طلب من الوزير الكندري عقود العاملين وإيجار العمارات وتأجير السيارات
خليل عبدالله: هل وقع التلاعب والتزوير في الميزانيات السنوية لشركة «كاسكو» ؟
• ماهي نتائج التحقيق مع بعض العاملين بالشركة بخصوص شقة السالمية ؟
سأل النائب الدكتورخليل عبدالله وزيرالمواصلات وزيرالدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن معلومات وصلت اليه تفيد «بوجود تجاوزات مالية وإدارية في الشركة الكويتية لخدمات الطيران (CASCO) كاسكو، وبعقود العاملين وعقود إيجار العمارات السكنية للعمال وتأجير سيارات المواصلات».
وقال عبدالله في سؤال برلماني وجهه الى الوزير الكندري ان «هذه التجاوزات بحسب المعلومات سببت بخسائر تتعلق بغرامة تأخير على الشركة»، لافتا الى «حدوث تلاعب وتزوير في الميزانيات السنوية للشركة، كما يوجد مخالفات تتعلق بمبنى الشركة وشبهة تلاعب في بعض عقود المناقصات وعقود المشتريات، وتجاوزات في المصاريف للمهام الخارجية وحضور المؤتمرات لمجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران، ووقوع تزوير في أحد عقود المناقصات ومخالفات أخرى». وطلب عبدالله من الوزير الكندري تزويده بنسخ من عقود الخدمات للعاملين على أن يتضمن كشفاً بأسماء الموظفين الكويتيين المشرفين على عقود العمالة ومناصبهم الإدارية، خلال السنوات المالية من (2012-2013) وحتى (2014-2015).
واستفسرعبدالله عن الإجراءات والتحويلات التي جرت نتيجة مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشركة بمبلغ يزيد على 300 ألف دينار كويتي بالإضافة إلى غرامة تأخير بأكثر من 21 ألف دينار كويتي وكيف تم سدادها، طالبا«إرفاق صورة من تحويل السداد، وبيان أسباب التأخير بسداد المبلغ الذي نتج عنه تحميل الشركة قيمة الفوائد كغرامة جزائية، وبيان ما إذا كان قد جرى تحقيق في هذه المخالفة التي أدت الى تكبيد الشركة لخسائر مالية»، مضيفا:«إذا كان هناك تحقيق فيرجى تزويدي بمستندات التحقيق والمذكرة القانونية والجزاء القانوني المتخذ بحق الموظف المتسبب بهذه الخسائر».
وطلب عبدالله تزويده بالميزانيات السنوية للشركة للأعوام (2012-2013) و (2013-2014) و (2014-2015)، وبالمخالفات التي وقعت والتزوير الذي وقع في الميزانيات السنوية في الأرباح والخسائر، وبيان الإجراءات التي تم التحقيق فيها بسبب هذا التلاعب في التدقيق الحسابي لتغيير قيمة الخسائر وتحويلها لأرباح وهمية، مع إرفاق نسخة من مستندات التحقيق والمذكرة القانونية وتحديد المتسببين بهذه الجريمة والإجراء المتخذ بحقهم، وكيفية معالجة هذا التزوير فيما بعد؟
وطلب أيضا نسخة من رخصة مبنى الشركة الحالي في منطقة الضجيج متضمناً رخصة البلدية، ورخصة الإطفاء وعقد البناء مع المقاول الرئيسي ونسخة من مستند التسليم النهائي والدفعة الأخيرة وبراءة الذمة للمقاول، وعقد مناقصة التأثيث والديكورات للمبنى والمتضمن بناء غرفة عرض المنتجات (show room) مع الشركة الفائزة بالمناقصة مع تضمين الرخصة التجارية للشركة للمقاول الرئيسي وتوضيح ما إذا كان قد انتهى العمل – وفي حال انتهاء العمل وتسليم المقاول للأعمال – يرجى تزويدي بمستند التسليم النهائي والدفعة الأخيرة للمقاول وبراءة الذمة.
وسأل أيضا عن عقود المشتريات والرخص التجارية للشركات الموردة عن السنوات المالية ( 2013-2014) و (2014-2015) طالبا كشفاً عن كل سنة مالية يتضمن المواد الموردة وقيمة المشتريات لكل شركة واسم الشركة الموردة كلٌ على حدة، مع تزويده بعروض الأسعار المقدمة من الشركات المتنافسة لكل وحدة شراء ونسخ من أوامر الشراء مرفقة مع كل عملية شراء والإعلان الداخلي أو الخارجي للممارسة أو المناقصة». وطلب عبدالله تزويده باللوائح والنظم المعمول بها بالشركة من ناحية التعيين والترقيات حسب الإجراءات الإدارية والقانونية وكشف يتضمن أسماء المعينين من ا ابريل 2014 وحتى 25 اغسطس 2015، مستفسراً عن الدورات والمهمات الرسمية الخارجية أو الداخلية والمؤتمرات الداخلية أو الخارجية التي منحت لأعضاء مجلس الإدارة على حساب شركة (CASCO)
وسأل أيضا عن مدى صحة قيام مسؤولين بتزوير شيك أو عقد مناقصة... «وإذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بصورة من المستند المزور وقرار تشكيل لجنة التحقيق بالأمر متضمناً أسماء أعضاء لجنة التحقيق ومسمياتهم الوظيفية ونسخة من تقرير اللجنة مع توضيح ما إذا كان قد تمت ترقية مدير الشؤون القانونية بعد ذلك»؟
وطلب عبدالله تزويده بقرار تشكيل لجنة التحقيق واسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية «بشأن التحقيق الذي جرى مع بعض العاملين بالشركة بخصوص شقة بالسالمية قام أحد الموظفين المرموقين باستئجارها باسمه وقامت شركة (CASCO) بتسديد القيمة الإيجارية من حسابها لمدة تقارب السنتين والتي اتضح بأنها تستخدم لأغراض شخصية، مع تزويده بنتائج التحقيق والقيمة الإيجارية المدفوعة من حساب الشركة والإجراء المتخذ بهذا الشأن».
وقال عبدالله في سؤال برلماني وجهه الى الوزير الكندري ان «هذه التجاوزات بحسب المعلومات سببت بخسائر تتعلق بغرامة تأخير على الشركة»، لافتا الى «حدوث تلاعب وتزوير في الميزانيات السنوية للشركة، كما يوجد مخالفات تتعلق بمبنى الشركة وشبهة تلاعب في بعض عقود المناقصات وعقود المشتريات، وتجاوزات في المصاريف للمهام الخارجية وحضور المؤتمرات لمجلس إدارة الشركة الكويتية لخدمات الطيران، ووقوع تزوير في أحد عقود المناقصات ومخالفات أخرى». وطلب عبدالله من الوزير الكندري تزويده بنسخ من عقود الخدمات للعاملين على أن يتضمن كشفاً بأسماء الموظفين الكويتيين المشرفين على عقود العمالة ومناصبهم الإدارية، خلال السنوات المالية من (2012-2013) وحتى (2014-2015).
واستفسرعبدالله عن الإجراءات والتحويلات التي جرت نتيجة مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشركة بمبلغ يزيد على 300 ألف دينار كويتي بالإضافة إلى غرامة تأخير بأكثر من 21 ألف دينار كويتي وكيف تم سدادها، طالبا«إرفاق صورة من تحويل السداد، وبيان أسباب التأخير بسداد المبلغ الذي نتج عنه تحميل الشركة قيمة الفوائد كغرامة جزائية، وبيان ما إذا كان قد جرى تحقيق في هذه المخالفة التي أدت الى تكبيد الشركة لخسائر مالية»، مضيفا:«إذا كان هناك تحقيق فيرجى تزويدي بمستندات التحقيق والمذكرة القانونية والجزاء القانوني المتخذ بحق الموظف المتسبب بهذه الخسائر».
وطلب عبدالله تزويده بالميزانيات السنوية للشركة للأعوام (2012-2013) و (2013-2014) و (2014-2015)، وبالمخالفات التي وقعت والتزوير الذي وقع في الميزانيات السنوية في الأرباح والخسائر، وبيان الإجراءات التي تم التحقيق فيها بسبب هذا التلاعب في التدقيق الحسابي لتغيير قيمة الخسائر وتحويلها لأرباح وهمية، مع إرفاق نسخة من مستندات التحقيق والمذكرة القانونية وتحديد المتسببين بهذه الجريمة والإجراء المتخذ بحقهم، وكيفية معالجة هذا التزوير فيما بعد؟
وطلب أيضا نسخة من رخصة مبنى الشركة الحالي في منطقة الضجيج متضمناً رخصة البلدية، ورخصة الإطفاء وعقد البناء مع المقاول الرئيسي ونسخة من مستند التسليم النهائي والدفعة الأخيرة وبراءة الذمة للمقاول، وعقد مناقصة التأثيث والديكورات للمبنى والمتضمن بناء غرفة عرض المنتجات (show room) مع الشركة الفائزة بالمناقصة مع تضمين الرخصة التجارية للشركة للمقاول الرئيسي وتوضيح ما إذا كان قد انتهى العمل – وفي حال انتهاء العمل وتسليم المقاول للأعمال – يرجى تزويدي بمستند التسليم النهائي والدفعة الأخيرة للمقاول وبراءة الذمة.
وسأل أيضا عن عقود المشتريات والرخص التجارية للشركات الموردة عن السنوات المالية ( 2013-2014) و (2014-2015) طالبا كشفاً عن كل سنة مالية يتضمن المواد الموردة وقيمة المشتريات لكل شركة واسم الشركة الموردة كلٌ على حدة، مع تزويده بعروض الأسعار المقدمة من الشركات المتنافسة لكل وحدة شراء ونسخ من أوامر الشراء مرفقة مع كل عملية شراء والإعلان الداخلي أو الخارجي للممارسة أو المناقصة». وطلب عبدالله تزويده باللوائح والنظم المعمول بها بالشركة من ناحية التعيين والترقيات حسب الإجراءات الإدارية والقانونية وكشف يتضمن أسماء المعينين من ا ابريل 2014 وحتى 25 اغسطس 2015، مستفسراً عن الدورات والمهمات الرسمية الخارجية أو الداخلية والمؤتمرات الداخلية أو الخارجية التي منحت لأعضاء مجلس الإدارة على حساب شركة (CASCO)
وسأل أيضا عن مدى صحة قيام مسؤولين بتزوير شيك أو عقد مناقصة... «وإذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بصورة من المستند المزور وقرار تشكيل لجنة التحقيق بالأمر متضمناً أسماء أعضاء لجنة التحقيق ومسمياتهم الوظيفية ونسخة من تقرير اللجنة مع توضيح ما إذا كان قد تمت ترقية مدير الشؤون القانونية بعد ذلك»؟
وطلب عبدالله تزويده بقرار تشكيل لجنة التحقيق واسماء أعضائها ومسمياتهم الوظيفية «بشأن التحقيق الذي جرى مع بعض العاملين بالشركة بخصوص شقة بالسالمية قام أحد الموظفين المرموقين باستئجارها باسمه وقامت شركة (CASCO) بتسديد القيمة الإيجارية من حسابها لمدة تقارب السنتين والتي اتضح بأنها تستخدم لأغراض شخصية، مع تزويده بنتائج التحقيق والقيمة الإيجارية المدفوعة من حساب الشركة والإجراء المتخذ بهذا الشأن».
