اصداره والمعتمدة من الفريق كافة، وبدلا من ان يكون قرار الموافقة معلنا وعاما بحسب اسلوب مخاطبة وزارة الطاقة. كانت المفاجأة بأن قام الوكيل بإصدار الموافقة غير المشروطة لاغيا التنظيمات كافة التي ادرجها الفريق الفني المختص مخالفا تأشيرته الصادرة بإعداد الموافقة المشروطة وما صدر عن رئيس الديوان بهذا الخصوص وقد طبع على صدرها «خاص وسري» ولم يطلع الفريق عليها إلا من خلال ما تم نشره في احدى الصحف.
وبهذا يكون الوكيل قد ضرب قانون انشاء الديوان بعرض الحائط متناسيا ان امر القرار هو شأن فني يحدده الفنيون الذين يرأسهم المشرف الفني رئيس الديوان.
وان وزارة الكهرباء والماء بعد صدور موافقة الديوان عجزت من خلال الشركات عن تشغيل غالبية هذه المولدات المستعملة لخطة الطوارئ 2007 ووفق المدد المحددة بالاتفاق ما حدا من انتفاء الأسباب الحقيقية من وراء توريدها، وتحميل المال العام تكلفة توريدها العالية التي كانت أساساً مبررة من قبل وزارة الطاقة على اسلوب السرعة باستجلابها ومن خلال طائرات شحن خاصة. كما ان العقود قد ألزمت الشركات على استجلابها وتركيبها وتشغيلها وتسليمها في حد أقصاه 21/7/2007 ومجابهة الأزمة المرتقبة. وهذا لم يحدث من قبل أي شركة.. وهذا قد أكد صحة مخاوف الفريق الفني المختص بديوان المحاسبة باستحالة تشغيلها وفق المعطيات المقدمة. حيث لم يتم التشغيل لأغلبها حتى تاريخ تقديم هذه المذكرة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل صدرت تعليمات من وكيل الديوان للوكيل المساعد ومن خلاله لمدير ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية بحفظ الموضوع بشكل سري جداً وعدم تسليمه لأي كان مهما حصل وقد ابلغني مدير الادارة خالد الدوسري بذلك شخصياً. كما قام فريق تكليف ادارة الرقابة اللاحقة لاحقاً لموضوعات وتكليفات أخرى ولأجل المتابعة الميدانية اللاحقة من طلب الملف من خلال وكيلهم المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية عبدالعزيز اليحيى ومن خلال كتب ومراسلات رسمية ولما يقارب الاربع مرات موجهة الى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات دون جدوى. فلقد احتفظ بأصول وثائق رسمية وبأوراق الملف دون ان يسمح للمختصين من الفنيين بالاطلاع عليها ومراجعة المواقف التنفيذية لهذه العقود واحكام الرقابة عليها. عرقلة التدقيق الميداني من كشف الحقائق وادراج ما يتعلق بها بتقارير الديوان الخاصة والسنوية.
المرحلة اللاحقة لصدور موافقة الديوان الخاصة والسرية:
بعد ورود تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بطلب مراجعة كافة عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية والرأس مالية وأسس تأهيل الشركات، أمور أخرى سردت تفصيلاً بطيات التكليف ابتداء من السنة المالية 2002/2003 وعليه اصدر الرئيس قراره رقم (12) لسنة 2007 تشكيل فريق لفحص ومراجعة كافة المناقصات (وليس العقود الرأسمالية والاستثمارية!!!! يكون ان الاستدراج لعروض اسعار لا يعد مناقصة بخلاف مفهوم التكليف) - التي طرحتها وزارة الطاقة خلال السنوات المالية الخمس لكل من: وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز سليمان الرومي الاشراف على الفريق، الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات اسماعيل علي الغانم رئيس الفريق، وعضوية كل من: سعود غصاب زمانان، فيصل محمد عباس البزاز، احسان عبدالله احمد ابراهيم، ايمان فهد الراشد، حنان عبدالعزيز الغرير، يوسف عبدالوهاب الحمود، بدر خالد المطيري، فواز مهلهل المضف، هنوف عبدالعزيز الجارالله.
وقد باشر الفريق بعقد عدة اجتماعات لبناء تصور لكيفية اداء التكليف تخللتها ورش عمل بتكوين نماذج ومناهج لبناء مكونات التكليف.
حيث وجه فواز المضف سؤالاً اثناء احد الاجتماعات ما اذا كان عقد توربينات 2007 سيدخل نطاق التكليف فأجاب رئيس الفريق «بعدم ادراجه بنطاق التكليف» بكون ان تلك العقود لم توقع. ولقد شرح الفريق الى رئيس الفريق بأن هذه العقود موقعة وقيد التنفيذ وموعد تسليمها وتشغيلها سيكون خلال مدة التكليف وانها عقود جوهرية بأصول وزارة الطاقة الرأسمالية. وأفاد سوف أعرض الأمر على القيادة العليا.
وفي اجتماع آخر أكدنا طلبنا على اشتمال التكليف لعقد توريد توربينات طوارئ 2007 وتوثيق كافة الحقائق والقرارات المتعلقة بمحاضر اجتماعات أعضاء التكليف. وعليها أفاد «كل شيخ له طريقته بالعمل وانا شيخ هذه طريقتي انا وحدي اعتمد محاضر الاجتماعات ولي عنده اي أمور ايحب ان يضيفها ايراسلني».
ولقد تم ارسال كتاب برسالة فاكس الى رئيس الفريق من موقع العمل الميداني بالوزارة مذيلة بكافة تواقيع أعضاء الفريق نطلب فيها تسليمنا ملف طوارئ 2007 من الرقابة المسبقة ولقد تم تأكيد استلامها من قبل السكرتير. ولم يتم تسليم الفريق الملف حتى تاريخ انهاء اعمال التكليف بالرغم من طلبه.
وفي أحد الاجتماعات اللاحقة أفاد رئيس الفريق بأن الملف لن يسلم وسوف تقوم ادارة الرقابة المسبقة بأعداد التقرير المتعلق بأعمال التكليف وليس من خلال الأعضاء المكلفين بهذا الخصوص وطلبت من الوكيل المساعد توثيق هذه الافادة بمحضر الاجتماع فرد «بغضب انت كل شي تبي اتوثقه».
وفي أواخر شهر ابريل واثناء تأدية مهام التكليف بميدان الوزارة وتحليل البيانات ومراجعة العقود ابلغنا عضو الفريق الزميل سعود زمانان بأن أعمال التكليف يجب أن تنهى بتاريخ 20/5/2007. ولقد رفض اعضاء الفريق هذا التاريخ بكون ان التكليف واسع والوزارة قد بدأت أخيراً بتسليم الفريق الملفات والبيانات المهمة للوصول الى نتائج، وان تكليف مجلس الامة لم يحدد تاريخ لتسليم النتائج فلماذا العجلة بإنهاء أعمال التكليف. ولم نجد رداً والامتثال للأوامر شيء مؤكد.
وعليه عدنا الى مقر الديوان بدون نتائج تذكر يمكن الاستناد عليها باعداد التقرير. وهذا ما أداه رفضي عندما طلب مني رئيس الفريق باعداد التقرير، ولقناعتي بكون ان البيانات غير مكتملة عن عقود وزارة الطاقة وعدم تضمن اعمال التدقيق ملفاً عالي القيمة والاهمية باستراتيجية التشغيل الرأسمالي لانتاج الطاقة لعقود طوارئ 2007 فلا وجود لمادة يمكن الكتابة من خلالها. ورجوته بأن أظل في فريق التحليل فوافق مشكوراً.
وبعد انتهاء اعمال التكليف ورد كتاب للوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات من قبل رئيس الفريق يفيد بعدم تأدية اعمال التكليف بالشكل المطلوب وقد حدد كل من: فيصل البزاز، احسان عبدالله، يوسف الحمود.
وبناء على ذلك، قمت بإعداد مذكرة للرد على ما ورد بكتاب رئيس الفريق موجه إلى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة ومن خلال مدير ومراقب الإدارة اشرح فيها ابعاد التكليف كافة وحجم الانجازات وتوضيح امور عديدة منها عدم السماح لاعضاء الفريق بتوثيق وتوقيع محاضر الاجتماعات وعدم تسليم ملف توربينات 2007 للفريق، حيث لم يتم أي اجراء بعد ذلك بهذا الخصوص باخطار المشرف على الفريق وكيل الديوان الذي كان على علم واسع بالاحداث ومتابعاً لها ومن خلاله ليبلغها لرئيس ديوان المحاسبة بكونه المشرف الفني لاعمال الديوان.
وعليه تم اسناد اعمال صناعة التقرير لعضو خارج الفريق لكبير المدققين عاصم صبري في إدارة الرقابة اللاحقة دون اطلاع اعضاء الفريق لمكونات وفحوى التقرير بكون ان التقرير استند على جزء من البيانات التي تم الحصول عليها من قبل الاعضاء والجزء الآخر لا يعرف مصدره بما فيها تقرير توربينات طوارئ 2007 ومصداقية ما تم تقديمه حيث لم يتم اعتماد الفريق لتلك النتائج. وكان المشرف العام على الفريق على علم بذلك وقد رفعه لمجلس الأمة رغم الشبهات والشوائب التي تعتريه على الرغم من عدم مشروعيته بفعل ذلك.
بل ان من رفع التقرير إلى مجلس الأمة بنتائج اعمال تكليف مجلس الأمة هو وكيل الديوان والمشرف على الفريق حيث كان خلالها منابا برئاسة ديوان المحاسبة خلال غياب الرئيس، حيث ان أمر رفع التقرير لمجلس الأمة متضارب وبشدة مع ما نظمه قانون انشاء الديوان.
وبالاضافة الي ما تقدم فإن انسحاب شركة بتك بعد صدور قرار موافقة الديوان بوقت لاحق قد كشف عن صحة مخاوف الفريق الفني آنذاك. فقد ورد كتاب من وزارة الطاقة يفيد بانسحاب احدى الشركات السابق موافقة الديوان عليها بسبب عدم مقدرتها تقديم كفالات اولية قدرها 17.086.039 وان البنوك قد رفضت منحها ضمانات بسبب ضعف ملاءة الشركة المالية، وان طلبها قد رفض بتخفيض مبلغ الكفالة من قبل الوزارة، وهذا بحد ذاته قد كشف احد ابرز العيوب بموافقة وكيل الديوان السابق اصدارها لهذه الشركات.
وعليه تقدمت الوزارة للديوان بطلب الموافقة على عرض بديل تم الحصول عليه من قبل شركة المجموعة المشتركة دون ان يكون إعلانا بالجريدة الرسمية لاستجلاب عروض من السوق. واثناء دراسة الموضوع تقدمت مرة اخرى شركة بتك المنسحبة يرافقها ضامن مالي شركة المال تطلب اعادة التعاقد معها وبتقديم ضمانات مالية من الاخيرة. وقد صدرت موافقة الديوان لصالحها مرة اخرى وبقوة شديدة (بحسب ما أتذكر).
وبعد صدور موافقة الديوان فقد فاجأ وزير الكهرباء والماء بقراره عدم المضي بالتوقيع بعد صدور موافقة الديوان بكونها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وهذا امر صحيح كشف عيوب قرار وكيل الديوان بالموافقة.
وعليه طلبت الوزارة بكتاب موجه للديوان بالتعاقد مع البديل السابق شركة المجموعة المشتركة، حيث أفاد البديل في بادئ الأمر بأنه قد باع المولدات التي كانت محل تفاوض ولكن لديه عرض آخر للمولدات نفسها التي كانت الوزارة ستستجلبها من مصدر لتوربينات مماثلة للشركة التي رفضها وزير الكهرباء والماء ولموديل 1974 - وعليه يعرض الوزير على الديوان بطلب الموافقة على ذلك - ولقد تم اصدار الموافقة دون العرض على الادارات المختصة وبكتب تم اعدادها بمكتب الوكيل متناسين الاختصاص الفني ومن يقوم بعمل التفتيش وتمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته.
وبعد صدور الموافقة انتشرت أخبار عن انه تم استدعاء كبير المهندسين عبدالكريم النقي لاعتماد مراجعته بأثر رجعي وبتاريخ سابق يواكب تاريخ اصدار الموافقة المصدرة من مكتب الوكيل المساعد على ما تم اصداره من قرار بالموافقة حيث تفيد الأخبار بقبوله هذا الأمر، وان هنالك مهندسين بمراقبة الأعمال الميكانيكية ومراقبهم بالاجتماع الشفوي مع الوكيل المساعد قد طلبوا بذات الاجتماع الحصول على الرقم المتسلسل للمحركات المقدمة من شركة المجموعة المشتركة لمطابقتها مع الأرقام المدرجة على مولدات شركة بتلك التي تم رفض التعاقد معها ولقد رفض هذا الطرح دون تدوينه.
كما قامت الوزارة لاحقا بعرض موضوع خطة طوارئ 2008 بقيمة مليار ومئة مليون دينار كويتي على ديوان المحاسبة، حيث صدرت أوامر بمعاملة الموضوع بسرية شديدة، وكما ايضا تم استبعاد العناصر الفنية من المدققين الأوائل والرئيسيين واسناد الموضوع إلى مبتدئين بمسمى مدقق مساعد (أول مسمى الدرجة الفنية) لم يمضوا في الوظيفة سوى ما يقارب العامين وان يتمموا عملية التدقيق بغرفة الملفات السرية بخلاف ما نصت عليه اللوائح والتنظيمات، بأن تسند أعمال تدقيق الموضوعات الكبيرة من قبل كبار فنيي الادارة وبمشاركة الأقل خبرة. أمر يدعو للاستغراب.
وبعدها تم اصدار موافقة الديوان على ما جاء بطلب الوزارة إلا انه لاحقاً ولأسباب غير معروفة تم الغاء المضي في جزء كبير من مشاريع التعاقدات وبأوامر من وزير الكهرباء والماء لما يقارب المليار دينار من قيمتها، حيث قرر عدم رغبة الوزارة في المضي بإبرام العقود لعدم وجود حاجة!! فأين كان الديوان من تلك الحقيقة التي كانت ستبرز لو تم تدقيقها من قبل مدققين متمرسين ولديهم المهارة بكشف الجوانب البحثية والتدقيقية للموضوع.
أين الشفافية والحرفية والمهنية بأعمال (الفحص والتدقيق والمراجعة) الديوان حيث ان ذلك يعد خرقا لقانون الديوان ولجميع التنظيمات المحاسبية وما نصت عليه مواثيق وقرارات المنظمات الرقابية الاقليمية والعربية والدولية. كما يعد طعنا بالثقة التي كلفوا بها وائتمنوا على أدائها بحماية المال العام.
ولما كان ما تقدم
وبانزال الوقائع السالفة البيان يتبين الآتي:
أولاً: ان المشكو ضدهم ارتكبوا الجريمة الواردة بنص المادة 11 من القانون 1/1993 الخاص بحماية الأموال العامة حيث انهم أنيط بهم كموظفين عموميين المحافظة على أموال الدولة طبقاً لقانون انشاء ديوان المحاسبة وتعمدوا الموافقة على المشروعات والاتفاقات التي تضر بمصالح الدولة والمال العام رغم مخالفة ذلك للقانون.
ثانياً: ان المشكو ضدهم تسببوا فيما هو وارد بالشكوى في الحاق ضرر جسيم بأموال الدولة نتيجة إخلاله بواجبه في مراقبة حسابات الوزارات والمصالح والادارات الحكومية المكلف بها ومنها وزارة الكهرباء والماء ووافق على المشروعات الواردة بالشكوى بغير توافر الشروط اللازمة للموافقة وارتكاب السادة المشكو ضدهم لذلك عن عمد رغم اعتراض فريق المدققين على ذلك وبغير صلاحية للمشكو ضدهم في ابداء الموافقة ما يترتب عليه اضرار بمصالح الدولة الاقتصادية والمالية حسب الثابت بنص م/14 من قانون حماية الأموال العامة.
ثالثاً: وافق المشكو ضدهم على المشروعات الواردة بالشكوى رغم علمهم اليقيني ان هذه المشروعات حال الموافقة عليها تسبب ضررا جسيما بمال الدولة الواجب حمايته وان موافقتهم على خلاف القانون، والضوابط اللازمة لذلك، بما يعرضهم للعقاب باعتبار ما هو منسوب اليهم يخضعهم لنص م/18 من قانون حماية الأموال العامة.
لذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو التحقيق في الشكوى مع حفظ حقوق الطالب القانونية.
سعادة النائب العام:
ان ما تم سرده من تفاصيل وأحداث ووقائع تحوم حولها الشبهات مسنودة بنصوص قانونية نستند عليها بتقديم التماسنا لسيادتكم نحو تحقيق الشكوى وتحريك الدعوى الجنائية في حق المشكو ضدهما ومن تثبت ادانته ومن قام بالتستر على تجاوزاتهم دون ابلاغ السلطات المختصة، وسيتضح كل ما تقدم عند الاطلاع على الملفات التالية:
1 - ملف رقم 20/5/1 السري والخاص والمتعلق بموضوع «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية إضافية تعمل بتوربينات غازية موزعة على مناطق متفرقة بالمحطات وفق خطة طوارئ الوزارة لصيف 2007. بقيمة 409000000 أربعمئة وتسعة ملايين دينار كويتي.
2 - الملف رقم 20/5/1/2959 والمتعلق بموضوع المناقصة رقم وك م/34-2007/2008 توريد كيبلات ضغط متوسط وكيبلات مفردة وكيبلات قيادية لشبكات التوزيع الكهربائية بقيمة 15000000 خمسة عشر مليون دينار كويتي.
وجاء في الشكوى ان خطة الطوارئ كانت منصبة لانتاج الكهرباء دون ان يكون لها خطة في ما يتعلق بإنتاج المياه وهي المشكلة الحقيقة والأهم، وعدم توافر الاعتمادات المالية بل ان الامر يتطلب بحسب قوانين ودستور الدولة ان يكون لخطة الطوارئ بند مالي كبير مستحدث وان يتم اعداد مرسوم يصادق عليه مجلس الوزراء ويعرض على اللجنة المالية ومن ثم عرضه للتصويت بمجلس الأمة لاصدار مرسوم وهذا لم يتم اتخاذه، ولم يتم الإعلان عن خطة الطوارئ حول الكهرباء والماء بل استند إلى ما تناولته الصحف المحلية ووسائل الإعلام واصبح كإعلان للشركات لتقدم ما لديها من عروض وامكانات وافكار لحل ازمة صيف 2007 - 2008 بما يناسب الوقت مما يؤكد عدم وجود خطة طوارئ وانها رغبة ومجرد رغبة قبول عروض هذه الشركات بغض النظر عن الموانع الفنية والاجرائية والقانونية لها والتي وردت للوزارة بشكل مفاجئ وبوقت واحد، وان شركة فوستر جوردن رأسمالها ثلاثون ألف دينار كويتي ومضى على تأسيسها مدة لا تتجاوز ستة اشهر ومقرها الاردن ولا يوجد لها مقر في الكويت وليس لها أي سابقة باعمال تشغيل هذا النوع من المولدات واجراء الصيانة لها وذلك بقلب محطات الكويت الرئيسية وايضاً لمدة خمس سنوات، وعدم وجود تسجيل واشهار لبعض الشركات الأخرى وعديمة الخبرة وغير مؤهلة وغير مسجلة بالكويت وليس لها ملاءات مالية تسندها بتنفيذ التزامها، وان أغلب المولدات صناعتها قديمة ومستعملة وترجع سنة صنعها الى عام (1974) وان العروض المقدمة لم تشتمل على تحليل مفصل لاسعار التوربينات والتركيب وأعمال مدنية وانشائية وأعمال تشغيل وصيانة وقطع الغيار حيث ان ذلك يشكل خطورة عند تنفيذ الأعمال والمحاسبة عليها.
وفي ما يلي نص الشكوى:
تقدمت وزارة الطاقة بكتابها رقم وط/كم/2/1/32683 بتاريخ 12/12/2007 تطلب موافقة ديوان المحاسبة على توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية اضافية تعمل بتوربينات غازية موزعة على مناطق متفرقة بالمحطات وفق خطة طوارئ 2007. ولقد استندت الوزارة في طلبها على موافقة لجنة المناقصات المركزية التي اصدرت قرارها الأول بكتابها رقم ل م م/13/164/14718 بتاريخ 5/12/2007 والتي نصت فيه على رفض طلب الوزارة للتعاقد بالأمر المباشر لعدد أربع شركات هي:
- شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات.
- بتك - توربين.
- شركة التجارة الدولية القابضة.
- فوستر جوردن.
وعليه اصدرت قرارها بالموافقة على طرح الموضوع بممارسة والاعلان عنها بالجريدة الرسمية وتقدم الاسعار بمقر اللجنة.
الا انه وبتاريخ 10/12/2007 وبدون اسباب اصدرت اللجنة موافقتها على التعاقد بالأمر المباشر للشركات المشار اليها اعلاه وبدون ابداء الاسباب او الغاء قرارها السابق بالنص على الطرح بممارسة وبالمبالغ التعاقدية ولمحركات بقوة توليد كالتالي:
1 - شركة الغانم انترناشيونال 344.8 ميغاواط 78.500.000 د.ك
2 - بتك - توربين - 675 ميغاواط 170.860.397 د.ك
3 - شركة التجارة الدولية القابضة 379 ميغاواط 95.500.000 د.ك
4 - فوستر جوردن 210 ميغاواط 64.764.902 د.ك
وبتكلفة اجمالية قدرها 409.000.000 أربعمئة وتسعة ملايين دينار كويتي.
ولقد باشر الفريق المكلف من المدققين والمهندسين التالية أسماؤهم:
ادارة الرقابة المسبقة: مدقق أول/ احسان عبدالله احمد ابراهيم، مدقق أول/ حنان راشد العمر.
من ادارة الدعم الفني: المهندس/ عبدالكريم النقي، المهندس فيصل البزاز، المهندسة/ منى الباز، المهندسة/ يوسف الحمود.
ولقد تم توجيه العديد من الاستفسارات المتعلقة بموضوع التوريد وبمراحل عديدة للوزارة وتم تلقي ردود الوزارة غير الموقعة والمعتمدة. كما تم عقد اجتماعين مع ممثلي الوزارة من الوكلاء المساعدين ومدراء الادارات وبحضور ممثلي ديوان المحاسبة سابق الاشارة اليهم وبرئاسة الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات تمت من خلالها مناقشة كل جوانب وابعاد الموضوع الفنية والقانونية والاجرائية.
وتأسيساً على ما تم تبادله من مستندات ووثائق وبيانات ومعلومات ومعطيات لكل جوانب الموضوع انتهى الفريق برفع مذكرة الى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة قرر فيها الأخذ بجميع الاعتبارات والجوانب المتعلقة بالموضوع والتي توضح استحالة الموافقة وفقاً للاسباب الموضحة فيها ومنها:
1 - ان الموضوع ليس خطة طوارئ ولكن بمناسبة تقدم عدد من الشركات بارسال عروض بالفاكس قامت الوزارة بدراستها ورسم خطة طوارئ 2007 بموجب ما ورد بتلك العروض وليس باستعدادات سابقة بالرغم من ان مشكلة الكهرباء كانت ظاهرة على السطح لسنوات عديدة سابقة، فالخطة جاءت لتبرير قبول العروض. كما أن خطة الوزارة كانت منصبة لانتاج الكهرباء دون ان يكون لها خطة في ما يتعلق بانتاج المياه وهي المشكلة الحقيقية والأهم بجانب الكهرباء.
2 - عدم توافر الاعتمادات المالية وعدم وجود موافقة وزارة المالية حول ذلك، ليس هذا فقط بل ان الأمر يتطلب بحسب قوانين ودستور الدولة، لكون انها خطة طوارئ وبند مالي كبير مستحدث، ان يتم اعداد مرسوم باضافة اعتماد تكميلي يصادق عليه مجلس الوزراء ويعرض على اللجنة المالية ومن ثم عرضه للتصويت بمجلس الأمة لاصدار المرسوم بعد مصادقة سمو الأمير، وهذا لم يتم اتخاذه حيث إن قرار الموافقة يتعارض مع ما نصت عليه المادة (13) من قانون الديوان بطلب المشرع التحقق بتوافر الاعتمادات المالية كشرط أساسي وهذا لم يأخذ مكاناً بقرار السيد وكيل الديوان بحسب ما سيتم سرده لاحقاً.
3 - موافقة وزير المالية على التعاقد لمدة خمس سنوات بحسب التنظيم المتبع حال تجاوز المدد التعاقدية عن ثلاث سنوات، ولم يتم تزويد الديوان بما يفيد ذلك، حيث نصت المادة (13) وان كافة الاجراءات قد روعيت، وهذا اجراء واختصاص أصيل لوزير المالية لم يتوافر عن اصدار قرار السيد الوكيل بالموافقة.
4 - إن ما تم عرضه لمشروع عقد نموذجي أولي على إدارة الفتوى والتشريع قد تم اجراء تعديلات جذرية وجوهرية على مضمون ومكونات التنظيم التعاقدي كل شركة في ما يخصها من ترتيبات وتنظيم وفقا لمعطيات المولدات وظروف تشغيلها ومدى قربها من مصادر الوقود وأمور أخرى عديدة استوجبت إعادة عرض تلك العقود منفردة كل على حدة على ادارة الفتوى والتشريع بحسب متطلبات القانون.
5 - لم يتم الإعلان عن خطة الوزارة أو حاجتها لحلول، لما تواجهه من أزمة للكهرباء والماء بل استندت بأن من خلال ما تناولته الصحف المحلية ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة على مدار الساعة لأكثر من شهرين إحداث أزمة نقص الكهرباء والماء في حد ذاته إعلان لمن يرغب من الشركات في تقديم ما لديها من عروض وامكانات وأفكار لحل أزمة صيف 2007 وصيف 2008 بما يناسب الوقت المتاح (في حدود ستة أشهر)، حيث يعد هذا الرد غريبا وكما يؤكد عدم وجود خطة للطوارئ وإنما رغبة ومجرد رغبة في قبول عروض هذه الشركات وبغض النظر عن الموانع الفنية والإجرائية والقانونية لها والتي وردت للوزارة بشكل مفاجئ وفي وقت واحد ولعدد ما يقارب 12 شركة وعرضاً.
6 - عدم تضمين مشاريع العقود أحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات ولم يتم اعطاء هذا الجانب أي أهمية من خلال صدور موافقة الوكيل دون قيد أو شرط بطلب استيفاء متطلب قانوني قبل ابرام العقود، حيث إن عدم استيفاء المتطلبات القانونية أو اشتراطها يشكك في مدى صحة وقوام قرار السيد الوكيل بالموافقة والذي سيوضح لاحقاً.
7 - عدم وجود تسجيل واشهار للشركات المزمع التعاقد معها أو لوكلائها حيث ان بعضها حديث التأسيس وبرؤوس أموال صغيرة ومعدومة الخبرة أو سابقة الأعمال وغير مؤهلة لدى لجنة المناقصات.
8 - عدم وجود الكفاءة وسابقة الخبرات للشركات المزمع التعاقد معها وبما يخالف قانون لجنة المناقصات المركزية ايضا، حيث انها شركات وسيطة، وكيلة عن الشركات المصنعة وغير مسجلة بدولة الكويت وليس لديها ملاءات مالية تسندها بتنفيذ التزامات تعاقدية تفوق بكثير رؤوس أموالها، حتى لو أخذنا العشرة في المئة كحد أقصى للغرامات المسموح بفرضها على العقود فسنجد أن أغلبها لا يملك رأسمال يغطي ذلك.
9 - ان احدى هذه الشركات هي شركة فوستر جوردن رأسمالها 30.000 د.ك ثلاثون ألف دينار كويتي، ولقد كان قد مضى على تأسيسها بمدة لا تتجاوز الستة أشهر آنذاك ومقرها الأردن ولا يوجد لها مقر في الكويت، كما ليس لديها أي سابقة أعمال لتشغيل هذا النوع من المولدات واجراء الصيانة لها وذلك بقلب محطات الكويت الرئيسية، وايضا لمدة خمس سنوات!! فكيف يمنح الديوان قراره بالموافقة بحسب ما ستوضحه الأحداث لاحقا؟
10 - ان أغلب المولدات صناعتها قديمة ومستعملة ويرجع سنة صنعها إلى 1974 وسيتم شراؤها من قبل تلك الشركات كوسيط حال ابرام العقد، من دول شيوعية سابقة ودول واماكن متفرقة من العالم، بالنيابة عن الوزارة حال ابرام التعاقد. كما انه قد تم اجراء الصيانات الجذرية عليها واستبدال قطع غيارها بورش تجارية خارجية وبقطع غيار غير معروفة المصدر ليست صادرة من المصنع أو وفق مواصفاته وشروطه، والمصانع التي صنعتها ليس لها أي علاقة بتلك المولدات ولا توجد ضمانات من قبلها أو من قبل من أجرى الصيانة عليها. كما لا يوجد طرف ثالث يعتمد عملية الفحص قبل الشحن وأثناء التسلم بدولة الكويت. فكيف يصدر القرار بالموافقة من قبل الوكيل والذي سيتم شرحه لاحقا.
11 - ان المدد المنصوص عليها بتوريد تلك المولدات والتي حددت بأن تكون بحد أقصى ستة أشهر وما يواكبها من أعمال توريد وأعمال مدنية وانشائية واجرائية لا يمكن بأي حال تنفيذها بحسب تقييم كبار المهندسين والفنيين بديوان المحاسبة نظرا لتعقيدات أمور التوريد والانشاء والتركيب وانعدام خبرة الشركات خلال هذه المدة ما تنتفي الحاجة لها عند تأخر تركيبها وفق المدد التعاقدية. حيث ستكون التكاليف الباهظة التي دفعتها الدولة من المال العام قد ذهبت هباء دون جدوى لمواجهة أزمة كهرباء صيف 2007 ومواكبة جدول التنفيذ وهذا كان يقينا لا يقبل النقاش لدى فريق الديوان من الفنيين والمهندسين.
-12 عدم وجود اطمئنان أو سوابق تشير الى امكانية تخفيض تردد المولدات المستعملة من نظام 60 هيرتز الى 50 هيرتز حيث ان الاخير هو ما تعمل به انظمة الكهرباء بدولة الكويت، وان الاخطاء الناتجة عن فروقات الهيرتز، عند فشل جهاز تخفيض سرعة المولد المبتكر دون دلالات علمية، سوف تؤدي الى حرق الشبكة الكهربائية سواء كشبكات نقل ومحطات تحويل ومحولات رئيسية وفرعية، تشغيل محفوف بالمخاطر وقد يعرض البنية الكهربائية للخطر، وهذا ما أبداه استشاري الوزارة بكتابه بأن ذلك لم يجرب سابقا.
-13 ان العروض المقدمة لم تشتمل على تحليل مفصل (اسعار توربينات، تركيب، اعمال مدنية وانشائية، اعمال تشغيل، اعمال الصيانة، اسعار قطع الغيار، حيث ان ذلك يشكل خطورة عند تنفيذ الاعمال والمحاسبة عليها أو اصدار الاوامر التغييرية بالزيادة أو النقصان أو عند الاختلاف واللجوء الى التحكيم أو القضاء، ما سيشكل خطورة على الميكنة التنفيذية وفرض الاحتكار والعشوائية بالتنفيذ وعدم فهم مكونات التعاقد والاضرار بالمال العام.
-14 عدم وجود تنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية بخصوص توفير أنواع وقود مطابقة للمتطلبات الفنية التشغيلية التي تقوم عليها التوربينات والتي ان لم تتوافر فلن يتمكن احد من الاستمرار بتشغيلها، ولقد نقلت احدى الصحف اليومية بعض التفاصيل المتعلقة بعدم امكانية تشغيل بعض المولدات بسبب اختلاف مواصفات الوقود، ناهيك عن التكلفة الباهظة للوقود المستخدم مع هذا النوع من المولدات بالمقارنة بمحطات الانتاج الرئيسية والتي تعتمد على اسلوب التشغيل الثنائي (وقود سائل، وغاز) وتنتج كهرباء وماء في الوقت نفسه.
-15 ان الازمة الحقيقية بالكويت هي الماء ثم تأتي أزمة الكهرباء، وتبقى خطة الوزارة بأسلوب توريد المولدات هي فيما يتعلق بالكهرباء، لسد عجز انتاج الكهرباء بينما تبقى مشكلة الماء بعيدة عن خطة طوارئ الوزارة لـ 2007، حيث ان هذه المولدات ذات توليد احادي دون ان تكون عملية التشغيل منتجة للماء حيث يتضح ضعف استراتيجية خطة الوزارة لاستجلاب هذا النوع من المولدات.
-16 ان تكلفة تشغيل هذه الانواع من التوربينات من حيث الوقود المستخدم عالية جدا بالمقارنة بتكلفة تشغيل محطات التوليد الرئيسية ما سيكون له انعكاس على تكلفة انتاج الطاقة وزيادة المصروفات التشغيلية على مدار السنوات المقبلة الى ما يقارب ضعف تكلفة انتاج الطاقة من خلال محطات الانتاج الرئيسية.
-17 كما ان خطة الوزارة وما سيتكبده المال العام لمبلغ 409 ملايين هو فقط لمواجهة انقطاعات كهربائية نتيجة ارتفاع الاحمال لفترة شهري يوليو واغسطس، تكاليف عالية جدا ستحمل للمال العام لمجرد استمرار الكهرباء دون قطع مبرمج لشهرين منطق مكلف يتحمله المال العام.
ولقد تم رفع المذكرة الى وكيل الديوان والتي وبعد الاطلاع على ما ورد بها طلب حضور الفريق للاجتماع معه والاستماع للفريق الفني والمهندسين وبحضور الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات ومدير ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية خالد الدوسري ومراقب ادارة الدعم الفني المهندس أحمد الدوسري عن ما ورد بالمذكرة السابق الاشارة اليها.
ولقد قام اعضاء الفريق بعمل عرض قانوني ومالي وهندسي لكافة جوانب الموضوع حيث اتفق الفريق وبالتصويت على عدم الموافقة على الموضوع وفق المعطيات السابق الاشارة اليها بالمذكرة المرفوعة بالتاريخ 25/12/2007.
وبالرغم من عدم موافقة الفريق إلا ان الوكيل قد فاجأ الفريق بالقول بأنه لأول مرة يخالف فيها رأي الفريق وانه يرى اصدار الموافقة للوزارة كونها بصدد مواجهة أزمة، وعند انهاء الاجتماع طلب الوكيل من الوكيل المساعد ومدير الادارة التوجه فورا الى رئيس الديوان لاطلاعه بالامر.
وبعدها بقليل تمت افادة الفريق بأنه تم طلب حضور وزير الطاقة آنذاك الشيخ علي الجراح والذي قام بدوره بالحضور بنفس اليوم وتم عقد اجتماع معه دون حضور الفريق.
وبناء على ما دار بالاجتماع تم ابلاغ الفريق بضرورة الجلوس مع الوزارة للمناقشة والاستماع لايضاحاتها مرة أخرى واعطائها الفرصة للرد على استفسارات فريق الديوان، ولقد تم ذلك مع ممثلي الوزارة من وكلاء مساعدين ومديري ادارات مختلفة وبحضور فريق الديوان المكلف.
حيث تم تحرير العديد من الاستفسارات التي لم تختلف كثيرا عما سبقها، حيث ورد رد الوزارة على ما جاء من استفسارات للديوان (غير معتمد وموثق من قبل مسؤولي الوزارة ولم يتم تحديد المسؤول عن الرد ولقد تم التنبيه على ذلك دون جدوى وصدرت الموافقة لاحقا تستند على ما ورد فيها!!).
وبعد ذلك بأيام معدودة تم تحديد موعد للقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بمقر وزارة الداخلية وبحضور كل من:
وزير المالية بدر الحميضي، وزير الطاقة الشيخ علي الجراح، وكيل وزارة الطاقة المساعد ممدوح العنزي، وكيل وزارة الطاقة المساعد للشؤون المالية نايف الدبوس، ومجموعة اخرى من كبار موظفي ومديري وزارة الطاقة لقطاع الكهرباء والماء.
ومن ديوان المحاسبة رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق، وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي، الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام عبدالعزيز الخالد، مراقب إدارة الدعم الفني أحمد مكي الدوسري، مدير عام مكتب رئيس الديوان فوزية العنزي، مدقق أول إدارة الرقابة المسبقة احسان عبدالله أحمد إبراهيم.
وبعدها وبعد الانتهاء من الاجتماع تم التوجه لمقر الديوان وبغرفة اجتماعات الرئيس ابدى الفريق تحفظه على تعليمات الرئيس وأصر على ضرورة عدم الموافقة وعدم زج الديوان بهذا الأمر، وان يتم اللجوء إلى عرض أمر عدم موافقة الديوان بحسب ما نصت عليه الفقرة سبعة من المادتين (13، 33) من قانون الديوان على مجلس الوزراء والذي له الفصل بهذا الخلاف وتحمل تبعية تنفيذ الموضوع القانونية والسياسية وفقا لما تمليه المصلحة العامة، إلا ان الوكيل قد انهى الاجتماع وطلب الاسراع في اعداد الموافقة.
ولقد اصدر الوكيل اوامر مكتوبة على مذكرة الفريق المرفوعة مفادها طلب اعداد موافقة مشروطة تحمل الترتيبات كافة قبل التعاقدية والتي يحددها اعضاء الفريق الفني وكافة ما يلزم من توجيهات وتعليمات وبأسرع وقت.
وعليه تمت مباشرة اعداد صياغة كتاب الموافقة المشروطة امتثالا للاوامر المكتوبة وبما يخالف قناعات الفريق الفني المختص ولكن لو تم استيفاء الشروط المطلوبة فبكل تأكيد ستحفظ الدولة حقها بضمان الاستفادة من هذا التوريد. وفي اليوم التالي تم رفع مشروع الموافقة وما ادرج بها من اشتراطات زادت على 22 اشتراطا قانونيا وتنظيميا جازما لا يصح توقيع العقد إلا بعد تحققها واستيفائها بحسب العناصر والملاحظات الموضحة اعلاه. وتم اعتمادها من الفريق وارسالها إلى الوكيل.
وبدلا من ان تصدر الموافقة وفقا للاشتراطات والتنظيمات التي ضمنها الفريق الفني والفريق الفني المساند ووفقا لمشروع الصياغة المقترحة لقرار الديوان المزمع اصداره والمعتمدة من الفريق كافة، وبدلا من ان يكون قرار الموافقة معلنا وعاما بحسب اسلوب مخاطبة وزارة الطاقة. كانت المفاجأة بأن قام الوكيل بإصدار الموافقة غير المشروطة لاغيا التنظيمات كافة التي ادرجها الفريق الفني المختص مخالفا تأشيرته الصادرة بإعداد الموافقة المشروطة وما صدر عن رئيس الديوان بهذا الخصوص وقد طبع على صدرها «خاص وسري» ولم يطلع الفريق عليها إلا من خلال ما تم نشره في احدى الصحف.
وبهذا يكون الوكيل قد ضرب قانون انشاء الديوان بعرض الحائط متناسيا ان امر القرار هو شأن فني يحدده الفنيون الذين يرأسهم المشرف الفني رئيس الديوان.
وان وزارة الكهرباء والماء بعد صدور موافقة الديوان عجزت من خلال الشركات عن تشغيل غالبية هذه المولدات المستعملة لخطة الطوارئ 2007 ووفق المدد المحددة بالاتفاق ما حدا من انتفاء الأسباب الحقيقية من وراء توريدها، وتحميل المال العام تكلفة توريدها العالية التي كانت أساساً مبررة من قبل وزارة الطاقة على اسلوب السرعة باستجلابها ومن خلال طائرات شحن خاصة. كما ان العقود قد ألزمت الشركات على استجلابها وتركيبها وتشغيلها وتسليمها في حد أقصاه 21/7/2007 ومجابهة الأزمة المرتقبة. وهذا لم يحدث من قبل أي شركة.. وهذا قد أكد صحة مخاوف الفريق الفني المختص بديوان المحاسبة باستحالة تشغيلها وفق المعطيات المقدمة. حيث لم يتم التشغيل لأغلبها حتى تاريخ تقديم هذه المذكرة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل صدرت تعليمات من وكيل الديوان للوكيل المساعد ومن خلاله لمدير ادارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية بحفظ الموضوع بشكل سري جداً وعدم تسليمه لأي كان مهما حصل وقد ابلغني مدير الادارة خالد الدوسري بذلك شخصياً. كما قام فريق تكليف ادارة الرقابة اللاحقة لاحقاً لموضوعات وتكليفات أخرى ولأجل المتابعة الميدانية اللاحقة من طلب الملف من خلال وكيلهم المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية عبدالعزيز اليحيى ومن خلال كتب ومراسلات رسمية ولما يقارب الاربع مرات موجهة الى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات دون جدوى. فلقد احتفظ بأصول وثائق رسمية وبأوراق الملف دون ان يسمح للمختصين من الفنيين بالاطلاع عليها ومراجعة المواقف التنفيذية لهذه العقود واحكام الرقابة عليها. عرقلة التدقيق الميداني من كشف الحقائق وادراج ما يتعلق بها بتقارير الديوان الخاصة والسنوية.
المرحلة اللاحقة لصدور موافقة الديوان الخاصة والسرية:
بعد ورود تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بطلب مراجعة كافة عقود وزارة الطاقة للسنوات المالية الخمس الاستثمارية والرأس مالية وأسس تأهيل الشركات، أمور أخرى سردت تفصيلاً بطيات التكليف ابتداء من السنة المالية 2002/2003 وعليه اصدر الرئيس قراره رقم (12) لسنة 2007 تشكيل فريق لفحص ومراجعة كافة المناقصات (وليس العقود الرأسمالية والاستثمارية!!!! يكون ان الاستدراج لعروض اسعار لا يعد مناقصة بخلاف مفهوم التكليف) - التي طرحتها وزارة الطاقة خلال السنوات المالية الخمس لكل من: وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز سليمان الرومي الاشراف على الفريق، الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات اسماعيل علي الغانم رئيس الفريق، وعضوية كل من: سعود غصاب زمانان، فيصل محمد عباس البزاز، احسان عبدالله احمد ابراهيم، ايمان فهد الراشد، حنان عبدالعزيز الغرير، يوسف عبدالوهاب الحمود، بدر خالد المطيري، فواز مهلهل المضف، هنوف عبدالعزيز الجارالله.
وقد باشر الفريق بعقد عدة اجتماعات لبناء تصور لكيفية اداء التكليف تخللتها ورش عمل بتكوين نماذج ومناهج لبناء مكونات التكليف.
حيث وجه فواز المضف سؤالاً اثناء احد الاجتماعات ما اذا كان عقد توربينات 2007 سيدخل نطاق التكليف فأجاب رئيس الفريق «بعدم ادراجه بنطاق التكليف» بكون ان تلك العقود لم توقع. ولقد شرح الفريق الى رئيس الفريق بأن هذه العقود موقعة وقيد التنفيذ وموعد تسليمها وتشغيلها سيكون خلال مدة التكليف وانها عقود جوهرية بأصول وزارة الطاقة الرأسمالية. وأفاد سوف أعرض الأمر على القيادة العليا.
وفي اجتماع آخر أكدنا طلبنا على اشتمال التكليف لعقد توريد توربينات طوارئ 2007 وتوثيق كافة الحقائق والقرارات المتعلقة بمحاضر اجتماعات أعضاء التكليف. وعليها أفاد «كل شيخ له طريقته بالعمل وانا شيخ هذه طريقتي انا وحدي اعتمد محاضر الاجتماعات ولي عنده اي أمور ايحب ان يضيفها ايراسلني».
ولقد تم ارسال كتاب برسالة فاكس الى رئيس الفريق من موقع العمل الميداني بالوزارة مذيلة بكافة تواقيع أعضاء الفريق نطلب فيها تسليمنا ملف طوارئ 2007 من الرقابة المسبقة ولقد تم تأكيد استلامها من قبل السكرتير. ولم يتم تسليم الفريق الملف حتى تاريخ انهاء اعمال التكليف بالرغم من طلبه.
وفي أحد الاجتماعات اللاحقة أفاد رئيس الفريق بأن الملف لن يسلم وسوف تقوم ادارة الرقابة المسبقة بأعداد التقرير المتعلق بأعمال التكليف وليس من خلال الأعضاء المكلفين بهذا الخصوص وطلبت من الوكيل المساعد توثيق هذه الافادة بمحضر الاجتماع فرد «بغضب انت كل شي تبي اتوثقه».
وفي أواخر شهر ابريل واثناء تأدية مهام التكليف بميدان الوزارة وتحليل البيانات ومراجعة العقود ابلغنا عضو الفريق الزميل سعود زمانان بأن أعمال التكليف يجب أن تنهى بتاريخ 20/5/2007. ولقد رفض اعضاء الفريق هذا التاريخ بكون ان التكليف واسع والوزارة قد بدأت أخيراً بتسليم الفريق الملفات والبيانات المهمة للوصول الى نتائج، وان تكليف مجلس الامة لم يحدد تاريخ لتسليم النتائج فلماذا العجلة بإنهاء أعمال التكليف. ولم نجد رداً والامتثال للأوامر شيء مؤكد.
وعليه عدنا الى مقر الديوان بدون نتائج تذكر يمكن الاستناد عليها باعداد التقرير. وهذا ما أداه رفضي عندما طلب مني رئيس الفريق باعداد التقرير، ولقناعتي بكون ان البيانات غير مكتملة عن عقود وزارة الطاقة وعدم تضمن اعمال التدقيق ملفاً عالي القيمة والاهمية باستراتيجية التشغيل الرأسمالي لانتاج الطاقة لعقود طوارئ 2007 فلا وجود لمادة يمكن الكتابة من خلالها. ورجوته بأن أظل في فريق التحليل فوافق مشكوراً.
وبعد انتهاء اعمال التكليف ورد كتاب للوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات من قبل رئيس الفريق يفيد بعدم تأدية اعمال التكليف بالشكل المطلوب وقد حدد كل من: فيصل البزاز، احسان عبدالله، يوسف الحمود.
وبناء على ذلك، قمت بإعداد مذكرة للرد على ما ورد بكتاب رئيس الفريق موجه إلى الوكيل المساعد للرقابة المسبقة ومن خلال مدير ومراقب الإدارة اشرح فيها ابعاد التكليف كافة وحجم الانجازات وتوضيح امور عديدة منها عدم السماح لاعضاء الفريق بتوثيق وتوقيع محاضر الاجتماعات وعدم تسليم ملف توربينات 2007 للفريق، حيث لم يتم أي اجراء بعد ذلك بهذا الخصوص باخطار المشرف على الفريق وكيل الديوان الذي كان على علم واسع بالاحداث ومتابعاً لها ومن خلاله ليبلغها لرئيس ديوان المحاسبة بكونه المشرف الفني لاعمال الديوان.
وعليه تم اسناد اعمال صناعة التقرير لعضو خارج الفريق لكبير المدققين عاصم صبري في إدارة الرقابة اللاحقة دون اطلاع اعضاء الفريق لمكونات وفحوى التقرير بكون ان التقرير استند على جزء من البيانات التي تم الحصول عليها من قبل الاعضاء والجزء الآخر لا يعرف مصدره بما فيها تقرير توربينات طوارئ 2007 ومصداقية ما تم تقديمه حيث لم يتم اعتماد الفريق لتلك النتائج. وكان المشرف العام على الفريق على علم بذلك وقد رفعه لمجلس الأمة رغم الشبهات والشوائب التي تعتريه على الرغم من عدم مشروعيته بفعل ذلك.
بل ان من رفع التقرير إلى مجلس الأمة بنتائج اعمال تكليف مجلس الأمة هو وكيل الديوان والمشرف على الفريق حيث كان خلالها منابا برئاسة ديوان المحاسبة خلال غياب الرئيس، حيث ان أمر رفع التقرير لمجلس الأمة متضارب وبشدة مع ما نظمه قانون انشاء الديوان.
وبالاضافة الي ما تقدم فإن انسحاب شركة بتك بعد صدور قرار موافقة الديوان بوقت لاحق قد كشف عن صحة مخاوف الفريق الفني آنذاك. فقد ورد كتاب من وزارة الطاقة يفيد بانسحاب احدى الشركات السابق موافقة الديوان عليها بسبب عدم مقدرتها تقديم كفالات اولية قدرها 17.086.039 وان البنوك قد رفضت منحها ضمانات بسبب ضعف ملاءة الشركة المالية، وان طلبها قد رفض بتخفيض مبلغ الكفالة من قبل الوزارة، وهذا بحد ذاته قد كشف احد ابرز العيوب بموافقة وكيل الديوان السابق اصدارها لهذه الشركات.
وعليه تقدمت الوزارة للديوان بطلب الموافقة على عرض بديل تم الحصول عليه من قبل شركة المجموعة المشتركة دون ان يكون إعلانا بالجريدة الرسمية لاستجلاب عروض من السوق. واثناء دراسة الموضوع تقدمت مرة اخرى شركة بتك المنسحبة يرافقها ضامن مالي شركة المال تطلب اعادة التعاقد معها وبتقديم ضمانات مالية من الاخيرة. وقد صدرت موافقة الديوان لصالحها مرة اخرى وبقوة شديدة (بحسب ما أتذكر).
وبعد صدور موافقة الديوان فقد فاجأ وزير الكهرباء والماء بقراره عدم المضي بالتوقيع بعد صدور موافقة الديوان بكونها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها التعاقدية. وهذا امر صحيح كشف عيوب قرار وكيل الديوان بالموافقة.
وعليه طلبت الوزارة بكتاب موجه للديوان بالتعاقد مع البديل السابق شركة المجموعة المشتركة، حيث أفاد البديل في بادئ الأمر بأنه قد باع المولدات التي كانت محل تفاوض ولكن لديه عرض آخر للمولدات نفسها التي كانت الوزارة ستستجلبها من مصدر لتوربينات مماثلة للشركة التي رفضها وزير الكهرباء والماء ولموديل 1974 - وعليه يعرض الوزير على الديوان بطلب الموافقة على ذلك - ولقد تم اصدار الموافقة دون العرض على الادارات المختصة وبكتب تم اعدادها بمكتب الوكيل متناسين الاختصاص الفني ومن يقوم بعمل التفتيش وتمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته.
وبعد صدور الموافقة انتشرت أخبار عن انه تم استدعاء كبير المهندسين عبدالكريم النقي لاعتماد مراجعته بأثر رجعي وبتاريخ سابق يواكب تاريخ اصدار الموافقة المصدرة من مكتب الوكيل المساعد على ما تم اصداره من قرار بالموافقة حيث تفيد الأخبار بقبوله هذا الأمر، وان هنالك مهندسين بمراقبة الأعمال الميكانيكية ومراقبهم بالاجتماع الشفوي مع الوكيل المساعد قد طلبوا بذات الاجتماع الحصول على الرقم المتسلسل للمحركات المقدمة من شركة المجموعة المشتركة لمطابقتها مع الأرقام المدرجة على مولدات شركة بتلك التي تم رفض التعاقد معها ولقد رفض هذا الطرح دون تدوينه.
كما قامت الوزارة لاحقا بعرض موضوع خطة طوارئ 2008 بقيمة مليار ومئة مليون دينار كويتي على ديوان المحاسبة، حيث صدرت أوامر بمعاملة الموضوع بسرية شديدة، وكما ايضا تم استبعاد العناصر الفنية من المدققين الأوائل والرئيسيين واسناد الموضوع إلى مبتدئين بمسمى مدقق مساعد (أول مسمى الدرجة الفنية) لم يمضوا في الوظيفة سوى ما يقارب العامين وان يتمموا عملية التدقيق بغرفة الملفات السرية بخلاف ما نصت عليه اللوائح والتنظيمات، بأن تسند أعمال تدقيق الموضوعات الكبيرة من قبل كبار فنيي الادارة وبمشاركة الأقل خبرة. أمر يدعو للاستغراب.
وبعدها تم اصدار موافقة الديوان على ما جاء بطلب الوزارة إلا انه لاحقاً ولأسباب غير معروفة تم الغاء المضي في جزء كبير من مشاريع التعاقدات وبأوامر من وزير الكهرباء والماء لما يقارب المليار دينار من قيمتها، حيث قرر عدم رغبة الوزارة في المضي بإبرام العقود لعدم وجود حاجة!! فأين كان الديوان من تلك الحقيقة التي كانت ستبرز لو تم تدقيقها من قبل مدققين متمرسين ولديهم المهارة بكشف الجوانب البحثية والتدقيقية للموضوع.
أين الشفافية والحرفية والمهنية بأعمال (الفحص والتدقيق والمراجعة) الديوان حيث ان ذلك يعد خرقا لقانون الديوان ولجميع التنظيمات المحاسبية وما نصت عليه مواثيق وقرارات المنظمات الرقابية الاقليمية والعربية والدولية. كما يعد طعنا بالثقة التي كلفوا بها وائتمنوا على أدائها بحماية المال العام.
ولما كان ما تقدم
وبانزال الوقائع السالفة البيان يتبين الآتي:
أولاً: ان المشكو ضدهم ارتكبوا الجريمة الواردة بنص المادة 11 من القانون 1/1993 الخاص بحماية الأموال العامة حيث انهم أنيط بهم كموظفين عموميين المحافظة على أموال الدولة طبقاً لقانون انشاء ديوان المحاسبة وتعمدوا الموافقة على المشروعات والاتفاقات التي تضر بمصالح الدولة والمال العام رغم مخالفة ذلك للقانون.
ثانياً: ان المشكو ضدهم تسببوا فيما هو وارد بالشكوى في الحاق ضرر جسيم بأموال الدولة نتيجة إخلاله بواجبه في مراقبة حسابات الوزارات والمصالح والادارات الحكومية المكلف بها ومنها وزارة الكهرباء والماء ووافق على المشروعات الواردة بالشكوى بغير توافر الشروط اللازمة للموافقة وارتكاب السادة المشكو ضدهم لذلك عن عمد رغم اعتراض فريق المدققين على ذلك وبغير صلاحية للمشكو ضدهم في ابداء الموافقة ما يترتب عليه اضرار بمصالح الدولة الاقتصادية والمالية حسب الثابت بنص م/14 من قانون حماية الأموال العامة.
ثالثاً: وافق المشكو ضدهم على المشروعات الواردة بالشكوى رغم علمهم اليقيني ان هذه المشروعات حال الموافقة عليها تسبب ضررا جسيما بمال الدولة الواجب حمايته وان موافقتهم على خلاف القانون، والضوابط اللازمة لذلك، بما يعرضهم للعقاب باعتبار ما هو منسوب اليهم يخضعهم لنص م/18 من قانون حماية الأموال العامة.
لذلك
يلتمس الطالب من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو التحقيق في الشكوى مع حفظ حقوق الطالب القانونية.
سعادة النائب العام:
ان ما تم سرده من تفاصيل وأحداث ووقائع تحوم حولها الشبهات مسنودة بنصوص قانونية نستند عليها بتقديم التماسنا لسيادتكم نحو تحقيق الشكوى وتحريك الدعوى الجنائية في حق المشكو ضدهما ومن تثبت ادانته ومن قام بالتستر على تجاوزاتهم دون ابلاغ السلطات المختصة، وسيتضح كل ما تقدم عند الاطلاع على الملفات التالية:
1 - ملف رقم 20/5/1 السري والخاص والمتعلق بموضوع «توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية إضافية تعمل بتوربينات غازية موزعة على مناطق متفرقة بالمحطات وفق خطة طوارئ الوزارة لصيف 2007. بقيمة 409000000 أربعمئة وتسعة ملايين دينار كويتي.
2 - الملف رقم 20/5/1/2959 والمتعلق بموضوع المناقصة رقم وك م/34-2007/2008 توريد كيبلات ضغط متوسط وكيبلات مفردة وكيبلات قيادية لشبكات التوزيع الكهربائية بقيمة 15000000 خمسة عشر مليون دينار كويتي.
