نائب عراقي لـ «الراي»: طرح اسم بديل عن العبادي مقابل صفقة سياسية كبرى
ذكر عضو «التحالف الوطني» في البرلمان العراقي جمعة العطواني، ان «هناك مرحلة جديدة يمر بها العراق مطلوب فيها من التحالف الوطني أن يقدم تنازلات كبيرة، وهذا مؤشر خطير سيغير المشهد السياسي، لكن أطرافاً من التحالف ترفض هذه الصفقة السياسية».
وأوضح لـ «الراي» ان «مضمون الصفقة السياسية قبول الجميع بمرحلة جديدة تكون على أساس نسيان الماضي وعفو عام وعودة البعثيين والسياسيين المطلوبين للقضاء إلى العملية السياسية من جديد، فضلاً عن طي صفحة الماضي بكل مآسيها والبدء بصفحة جديدة، واعتبار ما حصل جزءاً من تجاذبات سياسية سواء قبل أو بعد سقوط النظام الصدامي».
وأكد العطواني ان «المرحلة تتطلب أيضاً، ضمن الصفقة نفسها، حل الحشد الشعبي بشكل كامل»، موضحا ان «هذه الصفقة رفضت من بعض الزعامات في «التحالف الشيعي» بشكل قاطع وهناك زعيم معارض ملتف حوله جمهور شيعي وفصائل المقاومة والحشد الشعبي وبعض النخب الشيعية وحزب مؤثر ومعروف في التحالف الشيعي يرفض الصفقة». وأشار إلى «حصول اجتماع داخل المنطقة الخضراء بحضور السفيرين الأميركي والبريطاني وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وإحدى الزعامات السياسية للتحالف الوطني، ورشح السفير البريطاني شخصية عراقية - بريطانية لرئاسة الوزراء بديلاً عن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مقابل القبول بنقاط الصفقة».
وأضاف: «انّ الأميركيين والبريطانيين ينظرون إلى شخص العبادي بأنه ليس بالشخصية القوية، وهذا ما تؤكده تصريحاتهم، كما انه لا يستطيع الحد من الحشد الشعبي، وهم لا يريدون بديلاً يكون رمزاً شيعياً يقلب الموازين كما حصل في حكومة المالكي السابقة».
وأكمل: «بالتالي هم يريدون أن يسوّق للرأي العام الشيعي بأن جميع القيادات الشيعية قابلة بالصفقة وضمن اتفاق سياسي وبالتالي تمرر بهذه الطريقة».
وقال: «هناك رفض قاطع من قبل السياسي الذي كان يتفاوض على الصفقة وفقاً لما طلبه منه السفير الأميركي، وقال له أنا لست الرجل الذي تمررون به مؤامرات واتفاقات خلف الكواليس، وأريد للأمور أن تسير باتجاه المرشح البريطاني وهو عراقي وقريب من إحدى أهم المؤسسات الشيعية يحاولون تقديمه ضمن الصفقة للمرحلة المقبلة».
وفي إطار الحرب مع «داعش»، تحدث العطواني عن «إصدار العبادي أوامر بالعفو عن من شارك ويشارك في عمليات تحرير الموصل والأنبار من بعثيين وقيادات في الحرس الجمهوري السابق في النظام الصدامي، حيث لهم استثناء من المحاسبة أو الملاحقة ضمن قانون المساءلة والعدالة، وهناك تصريحات واضحة لشخصيات معروفة من التحالف لوطني تؤكد على ان كل من يؤمن بالعملية السياسية ما من مشكلة معه، وكل من يحمل السلاح ضد داعش هو مع الصف الوطني».
ونوه إلى أن «بعض الزعامات الشيعية تؤكد على معايير جديدة لا علاقة لها بقانون المساءلة والعدالة أو قوانين أخرى، وتهيأت أغلب زعامات التحالف الشيعي للقبول بالصفقة السياسية الجديدة، لكن حزب الدعوة المقر العام يرفضها و يؤكد انه لم يوقع على وثيقة الاتفاق السياسي الذي شكل حكومة العبادي».
وأوضح لـ «الراي» ان «مضمون الصفقة السياسية قبول الجميع بمرحلة جديدة تكون على أساس نسيان الماضي وعفو عام وعودة البعثيين والسياسيين المطلوبين للقضاء إلى العملية السياسية من جديد، فضلاً عن طي صفحة الماضي بكل مآسيها والبدء بصفحة جديدة، واعتبار ما حصل جزءاً من تجاذبات سياسية سواء قبل أو بعد سقوط النظام الصدامي».
وأكد العطواني ان «المرحلة تتطلب أيضاً، ضمن الصفقة نفسها، حل الحشد الشعبي بشكل كامل»، موضحا ان «هذه الصفقة رفضت من بعض الزعامات في «التحالف الشيعي» بشكل قاطع وهناك زعيم معارض ملتف حوله جمهور شيعي وفصائل المقاومة والحشد الشعبي وبعض النخب الشيعية وحزب مؤثر ومعروف في التحالف الشيعي يرفض الصفقة». وأشار إلى «حصول اجتماع داخل المنطقة الخضراء بحضور السفيرين الأميركي والبريطاني وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وإحدى الزعامات السياسية للتحالف الوطني، ورشح السفير البريطاني شخصية عراقية - بريطانية لرئاسة الوزراء بديلاً عن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مقابل القبول بنقاط الصفقة».
وأضاف: «انّ الأميركيين والبريطانيين ينظرون إلى شخص العبادي بأنه ليس بالشخصية القوية، وهذا ما تؤكده تصريحاتهم، كما انه لا يستطيع الحد من الحشد الشعبي، وهم لا يريدون بديلاً يكون رمزاً شيعياً يقلب الموازين كما حصل في حكومة المالكي السابقة».
وأكمل: «بالتالي هم يريدون أن يسوّق للرأي العام الشيعي بأن جميع القيادات الشيعية قابلة بالصفقة وضمن اتفاق سياسي وبالتالي تمرر بهذه الطريقة».
وقال: «هناك رفض قاطع من قبل السياسي الذي كان يتفاوض على الصفقة وفقاً لما طلبه منه السفير الأميركي، وقال له أنا لست الرجل الذي تمررون به مؤامرات واتفاقات خلف الكواليس، وأريد للأمور أن تسير باتجاه المرشح البريطاني وهو عراقي وقريب من إحدى أهم المؤسسات الشيعية يحاولون تقديمه ضمن الصفقة للمرحلة المقبلة».
وفي إطار الحرب مع «داعش»، تحدث العطواني عن «إصدار العبادي أوامر بالعفو عن من شارك ويشارك في عمليات تحرير الموصل والأنبار من بعثيين وقيادات في الحرس الجمهوري السابق في النظام الصدامي، حيث لهم استثناء من المحاسبة أو الملاحقة ضمن قانون المساءلة والعدالة، وهناك تصريحات واضحة لشخصيات معروفة من التحالف لوطني تؤكد على ان كل من يؤمن بالعملية السياسية ما من مشكلة معه، وكل من يحمل السلاح ضد داعش هو مع الصف الوطني».
ونوه إلى أن «بعض الزعامات الشيعية تؤكد على معايير جديدة لا علاقة لها بقانون المساءلة والعدالة أو قوانين أخرى، وتهيأت أغلب زعامات التحالف الشيعي للقبول بالصفقة السياسية الجديدة، لكن حزب الدعوة المقر العام يرفضها و يؤكد انه لم يوقع على وثيقة الاتفاق السياسي الذي شكل حكومة العبادي».
