احتجاج بنغالي أمام «حقوق الإنسان» البرلمانية
احتشد عدد من عمال النظافة البنغاليين العاملين في مجلس الأمة صباح أمس داخل مجلس الأمة وتحديدا أمام قاعة لجنة حقوق الإنسان في المجلس احتجاجاً - على حد قولهم - على «استقطاع مبلغ 10 دنانير من أصل رواتبهم المتفق عليه في عــــقد الشــــركة والبالغ 60 ديناراً».
واشتكى العمال المشاركون في التجمهر السلمي من ان «الشركة التي يعملون لديها لا تلتزم في بنود العقد الموقع مع مجلس الأمة، والذي ينص على منح عمال النظافة راتبا شهريا يبلغ 60 دينارا» مؤكدين ان الشركة «تخصم 10 دنانير من الراتب من دون أي وجه حق».
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان «انه تفاجأ بتجمهر بعض العمالة البنغالية العاملة في مجلس الأمة احتجاجاً على عدم تسلم كامل مرتباتهم»، مشيراً إلى انه «سيبحث اليوم (الاثنين) مع الأمانة العامة كل مستحقاتها».
وقال «لن نقبل أن يكون باب النجار مخلع».
وأضاف «اننا سنلزم الشركة المعنية بدفع مستحقات العمالة كاملة»، لافتاً إلى ان رئيس المجلس جاسم الخرافي نفسه «لا يقبل بتعرض عمالة المجلس إلى الظلم».
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان «تجمهر العمال البنغاليين ليس بسبب الراتب الشهري، بل هو تجمع اعتيادي يومي يتم من أجل تسليم هويات العمل»، مشيراً إلى انه «إذا كان هناك تقصير من قبل الشركة في صرف رواتب العمال فإن الأمر يستدعي البحث والتأكد من هذه الجزئية، لا سيما ان الشركة تأخذ قيمة رواتب العمال بشكل كامل من مجلس الأمة».
وأوضح الكندري في تصريح صحافي انه «إذا كان هناك أي تغيير في قيمة رواتب عمال النظافة، فإن الأمر يتم عن طريق الشركة وهي المسؤولة عن ذلك»، مشيراً إلى ان «مجلس الأمة يلتزم في العقد الموقع مع الشركة، وعلى ضوء ذلك يدفع الرواتب المتفق عليها في العقد، لا سيما اننا سنبحث مع الشركة مدى التزامها في دفع الرواتب المتفق عليها للعمال، لاننا لا نقبل أن يكون هناك أي تقصير من قبل الشركة في دفع رواتب العمال، خصوصا ان الشركة تأخذ قيمة رواتب العمال بشكل كامل وكما ينص عليه العقد».
وكان قرابة 20 عاملاً من عمال النظافة من الجنسية البنغالية العاملين في مجلس الأمة قد احتشدوا داخل أروقة المجلس أمس احتجاجاً على استقطاع مبلغ 10 دنانير من أصل راتبهم البالغ 60 ديناراً.
ورغم انصراف العمال إلى أعمالهم بعد قرابة ربع الساعة من بداية التجمهر بقليل من «الترهيب والترغيب» من مسؤوليهم إلا ان حالة التذمر دفعت بعض العمال إلى الإصرار على نقل معاناتهم إلى الصحافيين.
ولخص أحد العمال المحتشدين المعاناة حيث قال إن «الشركة ترفض منح العمال رواتبهم الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء (60 ديناراً) دون أن تسلمهم جزءا منه»، مبينا ان الشركة «ألزمتهم بدفع مبلغ 70 دينارا تكاليف الاقامة والتأمين الصحي مخالفة للقانون وهددت الممتــــنعين عــــن الدفـــع بالتسفير».
وأضاف ان الشركة «ترفض منحهم قيمة تذكرة السفر التي يجب على الشركات منحها للعمالة كل عامين وفقاً للقانون»، مستغربا أن يكون «مقابل 12 ساعة دوام 50 ديناراً بينما عمال آخرون تابعون لذات الشركة يعملون في جهة أخرى يتقاضون 55 ديناراً لذات الدوام».
بطاقة البنك ... واثبات على خصم الـ 10 دنانير
من التجمع
