يرأسها مستشار بمحكمة الاستئناف

وزير العدل يصدر قراراً بتشكيل هيئة تحكيم المنازعات الرياضية

تصغير
تكبير
إقرار توصية بشأن تسجيل المحامين الكويتيين في دول مجلس التعاون
أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قراراً وزارياً بتشكيل هيئة تحكيم بالمحكمة الكلية للفصل في المنازعات الرياضية.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي اليوم إن الهيئة وبمقتضى القرار ستكون برئاسة المستشار في محكمة الاستئناف المستشار أنور المزيد لمدة عام بدءاً من أول شهر أكتوبر الجاري إضافة إلى عمله الأصلي بالمحكمة.


ونص القرار على أن تضم الهيئة في عضويتها اثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع أحدهما وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.

وبمقتضى القرار فإن هيئة التحكيم لها أن تستعين بأي من موظفي وزارة العدل أو غيرهم لمعاونتها في أداء مهامها.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد وافق على إنشاء هذه الهيئة وتشكيلها في جلسته المنعقدة في 21 سبتمبر الماضي.

وفي سياق آخر أكد الصانع أن الكويت ممثلة بوزارة العدل تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لاقرار تسجيل المحامين الكويتيين في الدول الاعضاء وذلك تنفيذا لاحكام الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

وقال الصانع لوكالة الانباء الكويتيةقبيل مغادرته الدوحة بعد ترأسه وفد الكويت الى الاجتماع الـ 27 لوزراء العدل بدول المجلس إن أحكام الاتفاقية الاقتصادية الخليجية نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس دون تفريق او تمييز في مجموعة المهن الحرة.

وأشار إلى أن ذلك ينطبق على تسجيل المحامين في دول المجلس عند رغبتهم بممارسة هذه المهنة في الدول الاعضاء.

وأوضح أن الاجتماع أصدر توصياته بتكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير والضوابط المنظمة لذلك مع حصر معوقات التنفيذ واقتراح سبل إزالة العقبات في هذا الشأن.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي