«تعدٍ واضح على حق المسلمات في اختيار ملابسهن»
«الشورى الإسلامي السويسري» يواصل حملته لمنع حظر النقاب
جنيف - كونا - واصل، أمس، «مجلس الشورى الاسلامي السويسري» حملته المناهضة للدعوة التي اطلقها عدد من شخصيات اليمين المتطرف لاضافة بند في الدستور السويسري لحظر النقاب.
وقال الناطق الاعلامي باسم المجلس عبد العزيز قاسم ايلي في تصريح لـ «كونا»، «ان الحكومة الاتحادية والساسة ملزمون بتطبيق التزاماتهم بحماية الاقلية المسلمة من اساءة استخدام اطياف يمينية للديموقراطية المباشرة والتشهير بالمسلمين واشاعة الخوف منهم». واوضح «ان مجلس الشورى الاسلامي السويسري (غير حكومي) سيلجأ الى كافة الطرق القانونية والسياسية لمنع مثل هذا القمع المرفوض الذي يتعرض له المسلمون».
واكد «ان مثل هذا التصعيد يهدف الى ايجاد نوع من الاستقطاب المجتمعي يؤدي الى نشر كراهية الاسلام والمسلمين بين السويسريين وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للسلم المجتمعي».
وشرح «ان دعوة اضافة حظر النقاب الى الدستور السويسري هي ثاني مبادرة من اطياف اليمين المتطرف التي تستهدف المسلمين بالتحديد بعد اقرار حظر بناء المآذن في البلاد عام 2009». واضاف ايلي «ان حظر النقاب تعدٍ واضح على حق المسلمات في اختيار ملابسهن واستهداف لاقلية دينية بعينها في سويسرا»، مبينا ان «مثل تلك المبادرات تتناقض جملة وتفصيلا مع مبادئ التنوع الثقافي التي تعرفها سويسرا». واوضح ان «هذه الدعوات تعتبر تعديا على الحرية الدينية التي كفلها الدستور السويسري وضمنتها القوانين المعمول بها والتي من بينها المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم العرقي او الديني».
وذكر ان «داعمي هذه المبادرة يستندون على حجة الدواعي الامنية وهي حجة تفتقر الى المصداقية»، مشيرا الى «التظاهرات التي تشهدها سويسرا ويشارك فيها اشخاص يعمدون الى تغطية وجوههم من دون اعتراض السلطات على ذلك».
يذكر ان لجنة من السويسريين المنتمين الى تيارات سياسية يمينية متطرفة ومتشددة «لجنة ايغركينغر»، دشنت الاسبوع الماضي مبادرة تحظر تغطية الوجه في الاماكن العامة مع استثناء الاحتفالات الشعبية (كرنفالات وحفلات تنكرية) او في حالات المخاطر الصحية التي تطالب فيها السلطات استعمال تغطية الوجه او الانف.
وكانت هذه اللجنة التي تأسست عام 2007، نجحت في اقناع نحو 51 في المئة من السويسريين بإضافة بند في الدستور يحظر بناء المآذن في البلاد في سابقة هي الاولى من نوعها في العالم.
ويقيم في سويسرا قرابة 450 ألف مسلم غالبيتهم من تركيا ودول البلقان، تقول السلطات انهم مندمجون بشكل جيد في المجتمع.
وتأسس «مجلس الشورى الاسلامي السويسري» العام 2009 ويقوم عليه عدد من المثقفين السويسريين من معتنقي الاسلام لتمثيل اهتمامات المسلمين امام السلطات والرأي العام.
وقال الناطق الاعلامي باسم المجلس عبد العزيز قاسم ايلي في تصريح لـ «كونا»، «ان الحكومة الاتحادية والساسة ملزمون بتطبيق التزاماتهم بحماية الاقلية المسلمة من اساءة استخدام اطياف يمينية للديموقراطية المباشرة والتشهير بالمسلمين واشاعة الخوف منهم». واوضح «ان مجلس الشورى الاسلامي السويسري (غير حكومي) سيلجأ الى كافة الطرق القانونية والسياسية لمنع مثل هذا القمع المرفوض الذي يتعرض له المسلمون».
واكد «ان مثل هذا التصعيد يهدف الى ايجاد نوع من الاستقطاب المجتمعي يؤدي الى نشر كراهية الاسلام والمسلمين بين السويسريين وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للسلم المجتمعي».
وشرح «ان دعوة اضافة حظر النقاب الى الدستور السويسري هي ثاني مبادرة من اطياف اليمين المتطرف التي تستهدف المسلمين بالتحديد بعد اقرار حظر بناء المآذن في البلاد عام 2009». واضاف ايلي «ان حظر النقاب تعدٍ واضح على حق المسلمات في اختيار ملابسهن واستهداف لاقلية دينية بعينها في سويسرا»، مبينا ان «مثل تلك المبادرات تتناقض جملة وتفصيلا مع مبادئ التنوع الثقافي التي تعرفها سويسرا». واوضح ان «هذه الدعوات تعتبر تعديا على الحرية الدينية التي كفلها الدستور السويسري وضمنتها القوانين المعمول بها والتي من بينها المساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن انتمائهم العرقي او الديني».
وذكر ان «داعمي هذه المبادرة يستندون على حجة الدواعي الامنية وهي حجة تفتقر الى المصداقية»، مشيرا الى «التظاهرات التي تشهدها سويسرا ويشارك فيها اشخاص يعمدون الى تغطية وجوههم من دون اعتراض السلطات على ذلك».
يذكر ان لجنة من السويسريين المنتمين الى تيارات سياسية يمينية متطرفة ومتشددة «لجنة ايغركينغر»، دشنت الاسبوع الماضي مبادرة تحظر تغطية الوجه في الاماكن العامة مع استثناء الاحتفالات الشعبية (كرنفالات وحفلات تنكرية) او في حالات المخاطر الصحية التي تطالب فيها السلطات استعمال تغطية الوجه او الانف.
وكانت هذه اللجنة التي تأسست عام 2007، نجحت في اقناع نحو 51 في المئة من السويسريين بإضافة بند في الدستور يحظر بناء المآذن في البلاد في سابقة هي الاولى من نوعها في العالم.
ويقيم في سويسرا قرابة 450 ألف مسلم غالبيتهم من تركيا ودول البلقان، تقول السلطات انهم مندمجون بشكل جيد في المجتمع.
وتأسس «مجلس الشورى الاسلامي السويسري» العام 2009 ويقوم عليه عدد من المثقفين السويسريين من معتنقي الاسلام لتمثيل اهتمامات المسلمين امام السلطات والرأي العام.
