الدقباسي: قانون «البدون» خطوة عملية وإنسانية وأمنية مهمة
رحب النائب علي الدقباسي، بالاقتراح بالقانون المعد في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية، وتعهد بالموافقة عليه.
ووصف الدقباسي المشروع بالخطوة العملية من أجل انصاف فئة غير محددي الجنسية للحصول على حقوقها المدنية والقانونية مشيراً الى ان هذا الاقتراح له أبعاد أمنية واجتماعية وله فوائد متعددة فضلاً عن انه يخدم المجتمع والدولة وانه مشروع انساني ينهي عذاب هذه الفئة.
الدقباسي قال ان هذا القانون خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح بدلاً من حالة التخبط الحكومي الواضح في هذا الشأن.
ودعا الدقباسي اعضاء مجلس الأمة والحكومة الى تأييد هذا المقترح الإنساني الأمني الذي يحقق أهدافاً عدة.
ويذكر ان اللجنة الشعبية لقضايا البدون التقت بالنواب لدفع اقتراح بقانون «حقوق البدون» الى أولوية أعمال مجلس الأمة، وجاء الاقتراح بقانون على النحو التالي:
يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولوداً او مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
«ويصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً خاصاً بها، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة أخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص الاقامة الدائمة في الكويت والعلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها، اصدار شهادات الميلاد، اصدار شهادات الوفاة، تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها، اصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة، الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص، الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص، والحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير، والحق في اللجوء الى المحاكم المختصة».
ووصف الدقباسي المشروع بالخطوة العملية من أجل انصاف فئة غير محددي الجنسية للحصول على حقوقها المدنية والقانونية مشيراً الى ان هذا الاقتراح له أبعاد أمنية واجتماعية وله فوائد متعددة فضلاً عن انه يخدم المجتمع والدولة وانه مشروع انساني ينهي عذاب هذه الفئة.
الدقباسي قال ان هذا القانون خطوة حقيقية في الاتجاه الصحيح بدلاً من حالة التخبط الحكومي الواضح في هذا الشأن.
ودعا الدقباسي اعضاء مجلس الأمة والحكومة الى تأييد هذا المقترح الإنساني الأمني الذي يحقق أهدافاً عدة.
ويذكر ان اللجنة الشعبية لقضايا البدون التقت بالنواب لدفع اقتراح بقانون «حقوق البدون» الى أولوية أعمال مجلس الأمة، وجاء الاقتراح بقانون على النحو التالي:
يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر اقامة الاصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولوداً او مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
«ويصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً خاصاً بها، وتعتمد في جميع وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع الى اي جهة أخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص الاقامة الدائمة في الكويت والعلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها، اصدار شهادات الميلاد، اصدار شهادات الوفاة، تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية، اصدار رخص القيادة بجميع أنواعها، اصدار جوازات للسفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة، الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص، الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص، والحق في التملك بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير، والحق في اللجوء الى المحاكم المختصة».
