أول إصدار سندات سياديّة سيخصص للجهات الحكومية المستقلّة
«التأمينات» و«البترول» تغطيان عجز الموازنة؟
تدرس وزارة المالية تخصيص أول إصدار سندات لسد عجز الموازنة للجهات الحكومية المستقلة، لا سيما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول الكويتية، وغيرهما من الجهات التي تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار، فيما يخصص الإصدار التالي للبنوك والمواطنين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الإصدار المرتقب بالدينار الكويتي سيُطرح قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير، كمرحلة أولى من تمويل عجز الموازنة العامة المقدر بنحو 8.1 مليار بحسب التوقعات الحكومية المعلنة للسنة المالية الحالية.
ومن ضمن الخيارات المطروحة أن تكتتب مؤسسة التأمينات بكامل الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة والتي تقارب 1.5 مليار دينار، بمعنى أن تأخذ «التأمينات» هذه المبالغ باليمين وتعيد توظيفها في الدين الحكومي باليسار، وتستوفي الفائدة المحددة عليها. لكن هذا الخيار ما زال احتمالاً قيد البحث.
وبعد تغطية الطرح الأول ستقوم الحكومة وفي مرحلة ليست بعيدة بطرح إصدار ثانٍ من سنداتها على البنوك والأفراد الذين سيكون بإمكانهم الاكتتاب من خلال المصارف، وعلى الأرجح سيغطي الإصدار الثاني بقية احتياجات الحكومة من السندات، موضحة أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى سعر نهائي للعائد الذي يمكن أن تقدمه الدولة على سنداتها، خصوصاً وأن ذلك مرتبط بأجل السند أو الصك الذي لا يزال محل بحث حكومي ووصل إلى مرحلة قريبة من الحسم.
وبينت المصادر أن وزارة المالية فتحت خطاً مباشراً للتواصل اليومي مع بنك الكويت المركزي لدراسة تداعيات إصدار الدين الحكومي بالعملة المحلية على احتياطات النقد الأجنبي وسعر صرف العملة الكويتية، مؤكدة أن العائد على السندات أو الصكوك سيكون مرضياً وجاذباً سواء للجهات الاستثمارية الحكومية التابعة للدولة أو للبنوك.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الإصدار المرتقب بالدينار الكويتي سيُطرح قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير، كمرحلة أولى من تمويل عجز الموازنة العامة المقدر بنحو 8.1 مليار بحسب التوقعات الحكومية المعلنة للسنة المالية الحالية.
ومن ضمن الخيارات المطروحة أن تكتتب مؤسسة التأمينات بكامل الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة والتي تقارب 1.5 مليار دينار، بمعنى أن تأخذ «التأمينات» هذه المبالغ باليمين وتعيد توظيفها في الدين الحكومي باليسار، وتستوفي الفائدة المحددة عليها. لكن هذا الخيار ما زال احتمالاً قيد البحث.
وبعد تغطية الطرح الأول ستقوم الحكومة وفي مرحلة ليست بعيدة بطرح إصدار ثانٍ من سنداتها على البنوك والأفراد الذين سيكون بإمكانهم الاكتتاب من خلال المصارف، وعلى الأرجح سيغطي الإصدار الثاني بقية احتياجات الحكومة من السندات، موضحة أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى سعر نهائي للعائد الذي يمكن أن تقدمه الدولة على سنداتها، خصوصاً وأن ذلك مرتبط بأجل السند أو الصك الذي لا يزال محل بحث حكومي ووصل إلى مرحلة قريبة من الحسم.
وبينت المصادر أن وزارة المالية فتحت خطاً مباشراً للتواصل اليومي مع بنك الكويت المركزي لدراسة تداعيات إصدار الدين الحكومي بالعملة المحلية على احتياطات النقد الأجنبي وسعر صرف العملة الكويتية، مؤكدة أن العائد على السندات أو الصكوك سيكون مرضياً وجاذباً سواء للجهات الاستثمارية الحكومية التابعة للدولة أو للبنوك.
