الحربش يقف في الوسط بين العليم والنواب: التحقيق في الشبهات يبين الظالم والمظلوم
شدد النائب الدكتور جمعان الحربش على ان مستقبل الكويت ومصالح وطموحات الشعب اهم بكثير من الاحزاب والتيارات والكتل السياسية والبرلمانية ومن أهدافها الخاصة في تحقيق الانتصارات السياسية الانتخابية الوهمية على حساب الآخرين.
واشار في تصريح صحافي إلى ان السجال الذي انفجر فجأة بين بعض النواب ووزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم قد أخذ منحى خطيرا نظرا لما تضمنته الاطروحات والتصريحات من تهم والفاظ جارحة ابتعدت كثيرا عن لغة الخطاب السياسي الذي ينشده ويطالب به الشارع الكويتي باستمرار.
واوضح الحربش ان توجيه الاسئلة البرلمانية وطلب التوضيحات والمعلومات الكاملة عن أي قضية يرى فيها أي نائب شبهة أو عدم وضوح هو حق اصيل لكل نائب حتى تتبين له الحقائق كاملة ويتأكد من صحتها، مشددا على انه في حالة ثبوت أي تجاوزات أو اخطاء مقصودة أو تلاعب في موضوع المصفاة الرابعة وفي ما يتعلق بالعقود الرسمية لإنشائها سيمنح الحق كاملا لنواب الأمة في مسألة الوزير العليم وعليه مسؤولياته كافة، فمن يقصر أو يعجز عن اداء الدور المطلوب منه فعليه تحمل كل التبعات الناتجة عن ذلك.
وقال اننا سنكون أول من يقف لدعم هذه المسألة والمشاركة فيها، فلا يمكن المجاملة أو التساهل مع من يخطئ في حق وطنه خصوصا ان مشروع المصفاة الرابعة مشروع استراتيجي ذو علاقة مباشرة بمستقبل الصناعات النفطية في البلاد، كما انه ذو كلفة مالية عالية قد تتجاوز 14 مليار دولار، وعليه يجب التعامل بشأنه بدقة متناهية وشفافية كاملة مع ضرورة كشف الحقائق والمعلومات امام الشعب حتى تتضح الصورة أمامه ويتمكن من بناء حكمه المنصف عليها بدلا من التأثير السلبي عليه نتيجة ارتفاع وتيرة تبادل الاتهامات والألفاظ الجارحة من دون تحقيق أي فائدة سوى تضليل الشارع السياسي في البلاد.
واشار الحربش إلى ضرورة ان يتحلى النواب بالصبر ومنح الوزير المختص الوقت الكافي واللازم للرد على الاسئلة والملاحظات التي وجهت له دون تشكيل قوى ضغوط سريعة قبل ان يتأكد الجميع من صحة المعلومات بشأن وجود أي تجاوزات للوائح والنظم الرسمية للدولة، كما يجب انصاف الوزير العليم الذي يعتبر احد الوزراء والمعروف عنهم الدفاع عن المال العام وله مواقف مشهود لها بهذا الشأن. وحذر الحربش من ذهاب الحكومة والوزير المختص إلى اعتماد الاجراءات التنفيذية في ظل وجود أي مخالفة أو تجاوز للوائح، مشيرا إلى انه في حالة اثبتت الحقائق الدامغة عدم صحة المعلومات والاتهامات التي ذكرت، وثبت ان الوزير العليم يتعرض لحملة تصفية سياسية يدعمها بعض المتنفذين من اصحاب المصالح الذين تأثرت مصالحهم نتيجة اجراءات الوزير وبالاضافة إلى انها مبنية على معلومات مغلوطة وغير دقيقة وانه يتعرض لحملة ظالمة، فبالتأكيد سنقف بقوة مع الحق ولن نتركه يتعرض يوما للظلم وتشويه الصورة.
واشار في تصريح صحافي إلى ان السجال الذي انفجر فجأة بين بعض النواب ووزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم قد أخذ منحى خطيرا نظرا لما تضمنته الاطروحات والتصريحات من تهم والفاظ جارحة ابتعدت كثيرا عن لغة الخطاب السياسي الذي ينشده ويطالب به الشارع الكويتي باستمرار.
واوضح الحربش ان توجيه الاسئلة البرلمانية وطلب التوضيحات والمعلومات الكاملة عن أي قضية يرى فيها أي نائب شبهة أو عدم وضوح هو حق اصيل لكل نائب حتى تتبين له الحقائق كاملة ويتأكد من صحتها، مشددا على انه في حالة ثبوت أي تجاوزات أو اخطاء مقصودة أو تلاعب في موضوع المصفاة الرابعة وفي ما يتعلق بالعقود الرسمية لإنشائها سيمنح الحق كاملا لنواب الأمة في مسألة الوزير العليم وعليه مسؤولياته كافة، فمن يقصر أو يعجز عن اداء الدور المطلوب منه فعليه تحمل كل التبعات الناتجة عن ذلك.
وقال اننا سنكون أول من يقف لدعم هذه المسألة والمشاركة فيها، فلا يمكن المجاملة أو التساهل مع من يخطئ في حق وطنه خصوصا ان مشروع المصفاة الرابعة مشروع استراتيجي ذو علاقة مباشرة بمستقبل الصناعات النفطية في البلاد، كما انه ذو كلفة مالية عالية قد تتجاوز 14 مليار دولار، وعليه يجب التعامل بشأنه بدقة متناهية وشفافية كاملة مع ضرورة كشف الحقائق والمعلومات امام الشعب حتى تتضح الصورة أمامه ويتمكن من بناء حكمه المنصف عليها بدلا من التأثير السلبي عليه نتيجة ارتفاع وتيرة تبادل الاتهامات والألفاظ الجارحة من دون تحقيق أي فائدة سوى تضليل الشارع السياسي في البلاد.
واشار الحربش إلى ضرورة ان يتحلى النواب بالصبر ومنح الوزير المختص الوقت الكافي واللازم للرد على الاسئلة والملاحظات التي وجهت له دون تشكيل قوى ضغوط سريعة قبل ان يتأكد الجميع من صحة المعلومات بشأن وجود أي تجاوزات للوائح والنظم الرسمية للدولة، كما يجب انصاف الوزير العليم الذي يعتبر احد الوزراء والمعروف عنهم الدفاع عن المال العام وله مواقف مشهود لها بهذا الشأن. وحذر الحربش من ذهاب الحكومة والوزير المختص إلى اعتماد الاجراءات التنفيذية في ظل وجود أي مخالفة أو تجاوز للوائح، مشيرا إلى انه في حالة اثبتت الحقائق الدامغة عدم صحة المعلومات والاتهامات التي ذكرت، وثبت ان الوزير العليم يتعرض لحملة تصفية سياسية يدعمها بعض المتنفذين من اصحاب المصالح الذين تأثرت مصالحهم نتيجة اجراءات الوزير وبالاضافة إلى انها مبنية على معلومات مغلوطة وغير دقيقة وانه يتعرض لحملة ظالمة، فبالتأكيد سنقف بقوة مع الحق ولن نتركه يتعرض يوما للظلم وتشويه الصورة.
