إدانة 15 قيادياً وموظفاً في «طوارئ 2007»
قضت محكمة الجنح أمس، بحبس 15 قيادياً وموظفاً في وزارة الكهرباء والماء وديوان المحاسبة لمدة سنتين وكفالة ألف دينار لوقف النفاذ، مع تغريمهم 20 ألف دينار، وعزلهم عن وظائفهم، وذلك على خلفية البلاغ المقدم في 2008 بشأن قضية «مولدات طوارئ 2007»، فيما قضت المحكمة ببراءة وكيل الديوان السابق عبدالعزيز الرومي.
وكان الموظف في الديوان احسان عبدالله تقدم بشكوى إلى النائب العام السابق المستشار حامد العثمان ضد ديوان المحاسبة ووزارة الكهرباء والماء، على خلفية موافقة وكيل الديوان على طلب الوزارة التعاقد مع 4 شركات لتوريد وتركيب مولدات كهربائية إضافية تعمل بتوربينات غازية لمواجهة أزمة الكهرباء آنذاك، مخالفا بذلك رأي الفريق الفني الذي كان يشغل الشاكي عضويته، والذي أوصى بعدم الموافقة لما يكتنف المشروع من مخالفات قانونية وفنية عديدة.
وكان الموظف في الديوان احسان عبدالله تقدم بشكوى إلى النائب العام السابق المستشار حامد العثمان ضد ديوان المحاسبة ووزارة الكهرباء والماء، على خلفية موافقة وكيل الديوان على طلب الوزارة التعاقد مع 4 شركات لتوريد وتركيب مولدات كهربائية إضافية تعمل بتوربينات غازية لمواجهة أزمة الكهرباء آنذاك، مخالفا بذلك رأي الفريق الفني الذي كان يشغل الشاكي عضويته، والذي أوصى بعدم الموافقة لما يكتنف المشروع من مخالفات قانونية وفنية عديدة.
