جمعية المعلمين: «التربية» تسابق الزمن في خطط التأنيث وتتجاهل حق الكوادر الرجالية

تصغير
تكبير
أعلنت جمعية المعلمين عن وجود تجاوزات خطيرة ومخالفات واضحة لقانون الخدمة المدنية في شأن اسناد الوظائف الاشرافية والقيادية للكويتيين، معربة في الوقت نفسه عن أسفها البالغ واستغرابها للسياسة التي تقوم بها وزارة التربية في حرمان الكوادر الاشرافية الوطنية من المعلمين والمعلمين الكويتيين والمؤهلين حقها الكامل والمشروع في الترقي،  وفي الاستفادة من امكاناتها وخبراتها بحجة عدم وجود الشواغر وبما يتناقض مع الواقع الفعلي والحاجة الماسة لهذه الكوادر، وفي تطبيق سياسة وخطط الاحلال.

وذكر رئيس لجنة قضايا المعلمين في الجمعية عايض السهلي ان 18 رئيس قسم للتربية المدنية من الكوادر التربوية الاشرافية الوطنية، والمؤهلين لحق العمل كموجهين لمادة التربية البدنية، مازال مصيرهم معلقا من العام الماضي دون وجود أي مبرر منطقي على الرغم من استيفائهم للشروط كافة، واجتيازهم للدورات والمقابلات كافة المعنية في التأهيل، وعلى الرغم من الامكانات والخبرات المتميزة التي يتمتعون بها.


واضاف السهلي ان ما يحدث في التربية والظلم الفادح الذي يرتكب بحق هذه الكوادر الوطنية يحتاج إلى وقفة حازمة، والى ضرورة وضع حد لهذا الواقع المؤسف وهذه السياسة المستغربة التي تكيل فيها الوزارة بمكيالين حاليا لا على مستوى رؤساء اقسام التربية البدنية المعنيين فحسب، وإنما من خلال العديد من الوظائف الاشرافية والقيادية الاخرى، ففي الوقت الذي تسابق فيه الزمن لتأنيث القيادات العليا، والتوسع في خطة تأنيث الكوادر التعليمية والاشرافية في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية، في الوقت الذي تتجاهل فيه تماما حق الكوادر التربوية الوطنية الرجالية في الترقي، وفي الحصول على حقها المكتسب والمشروع بتولي الوظائف القيادية والاشرافية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي